الكويت تستجيب لمجلس الأمن بفرض قيود على متهمين بالإرهاب

تشمل 8 ممولين محتملين لـ «داعش» و«القاعدة»

تحدثت مصادر متعددة في الكويت، أن الحكومة استجابت لمطالب مجلس الأمن الدولي بفرض قيود على ثمانية قياديين كويتيين متهمين بالتعاون مع المنظمات الإرهابية وخاصة «داعش»، و«النصرة»، و«القاعدة». وسبق لمجلس الأمن أن أصدر قراراً تحت الفصل السابع منتصف أغسطس (آب) 2014 بوضع أسماء لشخصيات دينية وتجارية كويتية وخليجية في القائمة الخاصة بالإرهاب، وأعلنت الكويت رسمياً تعاونها مع المنظمة الدولية، لكن المصادر تحدثت أن الحكومة تحركت مؤخراً لفرض عقوبات على مدرجين في لوائح مجلس الأمن الخاصة بالإرهاب. وجرى إدراج الأسماء المتهمة، بناء على قرار مجلس الأمن: (1267) لعام 1999، والقرار (1989) لعام 2011، والقرار (2253) الصادر في 17 ديسمبر (كانون الأول) 2015، بشأن محاصرة تنظيم داعش الإرهابي، وتنظيم القاعدة وما يرتبط بهما من أفراد وجماعات ومؤسسات وكيانات. ويطلب القرار من جميع الدول القيام فوراً بتجميد الأموال والأصول المالية أو الموارد الاقتصادية الأخرى للكيانات والأفراد المحددين.
وتطالب المنظمة الدولية السلطات الكويتية بفرض قيود تتعلق بحركة السفر ونقل الأموال وممارسة الأعمال المساندة للمنظمات الإرهابية. ويُتهم الكويتيون الثمانية، بالقيام بأعمال منافية للقانون، ومتضامنة مع المنظمات الإرهابية في سوريا والعراق، والقيام بتقديم التمويل والتسليح وتجنيد المقاتلين والتحريض، لتنظيمات داعش والقاعدة والنصرة، ومساندة عملياتها الإرهابية في العراق وسوريا وفي الخليج.
ومن أبرز المدرجين على لوائح الإرهاب الخاصة بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، حامد عبد الله أحمد العلي، الذي تم إدراجه في القائمة بتاريخ 16 يناير (كانون الثاني) 2008 «بصفته مرتبطا بتنظيم القاعدة»، و«بسبب المشاركة في تمويل أعمال أو أنشطة تقوم بها الخلايا المرتبطة بتنظيم القاعدة في الكويت أو القيام بها معها أو باسمها، أو في التخطيط لها أو تسهيل القيام بها أو ارتكابها أو دعم هذه الخلايا لغرض أو تقديم أو بيع أو نقل الأسلحة والمعدات ذات الصلة إلى هذه الخلايا أو التجنيد لحسابها»، كما تقول نشرة خاصة بالمدرجين على قوائم الإرهاب في موقع المنظمة الدولية.
كما أدرج اسم حامد العلي في القائمة ذاتها في 15 أغسطس 2014 بوصفه شخصاً مرتبطا بتنظيم القاعدة «بسبب المشاركة في تمويل أعمال أو أنشطة يقوم بها تنظيم داعش في العراق والشام المعروف أيضا باسم القاعدة في العراق، وتنظيم جبهة النصرة»، وكذلك في «التخطيط لهذه الأعمال أو الأنشطة أو تيسير القيام بها أو الإعداد لها أو ارتكابها، أو المشاركة في ذلك معهما أو باسمهما أو بالنيابة عنهما أو دعما لهما».
كذلك أدرج اسم جابر عبد الله جابر أحمد الجلاهمة في القائمة في 3 يناير 2014، بوصفه مرتبطاً بتنظيم القاعدة نظرا «للمشاركة في تمويل أعمال أو أنشطة يقوم بها تنظيم القاعدة وتنظيم القاعدة في العراق»، وبسبب ارتباطه بمطلوب آخر هو: محسن فاضل عايد عاشور الفضلي، ويشتبه بأن الجلاهمة قام بالتخطيط لأعمال أو أنشطة إرهابية أو تيسير القيام بها أو الإعداد لها أو ارتكابها، أو المشاركة في ذلك معهم أو باسمهم أو بالنيابة عنهم أو دعما لهم، وتوريد الأسلحة وما يتصل بها من معدات إلى تنظيم القاعدة وتنظيم القاعدة في العراق.
ومن بين المدرجين في القائمة السوداء، حجاج بن فهد العجمي، المدرج في القائمة منذ 15 أغسطس 2014، بوصفه مرتبطا بتنظيم القاعدة، وبسبب «المشاركة في تمويل أعمال أو أنشطة يقوم بها تنظيم جبهة النصرة».
وكذلك تم إدراج محسن فاضل عايد عاشور الفضلي في القائمة يوم 17 فبراير (شباط) 2005، لارتباطه بتنظيم القاعدة وأسامة بن لادن وبحركة طالبان، وبسبب «المشاركة في تمويل أعمال أو أنشطة يقوم بها تنظيم القاعدة»، كما اتهم بالتخطيط للأعمال والأنشطة التي يقوم بها هذا التنظيم.
أما مبارك مشخص سند مبارك البذالي، فسبق أن أدرج في قوائم الإرهاب الأممية عدة مرات، الأولى بتاريخ 16 يناير 2008، لارتباطه بـ«القاعدة» و«أنصار الإسلام»، وبسبب «المشاركة في تمويل أعمال أو أنشطة تقوم بها هذه الكيانات، أو بتعاونها معها أو باسمها أو بالنيابة عنها، أو دعما لها؛ أو في التخطيط لها أو تيسير القيام بها أو الإعداد لها أو ارتكابها أو التجنيد لحسابها أو دعم أعمالها أو أنشطتها بوسائل أخرى»، كما تقول الأمم المتحدة.
وأُدرج اسم عبد الرحمن خلف العنزي في القائمة في 23 سبتمبر (أيلول) 2014 باعتباره مرتبطاً بتنظيم القاعدة، ولقيامه بـ«المشاركة في تمويل أعمال أو أنشطة تنظيم القاعدة وجبهة النصرة لأهل الشام والدولة الإسلامية في العراق والشام».
كذلك أُدرج اسم حمد عواد ضاحي سرحان الشمري في القائمة منذ 21 سبتمبر 2015، بوصفه مرتبطا بتنظيم القاعدة، و«المشاركة في تمويل أعمال أو أنشطة يقوم بها» هذا التنظيم الإرهابي، وفي «التخطيط لهذه الأعمال أو الأنشطة أو تيسير القيام بها أو الإعداد لها أو ارتكابها، أو المشاركة في ذلك معهما أو باسمهما أو بالنيابة عنهما أو دعما لهما».
وأُدرج اسم عبد العزيز عدي زمين الفضل في القائمة في 21 سبتمبر 2015، بوصفه مرتبطا بتنظيم القاعدة، و«المشاركة في تمويل أعمال أو أنشطة يقوم بها تنظيم جبهة النصرة وتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية» يذكر أنه في منتصف أغسطس 2014 تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرارا بموجب الفصل السابع بهدف قطع مصادر التمويل لتنظيمي داعش والنصرة في العراق وسوريا، ومنعهم من تجنيد المقاتلين الأجانب. ونص القرار الذي تقدمت به بريطانيا على إدراج أسماء ستة قياديين خليجيين وعرب على لائحة العقوبات الدولية الخاصة بتنظيم القاعدة، مما يؤدي إلى تجميد ممتلكاتهم ومنعهم من السفر.