المعارضة: موسكو تستثمر في الوقت الضائع بإعادة «آستانة» بعد فشلها

لواء أميركي متقاعد يرجّح مشاركة ممثلين من إدارة ترمب في كازاخستان

المعارضة: موسكو تستثمر في الوقت الضائع بإعادة «آستانة» بعد فشلها
TT

المعارضة: موسكو تستثمر في الوقت الضائع بإعادة «آستانة» بعد فشلها

المعارضة: موسكو تستثمر في الوقت الضائع بإعادة «آستانة» بعد فشلها

رغم شكوك موسكو حول ما وصفته بعدم جدية «الهيئة العليا التفاوضية» للتوصل إلى نتائج إيجابية، جاءت الدعوة إلى جولة جديدة من مؤتمر آستانة في 14 مارس (آذار) الحالي، في محاولة من روسيا لتثبيت موقعها في الأزمة السورية، وبالتالي حفظ مصالحها وفق ما ترى المعارضة، في ظل استمرار غموض خطة واشنطن في سوريا، وهو الأمر الذي قد يحول دون حسم كل المفاوضات أو محاولات التوصل إلى حل قبل إعلان عن «كلمة السر» الأميركية.
وجاء الإعلان عن موعد جديد لمفاوضات آستانة، بعدما كان المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا قد اقترح على الجانب الروسي ووفد النظام السوري بحث مسألة «محاربة اﻹرهاب»، التي يصران عليها، في آستانة ومناقشة الانتقال السياسي في جنيف، ليعلن بعد ذلك، رئيس وفد الهيئة العليا التفاوضية نصر الحريري، أن دي ميستورا أبلغهم قبول النظام مناقشة الانتقال السياسي بضغط روسي.
وفي وقت لم تصدر عن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب أي مؤشرات تكشف مدى التزامها في الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تسوية الأزمة السورية رغم وجود مبعوثين أميركيين في مفاوضات جنيف، رجّح لواء أميركي متقاعد إمكانية مشاركة ممثلين عن بلاده في المفاوضات في العاصمة الكازاخية. ولم يستبعد اللواء المتقاعد بول فاليلي في حديث لوكالة «إنترفاكس» أمس، مشاركة المستشار الجديد للرئيس الأميركي لشؤون الأمن القومي هربرت مكماستر أو أحد ممثلي وزير الخارجية ريكس تيلرسون، في مفاوضات العاصمة الكازاخية. وقال: «نعم، أعتقد أن ممثلين أميركيين سيصلون إلى آستانة. ربما سيصل أحد من البيت الأبيض، وربما المستشار الجديد للأمن القومي الجنرال مكماستر».
ويرى هشام مروة، المستشار القانوني في وفد المعارضة إلى آستانة، أن تحديد موعد جديد للمفاوضات بعد فشل آستانة 2، هو محاولة روسية مكرّرة لصرف الأنظار عن «الانتقال السياسي» بعد تحقيق خرق في مفاوضات جنيف من خلال قبول النظام ببحث هذا الأمر بعدما كان يحاول فرض بند «الإرهاب»، في حين يعتبر المعارض والخبير في الجماعات المتطرف، عبد الرحمن الحاج، أن الدعوة إلى آستانة، هدفه الحفاظ على الدور الروسي وإبقاء موسكو لاعباً رئيسياً في المفاوضات بين النظام والمعارضة.
ويستبعد عبد الرحمن الحاج، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» التوصل إلى أي نتيجة إيجابية أو نهاية في هذه المرحلة خلال مفاوضات جنيف أو «آستانة» قبل اتضاح خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب وبذل جهود كبيرة من قبل روسيا للوفاء بوعودها لجهة ضمانة وقف إطلاق النار، وهو الأمر الذي لم يتحقق لغاية الآن، كما أنّها وبدل أن تبحث في «الورقة» التي تقدمت بها الفصائل في الجولة الأولى لناحية تثبيت آلية وقف إطلاق النار، عمدت إلى الالتفات على هذا الأمر عبر تقديم ورقة جديدة ومحاولة فرض البحث بالدستور.
ويقول مروة لـ«الشرق الأوسط»: «موسكو لا تريد للمفاوضات أن تأخذ منحى جدياً قبل أن تتضح صورة الخطة الأميركية، موضحاً: «في وقت قالت إنها نجحت في إخضاع النظام لشروطها وإعلانه قبول بحث الانتقال السياسي، عمدت في المقابل إلى إعادة أحياء آستانة، وهو ما يؤكد أنها محاولات روسية للتسهيل من جهة والعرقلة من جهة أخرى، لتضييع الوقت رغم أنها طرف أساسي في اتفاق وقف إطلاق النار الذي لم تنجح في تثبيته لغاية الآن». من هنا يرى مروة أن بقاء الملف السوري على ما هو عليه من دون أي تقدم هو لمصلحة مختلف الأطراف بانتظار «الضوء الأخضر» الأميركي.
ورغم إعلان كل من موسكو ودي ميستورا عن موعد جديد لمفاوضات آستانة في 14 مارس الحالي، لم تتلق المعارضة لغاية الآن دعوة رسمية لحضورها أو جدول أعمالها. وهنا يعتبر مروة أن مشاركة الفصائل ستأتي من باب «الحق الكاذب» في ظل استبعاد إمكانية التوصل إلى نتيجة، وخير دليل على ذلك ما حصل في الجولة الماضية، وكذلك سحب أي حجة أمام النظام وروسيا للقول إن المعارضة ترفض التفاوض.
وكانت قد عُقدت في آستانة جولتان من المفاوضات، اﻷولى في 23 و24 يناير (كانون الثاني) الماضي، بقيادة تركيا وروسيا، ومشاركة إيران والولايات المتحدة والنظام السوري وممثلي الفصائل المعارضة لبحث التدابير اللازمة لترسيخ وقف إطلاق النار.
وجرت الجولة الثانية في 15 و16 فبراير (شباط) الماضي، وقالت الدول الضامنة: «إنه نتج عنها تحديد آليات لمراقبة وقف إطلاق النار ومحاسبة مرتكبي الخروقات، إلا أن روسيا والنظام السوري واصلا القصف والهجمات».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.