القاهرة وبرلين تتفقان على تعزيز التعاون لمكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية

إبرام اتفاق قريباً يمنح المؤسسات الألمانية المدنية إطاراً قانونياً للعمل في مصر

القاهرة وبرلين تتفقان على تعزيز التعاون لمكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية
TT

القاهرة وبرلين تتفقان على تعزيز التعاون لمكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية

القاهرة وبرلين تتفقان على تعزيز التعاون لمكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية

اتفقت مصر وألمانيا على تعزيز التعاون لمكافحة الحركات الإرهابية، وكذلك تدفق اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين. وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال مؤتمر صحافي عقده أمس مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، التي تزور القاهرة: «تطرقت مباحثاتنا إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وسبل التعاون لمواجهة التحديات الراهنة.. خاصة أن الظروف الإقليمية الحالية بالشرق الأوسط تلقي بظلالها على أمن واستقرار أوروبا والعالم بأسره».
وأشاد السيسي بالإسهامات الألمانية الممتدة في مسيرة مصر التنموية والاقتصادية والتعاون العميق القائم بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية، مؤكدا أن زيارة المستشارة ميركل تأتي بعد تحولات وأحداث كبيرة شهدتها مصر خلال السنوات الماضية، وما عكسته من عزم الشعب المصري على إنفاذ إرادته والحفاظ على هويته ومقدراته.
وقال السيسي: «لقد بدأت مصر بالفعل مسيرة جادة نحو بناء مستقبل مشرق لأبنائها، وهي مسيرة نتطلع فيها بدعم من شركائها التقليديين وفي مقدمتهم ألمانيا، لقد عقدت اليوم مع المستشارة الألمانية جلسة مشاورات بناءة ومتميزة تطرقنا فيها لمختلف ملفات التعاون الثنائي والشراكة الاقتصادية القائمة بين البلدين».
وأضاف: «تم الاتفاق على تعزيز العلاقات وتطويرها في مجالات مختلفة». وتابع: «أطلعت المستشارة على الخطوات التي اتخذتها مصر خلال السنوات الثلاث الماضية على صعيد تحقيق الاستقرار السياسي والتنمية الاقتصادية وما أنجزه الشعب المصري خلال فترة وجيزة في سبيل ترسيخ دعائم الدولة المدنية الحديثة وإقراره لدستور متطور يحمي الحريات بشكل غير مسبوق ويحفظ لمصر هويتها».
وأكد السيسي أهمية تعزيز التشاور بين البلدين وتنسيق الجهود من أجل المساهمة في التوصل إلى تسويات سياسية للأزمات القائمة بالشرق الأوسط وإعادة الاستقرار إليه، و«في نفس السياق لقد ناقشنا أيضا سبل التعاون بين البلدين من أجل التعامل مع أزمة تدفق اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين، بالإضافة إلى التصدي لقوى الظلام والإرهاب والتطرف التي تمثل تهديدا مشتركا وتسعى إلى عرقلة مسيرة التنمية ونشر الكراهية والعنف والنيل من نسيجنا الوطني».
وتابع: «أود أن أؤكد على أن مصر بتلاحم شعبها ووعيه تخوض معركة حاسمة ضد الإرهاب والتطرف وتقف على خط الدفاع الأول في مواجهة هذا الخطر المشترك الذي لا يعرف وطنا أو دينا، ونتطلع إلى تطوير التعاون الوثيق مع أصدقائنا الألمان في هذا المجال المهم».
من جهتها، قالت ميركل إن التعاون المصري الألماني جيد جداً وخصوصاً على الصعيد الاقتصادي، مضيفة أنه تم بحث موضوع المؤسسات المدنية الألمانية في مصر والتي تقوم بدور في المجتمع المدني، مشيرة إلى أنه سيتم إبرام اتفاق قريباً في ألمانيا يعطي إطاراً قانونياً لعمل المؤسسات المدنية الألمانية في مصر.
وأوضحت أن المجتمع المدني مهم جداً لتطوير المجتمع، منوهة إلى أن مصر تمر بموقف صعب في مواجهة الإرهاب، وأن المجتمع المدني من شأنه القضاء على التطرف.
وعن قضية الإرهاب، قالت ميركل: «إن المحادثات تناولت أيضا التهديدات الإرهابية التي تواجه مصر وألمانيا وسبل مكافحة الإرهاب، وذلك من خلال تعزيز التعاون بين البلدين، مع مراعاة تعددية المجتمع المدني»، وشددت على ضرورة تعزيز التعاون لمكافحة كل الحركات الإرهابية القادمة من الجوار إلى مصر، وضرورة دعم جهود مصر المبذولة لاستقبال اللاجئين.
وأوضحت أن مصر استقبلت 500 ألف لاجئ سوري، بالإضافة لاستقبالها الكثير من اللاجئين من مختلف البلدان الأخرى، ولفتت إلى أن مصر تمر بمرحلة اقتصادية محورية.. عبر تحرير سعر العملة والتي شكلت مرحلة صعبة، وأكدت استعداد بلادها لدعم برنامج صندوق النقد الدولي والالتزام بتوفير مبلغ 250 مليون دولار، بالإضافة إلى توفير 250 مليون دولار في بداية عام 2018.
وكان السيسي وميركل قد افتتحا أمس ثلاث محطات كهرباء أقامتها شركة «سيمنز» الألمانية بالتعاون مع شركتي «السويدي» و«أوراسكوم» المصريتين، بتكلفة إجمالية 6 مليارات يورو.
وتشمل زيارة ميركل للقاهرة، التي تستغرق يومين، لقاءات مع ممثلي مجتمع الأعمال المصري الألماني، ولقاء شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، والبابا تواضروس بابا الأقباط. وتعد تلك الزيارة هي الثالثة لميركل في مصر، حيث زارتها من قبل عامي 2007 و2009، ويرافق ميركل وفد اقتصادي رفيع المستوى يضم كبريات الشركات الاستثمارية والاقتصادية منها الاتحاد الفيدرالي للغرف التجارية، والاتحاد الفيدرالي؛ فضلاً عن كافة الاتحادات والغرف التجارية من 16 ولاية ألمانية.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».