سبعة كيانات تخوض الانتخابات في إقليم كردستان.. والمنافسة ساخنة

يتصدرها {الديمقراطي الكردستاني} و{التغيير} و{الاتحاد الوطني}

مسعود بارزاني

يصوت الناخبون في إقليم كردستان العراق غدا لاختيار 45 نائبا عن محافظات الإقليم الثلاث، دهوك وأربيل والسليمانية، في البرلمان العراقي، إضافة لاختيار ممثليهم لشغل 90 مقعدا في مجالس محافظات الإقليم الثلاث.
وتخوض سبع قوائم تشتد بينها المنافسة هذه الانتخابات هي: الاتحاد الوطني الكردستاني، والحزب الديمقراطي الكردستاني، وحركة التغيير، والاتحاد الإسلامي في كردستان، والجماعة الإسلامية، والحركة الإسلامية والتحالف الوطني الكردستاني، بالإضافة إلى خمس قوائم تركمانية، وأربع للكلدان والآشوريين والسريان، وقائمتين للأرمن.
خوض القوائم الكردية هذه الانتخابات بقوائم مستقلة بعكس الانتخابات السابقة عام 2010 عندما اجتمع كل من الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس الإقليم مسعود بارزاني والكثير من الأحزاب الكردية الأخرى والتركمانية والمسيحية ضمن قائمة «التحالف الكردستاني. وغابت عن هذا التحالف حركة التغيير بزعامة نوشيروان مصطفى والاتحاد الإسلامي بزعامة محمد فرج والجماعة الإسلامية بزعامة علي بابير، إذ خاض كل منها تلك الانتخابات على حدة.
وفشلت المحاولات التي قام بها بعض الأحزاب لخوض الانتخابات النيابية بقائمة موحدة، خصوصا في كركوك. إذ أدى الخلاف حول رئاسة القائمة التي كانت من المقرر أن تكون للمحافظ الحالي نجم الدين كريم، وهو قيادي في الاتحاد الوطني، إلى انسحاب الحزب الديمقراطي الكردستاني من القائمة.
وتميزت فترة الحملة الدعائية لانتخابات مجلس النواب ومجالس محافظات الإقليم بكثير من الأحداث التي لم يكن يتوقعها الكثيرون، وفي مقدمتها كثرة الانشقاقات في صفوف الأحزاب الكبيرة، لا سيما الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير. فقد انضم قياديون في الاتحاد الوطني إلى الديمقراطي في محافظة نينوى، فيما عاد قياديون في حركة التغيير إلى الاتحاد. وعد الاتحاد الوطني قبول الديمقراطي المنشقين عنه خرقا لـ«الاتفاق الاستراتيجي» بين الحزبين. وكان انشقاق كثير من القياديين المؤسسين لحركة التغيير والتحاقهم بالاتحاد الوطني أو قرارهم ممارسة العمل السياسي مستقلين محط اهتمام وسائل الإعلام في الإقليم وأصبح مادة مهمة في الحملة الانتخابية بين الاتحاد الوطني والتغيير.
ولم تخل الحملة الانتخابية في الإقليم من حوادث أوقعت جرحى، خصوصا في السليمانية حيث هوجم مقر الفرع الرابع للحزب الديمقراطي الكردستاني مرتين، إضافة إلى هجوم على مقر آخر للحزب في ضواحي المدينة.
ويتوقع الحزب الديمقراطي الكردستاني، صاحب الأغلبية في برلمان الإقليم (38 مقعدا)، أن يأتي أولا في محافظات دهوك وأربيل ويحقق نتيجة جيدة في نينوى في انتخابات البرلمان العراقي، ويتصدر في أربيل ودهوك في انتخابات مجالس محافظات الإقليم، وأن يكون منافسا على المركزين الثاني والثالث في محافظتي كركوك والسليمانية.
بدوره، يركز الاتحاد الوطني جزءا كبيرا من حملته في مدينة السليمانية، حيث دخل مرشحوها في سجال مع مرشحي حركة التغيير، وبالأخص في انتخابات مجالس المحافظات واتهموا مرشح التغيير لمنصب المحافظ بـ«الانتماء» إلى حزب البعث المنحل و«تمجيد النظام السابق». كما تركز حملة الاتحاد على كركوك، حيث تؤكد شعاراته أن كركوك «تصوت له»، بحكم أن زعيمه «طالباني يتحدر من هذه المحافظة».
أما حركة التغيير فتعد نفسها فائزة وتقول أحيانا إنها ستأتي في ا«لمركز الأول» في العمليتين الانتخابيتين لكونها «تحارب الفساد ولها برنامج شامل يخص الجميع ويؤكد على الشفافية في سير العمل الحكومي والقضاء على المنسوبية والمحسوبية في مؤسسات الإقليم». وعلى غرار الاتحاد الوطني، تركز حركة التغيير حملتها على السليمانية، وتشير أغلب التوقعات إلى أنها ستأتي أولا في العمليتين الانتخابيتين.
من جهتهما لم ترشح الأحزاب الإسلامية (الاتحاد الإسلامي والجماعة الإسلامية والحركة الإسلامية) عددا كبيرا من المرشحين لكلتا العمليتين الانتخابيتين، لافتقارها إلى الشعبية التي تتمتع بها الكيانات الثلاثة الكبيرة، وهي تعول على أطراف مدينة السليمانية وحلبجة وبعض القرى المحيطة بمنطقة بادينان في محافظة دهوك.
وإضافة إلى الكيانات آنفة الذكر، تخوض ثلاثة أحزاب يسارية هي الحزب الشيوعي الكردستاني والحزب الاشتراكي وحزب الكادحين الانتخابات بقائمة واحدة ولا تتوقع الكثير من مشاركتها لعدم وجود شعبية كبيرة لها ومؤيدين بحجم الأحزاب الأخرى.