متوسط معدل كفاية رأس المال عربياً يصل إلى 17 %

متوسط معدل كفاية رأس المال عربياً يصل إلى 17 %
TT

متوسط معدل كفاية رأس المال عربياً يصل إلى 17 %

متوسط معدل كفاية رأس المال عربياً يصل إلى 17 %

كشف صندوق النقد العربي عن سلامة القطاع المالي في الدول العربية، وذلك نتيجة لجهود السلطات بناء على الإحصاءات والبيانات المتاحة التي تشير إلى أن معدل كفاية رأس المال في الدول العربية بلغ نحو 17 في المائة في المتوسط، وهو أعلى إذا ما قورن بمعدل مقررات بازل البالغ 10.5 في المائة، وأعلى من اقتصادات الدول الناشئة والدول النامية.
إلا أن الدكتور عبد الرحمن الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، دعا الدول العربية إلى مزيد من الاهتمام في تطوير مؤشرات القطاع المالي غير المصرفي، التي أشار إلى أنها لا تزال تحتاج إلى مزيد من الاهتمام في تطوير مؤشرات هذا القطاع ومؤسساته في الدول العربية.
وجاء حديث الحميدي خلال مؤتمر «مؤشرات السلامة المالية للمؤسسات المالية الإسلامية والتقليدية في الدول العربية»، الذي انطلقت أعماله أمس في العاصمة الإماراتية أبوظبي بتنظيم الصندوق بالتعاون مع صندوق النقد الدولي ومجلس الخدمات المالية الإسلامية.
وأكد الحميدي، في كلمته الافتتاحية للمؤتمر، أهمية متابعة العمل على استخدام الأدوات الاحترازية الكلية، للحد من مخاطر التركز التي تعاني منها المؤسسات المصرفية، سواء التقليدية أو الإسلامية، إضافة إلى متابعة تنمية القدرات لدى السلطات الرقابية لتقييم المخاطر النظامية التي تواجه تنمية القطاع المصرفي، مشيرا في هذا الإطار إلى أهمية قيام الدول العربية باحتساب هذه المؤشرات، حيث تلتزم 6 دول عربية فقط بتجميع واحتساب الإحصاءات اللازمة لهذه المؤشرات، مقابل 21 دولة في أفريقيا و26 دولة في آسيا على سبيل المقارنة.
وأشار الدكتور الحميدي إلى ثمانية تحديات يتعين الاهتمام بها، تتضمن متابعة تطوير البنية التحتية المتعلقة بالعمل المصرفي، أو على صعيد البناء المؤسسي وتعزيز الحوكمة، وتقوية الانضباط السوقي ومعالجة ثغرات المعلومات، إلى جانب تعزيز إدارة السيولة على مستوى النظام واتخاذ التدابير اللازمة لتحسين احتياطات السيولة الوقائية وتمويل أنشطة إدارة المخاطر.
وأضاف أن الأزمة المالية العالمية عام 2008 كشفت عن مدى الارتباط والتكامل في النظام المالي العالمي، وهو ما يزيح الستار عن سلبيات الإطار التحليلي وعدم كفاية الإحصاءات المتاحة لتقييم المخاطر المرتبطة بالقطاع المالي وبالأخص المخاطر النظامية، الأمر الذي أدى إلى تزايد الاهتمام على المستوى الدولي بقضايا تطوير المؤشرات والإحصاءات المتاحة للإشراف على مدى قوة مؤسسات القطاع المالي وكفاءة الأسواق المالية، إضافة إلى تقييم مدى التطور المؤسسي وأوضاع الاقتصاد الكلي التي تُعد من أهم مقومات الاستقرار المالي.
ولفت إلى أن بطء تعافي الاقتصاد العالمي وتقلب أسعار النفط عند مستويات منخفضة نسبياً، وتباطؤ آفاق النمو الاقتصادي، يؤدي إلى فرض مزيد من الضغوط على المراكز المالية للبنوك وتراجع قيم الأصول، الأمر الذي قد يؤثر على معدلات كفاية رأس المال، ويحد من فرص تقديم قروض جديدة، وهو ما سيؤدي بدوره إلى التباطؤ في معدل التمويل الممنوح للشركات متسببا في ضغوط إضافية على النشاط الاقتصادي.
وأضاف الحميدي: «تعكس البيانات المتاحة أن الدول العربية بذلت جهودا للحفاظ على متانة القطاع المصرفي، فنجد على سبيل المثال أن متوسط معدل كفاية رأس المال في الدول العربية يبلغ نحو 17 في المائة في المتوسط، وهو أعلى من معدل مقررات بازل الذي يبلغ عشرة ونصفا في المائة، وأعلى من متوسط المعدل المماثل لاقتصادات الدول الناشئة والدول النامية، كما بلغ متوسط القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض نحو 4.6 في المائة، وهو ما يعكس سياسات المصارف المركزية العربية لضمان سلامة القطاع المالي».



سوق العمل في أوروبا تشهد تراجعاً بالربع الثالث

عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
TT

سوق العمل في أوروبا تشهد تراجعاً بالربع الثالث

عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)

شهدت سوق العمل في أوروبا تراجعاً بالربع الثالث من العام، مما يشير إلى استمرار التراجع في ضغوط التضخم، وهو ما قد يبرر مزيداً من خفض أسعار الفائدة، بحسب بيانات صدرت الاثنين.

وتباطأ ارتفاع تكاليف العمالة في منطقة اليورو إلى 4.6 في المائة في الربع الثالث، مقارنة بـ5.2 في المائة في الربع السابق، في حين انخفض معدل الوظائف الشاغرة إلى 2.5 في المائة من 2.6 في المائة، وهو تراجع مستمر منذ معظم العامين الماضيين، وفقاً لبيانات «يوروستات».

وتُعزى ضغوط سوق العمل الضيقة إلى دورها الكبير في تقييد سياسة البنك المركزي الأوروبي بشأن خفض أسعار الفائدة، خوفاً من أن تؤدي زيادة الأجور بشكل سريع إلى ارتفاع تكاليف قطاع الخدمات المحلي. ومع ذلك، بدأ الاقتصاد في التباطؤ، حيث بدأ العمال في تخفيف مطالباتهم بالأجور من أجل الحفاظ على وظائفهم، وهو ما يعزز الحجة التي تقدّمها كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، لدعم مزيد من التيسير في السياسة النقدية.

وبينما لا تزال الشركات تحافظ على معدلات توظيف مرتفعة، فإنها أوقفت عمليات التوظيف الجديدة بشكل حاد، وذلك مع تكدس العمالة في محاولة لضمان توفر القوى العاملة الكافية للتحسن المنتظر.

وفيما يتعلق بأكبر اقتصادات منطقة اليورو، سجلت ألمانيا أكبر انخفاض في تضخم تكلفة العمالة، حيث تراجع الرقم إلى 4.2 في المائة في الربع الثالث من 6 في المائة بالربع السابق. وتشير الاتفاقيات المبرمة مع أكبر النقابات العمالية في ألمانيا إلى انخفاض أكبر في الأشهر المقبلة، حيث يُتوقع أن ينكمش أكبر اقتصاد في المنطقة للعام الثاني على التوالي في عام 2024 بسبب ضعف الطلب على الصادرات، وارتفاع تكاليف الطاقة.

وعلى الرغم من تعافي الأجور المعدلة حسب التضخم إلى حد كبير إلى مستويات ما قبل الزيادة الكبيرة في نمو الأسعار، فإن العمال لم يتلقوا زيادات ملحوظة في الأجور، حيث تدعي الشركات أن نمو الإنتاجية كان ضعيفاً للغاية، ولا يوجد ما يبرر مزيداً من الزيادة في الدخل الحقيقي. كما انخفض معدل الشواغر الوظيفية، حيث سجل أقل من 2 في المائة في قطاع التصنيع، فيما انخفض أو استقر في معظم الفئات الوظيفية الأخرى.