التضخم في السودان يرتفع إلى ضعف تعهدات الحكومة

رغم التطورات الاقتصادية داخل السودان عقب الإعلان عن رفع الحصار الاقتصادي الأميركي بعد 20 عاما، وتدفق استثمارات بملايين الدولارات، فإن التضخم وأسعار السلع الاستهلاكية في زيادة مستمرة لم تستطع الدولة كبح جماحها، رغم تعهداتها بعدم حدوث تلك الزيادات طيلة العام الجاري.
وذكرت النشرة الشهرية للجهاز المركزي للإحصاء أول من أمس، أن التضخم ارتفع بمستويات قياسية الشهر الماضي، وبلغ أكثر من 32 في المائة، متضاعفا بنسبة تقارب نحو 100 في المائة، عن المستوى الذي تعهدت به الحكومة عند إجازتها لميزانية العام الجاري في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وقالت إنه لن يتعدى الـ17 في المائة طيلة فترة الميزانية، والتي مر عليها اليوم قرابة ثلاثة أشهر.
وتشهد معدلات التضخم في السودان منذ بداية العام الماضي ارتفاعا ملحوظا بنسب متفاوتة في كل الشهور، بسبب الزيادة المستمرة في أسعار السلع، نتيجة ارتفاع سعر صرف الجنية مقابل الدولار، والذي يسهم بشكل مباشر في زيادة التضخم، باعتبار أن معظم السلع الاستهلاكية مستوردة، بجانب أن الزيادات المتكررة التي حدثت في أسعار الخضراوات واللحوم والفواكه والتهريب الواسع للسلع عبر الحدود.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حين طبقت الحكومة الزيادات الجديدة في أسعار البنزين والجازولين والكهرباء، التي فرضها قرار مجلس الوزراء برفع الدعم الحكومي عن المحروقات والأدوية والكهرباء، شهد التضخم ارتفاعا كبيرا، وبلغ في نفس الشهر 19.6 في المائة، ثم قفز بمعدل 10 درجات وبلغ في نوفمبر (تشرين الثاني) 29.49 في المائة.
وعزا الجهاز المركزي للإحصاء هذا الارتفاع الجنوني وقتها، إلى الزيادات التي طرأت على المجموعات السلعية والخدمية الاثنتي عشرة، والتي تحدد مسار التضخم، حيث ارتفعت كل سلع المجموعة بنسب متفاوتة، وسجلت مجموعة الأغذية والمشروبات 47.48 في المائة، النقل 15.09 في المائة، السكن والمياه والكهرباء 8.96 في المائة، وكذلك مجموعات المعدات المنزلية والملابس والأحذية والمطاعم والفنادق والصحة والاتصالات والتبغ.
لكن مصادر «الشرق الأوسط» اعتبرت أن ارتفاع التضخم في السودان بنسبة 100 في المائة خلال شهرين فقط، أكتوبر ونوفمبر الماضيين، قد كشف ضعف الأجهزة الرقابية في الدولة، المناط بها مراقبة وتصحيح الأسواق، لكبح جماحات الزيادات في أسعار السلع الضرورية، التي طالت كل المواد الغذائية والضرورية وارتفعت وتيرتها الآن بعد زيادات التضخم الأخيرة في يناير (كانون الثاني) الماضي إلى مستوى قياسي خلال أربعة شهور. ومعظم السلع ارتفعت بنسبة أكثر من 150 في المائة، مثل الألبان والعدس والزيوت.
وأضافت المصادر أن هناك أسبابا أخرى وراء ارتفاع الضخم، أبرزها، ضعف إقبال الموردين والمصدرين والمغتربين على التعامل مع البنوك بسياسة الحافز للدولار، والذي يبلغ 15.90، بينما متوسط سعره الموازي 19 جنيها، وانخفض إلى 17 جنيها أمس.. بجانب بطء وضعف الإجراءات التي اتخذها بنك السودان المركزي، لوقف استيراد تسعة سلع، وهي اللحوم بأنواعها والمياه المعدنية والغازية والحيوانات الحية والزهور الصناعية والمظلات الشمسية والمصنوعات من مواد الضفر والأسماك غير المعلبة.
من جهة أخرى، قطع وزيرا الدولة بالمالية مجدي حسن يسن والدكتور عبد الرحمن ضرار، بعدم اتجاه الحكومة لفرض أي زيادات جديدة على الأسعار خلال الموازنة الحالية، البالغ عجزها ستة مليارات جنيه سوداني، وأن ميزانية عام 2017 الحالية تم إعدادها لتعبر دون أي رفع للدعم عن السلع أو تحرير الأسعار، بسبب وجود نسبة عالية من الإيرادات خصصت للقمح والجازولين والأدوية والكهرباء، مشيرين إلى أن العجز الحاصل ستتم تغطيته بالاستدانة من القطاع الخاص والبنوك والقروض الخارجية.
ويتوقع الدكتور ضرار بداية انخفاض معدل التضخم منتصف العام الحالي مع دخول الاستثمارات وزيادة معدلات التحويلات من الخارج، ويشير في حديث سابق لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الموازنة استوعبت آثار الإجراءات الاقتصادية الأخيرة برفع الدعم عن المحروقات والأدوية، وسيتم المضي بها وفقا لتقديراتها، وسيتبنى بنك السودان المركزي سياسة منحازة لقطاع الإنتاج، وذلك عبر تكوين محافظ إنتاجية لتمويل السلع ذات الأولوية في الموازنة، كما سيتم فتح فروع لبنك السودان المركزي بدول المهجر ذات الكثافة العالية بالسودانيين، حيث ستقوم هذه الفروع بالصرف الواقعي لتحويل موارد النقد الأجنبي من السوق الموازية للسوق المنظمة.
أما ياسين، فقال سابقا إن حكومته تخطط للخروج نهائيا من دعم السلع بنهاية عام 2019، وستتم إزالة التشوه في هيكل الاقتصاد بإلغاء دعم الاستهلاك نهائيا، والتي تشمل الوقود والكهرباء والقمح والدواء.
وأضاف أن الحكومة تستهدف أن ينخفض التضخم في نهاية العام الجاري إلى 15.7 في المائة، وينخفض العام المقبل إلى 15 في المائة، مع توقعات بأن ينخفض التضخم بعدها إلى 11 في المائة.

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».

التضخم في السودان يرتفع إلى ضعف تعهدات الحكومة

رغم التطورات الاقتصادية بعد رفع الحصار الاقتصادي