تمديد عمل المحاكم العسكرية بباكستان في قضايا التطرف

وسط مخاوف من اختراقات لحقوق الإنسان في جلساتها

بعد مداولات ومفاوضات مطولة في باكستان، تمكن الحزب الحاكم من إقناع قادة الأحزاب المعارضة لتأييد التعديل الدستوري الذي يقضي بتمديد فترة عمل المحاكم العسكرية لعامين مقبلين في دورها المعني بقضايا مكافحة الإرهاب ومكافحة التطرف المسلح في البلاد. إذ صرح مسؤول حكومي باكستاني كبير، لـ«الشرق الأوسط»، بأن جميع الأحزاب السياسية المعارضة الأخرى قد وافقت على إحياء العمل بالمحاكم العسكرية، بشرط أنها لن تستخدم ضد المعارضين السياسيين للحكومة الحالية.
ولقد تأسست المحاكم العسكرية في باكستان في يناير (كانون الثاني) من عام 2015 من خلال النواب المشرعين وقادة الجيش الذين قالوا إن المحاكم المدنية العادية غير قادرة على النظر في القضايا بالسرعة المطلوبة، بسبب خشية كثير من القضاة أن يصبحوا مستهدفين من قبل المتطرفين أو ضحايا للهجمات الإرهابية الانتقامية من قبل طالبان.
وأصدرت المحاكم العسكرية منذ ذلك التاريخ 275 حكما قضائيا عسكريا، بما في ذلك 161 حكما بالإعدام، نفذت منها حتى الآن 12 حكما فقط.
ولا تسمح إجراءات هذه المحاكم بالحق في الاستئناف، وغير مطلوب من القضاة الحصول على درجات جامعية في القانون، أو إبداء الأسباب المخولة للأحكام القضائية الصادرة عنهم. ومع ذلك، بدأت الأحزاب المعارضة في الاعتراض على تمديد فترة العمل بالمحاكم العسكرية لما بعد العامين المقبلين، إثر مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان التي بدأت في الظهور داخل المجتمع الباكستاني.
وتعتمد المحاكم العسكرية طريقا مختصرا حيال الإجراءات القانونية، وتتجاوز كثيرا من المتطلبات القانونية من المحاكمات المنصفة المنصوص عليها في الدستور الباكستاني.
وانقضت الفترة الأصلية من عامين لعمل المحاكم العسكرية في وقت سابق من العام الحالي عندما لم تبذل الحكومة الباكستانية أي محاولات في البرلمان لأجل تمديد فترة العمل بنظام المحاكم العسكرية، خشية اعتراض الأحزاب السياسية المعارضة، بعد مزيد من الأصوات التي بدأت تنادي وتؤيد تمديد العمل بالمحاكم العسكرية مع موجات الإرهاب التي تجتاح البلاد خلال الشهرين الماضيين.
وبدأت حكومة رئيس الوزراء نواز شريف في بذل الجهود، بهدف إحياء العمل بالمحاكم العسكرية في أعقاب المداولات مع المؤسسة العسكرية في البلاد التي أعربت للحكومة بعبارات واضحة وصريحة بأن جهود مكافحة الإرهاب سوف تتأثر بصورة كبيرة في غياب العمل بنظام المحاكم العسكرية.
ويعد الحزب الحاكم الأسبق في باكستان، وهو حزب الشعب الباكستاني، وهو الحزب السياسي المعارض الوحيد الذي لا يزال على موقفه الصارم من معارضة إحياء العمل بنظام المحاكم العسكرية في البلاد.
وأكد وزير الداخلية الباكستاني شودري نزار علي خان، في بيانه العلني، أن المحاكم العسكرية لن تستخدم إلا في محاكمة الإرهابيين الأكثر خطورة.
وأثارت أغلب الأحزاب السياسية المعارضة، خلال عملية التفاوض، نقطة أن الحكومة الباكستانية قد أخفقت في إقامة الهياكل القضائية البديلة لمحاكمة الإرهابيين أمام المحاكم المدنية خلال فترة العامين المنقضيين بينما كانت المحاكم العسكرية قيد العمل.
وهناك تأييد شعبي واسع النطاق لاستخدام المحاكم العسكرية، حيث يعتبرها المواطنون حصنا منيعا في مواجهة الإرهاب والتطرف العنيف في البلاد. وعلى جانب آخر، فإن الشعب الباكستاني يعتبر المحاكم المدنية ضعيفة للغاية في التعامل مع خطر كبير وداهم مثل التطرف العنيف والإرهاب.