صلات مكشوفة بين مسجد «فصلت» البرليني والإرهابيين في سوريا

زاره العامري 20 مرة وكان معقلاً للتجنيد والدعم اللوجيستي لـ«داعش» و«أجناد الشام»

صلات مكشوفة بين مسجد «فصلت» البرليني والإرهابيين في سوريا
TT

صلات مكشوفة بين مسجد «فصلت» البرليني والإرهابيين في سوريا

صلات مكشوفة بين مسجد «فصلت» البرليني والإرهابيين في سوريا

ما زالت العلاقة بين الإرهابي التونسي أنيس العامري (24 سنة) وأعضاء هيئة الإدارة لجمعية ومسجد «فصّلت33» قيد التحقيق، لكن النيابة العامة كشفت عن 20 مرة زار فيها العامري المسجد بين أكتوبر (تشرين الأول) ويوم 19 ديسمبر (كانون الأول) 2016.
وقاد العامري يوم 19 ديسمبر شاحنة على أجساد 12 شخصا من زوار سوق أعياد الميلاد في العاصمة الألمانية برلين، وصورته كاميرا خفية للشرطة، وهو يغادر المسجد في شارع بيرلبيرغر، في حي موابيت البرليني، قبل ساعات فقط من تنفيذه العملية الإرهابية.
وبعد ثلاث حملات مداهمة وتفتيش تعرض لها المسجد خلال أقل من سنة، اتضح أن 10 من زوار المسجد الأساسيين هم من المصنفين في قائمة الإسلاميين «الخطرين». تجري حاليا محاكمة ثلاثة من أعضاء الهيئة الإدارية بتهمة دعم الإرهاب وتجنيد المتطوعين للقتال إلى جانب «داعش» في سوريا والعراق، يضاف إليهم عضو آخر معتقل رهن التحقيق بالتهمة نفسها، وعضو خامس وخامس متهم بالتحضير لعمليات إرهابية خطيرة تهدد أمن الدولة.
ويشكل الشيشانيون والأتراك معظم المترددين على مسجد «فصلت33» الذي تضم هيئته الإدارية «عصمت.د» و«أمين أترا»، وهما رئيس الجمعية، ورئيس «مجلس الإرشاد» فيها.
ويمثل الاثنان أمام محكمة برلين بتهمة تجنيد أربعة شيشانيين للقتال في سوريا إلى جانب تنظيم «أجناد الشام»، ودعم الإرهابيين ماديا بمبلغ 7 آلاف يورو تم تحويله سنة 2015، وشراء أجهزة جيولوجية لقياس المسافات والمساحات وإيصالها إلى سوريا، علما بأن المداهمات يوم أول من أمس شملت زنزانتي الاثنين في سجني موابيت وتيغل ببرلين.
وفي يونيو (حزيران) 2016 قضت محكمة برلين بسجن الشيشاني، الروسي الأصل، «قاسم مراد.ك» لمدة سنتين بعد أن أدانته بتهمة التحريض على الكراهية ضد الأديان، والمجاهرة بإطراء عمليات تنظيم داعش الإرهابية. وجاء الحكم مخففا بسبب اعتراف «ك»، وهو «إمام المسجد»، بالتهم التي نسبت إليه. واعترف «قاسم مراد.ك» أمام المحكمة بأنه يعتبر المسجد واجهة لـ«داعش»، ويعتبر نفسه «محاربا إعلاميا» في صفوف «داعش». وعرضت النيابة العامة في المحكمة فلمي فيديو يطري في أولهما على عملية حرق أربعة أشخاص من قبل «داعش»، ويدعو في الثاني (بعنوان «العزيمة في القتال») إلى قطع رؤوس «الكفار»، بحسب ذكره.
ووصل «قاسم مراد.ك» إلى ألمانيا في سنة 2002، وتقدم بطلب اللجوء السياسي على أساس تعرضه للاضطهاد العرقي والديني في روسيا. ورفضت دائرة الهجرة واللجوء طلبه، لكنها عجزت عن ترحيله بعد أن أثبت أنه مطارد سياسيا في روسيا.
ولم يكن التركي «مراد.س»، رئيس اللجنة الثقافية في الجمعية، أفضل من سابقيه، لأن محكمة برلين قضت بحبسه لفترة 4 سنوات، سنة 2015، بتهمة التحضير لعمليات إرهابية تخل بأمن الدولة. وثبت أن «مراد.س» التحق بـ«أجناد الشام» عدة مرات بين 2013 و2014، وتلقى هناك التدريبات العسكرية على السلاح، وشارك في دوريات الحراسة في معسكرات التنظيم.
قبل ذلك كان مؤسس جمعية «فصلت33»، الألماني - التركي «أمره.ف» قد التحق بتنظيم «أجناد الشام» منذ سنة 2012، وتشير معطيات دائرة حماية الدستور (الأمن العامة) إلى أنه فقد حياته في المعارك التي شارك فيها في سوريا.
فضلا عن ذلك، ألقى داعية الكراهية العراقي الأصل «أبو ولاء» (32 سنة) خطبه في مسجد «فصلت33» أيضاً. وتم اعتقال أبو ولاء (أحمد عبد العزيز عبد الله) في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016 بتهمة ترؤس شبكة إرهابية تجند المقاتلين لصفوف «داعش» في ولاية الراين الشمالي فيستفاليا.
ووصفت الشرطة أبو ولاء آنذاك بـ«التآمري الخطير» والرأس المدبر لشبكة التنظيم الداعم لـ«داعش» في ألمانيا. ويفترض أن الألماني «أنيل.أو» (22 سنة)، العائد من القتال في سوريا، اعترف للمحققين بمسؤولية «أبو ولاء» عن تجنيده للحرب إلى جانب «داعش»، وقال إنه تم كسبه من خلال لقاءات جرت في بيوت «أبو ولاء» وأعوانه. ووصف «أنيل.أو» «أبو ولاء» في مقابلة صحافية بـ«الرقم واحد» في «داعش» في ألمانيا. ويحتسب المصري الأصل رضا سيام، الذي يعتبر وزير التعليم في «داعش» حالياً، من رواد مسجد «فصلت33». وكان المصري من مؤسسي جمعية الثقافات المتعددة في مدينة نوي أولم، ومن دعاة الكراهية ضد الأديان الأخرى فيه.
وظهر الألماني دينيس كوسبرت في فيلم فيديو دعائي على الإنترنت، وهو يدعو للالتحاق بالقتال في سوريا إلى جانب قوات «داعش». وهو من رواد مسجد «فصلت33» أيضاً، ومن ذوي العلاقة مع «أبو ولاء». وكان كوسبرت مغني «راب» في ألمانيا، ومن مدمني المخدرات، قبل أن يعتنق الإسلام. وذكر أندرياس غايزل، وزير داخلية برلين، أن كثيرا من أعضاء جمعية «فصلت33» الشيشانيين هم من أصحاب السوابق في اللصوصية والمخدرات وأعمال العنف.
على صعيد متصل، طالب البولندي إميل زورافسكي، مدير شركة النقل التي استخدم أنيس العامري شاحنته في دهس الناس في عمليته الانتحارية ببرلين، باستعادة شاحنته بأسرع وقت ممكن. وقال زورافسكي، في الفرع البولندي من تلفزيون «ن24»، أن رؤساءه لا يتفهمون احتفاظ السلطات الألمانية بالشاحنة كـ«دليل إثبات». ورفض زورافسكي القبول بتعويضات من الحكومة الألمانية، وقال إنه يريد تشغيل الشاحنة في التجارة. ومعروف أن أنيس العامري صادر الشاحنة المذكورة بعد أن قتل سائقها ابن عم زورافسكي.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».