محاكمة بريطاني حاول الالتحاق بصفوف المقاتلين في سوريا

باتريك كابيل (32 عاما) أوقفه الأمن البريطاني في مطار غاتويك اللندني العام الماضي
باتريك كابيل (32 عاما) أوقفه الأمن البريطاني في مطار غاتويك اللندني العام الماضي
TT

محاكمة بريطاني حاول الالتحاق بصفوف المقاتلين في سوريا

باتريك كابيل (32 عاما) أوقفه الأمن البريطاني في مطار غاتويك اللندني العام الماضي
باتريك كابيل (32 عاما) أوقفه الأمن البريطاني في مطار غاتويك اللندني العام الماضي

أعلنت السلطات البريطانية أمس أن مواطنا كان قد حاول السفر للالتحاق بتنظيم داعش في سوريا عن طريق تركيا العام الماضي، أدين بتهمة الإرهاب.
ووفق بيان صادر عن شرطة لندن «اسكوتلنديارد» اطلعت «الشرق الأوسط» عليه، فإن أمن مطار غاتويك اللندني أوقف المدعو باتريك كابيل (32 عاما)، في 20 أغسطس (آب) من عام 2016 المنصرم أثناء محاولته السفر إلى إسطنبول. وعندما فتشته الشرطة، عثرت على 3 آلاف جنيه إسترليني بحوزته إلى جانب الكثير من الإلكترونيات. ورفض في حينها الإجابة عن أي أسئلة وجهت له لكن التحقيقات والتفتيش في إلكترونياته كشفت نيته بالسفر إلى سوريا للالتحاق بتنظيم داعش المتطرف. وجرى تسليمه إلى فرع مكافحة التطرف لدى شرطة العاصمة.
وقررت محكمة ووليتش كراون أول من أمس أن المتهم مذنب تحت قرار الإرهاب من عام 2006. وسيتم تحديد عقوبته في 28 من أبريل (نيسان) المقبل في ذات المحكمة.
وفي سياق متصل، عبر مدير قسم مكافحة الإرهاب السابق في شرطة لندن أمس عن خوفه من حدوث هجمات إرهابية تطال العاصمة اللندنية ومدنا بريطانية أخرى جراء انتشار التطرف داخل سجون البلاد. إذ قال ريتشارد والتون في تصريحات صحافية أمس نقلتها الـ«إيفنينغ ستاندرد» على موقعها الإلكتروني إن «مخاوف حدوث هجمات إرهابية حتى ولو صغيرة مصدر أرق مستمر لأي عنصر يعمل أو كان يعمل في قسم مكافحة التطرف». وأضاف: «قد يلقى الكثير من الأشخاص حتفهم جراء إطلاق عيار ناري صادر من أسلحة خفيفة».
لكن استنتاجا صادرا من الشرطة والحكومة نوه أن أعداد الأسلحة الضئيلة في بريطانيا من أحد المقومات التي تساهم في تدني احتمالية الهجمات الإرهابية. إلا أن عملية مشتركة بين قسم مكافحة الإرهاب بشرطة لندن ووكالة الجريمة الوطنية في البلاد في مطلع شهر فبراير (شباط) الماضي، أدت إلى ضبط أكثر من 800 قطعة سلاح غير مرخصة خلال أربعة أسابيع.
ووفق البيان الصادر عن وكالة الجريمة الوطنية والذي اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، فإن الوكالة ما زالت تتحقق بمصادر الأسلحة المضبوطة وتتلقى عشرات التقارير الاستخباراتية يوميا عن سوق السلاح السوداء. وأضاف البيان: «يستمر عناصر مكافحة التطرف بالتأهب لأي هجمات محتملة، في ظل الهجمات التي تعرضت لها الدول المجاورة، ونسعى أن نظل دائما متيقظين لإبطال أي محاولات». كما قال والتون إن البريطانيين الذين سافروا للالتحاق بتنظيمات متطرفة في سوريا والعراق هم إرهابيون حقيقيون ويشكلون خطرا على الأمن القومي لأنهم مدربون وتواجدوا في ساحة قتال حقيقية.
يذكر أن رئيس إدارة هيئة الرقابة المستقلة البريطانية الجديدة كان قد كشف في تصريحات صحافية مطلع الأسبوع أن بريطانيا تتعرض لأخطر مستوى من التهديدات الإرهابية منذ هجمات الجيش الجمهوري الآيرلندي في لندن في سبعينات القرن الماضي.
إذ قال ماكس هيل، لصحيفة «صنداي تلغراف» البريطانية إن متطرفين يستهدفون مدنا بريطانية. وأشاد بكفاءة أجهزة المخابرات البريطانية في الحد من خطر التهديدات الإرهابية في البلاد.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.