المخابرات الإيرانية تلاحق مسؤولين يحملون جنسيات غربية

حكومة روحاني تواجه تحديات بعد تعيين مواطني دول أجنبية في مراكز صنع القرار

دخلت المواجهة بين القضاء والحكومة في إيران أبعادا جديدة، بعدما كشف مسؤول رفيع أمس عن تقديم المدعي العام الإيراني قائمة تشمل 13 مسؤولا رفيعا، يحملون جوازات سفر أجنبية، الأمر الذي يعرض إدارة حسن روحاني لتحديات كبيرة قبل موعد الانتخابات الرئاسية المقررة في 19 مايو (أيار) المقبل.
وكشف مدير منظمة الشؤون الإدارية والتوظيف الإيراني، جمشيد أنصاري، أمس، على هامش الاجتماع الوزاري، أن وزارة المخابرات الإيرانية تدرس حاليا قائمة أسماء مسؤولين يشتبه في حيازتهم جوازات سفر أجنبية، وذلك بعد حصولها على معلومات من الادعاء العام الإيراني.
وذكر أنصاري أن الحكومة لم تتلق أي معلومات قبل ذلك سوى معلومات عن مسؤول وزارة الاتصالات قبل نحو أربعة أشهر، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية «إيرنا».
وجاء إعلان المسؤول الإيراني بعدما أقر البرلمان الإيراني الأحد الماضي مشروع قرار لتخصيص ملياري ريال إيراني لإعادة الإيرانيين المقيمين في أميركا، ردا على قرار الرئيس الأميركي بشأن الهجرة ومنع الإيرانيين من الدخول، وبموجب القرار فإن الحكومة ملزمة بـ«استقطاب الطاقات الإنسانية ورأسمال الإيرانيين المقيمين في أميركا عام 2017». وتزامن ذلك مع دعوات في إيران لتشجيع الإيرانيين في الخارج للعودة إلى البلاد والانخراط في المؤسسات الحكومية.
وتعد الجهات الداعية لعودة النخب الإيرانية إلى الداخل الإيراني جهات تتبنى «خطاب التنمية»، وهو ما تجلى في مواقف تيار الرئيس الحالي حسن روحاني، ويقابله في الجهة الأخرى «الخطاب الثوري» الذي تتبناه جهات محافظة مؤيدة بقوة لسياسات المرشد الإيراني علي خامنئي، وفق مراقبين.
منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أقر البرلمان الإيراني أمس، ملاحقة كبار المسؤولين من أصحاب الجنسيات المزدوجة وأصحاب الإقامة الأميركية «غرين كارد». وحينها، كشف عضو البرلمان الإيراني، حسين علي حاجي دليغاني، عن اعتقال 12 مسؤولا رفيعا خلال العامين الماضيين من حملة الجنسيات المزدوجة، وقال حينها إن الموقوفين «تغلغلوا في مراكز صنع القرار، وشغلوا مناصب إدارية رفيعة»، مضيفا أنهم «اعتقلوا أو صدرت بحقهم أحكام قضائية، أو ما زالت ملفاتهم سارية».
وكان دليغاني أشار خلال تلك التصريحات إلى اعتقال مسؤول ثان في الفريق المفاوض النووي، مطالبا القضاء الإيراني بالشفافية، وتقديم شرح حول هوية الشخص وطبيعة التهم إلى الرأي العام الإيراني، وقال إن مخاطر مزدوجي الجنسية لا تنحصر بالمسؤولين، لافتا إلى أن «الخطر الأكبر في مجال صناع القرار». وأضاف أن «ثلاثة من مزدوجي الجنسية دخلوا إيران بتوجيه من بلد خاص، وحصلوا على مشاريع بحثية حساسة وأقنعوا المسؤولين بوجهات نظر الدول الأخرى».
وتتعرض الحكومة الإيرانية لانتقادات بسبب وجود مسؤولين كبار في دوائر صنع القرار يحملون جنسيات دول غربية. ويوجه خصوم الحكومة تهما بالتجسس والعمل بالتنسيق مع الدول الغربية إلى مسؤولين في إدارة روحاني، بعد التوصل إلى الاتفاق النووي وتطلع إيراني للانفتاح لإقامة علاقات دبلوماسية واقتصادية، وهو ما ترفضه الحكومة الحالية.
قبل أيام قلل وزير المخابرات محمود علوي من أهمية اتهامات وردت على لسان المدعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري والمتحدث باسم القضاء غلام حسين أجئي، حول وجود أصحاب جنسيات أجنبية في مناصب رفيعة، وجاءت تصريحات في سياق الرد على أجئي الذي انتقد المؤسسات الحكومية بسبب وجود مسؤولين يحملون جوازات سفر أجنبية.
واتسع نطاق الخلاف بين الحكومة والقضاء حول تعيين مسؤولين دخلوا البلاد بعد وصول روحاني إلى الرئاسة الإيرانية. وبدوره طلب علوي من القضاء إرسال قائمة بأسماء المسؤولين لمتابعة القضية وفق صلاحياتها الدستورية، لكن أجئي قال إن «معرفة ذلك على عاتق الحكومة يجب أن نعرف لماذا لم تطلع المخابرات على ذلك».
وتحولت قضية المسؤولين من أصحاب الجنسيات الأجنبية إلى عامل لممارسة الضغوط على إدارة روحاني خصوصا بعدما أطلق المرشد الإيراني على خامنئي تحذيرات تحت شعار «التغلغل الغربي»، واستهداف الثورة الإيرانية، وذلك بعد التوصل للاتفاق النووي مع دول المجموعة الدولية «5+1» في يوليو (تموز) 2015.
وكانت وسائل إعلام مقربة من الحرس الثوري أعلنت نهاية أغسطس (آب) الماضي اعتقال المسؤول المالي في الفريق المفاوض النووي عبد الرسول دري أصفهاني، بتهمة التجسس، لحظة مغادرته طهران إلى أنقرة، برفقة وزير الخارجية محمد جواد ظريف. وعن أسباب اعتقال أصفهاني قال دليغاني إنه من أصحاب الجنسيات المزدوجة وأسرته تقيم في كندا.
لكن الخارجية الإيرانية دفعت ببراءة أصفهاني من حمل جنسية أجنبية، وقال الناطق باسم الخارجية، بهرام قاسمي، إن اتهامات البرلمان ضد أصفهاني «ادعاءات فارغة ومغالطات»، ورغم ذلك فإن نواب في البرلمان أكدوا صحة اعتقال عضو الفريق المفاوض النووي.
قبل أن يعلن وزير الأمن الإيراني محمود علوي أن «خبراء وزارة المخابرات الإيرانية يدفعون ببراءة أصفهاني من تهمة التجسس».
الأسبوع الماضي، قال المدعي العام الإيراني، محمد جعفر منتظري، إن القضاء أرسل قائمة من أسماء المسؤولين من أصحاب الجنسيات المزدوجة إلى وزارة المخابرات، وفق ما نقلت عنه وكالة «إيسنا».
وذكر منتظري أن القائمة تتجاوز عشرة أشخاص، وأن القضاء «توصل إلى المعلومات عبر مصادر موثوقة»، رفض الكشف عن هويتها.