«فتح» من مخيم عين الحلوة: الحسم بيدنا!

عناصر من فتح بمخيم عين الحلوة في لبنان (أ.ب)
عناصر من فتح بمخيم عين الحلوة في لبنان (أ.ب)
TT

«فتح» من مخيم عين الحلوة: الحسم بيدنا!

عناصر من فتح بمخيم عين الحلوة في لبنان (أ.ب)
عناصر من فتح بمخيم عين الحلوة في لبنان (أ.ب)

باتت أخبار عين الحلوة مألوفة. المخيم الأكبر للاجئين الفلسطيين في لبنان والذي يضم أكثر من 80 ألف نسمة تعود وأهله ربما على أصوات الاشتباكات التي عادة ما لا يعرف من وقف خلفها، وكيف وقعت. يعرف فقط أسماء القتلى أو الجرحى وكل التفاصيل الأخرى تبقى غامضة. هذه الصورة المألوفة فاقت قبل أيام كل التوقعات. مع تحول الاشتباكات الى معارك جدية، طالت اطراف مدينة صيدا (ثالث أكبر مدينة في لبنان)، ودفعت البعض الى النزوح من الشوارع التي تشهد اشتباكات الى أخرى أكثر أمناً.
هذه المرة الصورة أوضح على الرغم من أن الغموض لا يزال يكتنف أسباب وتوقيت اندلاع هذه الاشتباكات. المعلوم الوحيد أن حركة "فتح" وبعض المجموعات المتطرفة في المخيم هما طرفا الصراع. وما زاد الغموض غموضاً تزامن ما حصل مع زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
اللافت في اشتباكات الأيام الأخيرة أن "فتح" تخلت للمرة الأولى عن سياسة المهادنة وترجيح الخيارات التفاوضية التي كانت تعتمدها في مخيمات لبنان لحساب سياسة متشددة عسكرياً، وفق ما تقول مصادر صيداوية مطلعة لـ"الشرق الأوسط"، وهي الرسالة الأساسية التي أرادت "فتح" توجيهها للمجموعات المتشددة، وللفصائل الفلسطينية المتحالفة معها، وايضاً للدولة اللبنانية، ومفادها بحسب المصادر أن "الأمر فلسطيني بيد فتح وأنها قادرة على الحسم متى اقتضت الضرورة".
تلخص المصادر "القصة" بالإشارة إلى أنها "بدأت على خلفية موضوع الجدار الذي تشيده الدولة اللبنانية حول المخيم لضبط حركة الدخول والخروج منه عبر المداخل التي يقيم الجيش اللبناني حواجز عليها. يومها حشرت (فتح) شعبياً وسياسياً. وفاوضت الدولة اللبنانية لإيقاف البناء، لكن الأجهزة الأمنية اللبنانية دعت إلى تنفيذ خطة أمنية بديلة وعندها لا مانع من وقف بناء الجدار.
بناء على طلب الأجهزة الأمنية اجتمعت الفصائل الفلسطينية لكنها فشلت، وفق المصادر، في وضع الخطة المطلوبة بسبب الخلافات بينها، علما أنها ليست المرة الأولى التي تقر فيها الفصائل خطة أمنية لمخيم عين الحلوة، بل سبق ذلك عشرات الخطط التي لم توضع موضع التنفيذ.
شعرت "فتح" أنها عملياً محاصرة، بين جملة من الخطوط الحمراء، والتي تعددها المصادر بأنها تتركز حول أمن لبنان ورفض تحول المخيمات الى نقطة انطلاق لأي عمل ارهابي ضد الداخل اللبناني، وأمن المخيمات ورفض الخوض في صراعات مسلحة قد تؤدي الى تهجير جديد ودمار واسع النطاق، والتوافق الفلسطيني الذي نجح في تحييد المخيمات في السنوات الأخيرة على الرغم من كل الهزات الأمنية التي شهدها لبنان.
هذه الخطوط الحمر كبلت عملياً "فتح" وفق ما تقول المصادر، خصوصاً أن صورتها أمام الدولة اللبنانية اهتزت، نتيجة عدم قدرتها على الحسم العسكري، كما أن صورتها شعبياً تضررت بالتزامن مع صعود نجم بعض المنشقين أو المفصولين من حركة "فتح" وعلى رأسهم في المخيم العميد محمود عيسى الملقب بـ"اللينو"، كل ذلك في وقت تتحمل فيه دوماً "فتح" مسؤولية مباشرة فلسطينياً ولبنانياً وليس الفصائل الفلسطينية مجتمعة.
كل هذه العوامل دفعت، وفق ما تقول المصادر، "فتح" إلى اعادة النظر باستراتيجيتها والضرب بيد من حديد، وإثبات نفسها أمام الجميع، رفضاً لتحمل المسؤولية منفردة، خصوصاً أنها تدفع ثمناً مباشراً، إن على صعيد علاقتها بالدولة اللبنانية، أو على صعيد تمويل "القوة الفلسطينية المشتركة" التي تضم جميع الفصائل الفلسطينية، والتي أعلنت "فتح" حلها قبل الاشتباكات، ووقف تمويلها الذي يبلغ وفق معلومات "الشرق الأوسط" 213 ألف دولار.
اضافة الى حل القوة الفلسطينية، وجهت "فتح" رسالة أخرى، تشير المصادر إلى أنها تتلخص في إرسال قوة أمنية إلى مخيم البداوي في شمال لبنان، بعد أن كان هذا الملف بيد "القوة المشتركة"، ما عد رسالة أخرى من "فتح" مفادها أنها لن تنتظر التوافق الفلسطيني، وأنها قادرة على المبادرة.
وعلى الرغم من ان "فتح" أوصلت الرسالة الى الجميع، إلا أن المصادر التي ترفض الربط بين زيارة عباس إلى لبنان، وما يحصل في عين الحلوة، تلفت إلى الموقف اللافت لعباس والذي أبلغه للمعنيين في لبنان، ومفاده أن السلطة لا تعارض تسليم السلاح الفلسطيني وانتشار الجيش في المخيمات، وهو الموقف الذي يعتبر متقدماً حتى على الصعيد اللبناني، خصوصاً أن طاولة الحوار توافقت في العام 2006 حصراً على سحب السلاح الفلسطيني خارج المخيمات وليس داخلها!
اختارت "فتح" الحسم. وتنقل المصادر عن عزام الأحمد، قوله خلال زيارته الأخيرة إلى لبنان أن السلطة مستعدة أيضاً لاستقدام ضباط من رام الله إلى مخيمات لبنان ان اقتضت الضرورة، في سياق فتح صفحة جديدة، وتنفيذ استراتيجية حازمة.
لكن سياسة "فتح" الجديدة دونها عقبات لبنانية، خصوصاً على صعيد صيدا، التي برزت فيها مؤخراً أصوات داعية الى التعامل بحكمة مع موضوع مخيم عين الحلوة. كما أن سياسة "فتح" أدت إلى استياء واضح لدى النائبة بهية الحريري، التي رددت في أحد لقاءاتها المخصصة لمتابعة موضوع عين الحلوة ما مفاده أن الحسم العسكري غير وارد لأنه يعني تهجيرا للمخيم وتفجير مدينة صيدا، وهو ما اعتبر رسالة لـ"فتح" بحسب المصادر، التي تؤكد أنها فاتحت ايضاً عباس خلال اتصال هاتفي بالموضوع وابلغته ضرورة الالتزام بالخيار السلمي قدر الإمكان، قبل أن تصرح علنا بأن "المطلوب حلول هادئة ومسؤولة".
وعلى الرغم من عودة الهدوء الى المخيم إلا أن كل الاحتمالات لا تزال مفتوحة، خصوصاً أن الجماعات المتشددة التي تشتبك معها "فتح" تسيطر على عدد من أحياء المخيم، التي تضم مطلوبين للدولة اللبنانية، يقال إنهم تابعون لـ"داعش" أو مقربون فكرياً منها، ولا يمكن تسليمهم سوى بالتوافق، بما أن الخيار العسكري الحاسم مرفوض لبنانياً وفلسطينياً.



اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
TT

اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)

كان مخيم اليرموك للاجئين في سوريا، الذي يقع خارج دمشق، يُعدّ عاصمة الشتات الفلسطيني قبل أن تؤدي الحرب إلى تقليصه لمجموعة من المباني المدمرة.

سيطر على المخيم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، مجموعة من الجماعات المسلحة ثم تعرض للقصف من الجو، وأصبح خالياً تقريباً منذ عام 2018، والمباني التي لم تدمرها القنابل هدمت أو نهبها اللصوص.

رويداً رويداً، بدأ سكان المخيم في العودة إليه، وبعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، يأمل الكثيرون في أن يتمكنوا من العودة.

في الوقت نفسه، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، الذين يبلغ عددهم نحو 450 ألف شخص، غير متأكدين من وضعهم في النظام الجديد.

أطفال يلعبون أمام منازل مدمرة بمخيم اليرموك للاجئين في سوريا (أ.ف.ب)

وتساءل السفير الفلسطيني لدى سوريا، سمير الرفاعي: «كيف ستتعامل القيادة السورية الجديدة مع القضية الفلسطينية؟»، وتابع: «ليس لدينا أي فكرة لأننا لم نتواصل مع بعضنا بعضاً حتى الآن».

بعد أيام من انهيار حكومة الأسد، مشت النساء في مجموعات عبر شوارع اليرموك، بينما كان الأطفال يلعبون بين الأنقاض. مرت الدراجات النارية والدراجات الهوائية والسيارات أحياناً بين المباني المدمرة. في إحدى المناطق الأقل تضرراً، كان سوق الفواكه والخضراوات يعمل بكثافة.

عاد بعض الأشخاص لأول مرة منذ سنوات للتحقق من منازلهم. آخرون كانوا قد عادوا سابقاً ولكنهم يفكرون الآن فقط في إعادة البناء والعودة بشكل دائم.

غادر أحمد الحسين المخيم في عام 2011، بعد فترة وجيزة من بداية الانتفاضة ضد الحكومة التي تحولت إلى حرب أهلية، وقبل بضعة أشهر، عاد للإقامة مع أقاربه في جزء غير مدمر من المخيم بسبب ارتفاع الإيجارات في أماكن أخرى، والآن يأمل في إعادة بناء منزله.

هيكل إحدى ألعاب الملاهي في مخيم اليرموك بسوريا (أ.ف.ب)

قال الحسين: «تحت حكم الأسد، لم يكن من السهل الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية لدخول المخيم. كان عليك الجلوس على طاولة والإجابة عن أسئلة مثل: مَن هي والدتك؟ مَن هو والدك؟ مَن في عائلتك تم اعتقاله؟ عشرون ألف سؤال للحصول على الموافقة».

وأشار إلى إن الناس الذين كانوا مترددين يرغبون في العودة الآن، ومن بينهم ابنه الذي هرب إلى ألمانيا.

جاءت تغريد حلاوي مع امرأتين أخريين، يوم الخميس، للتحقق من منازلهن. وتحدثن بحسرة عن الأيام التي كانت فيها شوارع المخيم تعج بالحياة حتى الساعة الثالثة أو الرابعة صباحاً.

قالت تغريد: «أشعر بأن فلسطين هنا، حتى لو كنت بعيدة عنها»، مضيفة: «حتى مع كل هذا الدمار، أشعر وكأنها الجنة. آمل أن يعود الجميع، جميع الذين غادروا البلاد أو يعيشون في مناطق أخرى».

بني مخيم اليرموك في عام 1957 للاجئين الفلسطينيين، لكنه تطور ليصبح ضاحية نابضة بالحياة حيث استقر العديد من السوريين من الطبقة العاملة به. قبل الحرب، كان يعيش فيه نحو 1.2 مليون شخص، بما في ذلك 160 ألف فلسطيني، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا). اليوم، يضم المخيم نحو 8 آلاف لاجئ فلسطيني ممن بقوا أو عادوا.

لا يحصل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا على الجنسية، للحفاظ على حقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم التي أُجبروا على مغادرتها في فلسطين عام 1948.

لكن، على عكس لبنان المجاورة، حيث يُمنع الفلسطينيون من التملك أو العمل في العديد من المهن، كان للفلسطينيين في سوريا تاريخياً جميع حقوق المواطنين باستثناء حق التصويت والترشح للمناصب.

في الوقت نفسه، كانت للفصائل الفلسطينية علاقة معقدة مع السلطات السورية. كان الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد وزعيم «منظمة التحرير الفلسطينية»، ياسر عرفات، خصمين. وسُجن العديد من الفلسطينيين بسبب انتمائهم لحركة «فتح» التابعة لعرفات.

قال محمود دخنوس، معلم متقاعد عاد إلى «اليرموك» للتحقق من منزله، إنه كان يُستدعى كثيراً للاستجواب من قبل أجهزة الاستخبارات السورية.

وأضاف متحدثاً عن عائلة الأسد: «على الرغم من ادعاءاتهم بأنهم مع (المقاومة) الفلسطينية، في الإعلام كانوا كذلك، لكن على الأرض كانت الحقيقة شيئاً آخر».

وبالنسبة لحكام البلاد الجدد، قال: «نحتاج إلى مزيد من الوقت للحكم على موقفهم تجاه الفلسطينيين في سوريا. لكن العلامات حتى الآن خلال هذا الأسبوع، المواقف والمقترحات التي يتم طرحها من قبل الحكومة الجديدة جيدة للشعب والمواطنين».

حاولت الفصائل الفلسطينية في اليرموك البقاء محايدة عندما اندلع الصراع في سوريا، ولكن بحلول أواخر 2012، انجر المخيم إلى الصراع ووقفت فصائل مختلفة على جوانب متعارضة.

عرفات في حديث مع حافظ الأسد خلال احتفالات ذكرى الثورة الليبية في طرابلس عام 1989 (أ.ف.ب)

منذ سقوط الأسد، كانت الفصائل تسعى لتوطيد علاقتها مع الحكومة الجديدة. قالت مجموعة من الفصائل الفلسطينية، في بيان يوم الأربعاء، إنها شكلت هيئة برئاسة السفير الفلسطيني لإدارة العلاقات مع السلطات الجديدة في سوريا.

ولم تعلق القيادة الجديدة، التي ترأسها «هيئة تحرير الشام»، رسمياً على وضع اللاجئين الفلسطينيين.

قدمت الحكومة السورية المؤقتة، الجمعة، شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدين دخول القوات الإسرائيلية للأراضي السورية في مرتفعات الجولان وقصفها لعدة مناطق في سوريا.

لكن زعيم «هيئة تحرير الشام»، أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم «أبو محمد الجولاني»، قال إن الإدارة الجديدة لا تسعى إلى صراع مع إسرائيل.

وقال الرفاعي إن قوات الأمن الحكومية الجديدة دخلت مكاتب ثلاث فصائل فلسطينية وأزالت الأسلحة الموجودة هناك، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك قرار رسمي لنزع سلاح الجماعات الفلسطينية.