النفط يتراجع لليوم الثاني وسط ترقب لبيانات المخزونات الأميركية

روسيا خفضت إنتاجها إلى 11.1 مليون برميل يومياً في فبراير

مضخات نفط في غرب سيبيريا بروسيا (رويترز)
مضخات نفط في غرب سيبيريا بروسيا (رويترز)
TT

النفط يتراجع لليوم الثاني وسط ترقب لبيانات المخزونات الأميركية

مضخات نفط في غرب سيبيريا بروسيا (رويترز)
مضخات نفط في غرب سيبيريا بروسيا (رويترز)

واصلت أسعار النفط الخام تراجعها اليوم (الأربعاء حيث أدى نمو الإنتاج الأميركي إلى زيادة الضغوط على السوق رغم أن خفض إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) واصل دعم الأسعار.
ويترقب المستثمرون في سوق النفط بيانات المخزونات الأسبوعية من إدارة معلومات الطاقة الأميركية المقرر إعلانها في الساعة 15:30 بتوقيت غرينتش اليوم.
وبحلول الساعة 07:23 انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في العقود الآجلة 15 سنتاً أو 0.3 في المائة إلى 53.86 دولار للبرميل.
ونزل خام القياس العالمي مزيج برنت 13 سنتا أو 0.2 في المائة إلى56.38 دولار للبرميل.
وزادت مخزونات الخام الأميركية للأسبوع السابع على التوالي. وفي ظل توقعات بزيادة جديدة في المخزون الأسبوع الماضي قدرها 3.1 مليون برميل هذه المرة زادت المخاوف من ألا يكون نمو الطلب كافياً لاستيعاب تخمة المعروض العالمي من النفط الخام.
وأظهر تقرير من معهد البترول الأميركي أن مخزونات النفط في الولايات المتحدة ارتفعت 2.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 24 فبراير (شباط).
وصعدت السوق في وقت سابق من الجلسة حيث لم يقدم خطاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمام الكونغرس تفاصيل تذكر عن خطط إدارته الرامية لتعزيز إنتاج النفط الأميركي.
وكان المتعاملون في السوق يتوقعون أن يشمل خطاب ترمب تفاصيل عن سياسته في قطاع الطاقة لكن تصريحاته خلت من أي تفاصيل محددة.
من جهة أخرى، قال مصدران مطلعان لـ«رويترز» إن إنتاج النفط الروسي انخفض في فبراير إلى ما يزيد قليلا على 1.515 مليون طن يوميا أو 11.10 مليون برميل يومياً مقارنة مع 11.247 مليون برميل يوميا في أكتوبر (تشرين الأول).
وجرى استخدام بيانات الإنتاج في أكتوبر كمستوى مرجعي لخفض إنتاج النفط في اتفاق عالمي على تقليص الإمدادات لدعم أسعار الخام المتدنية. ويعادل الطن 7.33 برميل في روسيا.
وفي يناير (كانون الثاني) بلغ إنتاج النفط الروسي 11.11 مليون برميل يوميا.
وتعهدت روسيا بخفض الإنتاج 200 ألف برميل يوميا في الربع الأول من 2017 وبواقع 300 ألف برميل يوميا بدءا من أبريل (نيسان).
وتوصلت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون من خارجها بقيادة روسيا إلى اتفاق في ديسمبر (كانون الأول) يتضمن خفضا إجماليا لإنتاج النفط بنحو 1.8 مليون برميل يوميا ويسري الاتفاق حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي.
وتعكف «أوبك» على خفض إنتاجها بنحو 1.2 مليون برميل يوميا بدءا من أول يناير في أول اتفاق من نوعه منذ 2008 سعيا للتخلص من تخمة المعروض. وتعهد المنتجون المستقلون بخفض إنتاجهم بنحو نصف حجم تخفيضات «أوبك».



تراجع تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة... والصين الأكبر تضرراً

امرأة على دراجتها الهوائية أمام «بورصة بكين»... (رويترز)
امرأة على دراجتها الهوائية أمام «بورصة بكين»... (رويترز)
TT

تراجع تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة... والصين الأكبر تضرراً

امرأة على دراجتها الهوائية أمام «بورصة بكين»... (رويترز)
امرأة على دراجتها الهوائية أمام «بورصة بكين»... (رويترز)

من المتوقع أن يشهد النمو العالمي تباطؤاً في عام 2025، في حين سيتجه المستثمرون الأجانب إلى تقليص حجم الأموال التي يوجهونها إلى الأسواق الناشئة، بمقدار يبلغ نحو ربع المبلغ الحالي، وذلك نتيجة للتأثيرات المترتبة على السياسات التي توعد بها الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، وفقاً لما أشار إليه «معهد التمويل الدولي» يوم الأربعاء.

وأوضح «المعهد» أن التهديدات بفرض التعريفات الجمركية، وقوة الدولار الأميركي، والتباطؤ في خفض أسعار الفائدة من قبل «بنك الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي، بدأت بالفعل تؤثر على خطط المستثمرين في الأسواق العالمية، وفق «رويترز».

وفي تقريره نصف السنوي، قال «معهد التمويل الدولي»: «لقد أصبحت البيئة المحيطة بتدفقات رأس المال أكثر تحدياً، مما أدى إلى تراجع شهية المستثمرين نحو الأصول ذات المخاطر العالية».

وأشار التقرير إلى أن هذا التحول يؤثر بشكل أكبر على الصين، بينما من المتوقع أن تشهد الأسواق الناشئة خارج الصين تدفقاً «قوياً» للاستثمارات في السندات والأسهم، مدعوماً بشكل خاص من الاقتصادات الغنية بالموارد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وقد شهدت الصين في عام 2024 بالفعل أول تدفق خارجي للاستثمار المباشر الأجنبي منذ عقود، ومن المتوقع أن تتحول التدفقات الإجمالية للأموال إلى أكبر اقتصاد في العالم إلى سلبية، حيث يُتوقع أن يصل حجم الخروج إلى 25 مليار دولار في عام 2025.

وأكد «المعهد» أن هذا التباين يُبرز مرونة الأسواق الناشئة غير الصينية، التي تُدعم بتحسن المشاعر تجاه المخاطر، وتحولات هيكلية مثل تنويع سلاسل الإمداد، والطلب القوي على الديون بالعملات المحلية.

وتوقع «معهد التمويل الدولي» أن يتباطأ النمو العالمي إلى 2.7 في المائة عام 2025، مقارنة بـ2.9 في المائة هذا العام، في حين يُتوقع أن تنمو الأسواق الناشئة بنسبة 3.8 في المائة.

ومع ذلك، فإن التدفقات الرأسمالية إلى الأسواق الناشئة من المتوقع أن تنخفض إلى 716 مليار دولار في عام 2025، من 944 مليار دولار هذا العام، ويرجع ذلك أساساً إلى الانخفاض الحاد في التدفقات إلى الصين.

وحذر «المعهد» بأن السيناريو الأساسي في تقريره يفترض تنفيذ التعريفات الجمركية بشكل انتقائي فقط. ومع ذلك، فإذا نُفذت التهديدات بفرض تعريفة بنسبة 60 في المائة على الصين و10 في المائة على بقية العالم، فإن الوضع سيتدهور بشكل كبير.

وأضاف «المعهد»: «تنفيذ التعريفات بشكل أسرع وأقوى من قبل الولايات المتحدة قد يفاقم المخاطر السلبية، مما يعزز الاضطرابات في التجارة العالمية وسلاسل الإمداد، ويضع مزيداً من الضغط على تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة».