الحكومة الفلسطينية تقرر إجراء الانتخابات في الضفة وحدها

{حماس} رفضت إجراءها في غزة

أعلنت الحكومة الفلسطينية، أمس، بشكل نهائي، عزمها على إجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية فقط، في 13 مايو (أيار) المقبل، على أن تؤجل في قطاع غزة إلى وقت غير معلوم، بعد ما وصفته بـ«فشل الجهود مع حركة حماس للموافقة على إجرائها في قطاع غزة».
وقالت الحكومة، في بيان صدر بعد اجتماعها الأسبوعي برئاسة رامي الحمد الله، إن القرار جاء «بناء على الكتاب الوارد من رئيس لجنة الانتخابات المركزية إلى دولة رئيس الوزراء، الذي يشير فيه إلى تعذر إجراء الانتخابات في قطاع غزة، إثر لقاء وفد لجنة الانتخابات المركزية مع حركة حماس».
وجاء القرار بعد شهور طويلة من الجدل بسبب الانتخابات التي كان يفترض أن تجرى في الضفة وغزة، في 8 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، كأول انتخابات تشارك فيها حركة حماس منذ سيطرتها على قطاع غزة في 2007. لكن المحكمة الفلسطينية العليا قررت، في 8 سبتمبر (أيلول)، وقفها بعد إسقاط حماس قوائم لحركة فتح في قطاع غزة، ومن ثم إجراؤها في الضفة فقط، على أن تجرى لاحقاً في غزة والقدس، وهو ما رفضته لجنة الانتخابات المركزية التي أوصت الرئيس عباس بتأجيل العملية برمتها.
وكانت الحكومة قد أعلنت الشهر الماضي أنها قررت إجراء الانتخابات في كل الوطن، ورفضت حماس ذلك. وقبل أيام، قالت إنها تمهل حماس وقتاً محدداً للرد، ولم توافق حماس على إجراء الانتخابات.
ويحتاج إجراء الانتخابات في يوم واحد في الضفة وغزة إلى اتفاق كامل بين حركتي فتح وحماس اللتين تبادلتا كثيراً من الاتهامات حول الانتخابات والمصالحة. وأجريت الانتخابات في الضفة في 2012، لكن من دون مشاركة حماس التي اشترطت آنذاك التوصل إلى اتفاق مصالحة قبل إجراء الانتخابات المحلية، وقالت إن الانتخابات المحلية هي ثمرة للمصالحة، وليس العكس.
وآخر انتخابات أجريت بشكل مشترك بين الضفة وغزة، كانت في العامين 2004 و2005 على 3 مراحل، ثم أعلنت السلطة أنها تريد إجراء الانتخابات 3 مرات في الأعوام 2010 و2011، من دون أن تجريها فعلاً، ومن ثم في 2012، من دون حماس.
وسيكون 13 مايو المقبل موعداً لإجراء انتخابات البلديات في الضفة الغربية في يوم واحد، وفقاً لقرار المجلس الصادر بتاريخ 31/ 01/ 2017، استناداً إلى قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية، الذي يجيز لمجلس الوزراء اتخاذ القرار الذي يجسد العملية الديمقراطية، ويجيز لمجلس الوزراء إصدار قرار بإجراء الانتخابات على مراحل، وفق ما تقتضيه المصلحة العامة، مع تأكيده على استمرار الحوار والجهود مع حركة حماس لتغيير موقفها.
وقالت الحكومة إنها تأمل في أن تكون الانتخابات المحلية مدخلاً للتوافق بشأن الانتخابات السياسية العامة، بما فيها الانتخابات الرئاسية وانتخابات المجلسين الوطني والتشريعي، «مما يفتح الآفاق أمام مساعي إنهاء الانقسام، واستعادة الوحدة الوطنية، وعودة شعبنا إلى ممارسة العملية الديمقراطية كضرورة وطنية».
وأعربت الحكومة عن أسفها لموقف حركة حماس «من حرمان شعبنا في قطاع غزة من المشاركة في هذا العرس الديمقراطي». واستهجنت موقفها الذي يأتي في ظل تحديات تهدد الوحدة الجغرافية للدولة الفلسطينية المنشودة، داعية حماس إلى «الارتقاء بموقفها في ظل هذه الظروف الحرجة التي يعيشها شعبنا الفلسطيني، وقضيتنا ومشروعنا الوطني».
وأكدت الحكومة أن إنهاء الانقسام، واستعادة الوحدة الوطنية، أحد أهم أسباب قرار إجراء انتخابات الهيئات المحلية.
وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة، يوسف المحمود، إن من قرر منع إجراء الانتخابات هو الذي يسعى إلى تكريس الانقسام، ويرفض المصالحة، ويتنكر لحقوق أبناء شعبنا.
من جانبها، وصفت حماس قرار الانتخابات بالضفة من دون غزة بأنه تكريس للانقسام، وقالت إنه «مفصل على مقاس فتح».
وقال الناطق باسم حماس، فوزي برهوم، إن «قرار إجراء الانتخابات المحلية في الضفة من دون غزة يعد بمثابة (وصفة) لتكريس الانقسام»، وأضاف: «هذا القرار مفصّل على مقاس حركة فتح، وتأكيد على عدم أهلية هذه الحكومة لرعاية مصالح شعبنا الفلسطيني»، متابعاً: «إن الظروف الأمنية والقانونية والفئوية التي رسختها حركة فتح في الضفة، وقرارات عباس ومراسيمه الأخيرة بخصوص العملية الانتخابية، وتشكيل محكمة قضايا الانتخابات، حرفت المسار الطبيعي والسليم للعملية الانتخابية».
وعد برهوم القرار «عائقاً أمام تحقيق مبدأ النزاهة والشفافية، واحترام النتائج»، محملاً حركة فتح، ورئيسها عباس، وحكومة رام الله، المسؤولية الكاملة عن كل تداعيات هذا القرار الفئوي المقيت».