المغرب يحاكم نشطاء من «العدالة والتنمية» بتهمة الإشادة بالإرهاب

بعد نشرهم تدوينة تمجد قتل السفير الروسي لدى تركيا

تبدأ غدا الخميس في محكمة الاستئناف بمدينة سلا المجاورة للرباط العاصمة، أولى جلسات محاكمة 3 شبان ينتمون لحزب العدالة والتنمية المغربي، بتهمة الإشادة بالإرهاب والتحريض عليه، وذلك على خلفية نشرهم تدوينات وصورا على «فيسبوك» تشيد بقتل السفير الروسي في أنقرة في 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وكانت عناصر الأمن قد اعتقلت في 22 ديسمبر (كانون الأول) الماضي 6 من شباب الحزب، وبعد التحقيق معهم، قرر قاضي التحقيق المكلف قضايا الإرهاب إحالتهم إلى سجن سلا بتهمة «التحريض والإشادة بجريمة إرهابية»، حيث ستجرى غدا محاكمة 3 منهم وهم: يوسف الرطمي، ومحمد حربالة، وعبد الإله الحمدوشي، فيما ينتظر الثلاثة الآخرون قرار القاضي.
وقال عبد الصمد الإدريسي، محامي الدفاع عن المتهمين، لـ«الشرق الأوسط»، إن الشباب المعتقلين «كانوا قد كتبوا تدوينات بعد مقتل السفير الروسي، فهم منها أنها إشادة بالإرهاب، لكنهم كتبوا تلك التدوينات في لحظة انفعال، ثم سحبوها في وقت وجيز حتى قبل أن تتصل بهم الشرطة القضائية، واستبدلوا بها تدوينات أخرى يؤكدون فيها أنهم ضد الإرهاب وضد القتل».
وتأسف الإدريسي، وهو عضو في الأمانة العامة للحزب، ورئيس جمعية محامي «العدالة والتنمية»، على «التعامل بتشدد في قضية هؤلاء الشبان، والفعل الذي قاموا به واعتباره فعلا إرهابيا تحريضيا وليس فقط إشادة بالإرهاب، ذلك أن فعل الإشادة بالإرهاب يطبق عليه قانون الصحافة فقط، وليس قانون مكافحة الإرهاب»، موضحا أنه «جرى اتهامهم بالتحريض رغم أن الأمر لا يتعلق بتحريض».
من جهة أخرى، قررت هيئة الدفاع عن المعتقلين الطعن في قرار وزيري العدل والحريات والداخلية اللذين أمرا في بيان مشترك، أصدراه عقب الحادث، بفتح تحقيق تحت إشراف النيابة العامة لتحديد هويات الأشخاص المتورطين في الإشادة بمقتل السفير التركي، وترتيب الجزاءات القانونية في حقهم.
وقال الإدريسي إن القرار مشوب بعيب الاختصاص، «ذلك أنه لا اختصاص لوزير الداخلية في توجيه عمل النيابة العامة ولا أعمال الضابطة (الشرطة) القضائية»، كما أن القرار يتضمن عيب مخالفة القانون في التكييف الذي تضمنه قرار الوزيرين بتطبيق القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب، وليس قانون الصحافة والنشر.
وتابع الإدريسي قائلا: «هناك وسائل دفاع أخرى كثيرة سنكشف عنها في حينها، وملف الشباب المعتقلين ليس ملفا قانونيا محضا، بل يختلط فيه ما هو قانوني بما هو سياسي، مما يوجب الدفاع عن الشباب بكل الوسائل القانونية والأدوات السياسية والحقوقية الممكنة».
وكان المعتقلون الثلاثة، الذين ستجري محاكمتهم، يديرون صفحة على «فيسبوك» تحمل اسم «فرسان العدالة والتنمية» قبل أن تغير اسمها إلى «فرسان الإصلاح» بعدما انتقد عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة المكلف، المشرفين عليها بسبب ما ينشر فيها من مواقف تحرج قيادة الحزب.
وعقب انتشار خبر مقتل السفير الروسي، نشر القائمون على الصفحة تدوينة تعد قاتل السفير «بطلا مات شهيدا» لأنه «انتقم لدماء السوريين في حلب». كما نشرت الصفحة صورة لقاتل السفير الروسي، كتب عليها بخط أحمر عريض: «البطل التركي ميرت ألتينلس».
وتفاعل كثيرون مع التدوينة من خلال تعليقات تحمل الشماتة والفرح بمقتل السفير، وهم ما أثار الاستهجان، قبل أن يجري حذفها من الصفحة.
وجاء في البيان المشترك لوزارتي العدل والداخلية الذي اعتقل على أثره نشطاء الصفحة، أنه «على أثر اغتيال السفير الروسي بتركيا، قامت مجموعة من الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي بالتعبير صراحة عن تمجيدهم وإشادتهم بهذا الفعل الإرهابي»، مذكرا بأن الإشادة بالأفعال الإرهابية تعد جريمة يعاقب عليها القانون، طبقا للفصل «2 - 218» من القانون الجنائي.
وأكد البيان ذاته أن «هذه التصرفات المتطرفة وغير المقبولة تتناقض والتعاليم الإسلامية السمحة المبنية على نبذ الغلو والتشدد، وتتعارض وثوابت المجتمع المغربي المؤسسة على الوسطية والاعتدال وترسيخ قيم التسامح والتعايش».