400 متر تفصل القوات العراقية عن المجمع الحكومي وسط الموصل

«داعش» يستخدم «الدرون» والقناصة وقذائف الهاون

عنصر أمن عراقي يحمل طفلة فيما يفر مدنيون من معارك غرب الموصل أمس (أ.ف.ب)
عنصر أمن عراقي يحمل طفلة فيما يفر مدنيون من معارك غرب الموصل أمس (أ.ف.ب)
TT

400 متر تفصل القوات العراقية عن المجمع الحكومي وسط الموصل

عنصر أمن عراقي يحمل طفلة فيما يفر مدنيون من معارك غرب الموصل أمس (أ.ف.ب)
عنصر أمن عراقي يحمل طفلة فيما يفر مدنيون من معارك غرب الموصل أمس (أ.ف.ب)

شقت القوات العراقية المدعومة من الولايات المتحدة طريقها أمس حتى أصبح المجمع الحكومي الرئيسي في الموصل، وهو أحد الأهداف الرئيسية في حملة طرد مسلحي تنظيم داعش من آخر معقل لهم في الشطر الغربي من المدينة، في مرمى نيرانها.
وفر بعض المدنيين الخائفين من القتال صوب خطوط الحكومة التي عادة ما تكون هدفاً للمتشددين. بينما اضطر آخرون إلى التراجع داخل مناطق ما زالت تحت سيطرة «داعش» في المدينة لكنها تعاني شحاً في إمدادات الغذاء والمياه.
وقال مسؤول في الإعلام يعمل مع الوحدات الخاصة في وزارة الداخلية لوكالة «رويترز»: «حالياً مجلس المحافظة والمجمع الحكومي تحت نيران قوات الرد السريع»، في إشارة إلى مدى يصل إلى 400 متر.
والسيطرة على هذا المجمع ستساعد القوات العراقية على مهاجمة المتشددين في وسط المدينة القديمة القريب، وستكون لها أهمية رمزية فيما يتعلق باستعادة سلطة الدولة على المدينة. وواجهت وحدات جهاز مكافحة الإرهاب التي تلقت تدريباً من الولايات المتحدة نيران القناصة وقذائف الهاون مع تحرك الوحدات شرقا عبر منطقة وادي حجر للانضمام إلى قوات الرد السريع والشرطة الاتحادية التي جرى نشرها على جانب النهر، في خطوة من شأنها المنع التام للدخول إلى المدينة من جهة الغرب.
وأحرق المتشددون منازل ومتاجر وسيارات للتمويه أثناء تحركاتهم ومنع المراقبة الجوية من رصد مواقعهم. وأظهرت لقطات عبر الأقمار الصناعية غطاء فوق شارع في وسط المدينة القديمة. وقال سكان في المناطق التي يسيطر عليها المتشددون إنهم أجبروا على إخراج سياراتهم من المرائب إلى الشوارع لإعاقة تقدم المركبات العسكرية.
ويقول قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت لـ«الشرق الأوسط» إن «التنظيم الإرهابي يعيش حالة من الارتباك والانهزامية، وعناصره تقاتل في مجاميع منعزلة»، مضيفاً: «مجساتنا الاستخباراتية الميدانية تشير إلى تفكك التنظيم وهروب قياداته العليا من الموصل».
وتنتشر جثث مسلحي التنظيم وآثار التدمير في كل زقاق من أزقة أحياء الطيران والجوسق والغزلاني، وبوابتي الجانب الأيمن من الموصل، بينما تنفذ قوات الشرطة الاتحادية عملية تفتيش واسعة فيها بحثاً عن فلول التنظيم والعبوات الناسفة التي تركها خلفه قبل أن يهرب إلى أحياء الدواسة والدندان. ولم يتوقف التنظيم عن حرق البيوت، بل فتح غالبيتها الواحدة على الأخرى للحركة بسهولة، وأغلق الأزقة بسيارات المواطنين، بعد أن أجبرهم على إخراجها من المنازل بالقوة، أما المواطنون الذين أنقذتهم القوات الأمنية من قبضة التنظيم فالخوف والجوع والمرض تغطي وجوههم الشاحبة، فيما يرفع الأطفال أمام أبواب البيوت شارة النصر وهم يستقبلون القوات العراقية.
ويقول المواطن سلمان حامد (أب لخمسة أطفال) لـ«الشرق الأوسط»: «لا أصدق حتى الآن أننا نجونا من (داعش)، وانتهى الكابوس. أتمنى ألا تتكرر معاناتنا هذه أبداً».
الحركة في المناطق المحررة حديثاً تشوبها الخطورة؛ حيث الأبنية والمنازل غالبيتها مفخخة، بينما يختبئ انغماسيون من التنظيم في بعض المناطق منتظرين الفرصة لتنفيذ هجماتهم الإرهابية ضد المدنيين والقوات الأمنية والصحافيين، وتشن طائرات «داعش» المسيرة (الدرون) بين الحين والآخر غاراتها بالقنابل، وتتصاعد أعمدة الدخان من البيوت.
وبموازاة المعارك داخل الموصل، تتقدم قوات الفرقة التاسعة من الجيش العراقي في منطقة تمتد ضمن سلسلة تلال ترابية لقطع الطريق بين الجانب الغربي من الموصل وبلدة تلعفر التي لا تزال معقلاً للمتطرفين. وتم بالفعل قطع الطريق بين تلعفر والمناطق الخاضعة لسيطرة «داعش» في سوريا، لكن قطع الطريق بين تلعفر وغرب الموصل منعهم من إعادة التموين أو التراجع أمام ضغوط القوات العراقية المتقدمة من المحور الجنوبي.
وذكر الفريق الركن قاسم المالكي آمر الفرقة أن القتال ليس سهلاً. وأوضح متحدثاً لوكالة الصحافة الفرنسية: «بصراحة... التقدم بطيء»، مضيفاً أن «المشكلة تتعلق بالتضاريس وليس العدو. الأمر يبدو سهلاً لكن المكان مكشوف وليس هناك شوارع» وتابع: «أينما نتحرك لا بد أن تسبقنا جرافات لفتح طرق لنا».
في غضون ذلك، تواصل قافلة لا نهاية لها لدبابات وعجلات مدرعة السير ببطء عبر صحراء مفتوحة خلف جرافة تقوم بفتح طريق، مخلفة سحابة ضخمة من الغبار. وتتخذ الفرقة التاسعة موقعاً على تلال العطشانة، إحدى أعلى المناطق ارتفاعا في محافظة نينوى، ما يتيح لهذه القوة مشاهدة الموصل والسهول المحيطة بالمدينة. وأول من أمس، احتجبت الرؤية بشكل تدريجي خلف دخان كثيف أسود نتيجة نيران أشعلها عناصر تنظيم داعش لتفادي ضربات المروحيات والطائرات الحربية. هذا التكتيك جعل المشهد مرعباً، ولم يعد بالإمكان مشاهدة إلا أشياء على علو مرتفع مثل خزان مياه أبيض وأعمدة الكهرباء، التي لا يزال من الممكن رؤيتها بوضوح. وقال المالكي إنهم «يريدون أن يختبئوا عنا بواسطة حرق النفط، وإحداث هذا الدخان».



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.