7 مذكرات تفاهم بملياري دولار في مجالات الطاقة والطائرات والإلكترونيات

شهدت العاصمة الماليزية كوالالمبور أمس الثلاثاء، فعاليات منتدى الأعمال السعودي - الماليزي، والتوقيع على 7 مذكرات تعاون للاستثمار في عدة مجالات بالمملكة، بأكثر من 8 مليارات ريال (2.1 مليار دولار)، شملت: الطاقة وصيانة الطائرات والبرمجيات الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية، وتطوير اللقاحات، والنقل العام، والأغذية، حيث شاركت 500 شركة ماليزية و100 شركة سعودية في مختلف القطاعات.
فيما قال الدكتور حمدان المسرين، رئيس مجلس الغرف السعودية، لـ«الشرق الأوسط» إن «العلاقات السعودية - الماليزية، تدخل حالياً في مرحلة جديدة، تعزز المضي قدماً نحو العمل المشترك على كل الأصعدة، ونتوقع أن الاتفاقيات الموقعة بين البلدين تسهم في إحداث تكامل حقيقي»، مشيراً إلى أن زيارة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، أعطت هذه العلاقات دفعة قوية، وأكدت على استراتيجيتها الشاملة.
ويتطلع السمرين إلى تضافر جهود حكومتي البلدين في دعم توجهات القطاع الخاص لتنمية التجارة، وإنشاء المشاريع المشتركة، وقيام صناعات متكاملة تعتمد بالدرجة الأولى على استخدام مدخلات الإنتاج المتوفرة في البلدين، والاستفادة من المزايا النسبية لتعظيم القيمة الاقتصادية المضافة لمواردنا الطبيعية، وإزالة كل الحواجز التي تعيق انسياب حركة التجارة والاستثمار بين البلدين الشقيقين.
ولفت إلى أن مجلس الأعمال المشترك، أسهم بشكلٍ مباشر في زيادة حجم التجارة بين البلدين التي وصلت في عام 2015 إلى 3.3 مليار دولار مقارنة بنحو 2 مليار في عام 2006. بزيادة قدرها 60 في المائة، خلال الأعوام العشرة الأخيرة، متوقعا أن يرتفع حجم التجارة والاستثمار بين البلدين في الفترة المقبلة في ظل المكانة الاقتصادية التي يتميز بها كلا البلدين، على المستوى العالمي.
وأكد السمرين أن التوجه الجديد لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، يستهدف المضي قدما في أن تتبوأ السعودية، مكانة أكثر تقدماً وتطوراً وفقا لـ«رؤية المملكة 2030». الأمر الذي يجعل من هذه الزيارة مرحلة مهمة في تاريخ العمل السعودي - الماليزي المشترك، وتجعل من «الرؤية» خريطة طريق أكثر شمولا وطموحا لتقليص اعتماد المملكة على النفط، ولتنويع وتحديث الاقتصاد في الأعوام المقبلة.
وأوضح أن المرتكزات الأساسية للرؤية، تجد في العلاقات السعودية – الماليزية، تعزيزاً للعمق العربي والإسلامي، وقوة استثمارية رائدة، ومحور ربط القارات الثلاث، بجانب «برنامج التحول الوطني 2020»، وبرنامج التوازن المالي، وبرنامج إعادة الهيكلة، وبرنامج مراجعة الأنظمة، وبرنامج قياس الأداء، وإعادة هيكلة صندوق الاستثمارات العامة، ودعم رأس المال البشري، والتوسع في التخصيص، وبرنامج بناء الشراكات الاستراتيجية.
ولفت إلى أن هذه البرامج تفتح آفاقا حقيقية وفرصا واعدة لجذب وبناء شراكات قوية في تنفيذ المشاريع التنموية في مختلف المجالات من الطاقة، والتعدين، والمدن الصناعية، إلى التجزئة، والسياحة، والصحة، والإسكان، وزيادة الاستثمار الأجنبي بالاستفادة من البيئة الاستثمارية المتميزة في المملكة، والتي استطاعت جذب أرصدة استثمار أجنبي مباشر ارتفعت من 176 مليار دولار عام 2010 إلى 224 مليار دولار حتى عام 2015.
وقال المسرين: «مع هذه التوجهات الإيجابية، فإن المحافظة على رخم النمو في علاقاتنا التجارية والاستثمارية أصبح أمرا ضروريا، ونعول في ذلك على أهمية دور القطاع الخاص في البلدين، ودور مجلس الأعمال السعودي الماليزي في دفع العلاقات الاقتصادية نحو المزيد من التطور والنمو، ونطمح لفتح قنوات جديدة للحوار لخلق علاقات اقتصادية متوازنة، تتيح حرية التجارة بين الجانبين، وتساعد على دخول المنتج السعودي للأسواق الماليزية، وبحث الفرص الاستثمارية في المجالات المختلفة ومناقشة المعوقات والآليات التي تعالجها».
يذكر أن كوالالمبور، شهدت أمس الثلاثاء، انطلاق فعاليات منتدى الأعمال السعودي - الماليزي، الذي نظمته وزارة التجارة والاستثمار بالتزامن مع زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى ماليزيا، والذي يسعى لتعزيز التبادل التجاري، والتعريف بالبيئة الاستثمارية، ودعوة قطاع الأعمال للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين.
ويشارك في هذا المنتدى وفد من قطاع الأعمال السعودي برئاسة رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور حمدان بن عبد الله السمرين، وذلك بحضور كل من محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الدكتور غسان بن أحمد السليمان، نيابة عن معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ومعالي وزير التجارة والصناعة بماليزيا الأستاذ داتو سري مصطفى محمد، ورئيس الغرفة الوطنية للتجارة والصناعة بماليزيا الأستاذ داتوك تير ليونغ ياب، إضافة إلى حضور 500 شركة ماليزية و100 شركة سعودية في مختلف القطاعات.
ونيابة عن الدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة والاستثمار السعودي، تلى الدكتور غسان السليمان محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، كلمة القصبي، خلال المنتدى، مؤكداً فيها سعي المملكة إلى جذب الاستثمارات النوعية وفق مستهدفات «رؤية المملكة 2030»، مبيناً أن ماليزيا قطعت شوطا اقتصاديا كبيرا بعد أن حققت نمواً في الإنتاج الصناعي، وذلك بفضل الأداء القوي لقطاعي الصناعات التحويلية والتعدين، مما مكنها من أن تحتل مراتب متقدمة من حيث حجم التجارة الخارجية.
وشهدت جلسات المنتدى عرضا للتعريف بـ«رؤية المملكة 2030» وأهدافها، فضلاً عن انعقاد اجتماعات طاولة مستديرة جرى خلالها تبادل الخبرات والتجارب في القطاعات المستهدفة، واستعراض الفرص الاستثمارية في البلدين، وبحث مجالات التعاون في الخدمات المصرفية، والسياحة وتشمل الحج والعمرة، والأغذية، والخدمات اللوجستية، والتعليم.