الجزائر تخطط لسند محلي من دون فائدة

في حال مصادقة الحكومة عليه

السند الجديد لن يحمل فائدة، مما سيساعد في جذب عدد أكبر من المشترين الجزائريين ({غيتي})

تعتزم الجزائر جمع تمويل عبر طرح سند محلي من دون فائدة، باستخدام نموذج تأمل الحكومة في أن يجذب مشاركة أكبر من الشعب ويساعدها في تعويض الهبوط الكبير في إيرادات الطاقة.
وخفضت الجزائر، عضو منظمة «أوبك»، الإنفاق العام بالفعل، وطبقت ضرائب جديدة، وقلصت دعم الوقود، للتكيف مع انخفاض إيراداتها من النفط والغاز بواقع النصف بسبب تراجع أسعار الطاقة العالمية.
وقال وزير المالية حاجي بابا عمي، لوكالة الأنباء الجزائرية، أمس، إن السند الجديد لن يحمل فائدة، مما سيساعد في جذب عدد أكبر من المشترين الجزائريين، بعد أن نال إصدار سابق لسند يحمل فائدة انتقادات لأسباب دينية.
ونقلت الوكالة الرسمية عن بابا عمي قوله: «نحن بصدد دراسة إطلاق قرض سندي جديد خلال هذه السنة، ولكن من دون فوائد... سيتم إعلانه في حال مصادقة الحكومة عليه».
وقالت الوكالة إن الوزير أجاب عن سؤال حول البنوك التي تعتزم إطلاق قروض بنكية دون فوائد (أي مطابقة للشريعة) قائلا: «بدل عبارة (قرض إسلامي)، استعمل عبارة (قرض تساهمي)».
وامتنع الوزير عن الإفصاح عن هيكل السند أو كيف يختلف عن الصكوك أو السندات الإسلامية التي لا تحمل فائدة.
وأطلقت الحكومة أول سند محلي في أبريل (نيسان) الماضي، لكنها نالت انتقادات قاسية من جانب أئمة وأكاديميين وحتى من وزير الشؤون الدينية الذي قال إنه لم تجر استشارته بشأن إصدار السند.
وبينما يسن المغرب وتونس تشريعات للتمويل الإسلامي والمصارف الإسلامية والصكوك، فإن الجزائر تفتقر إلى الإطار التشريعي لعمليات مماثلة.
وقال محمد مولودي، المحلل الإسلامي ومحرر الكتب الدينية لـ«رويترز»: «عليك أن تكون حذرا للغاية عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع المسائل الدينية».
وقالت وكالة الأنباء الجزائرية، نقلا عن وزير المالية، إن السند الجديد سيجري طرحه في نهاية أبريل (نيسان) المقبل. ويجب نيل موافقة الحكومة على طرح السند أولاً. وجمعت الجزائر 5.86 مليار دولار من بيع سندات في العام الماضي.