«فايزر» الأميركية تسعى لشراء «أسترا زينيكا» البريطانية مقابل مائة مليار دولار

وسط حمى صفقات في قطاع الصناعات الدوائية

«فايزر» الأميركية تسعى لشراء «أسترا زينيكا» البريطانية مقابل مائة مليار دولار
TT

«فايزر» الأميركية تسعى لشراء «أسترا زينيكا» البريطانية مقابل مائة مليار دولار

«فايزر» الأميركية تسعى لشراء «أسترا زينيكا» البريطانية مقابل مائة مليار دولار

تسعى «فايزر» الأميركية للصناعات الدوائية إلى شراء منافستها البريطانية «أسترا زينيكا»، في صفقة قد تبلغ قيمتها 100 مليار دولار، وذلك بعد رفض عرضين سابقين لها، ووسط حمى صفقات في القطاع.
وقالت «فايزر»، أمس (الاثنين)، إنها قدمت عرضا قيمته 58.8 مليار جنيه إسترليني (98.9 مليار دولار) في يناير (كانون الثاني)، ثم خاطبت الشركة البريطانية مجددا في 26 أبريل (نيسان) لإجراء مزيد من المباحثات. وقفزت أسهم «أسترا زينيكا» 15 في المائة في المعاملات المبكرة. وستكون الصفقة في حالة إنجازها أكبر عملية استحواذ أجنبي على شركة بريطانية، ومن أكبر الصفقات على الإطلاق بقطاع الصناعات الدوائية.
ويأتي تجديد العرض وسط موجة دمج واستحواذ في القطاع، مع قيام الصناعة بإعادة الهيكلة، في مواجهة تخفيضات في الإنفاق على الرعاية الصحية والمنتجات الرخيصة التي يطرحها مصنّعو العقاقير النوعية. وقالت «فايزر»، في بيان لبورصة لندن، إن «أسترا زينيكا» رفضت إجراء محادثات في المرتين، وإن المجموعة الأميركية تدرس خياراتها.
وتضمن العرض الأصلي المقدم من «فايزر» لمجلس إدارة «أسترا زينيكا» في الخامس من يناير (كانون الثاني) مزيجا من المبالغ النقدية والأسهم، بما يقدر قيمة «أسترا زينيكا» عند 46.61 إسترليني للسهم، أي بعلاوة نحو 30 في المائة عن سعر السوق في ذلك الوقت.
وقالت «فايزر» إنها تدرس الآن تقديم علاوة كبيرة لمساهمي «أسترا زينيكا» فوق سعر السهم يوم 17 أبريل (نيسان)، أي قبل بدء التكهنات عن عرض استحواذ.
وبحسب «رويترز» قال أندرو باوم المحلل في سيتي إن هناك فرصة نسبتها 90 في المائة لأن تستحوذ «فايزر» على «أسترا زينيكا»، بسعر لا يقل عن نحو 49 جنيها إسترلينيا للسهم.
وبحلول الساعة 08:05 بتوقيت غرينتش قفزت أسهم المجموعة البريطانية إلى 46.54 إسترليني، بعد أن لامست أعلى مستوى على الإطلاق عند 47.14.
وفي ضوء أن «فايزر» قد تضطر إلى رفع قيمة عرضها نظرا لصعود أسهم «أسترا زينيكا»، منذ يناير، فقد تتجاوز قيمة الصفقة مائة مليار دولار. وقالت متحدثة باسم «أسترا زينيكا» إنها لا تملك تعليقا فوريا على بيان «فايزر»، مضيفة أن الشركة ستدرس ردها.
وبموجب قواعد الاستحواذ البريطانية أمام «فايزر» حتى 26 مايو (أيار)، للإعلان عن عزمها تقديم عرض لشراء «أسترا زينيكا» أو الانسحاب.



الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الخميس، في ظل بيانات اقتصادية محبِطة قد تشير إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي. وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة خلال التعاملات المبكرة، متجهاً نحو خَسارته الثالثة في الأيام الأربعة الماضية، وهو ما يشير إلى تعثر ملحوظ بعد ارتفاعه الكبير، هذا العام.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 23 نقطة، أو 0.1 في المائة، في حين انخفض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.4 في المائة، مقارنةً بأعلى مستوى سجله في اليوم السابق، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وتأثرت الأسواق بتقرير يُظهر ارتفاعاً في عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة، الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى تحديث آخر أظهر أن التضخم على مستوى الجملة، قبل أن يصل إلى المستهلكين الأميركيين، كان أعلى من المتوقع في الشهر الماضي.

وعلى الرغم من أن هذه التقارير لا تشير إلى كارثة وشيكة، فإنها تثير القلق بشأن بعض الآمال التي كانت تدعم مؤشرات الأسهم، وخاصة «ستاندرد آند بورز 500» الذي وصل إلى أعلى مستوى له، هذا العام، حيث كانت السوق تُعوّل على تباطؤ التضخم بما يكفي لإقناع بنك الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة، مع بقاء الاقتصاد قوياً بما يكفي لتفادي الركود.

ومن بين التقريرين، قد يكون التحديث الأكثر تأثيراً هو الأضعف لسوق العمل، وهو ما يَعدُّه كريس لاركين، المدير الإداري للتداول والاستثمار في «إي تريد» من «مورغان ستانلي»، عاملاً مهماً في حسم مسار السوق. ولفت إلى أن ارتفاع أسعار البيض ربما يكون السبب وراء أرقام التضخم التي جاءت أعلى من المتوقع. وأضاف لاركين أن «أسبوعاً واحداً من البيانات الضعيفة لا ينفي الاتجاه العام القوي لسوق العمل، لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون حذراً في التعامل مع أي إشارات على ضعف سوق الوظائف».

ويتوقع المستثمرون بشكل شبه مؤكَّد أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي، في اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل، ما يمثل التخفيض الثالث على التوالي، بعد أن بدأ خفض الفائدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعدما كانت عند أعلى مستوياتها منذ عقدين. ويأمل البنك أن يسهم هذا التخفيض في دعم سوق العمل المتباطئة مع السعي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة. إلا أن هذه الخطوة قد تثير أيضاً القلق بشأن تعزيز التضخم في المستقبل.

في سياق مماثل، كان هذا التوجه في السياسة النقدية مواكباً لخطوات مماثلة اتخذتها بنوك مركزية أخرى. فقد قام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، كما كان متوقعاً، بينما خفَّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، في خطوة حادة تعكس التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة. من جانب آخر، أشار البنك المركزي السويسري إلى أن الوضع الاقتصادي العالمي يشوبه عدم اليقين، ولا سيما مع تأثيرات السياسة الاقتصادية المرتقبة تحت إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، إضافة إلى التقلبات في السياسة الاقتصادية بأوروبا.

على صعيد الأسهم، تراجعت أسهم شركة «أدوبي» بنسبة 11.4 في المائة، على الرغم من إعلانها أرباحاً تفوق توقعات المحللين للربع الأخير، حيث قدمت الشركة توقعات لأرباح وإيرادات في سنتها المالية المقبلة التي جاءت أقل قليلاً من تقديرات السوق. في المقابل، ارتفعت أسهم «كروغر» بنسبة 2.9 في المائة، بعد أن أعلنت عودتها لشراء أسهمها مرة أخرى، بعد إلغاء محاولتها السابقة للاندماج مع «ألبرتسونز». ووافق مجلس إدارة «كروغر» على برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى 7.5 مليار دولار، ليحل محل تفويض سابق كان بقيمة مليار دولار فقط.

وفي أسواق الأسهم العالمية، ظلت المؤشرات الأوروبية مستقرة إلى حد ما، بعد قرار البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة، بينما كانت الأسواق الآسيوية أكثر قوة، فقد ارتفعت مؤشرات الأسهم في هونغ كونغ بنسبة 1.2 في المائة، وفي شنغهاي بنسبة 0.8 في المائة، في حين سجل مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية زيادة بنسبة 1.6 في المائة، محققاً ثالث مكاسبه المتتالية، مع تراجع الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد، الأسبوع الماضي، حين أعلن رئيسها، لفترة وجيزة، الأحكام العرفية.

وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.29 في المائة، مقارنةً بـ4.27 في المائة بنهاية يوم الأربعاء، في حين انخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين إلى 4.15 في المائة، من 4.16 في المائة.