البرلمان المصري يسقط عضوية «السادات» أبرز صوت معارض بالمجلس

أثار جدلاً بطلبه المساءلة في مصروفات رئيس النواب ووكيليه

أسقط مجلس النواب المصري (البرلمان)، بأغلبية ثلثيه أمس، عضوية النائب محمد أنور السادات، أبرز صوت معارض بداخله، بعدما أُدين بتسليم معلومات عن مؤسسات الدولة إلى جهات خارجية، وتزوير توقيعات لعدد من النواب على مشروعات قوانين، وهو الأمر الذي نفاه السياسي المخضرم. وهي الواقعة الثانية من نوعها في البرلمان الحالي، بعد إسقاط عضوية النائب توفيق عكاشة، بعد استقباله للسفير الإسرائيلي في القاهرة.
ويترأس السادات، وهو ابن عصمت شقيق الرئيس الراحل أنور السادات، حزب «الإصلاح والتنمية» الممثل به فقط في المجلس. ومنذ انعقاد المجلس قبل أكثر من عام برز كأحد أشد المعارضين للحكومة ولائتلاف الأغلبية.
وسبق أن استقال من رئاسة لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب في أغسطس (آب) الماضي بدعوى عدم تعاون البرلمان والحكومة معه في رفع مظالم عن مواطنين اشتكوا إليه بصفته رئيس اللجنة. وقبل أسابيع أثار السادات غضبا داخل المجلس عندما قال إن «رئيس مجلس النواب ووكيليه حصلوا على ثلاث سيارات مصفحة ثمنها نحو 18 مليون جنيه (أكثر من مليون دولار) في وقت يشتكي فيه ملايين المواطنين من غلاء أسعار السلع الأساسية».
ومنذ فترة قصيرة بدأت لجنة القيم التحقيق في ثلاث اتهامات ضد النائب، الأولى تتعلق بتسليم معلومات عن إحدى مؤسسات الدولة لمنظمات دولية، والثانية خاصة بوضع توقيعات غير صحيحة لعدد من النواب على مشروعات قوانين، والأخيرة تسليم مشروع قانون لأحد السفراء.
وخلال جلسة مجلس النواب أمس، برئاسة الدكتور علي عبد العال، صوت أكثر من 400 بالموافقة على إسقاط عضوية السادات. بعد أن استعرض المجلس تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة بشأن الوقائع المنسوبة للسادات.
وقال المستشار أبو شقة إن «التحقيق مع السادات تضمن إرساله بيانات تتضمن الأوضاع الداخلية لمجلس النواب إلى منظمات وجهات دولية تتناول أوضاعا داخلية للمجلس من شأنها الحط من قدره وكرامة المجلس»، موضحا أن اللجنة تأكدت أن النائب أرسل إلى أحد العاملين بلجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين بالاتحاد البرلماني الدولي عبر البريد الإلكتروني رسالة للاستفسار عما إذا تقدم بشكوى للاتحاد، وتم الرد عليه من أحد الموظفين بأنه لم يتقدم بشكوى وقدم صورة من هذه الرسالة.
وأكد أبو شقة أن أمين الاتحاد البرلماني الدولي مارتن شونغو أفاد بموجب كتاب رسمي أنه لم يطلب أي فرد من الاتحاد أي معلومات تتعلق البرلمان المصري سواء من السادات أو غيره ما عدا رسالة بالبريد الإلكتروني واحدة أرسلت له ردا على تساؤله عما إذا كان أرسل شكوى للاتحاد.
وأوضح أبو شقة، أن الرد قال إن جميع الرسائل التي أرسلت من مكتب السادات والمشار إليها في رسالة الأمين العام لمجلس النواب تم إرسالها للاتحاد البرلماني الدولي طواعية وبإرادة منفردة من النائب المذكور أرفقت جميعها برسالته، ولم يقم الاتحاد البرلماني الدولي بالاستجابة أو الرد على أي من الرسائل.
وقال أبو شقة إنه تم الرد على النائب بأن حرية الرأي والتعبير وإن كانت مكفولة لكل نائب، إلا أنه ليس من حرية التعبير إهانة المجلس والحط من قدره أمام جهات أجنبية، لا سيما أن ذلك كان يتم بشكل متكرر ومتعمد ومترجم إلى اللغة الإنجليزية من دون مصوغ أو مبرر سوى عكس صورة غير حقيقية بأن المجلس غير فعال.
وأكد أبو شقة أن ما خلصت إليه لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية هو أن النائب السادات يخلط بين تقديمه شكوى للاتحاد البرلماني الدولي على النحو المشار إليه وبين إرساله بيانات تحريضية تسيء للبرلمان المصري.
وقال أبو شقة إن هذه الرسائل تضمنت إعراب النائب عن قلقه إزاء عدم تنفيذ الواجبات والحقوق الدستورية التي التزم البرلمان بها مثل قوانين بناء الكنائس ومفوضية التمييز والعدالة الانتقالية، وأنه استقال من رئاسة لجنة حقوق الإنسان وإنه لن يترشح لوجود مرشحين مدعومين من أجهزة المجلس وأجهزة أمنية، كما أنه ثبت للجنة أن النائب المحال لديه قاعدة بيانات يرسل إليها بيانات تعبر عن رأيه في بعض القرارات من بينها سفراء في الداخل والخارج، ويترجم بعضها إلى لغات أجنبية.
في المقابل، قال النائب السادات إن تقرير لجنة الشؤون الدستورية فيه خلط، مضيفا: «كلامي من البداية في هذه الواقعة هو أن البيانات الصحافية تصدر من جانبي على مدار سنوات وأتواصل فيها مع الصحف المصرية والأجنبية وموجودة على صفحتي وباللغة الإنجليزية للموجودين في أوروبا وأميركا». وتابع: «هذا رأيي كبرلماني وسياسي وحقي في التعبير عن رأيي».
وأضاف السادات: «قلت إن كثيرا من مواد الدستور لا تطبق... وإن كثيرا من الأمور تحتاج إلى مراجعة سواء في اللجان أو الجلسات العامة... هذا كان مخاطبة مني إلى رئيس المجلس لأجل التصويت الإلكتروني... وهذا ينشر في الجرائد المصرية ويتم ترجمته في صحف أجنبية... لا أخاطب أحدا بعينه في الخارج».
واعتبر السادات أن إسقاط عضويته عقوبة قاسية وأن حسن النية كان متوفرا لديه وأنه كان يعبر عن رأيه ولا ينكر ذلك. وتابع: «هناك ناخبون ومواطنون وقفوا في طوابير ليختاروا... ولهم حق. هناك حملات إعلامية ضدي وحرمة أموات وكرامة ناس».
من جانبه، قال محمد السويدي رئيس ائتلاف الأغلبية «دعم مصر»، إن «دفاع السادات ليس واقعيا وإنه ليس مطلوبا عندما نرى خلالا في البرلمان أن نخاطب الخارج ونحن هنا نمارس حقوقنا وواجباتنا ونتحدث بكل شفافية ومصداقية». وأضاف أن الاستقواء بالخارج شيء مرفوض تماما ولكن هدم كيان مؤسسي مثل مجلس النواب الذي يعد ركيزة محاربة الفساد شيء صعب جدا قبوله.
وقال علاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «المصريين الأحرار» إن «الوقائع ضد السادات ثابتة... لماذا نسمح لبعض الدول بالتدخل في شؤوننا، وأعتقد أنه يجب أن نستقوي بدولتنا ومجلسنا بدلا من الاستقواء بالخارج»، معلنا موافقته على تقرير اللجنة الدستورية بإسقاط عضوية السادات.