عيون الاقتصاد العالمي ترصد اليوم إفصاح ترمب عن سياساته المالية

الأسواق الناشئة و«الفيدرالي» أبرز المترقبين... و النمو المستهدف ينخفض إلى 2.4 %

الرئيس الأميركي (إ.ب.أ)

قبل ساعات من موعد خطاب هام ومرتقب للرئيس الأميركي دونالد ترمب مساء اليوم (الثلاثاء) أمام جلسة مشتركة للكونغرس، يكشف خلالها عن ملامح خطته الاقتصادية التي تتضمن بنودا تتعلق بتفاصيل الإنفاق على البنية التحتية والإصلاح الضريبي... تبدو «العيون الاقتصادية» المترقبة والمتحفزة حول العالم كثيرة، في انتظار «كلمات» ستبنى عليها «سياسات مالية» و«رهانات اقتصادية»؛ وقد تغير من الشكل التقليدي لما درج على معرفته خلال الفترة الماضية من توجهات استثمارية رابحة أو ملاذات آمنة.
ويترقب المستثمرون كلمة ترمب الأولى أمام الكونغرس، في انتظار استبيان ملامح أكثر وضوحاً لـ«تفاصيل دقيقة» تخص أفكاره الاقتصادية التي سبق أن طرحها خلال فترة ترشحه والشهر الأول من تولي منصبه، وهي التفاصيل التي سيتحدد على أثرها كثير من الأمور، خصوصاً في مجال القطاعات «الأكثر جاذبية» خلال الفترة المقبلة، وتلك التي ستفقد بريقها في حال تعارضت مع السياسات المالية الأميركية وإطاراتها العامة.
ويتوقع كثير من الخبراء، وفقاً لقراءتهم في أحاديث الرئيس الأميركي السابقة، أن مجالات كالبنية التحتية والتوسع في التصنيع سيكون لها اليد العليا في استثمارات الفترة الرئاسية الأولى لترمب.. بينما ستنخفض كثيراً أسهم قطاعات تعتمد على الاستيراد والتجارة الخارجية، وقد يتبعها أيضاً كثير من المجالات الاستهلاكية؛ على عكس ما يرغب فيه الرئيس الأميركي، خصوصاً في حال تعامل المستوردون الرئيسيون مع الولايات المتحدة بالمثل مع الإجراءات الحمائية، مما سيخفض من تنافسية الصادرات الأميركية ويرفع من أسعار السلع الأجنبية في الوقت ذاته بالأسواق الأميركية بما قد يفوق قدرة المستهلكين.
كما يتخوف عدد متزايد من الاقتصاديين من أن يؤدي إعلان ترمب عن خططه إلى تأثيرات سلبية كبيرة على الأسواق الناشئة، وذلك بعد أن شهدت الأسواق الناشئة أداءً جيداً للغاية خلال العام الماضي. ويشير هذا الفريق إلى أن السبب الرئيسي لتلك المخاوف هو أن الأسواق الناشئة وعملاتها شديدة الحساسية تجاه حركة الدولار؛ خصوصاً إذا ما اتجهت أميركا «مبكراً» إلى «رفع حاد» بعوائد السندات.
وبعيداً عن الاستثمارات العالمية المباشرة، فإن خطاب ترمب سيؤدي بشكل حتمي إلى تحديد الخطوط العريضة التي يترقبها الاحتياطي الفيدرالي (المركزي) الأميركي من أجل وضع تصوراته عن المعدل والتوقيت الأمثل لرفع أسعار الفائدة خلال العام الحالي، والتي تشير أغلب توقعات المراقبون إلى أنها ستكون «تدريجية ومعتدلة» على الأرجح. وهي الخطوة التي تؤثر بشكل واسع على خطط البنوك المركزية الأخرى حول العالم.
وفي حال تشابكت الخيوط، واتخذ الفيدرالي الأميركي مساراً حاداً في رفع الفائدة، فإن خطوات رد الفعل من عدد من الدول الكبرى الأخرى قد تدفعهم إلى مزيد من خفض قيمة عملاتهم مقابل الدولار من أجل الحفاظ على تنافسية أسواقهم. وأكد وزير الخزانة الأميركي الجديد ستيفن منوتشين أول من أمس أن «الإصلاحات الاقتصادية ستكون حاضرة» في خطاب ترمب، قائلاً في تصريح لـ«فوكس نيوز» إن «الرئيس يركز على هدفه، وهو إيجاد نمو دائم على المدى الطويل... وسنبدأ بالإصلاح الضريبي». وبينما كانت الوعود الانتخابية لفريق ترمب قد أشارات إلى أنها تستهدف نمواً لا تقل نسبته عن 3 في المائة، وهي توقعات عدها خبراء الاقتصاد «متفائلة جداً»، أشارت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية أمس إلى أن خطط الموازنة الجديدة تضع هدفاً للنمو الاقتصادي في حدود 2.4 في المائة فقط.
وتبدو أرقام النمو المعتدلة أكثر قبولاً وراحة بالنسبة للاقتصاد الدولي، إذ إن الاقتصادات الكبرى ستكون أكثر اطمئناناً أن المنافسة لن تتحول إلى «معترك تكسير عظام»، بقدر ما هي مساعٍ أميركية للبناء، قد يستفيد منها من يظهر أفضل أشكال وعروض التعاون.
وفي عرضها لخطط الإدارة الأميركية أيضاً، أشارت «نيويورك تايمز» إلى أن ترمب يعتزم زيادة نفقات الدفاع بشكل كبير، متوقعة أن يصدر تعليمات «خلال ساعات» للسلطات الفيدرالية في بلاده بوضع ميزانية السنة المالية القادمة، وأن يطالب أيضاً بضخ مدخرات تقدر بمليارات الدولارات لدى وكالة حماية البيئة الأميركية، وكذلك في وزارة الخارجية.
وبحسب التقرير، فمن المقرر أيضاً تقليص الأموال المخصصة لبرامج المساعدة الاجتماعية، باستثناء نظام التأمين الاجتماعي، والتأمين الحكومي للمتقاعدين، وهو برنامج التأمين الصحي لكبار السن. وتعد هذه الخطط الأولية للميزانية، الخطوة الأولى في المفاوضات بين البيت الأبيض والسلطات الفيدرالية كل على حدة. حيث إن الكونغرس يعرض عادة أيضاً تعديلات، ولا بد أن يوافق على الميزانية.
وعلى صعيد الأسواق العالمية، فإن الانتظار والترقب غلب على التعاملات الحذرة خلال الساعات الماضية، حيث ارتفع الدولار أمس من أقل مستوى في أسبوعين ونصف الأسبوع مقابل الين، ولكنه وجد صعوبة في تحقيق مكاسب أمام العملات الأخرى، انتظاراً للتعرف على ملامح خطط ترمب الاقتصادية. ويخشى المتعاملون في السوق أن يطرح ترمب خططاً مبهمة أكثر من اللازم أو تبدو بطيئة التنفيذ، مما قد يدفع الدولار للهبوط، بعد أن سجل في وقت سابق من العام أعلى مستوياته في 14 عاماً، بفضل توقعات بأن تعزز سياساته التضخم والنمو.
وبالنسبة للمعادن الثمينة، استقرت أسعار الذهب أمس قرب أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر ونصف الشهر، وكان المعدن الأصفر سجل في الجلسة السابقة أعلى مستوى منذ 11 نوفمبر (تشرين الثاني) عند 1260.10 دولار. ولم يطرأ تغير يذكر على سعر الذهب في المعاملات الفورية، كما استقر أيضاً في العقود الأميركية الآجلة عند 1258 دولاراً.