ميدفيديف: الاقتصاد الروسي تجاوز الأزمة

انطلاق منتدى «سوتشي 2017» ومستثمرون عرب يُسهمون بمشاريع روسية

رئيس الوزراء الروسي يلقي كلمته أثناء المنتدى الاستثماري الروسي في مدينة سوتشي أمس (رويترز)
رئيس الوزراء الروسي يلقي كلمته أثناء المنتدى الاستثماري الروسي في مدينة سوتشي أمس (رويترز)
TT

ميدفيديف: الاقتصاد الروسي تجاوز الأزمة

رئيس الوزراء الروسي يلقي كلمته أثناء المنتدى الاستثماري الروسي في مدينة سوتشي أمس (رويترز)
رئيس الوزراء الروسي يلقي كلمته أثناء المنتدى الاستثماري الروسي في مدينة سوتشي أمس (رويترز)

دعا رئيس الوزراء الروسي دميتري ميدفيديف إلى «الكفاح من أجل النمو الاقتصادي»، معرباً عن قناعته بأن الاقتصاد الروسي تجاوز الأزمة، ومقبل على مواجهة تحديات كبرى، في مقدمتها تحقيق النمو الاقتصادي. وكان ميدفيديف قد عرض رؤية شاملة لحال الاقتصاد الروسي وآفاق التنمية في البلاد، وذلك في كلمته الافتتاحية للمنتدى الاستثماري الذي انطلقت أعماله في مدينة سوتشي أمس، بمشاركة الفريق الاقتصادي في الحكومة الروسية، ومديري البنوك الكبرى، فضلاً عن رجال اقتصاد من روسيا ومن عدد من دول العالم.
وفي اليوم الأول من أعمال المنتدى، توقف المتحدثون من الجانب الروسي عند الوضع الاقتصادي في البلاد، وآفاق التطوير والتنمية، والتعاون مع الشركاء من الدول الأخرى، بما في ذلك الدول العربية. وعلى المستوى المحلي، أولى المتحدثون اهتماماً خاصاً بالاستثمارات في الأقاليم الروسية، لا سيما مناطق أقصى شرق البلاد، التي وضعت الحكومة في وقت سابق خطة متكاملة لتنميتها الاقتصادية.
وفي كلمته أمام المشاركين في منتدى الاستثمارات «سوتشي 2017»، قال ميدفيديف إن المنتدى الحالي سيركز على الوضع في الأقاليم الروسية، ووصفه بأنه «ساحة جيدة للنقاش، وللتعرف على الشركاء المحتملين، وفرصة لعرض الإمكانيات الاقتصادية» للأقاليم الروسية.
وفي عرضه للوضع الاقتصادي في البلاد، أشار رئيس الوزراء الروسي إلى «التغلب على أزمة البطالة»، مؤكداً أن الحكومة الروسية تعلمت كيف تواجه كل التحديات، مشيراً في السياق ذاته إلى أن «هبوط الناتج المحلي الإجمالي قد توقف»، و«الدخل الفعلي للمواطنين ينمو تدريجياً». أما حجم التضخم فقد بلغ حالياً نحو 5.4 في المائة، وهو أدنى مستوى في تاريخ روسيا الحديث، حسب قول ميدفيديف، معيداً إلى الأذهان أن حجم التضخم سابقاً، وتحديداً في حصيلة عام 2015 كان قد بلغ نحو 13 في المائة، معرباً عن يقينه بأن «الوصول (عام 2017) إلى حجم تضخم بقدر 4 في المائة، أمر واقعي تماماً».
في الوقت ذاته، وصف ميدفيديف مؤشرات الإنتاج الصناعي بالخجولة، لافتاً إلى أنها لم تزد على 1 في المائة طيلة العام الماضي، موضحاً أن ذلك النمو لا يقتصر على قطاع المواد الخام، بل ويشمل قطاعات أخرى، لا سيما الإنتاج الزراعي والصناعات الغذائية. وتسعى روسيا إلى تحرير اقتصادها من ارتهانه للدولار النفطي، الأمر الذي يتطلب تطوير الصناعات الروسية، لا سيما في المجال التقني والرقميات وغيره من مجالات عصرية. ويرى رئيس الوزراء الروسي أن بلاده «تمتلك كل المقومات لتصبح واحدة من الدول الرائدة تقنياً»، مشيراً إلى توفر «القدرات الذهنية المطلوبة، والموارد»، وأهم شيء، حسب قوله، أن «روسيا تمكنت من إحياء سيكولوجيا الدولة الرائد، التي أثبتت أكثر من مرة قدرتها على تقديم المنتجات الأفضل عالمياً»، معرباً عن أسفه لهجرة العقول من روسيا، مشدداً على أن «هذا ليس مجرد هدر، بل وأمر لا يمكن السماح به بحق الوطن».
وطلب رئيس الحكومة الروسية من الخبراء الاقتصاديين مساعدة الحكومة في صياغة جملة تدابير فعالة للضمان المبكر للنمو الاقتصادي في البلاد، كاشفاً عن «جملة خطوات متكاملة وضعتها الحكومة بغية تحقيق النمو الاقتصادي للفترة من 2017 - 2025»، داعياً الخبراء وممثلي قطاع الأعمال للانضمام بفاعلية إلى تلك العملية.
وبعد وصفه وضع الاقتصاد الروسي حالياً بأنه «مستقر»، حذر ميدفيديف من أن «يوم الغد يضعنا أمام تحديات جديدة»، ومنها حسب قوله رفع وتيرة النمو الاقتصادي، الأمر الذي يتطلب «تنمية مكثفة للأقاليم (الروسية)، وبدرجة كبيرة على حساب الاستثمارات». ولتحقيق هذا الهدف، كشف رئيس الحكومة الروسية عن اقتراح طرحه على وزارتي التنمية الاقتصادية والمالية، حول تقديم قروض ميسرة لقطاع الأعمال في الأقاليم الروسية، بسعر فائدة لا يتجاوز 6.5 في المائة سنوياً.
في شأن متصل، كشف كيريل دميتريف، رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة عن نية دول من الشرق الأوسط استثمار زهاء 100 مليون دولار في تطوير مطار بولكوفو (في مدينة بطرسبورغ). وقال خلال حوار صحافي على هامش منتدى «سوتشي 2017»، إن الاتفاقيات حول الاستثمارات في ذلك المطار سيتم إنجازها بحلول شهر مارس (آذار) المقبل، لافتاً إلى نية مستثمرين من الإمارات ودول عربية أخرى، الإسهام في ذلك المشروع، الذي تزيد كلفة إعادة تأهيله على 200 مليون دولار، مؤكداً أن مستثمرين من دول عربية سيُسهمون بنصف القيمة تقريباً، لافتاً إلى أن هذه الصفقة تأتي بعد محادثات إيجابية أجراها صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي مع مستثمرين عرب، جرى خلال بحث عدد من الصفقات، جلها في مجال البنى التحتية في روسيا.



ترمب يرفع الرسوم الجمركية العالمية من 10 إلى 15 في المائة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام أمس للتعليق على قرار المحكمة العليا تعليق الرسوم الجمركية (د.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام أمس للتعليق على قرار المحكمة العليا تعليق الرسوم الجمركية (د.ب.أ)
TT

ترمب يرفع الرسوم الجمركية العالمية من 10 إلى 15 في المائة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام أمس للتعليق على قرار المحكمة العليا تعليق الرسوم الجمركية (د.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام أمس للتعليق على قرار المحكمة العليا تعليق الرسوم الجمركية (د.ب.أ)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم ‌السبت، أنه ​سيرفع ‌الرسوم ⁠الجمركية ​العالمية المؤقتة على ⁠الواردات إلى 15 ⁠في المائة.

ويأتي ‌ذلك ‌بعد ​أن ‌قضت المحكمة ‌العليا الأميركية برفض ‌الرسوم التي فرضها ترمب بموجب قانون ⁠الطوارئ الاقتصادية.

وقال ترمب، على منصته الاجتماعية «تروث سوشيال»، إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تم اختباره قانونياً، وهو 15في المائة».

وتستند الرسوم الجديدة إلى قانون منفصل، يعرف باسم المادة 122، الذي يتيح فرض رسوم جمركية تصل إلى 15 في المائة، ولكنه يشترط موافقة الكونغرس لتمديدها ‌بعد 150 يوماً.

وتعتزم الإدارة الاعتماد على قانونين آخرين يسمحان بفرض ضرائب استيراد على منتجات أو دول محددة بناء على تحقيقات تتعلق بالأمن القومي أو الممارسات التجارية غير العادلة.

وقال ترمب، ‌في مؤتمر ​صحافي في البيت الأبيض، أمس، إنه سيتخذ موقفاً «أكثر صرامة» بعد قرار المحكمة ​العليا ‌الأميركية، وتعهد باللجوء إلى بدائل عن الرسوم الجمركية الشاملة التي ألغتها المحكمة العليا.

وأوضح: «سيتم الآن استخدام بدائل أخرى من تلك التي رفضتها المحكمة بشكل خاطئ»، مضيفاً أن هذه البدائل يمكن أن تدرّ مزيداً من الإيرادات.

وخلصت المحكمة العليا الأميركية، الجمعة، إلى أن ترمب تجاوز صلاحياته بفرضه مجموعة من الرسوم الجمركية التي تسببت في اضطراب التجارة العالمية، ما يعرقل أداة رئيسية استخدمها لفرض أجندته الاقتصادية.

وجعل ترمب من الرسوم الجمركية حجر الزاوية في سياسته الاقتصادية، وذهب إلى حد وصفها بأنها «كلمته المفضلة في القاموس»، رغم استمرار أزمة غلاء المعيشة وتضرّر الشركات الصغيرة والمتوسطة من ارتفاع كلفة الاستيراد.

وتعهد سيّد البيت الأبيض بأن «تعود المصانع إلى الأراضي الأميركية» مصحوبة بعشرات الآلاف من الوظائف، محذّراً من أن فقدان أداة الرسوم قد يدفع الولايات المتحدة إلى ركود عميق.

يتعين احترام الاتفاقيات ‌التجارية

استخدم ترمب الرسوم الجمركية، أو التلويح بفرضها، لإجبار الدول على إبرام اتفاقيات تجارية.

وبعد صدور قرار المحكمة، قال الممثل التجاري الأميركي جيمسون غرير، لقناة «فوكس نيوز»، أمس الجمعة، إن على الدول الالتزام بالاتفاقيات حتى لو نصت على رسوم تزيد على الرسوم الجمركية المنصوص عليها في المادة 122.

وأضاف أن واردات الولايات المتحدة من دول مثل ماليزيا وكمبوديا ستظل خاضعة للرسوم وفقاً للنسب المتفق عليها والبالغة 19 في المائة، على الرغم من أن النسبة الموحدة أقل من ذلك.

وقد يحمل هذا الحكم أنباء سارة لدول مثل البرازيل، التي لم تتفاوض مع واشنطن على خفض رسومها الجمركية البالغة 40 في المائة، لكنها ربما تشهد الآن انخفاضاً في تلك الرسوم إلى 15 في المائة، على الأقل مؤقتاً.

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» - «إبسوس» وانتهى يوم الاثنين أن ​نسبة التأييد لترمب بشأن تعامله مع ​الاقتصاد تراجعت بشكل مطرد خلال العام الأول من توليه منصبه لتسجل 34 في المائة، في حين بلغت نسبة المعارضة له 57 في المائة.


ترمب لإزالة فيتنام من الدول المحظورة الوصول للتقنيات الأميركية

عاصفة تتجمع فوق سماء العاصمة الفيتنامية هانوي (أ.ف.ب)
عاصفة تتجمع فوق سماء العاصمة الفيتنامية هانوي (أ.ف.ب)
TT

ترمب لإزالة فيتنام من الدول المحظورة الوصول للتقنيات الأميركية

عاصفة تتجمع فوق سماء العاصمة الفيتنامية هانوي (أ.ف.ب)
عاصفة تتجمع فوق سماء العاصمة الفيتنامية هانوي (أ.ف.ب)

أكّدت الحكومة الفيتنامية، السبت، أنها تلقت تعهداً من الرئيس الأميركي دونالد ترمب بإزالتها من قائمة الدول المحظورة من الوصول إلى التقنيات الأميركية المتقدمة.

والتقى الزعيم الفيتنامي تو لام الرئيس دونالد ترمب، الجمعة، بعد حضوره الاجتماع الافتتاحي لـ«مجلس السلام» الذي أطلقه الرئيس الجمهوري في واشنطن.

ويتولى تو لام الأمانة العامة للحزب الشيوعي الحاكم، وهو المنصب الأعلى في السلطة بالبلاد، يليه منصب الرئيس.

وجاء على الموقع الإلكتروني للحكومة الفيتنامية: «قال دونالد ترمب إنه سيصدر الأمر للوكالات المعنية بإزالة فيتنام قريباً من قائمة مراقبة الصادرات الاستراتيجية».

وتتفاوض فيتنام والولايات المتحدة حالياً على اتفاق تجاري بعدما فرضت واشنطن العام الماضي رسوماً جمركية بنسبة 20 في المائة على المنتجات الفيتنامية.

وعقد البلدان جولة سادسة من المفاوضات في مطلع الشهر الحالي من دون التوصل إلى اتفاق حتى الآن.


ألمانيا تدعو إلى حلول طويلة الأجل لمواجهة استهلاك الذكاء الاصطناعي للطاقة

التوسع السريع في مراكز البيانات الكبيرة في إطار طفرة الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الطلب على الكهرباء (إكس)
التوسع السريع في مراكز البيانات الكبيرة في إطار طفرة الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الطلب على الكهرباء (إكس)
TT

ألمانيا تدعو إلى حلول طويلة الأجل لمواجهة استهلاك الذكاء الاصطناعي للطاقة

التوسع السريع في مراكز البيانات الكبيرة في إطار طفرة الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الطلب على الكهرباء (إكس)
التوسع السريع في مراكز البيانات الكبيرة في إطار طفرة الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الطلب على الكهرباء (إكس)

أعرب وزير الرقمنة الألماني، كارستن فيلدبرجر، عن اعتقاده أن الطلب المتزايد على الكهرباء المدفوع بالذكاء الاصطناعي يمكن تلبيته في السنوات المقبلة عبر إمدادات الطاقة القائمة، لكنه أشار إلى ضرورة إيجاد حلول طويلة الأجل.

وفي تصريحات لـ«وكالة الأنباء الألمانية» في ختام قمة تأثير الذكاء الاصطناعي بالهند 2026، قال فيلدبرجر إن هناك مناقشات حول هذا الأمر جارية بالفعل على المستوى الأوروبي.

وأشار الوزير إلى محادثات أجراها مع النرويج في العاصمة الهندية، لافتاً إلى الميزة الجغرافية التي تتمتع بها النرويج في مجال الطاقة المتجددة، خصوصاً الطاقة الكهرومائية.

ويحذر خبراء من أن التوسع السريع في مراكز البيانات الكبيرة في إطار طفرة الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الطلب على الكهرباء.

وفي الوقت نفسه، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، ما يستبعد الاستخدام طويل الأمد للفحم والغاز في توليد الكهرباء. كما أتمت ألمانيا أيضاً التخلي عن الطاقة النووية.

وأعرب فيلدبرجر عن تفاؤله إزاء الاندماج النووي بوصفه مصدر طاقة مستقبلي محايد مناخياً.

وعلى عكس مفاعلات الانشطار النووي التقليدية، لا ينتج الاندماج انبعاثات كربونية أثناء التشغيل، ويولد نفايات مشعة طويلة الأمد بدرجة أقل بكثير. غير أن العلماء لم يتغلبوا بعد على عقبات تقنية كبيرة لجعله مجدياً تجارياً.

ولا تزال التقنية حتى الآن في المرحلة التجريبية.

وقال فيلدبرجر: «على المدى الطويل، بعد 10 أعوام، يمكن أن يشكل ذلك عنصراً مهماً... على المدى القصير والمتوسط، نحتاج بالطبع إلى حلول أخرى، ويشمل ذلك الطاقات المتجددة».

وحددت الحكومة الألمانية هدفاً يتمثل في بناء أول محطة طاقة اندماجية في العالم على أراضيها.

صناعة السيارات

على صعيد آخر، تتوقع صناعة السيارات الألمانية أن يطالب المستشار الألماني فريدريش ميرتس خلال زيارته المرتقبة إلى الصين بتحرير الأسواق.

وقالت هيلدجارد مولر، رئيسة الاتحاد الألماني لصناعة السيارات في تصريحات لصحيفة «فيلت آم زونتاج» الألمانية المقرر صدورها الأحد: «يتعين على الجانب الألماني أن يوضح بالتفصيل في أي مواضع تعمل الصين على تشويه المنافسة... يجب أن يكون هدف المحادثات عموماً هو مواصلة فتح الأسواق بشكل متبادل، وليس الانغلاق المتبادل. كما أن الصين مطالبة هنا بتقديم ما عليها».

وتكبد منتجو السيارات الألمان في الآونة الأخيرة خسائر واضحة فيما يتعلق بالمبيعات في الصين. ويعد من بين الأسباب، إلى جانب العلامات الصينية الجديدة للسيارات الكهربائية المدعومة بشكل كبير من الدولة، ضريبة جديدة على السيارات الفارهة مرتفعة الثمن، التي تؤثر بشكل خاص على العلامات الألمانية. وقالت مولر: «نتوقع أيضاً من الصين مقترحات بناءة لإزالة تشوهات المنافسة».

غير أن مولر حذرت من إثارة ردود فعل مضادة من خلال فرض توجيهات جديدة من الاتحاد الأوروبي، مثل تفضيل السيارات الأوروبية في المشتريات العامة، أو منح حوافز شراء، أو فرض رسوم جمركية.

وقالت: «حتى وإن كانت الصين مطالبة الآن بتقديم عروض، فإنه يتعين على أوروبا عموماً أن توازن بين تحركاتها وردود الفعل المترتبة عليها. وبناء على أي قرار سيتخذ، قد تواجه الصناعة هناك إجراءات مضادة من الصين».