«زين السعودية» و«إريكسون» تتفقان على تطوير مراكز البيانات والخدمات السحابية

جانب من توقيع الاتفاقية بين شركتي «زين السعودية» و«إريكسون» أمس («الشرق الأوسط»)
جانب من توقيع الاتفاقية بين شركتي «زين السعودية» و«إريكسون» أمس («الشرق الأوسط»)
TT

«زين السعودية» و«إريكسون» تتفقان على تطوير مراكز البيانات والخدمات السحابية

جانب من توقيع الاتفاقية بين شركتي «زين السعودية» و«إريكسون» أمس («الشرق الأوسط»)
جانب من توقيع الاتفاقية بين شركتي «زين السعودية» و«إريكسون» أمس («الشرق الأوسط»)

في خطوة من شأنها تعزيز حجم المنافسة في قطاع الاتصالات السعودي، أعلنت شركتا «زين السعودية» و«إريكسون» العالمية أمس الاثنين، عن توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مراكز البيانات المتقدمة، التي تقدم أحدث تقنيات الاتصالات، مع دعم تقنيات التشغيل الآلي في الإدارة والمزامنة.
وتأتي هذه الاتفاقية التي وقعها أمس الرئيس التنفيذي لـ«زين السعودية» بيتر كالياروبولوس، ورئيس «إريكسون» في السعودية والأردن وفلسطين علي عيد، على هامش المؤتمر الدولي للاتصالات في برشلونة، الأمر الذي يشكّل خطوة مهمة لتطوير بنية تحتية حديثة تتسم بالذكاء والدينامكية.
وفي هذا الشأن، أكدت شركة «زين السعودية» أن توقيع مذكرة التفاهم الجديدة مع «إريكسون» تمثل خطوة هامة على صعيد تدعيم البنية التحتية من «إنتل» والتي تضمن الفاعلية في الأداء، حيث تتميز البنية التحتية بتصميم الوحدات المقسمة الهندسي للأجهزة، فيما تضمن عملية التحول تحقيق الاستفادة القصوى من حلول خدمات الحوسبة السحابية الخاصة والعامة، كما تدعم عملية التوزيع الآلي لمسار العمل عبر مختلف الأنظمة بمستوى عال من الخصوصية والأمان.
وتمكّن مراكز البيانات المتقدمة «زين السعودية» من تقديم خدمات تقنية المعلومات المتطورة المعتمدة على تقنيات الحوسبة السحابية لمشتركي قطاع الأعمال، بالإضافة إلى بناء قاعدة لأنظمة الحوسبة السحابية المتكاملة للاتصالات وتقنية المعلومات، وهي التقنية التي لم تكن متوفرة من قبل سوى لشركتي «غوغل» و«فيسبوك» بما تتمتع به من فعالية وقدرة على التشغيل الآلي، وهو ما ستستفيد منه «زين السعودية» ضمن مذكرة التفاهم الموقعة.
وأكد بيتر كالياروبولوس الرئيس التنفيذي لـ«زين السعودية» أن الشركة خطت بهذا التعاون مع «إريكسون» خطوة هامة في تطوير خدماتها لقطاع الأعمال عبر مبادرات تطوير خدمات الحوسبة السحابية لتقنية المعلومات ومراكز البيانات، مضيفاً أن «هذه الاتفاقية تعكس التوجهات الاستراتيجية لزين السعودية في الريادة على مستوى الخدمات الرقمية عبر الاستثمار في حلول وخدمات التي تقدمها إريكسون»، مبيناً أن ذلك يدعم أداء شركة «زين» لأدوارها في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ضمن خطة التحول الوطني للمملكة العربية السعودية.
من جانبه كشف المهندس سلطان الدغيثر الرئيس التنفيذي للتقنية في «زين السعودية» أن الشركة تسعى لأن تكون إحدى الشركات الريادية في المنطقة، مبيناً أن تبني تقنيات (hyperscale) وتطبيقات البنية التحتية الموحدة في مجالات الحوسبة السحابية تعد من المبادرات الهامة بتحقيق طموحها الريادي.
وأوضح الدغيثر أن مزايا التشغيل الآلي والمزامنة الشاملة التي تتمتع بها خدمات وتقنيات «إريكسون»، ستمكن «زين» من تقديم خدمات تقنية معلومات فريدة لقطاع الأعمال، ومواصلة دورها القيادي في مجال الاتصالات تقنية المعلومات.
من جهته أوضح علي عيد، رئيس «إريكسون» في السعودية والأردن وفلسطين أن «إريكسون» تواصل من خلال مذكرة التفاهم شراكتها الطويلة مع «زين السعودية» وتوسيعها لتشمل خدمات تقنية المعلومات السحابية، مبيناً أن شركته ستعمل جنباً إلى جنب مع «زين» لتطوير خدمات الحوسبة السحابية العامة باستخدام أحدث التقنيات في مجال التشغيل الذاتي وخدمات التحول، فيما أكد عيد أن هذه الاتفاقية تعد خطوة هامة في مسيرة التعاون بين «إريكسون» و«زين السعودية».
وتأتي هذه التطورات الهامة في الوقت الذي أغلق فيه سهم شركة «زين السعودية» أمس، قريباً من مستويات 9 ريالات (2.4 دولار)، مبتعداً بنسبة 33.8 في المائة عن أدنى سعر تم تحقيقه خلال 12 شهراً، جاء ذلك عقب أن بدأت الشركة في الإعلان عن نتائج مالية تتسم بالإيجابية.
جدير بالذكر أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، منحت الأسبوع الماضي شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين) الترخيص الموحد ذا البنية التحتية.
ومن المتوقع أن تُحدث هذه التطورات المهمة أثراً إيجابياً على أداء شركة «زين السعودية» خلال الفترة المقبلة، حيث ستمتد منافسة الشركة في قطاع الاتصالات إلى تقديم خدمات الاتصالات الثابتة؛ مما يعطيها مساحة أكبر للسيطرة على جزء مهم من حصة السوق، خصوصا أنها نجحت خلال الفترة الماضية في الدخول منافسا قويا في قطاع الاتصالات المتنقلة.
وفي خطوة من شأنها تعزيز مستويات المنافسة في قطاع الاتصالات، كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية الأسبوع الماضي، عن أنها أصدرت الترخيص الموحد لشركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين)، وذلك بعد أن استكملت الشركة المتطلبات اللازمة للحصول على الترخيص من الهيئة مؤخراً.



ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

حققت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية رقماً قياسياً في قرارات عدم الممانعة خلال عام 2024 لعدد 202 طلب تركز اقتصادي، ولم ترفض أو توافق موافقة مشروطة على أي صفقة، وهو ما يمثل ارتفاعاً بمعدل 17.4 في المائة مقارنة بعام 2023.

وبحسب تقرير نشرته الهيئة، الثلاثاء، تم إصدار 105 شهادات عدم وجوب إبلاغ (الصفقات التي لا تنطبق عليها معايير الإبلاغ)، بينما لا تزال هناك 10 طلبات تحت الدراسة.

وتعرّف اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة في السعودية التركز الاقتصادي بأنه كل عمل ينشأ منه نقل كلي أو جزئي لملكية أصول، أو حقوق، أسهم، أو حصص، أو التزامات منشأة إلى منشأة أخرى عن طريق الاندماج، أو الاستحواذ، أو التملك، أو الجمع بين إدارتين أو أكثر في إدارة مشتركة، أو أي صورة أخرى تؤدي إلى التحكم في منشأة أو أكثر، بما في ذلك التأثير في قراراتها أو تشكيل جهازها الإداري أو آلية التصويت فيها.

وعلى مستوى مناطق المملكة، احتلت الرياض أعلى نسبة عمليات تركز اقتصادي بنسبة 67.8 في المائة، تليها مكة المكرمة بـ17.8 في المائة، ثم المنطقة الشرقية بمعدل 10 في المائة.

ووفق التقرير، كانت صفقات الاستحواذ هي الأعلى من إجمالي التركزات الاقتصادية بنسبة بلغت 81 في المائة، يليها المشروع المشترك بـ15 في المائة، ثم صفقات الاندماج بواقع 2 في المائة.

وفيما يتعلق بتصنيف التركزات الاقتصادية بحسب العلاقة بين المنشآت، تصدرت العلاقة الأفقية بنسبة 53 في المائة، تليها التكتلية بـ31 في المائة، كما حصلت العلاقة الرأسية على أقل نسبة بمقدار 16 في المائة.

واحتل قطاع الصناعة التحويلية النصيب الأكبر من التوزيع القطاعي للتركزات الاقتصادية بـ67 من أصل 202 طلب وردت للهيئة، يليه قطاع المعلومات والاتصالات بعدد 39 طلباً، ثم تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بـ22 طلباً.

من جهتها سعت الهيئة إلى تحديد السوق المعنية لطلبات التركز وفق أضيق نطاق لتقييم السوق لغرض معرفة الآثار المترتبة عليها نتيجة الصفقات، كما ورد خلال عام 2024 تركزات اقتصادية تنشط في أسواق جديدة، من أبرزها سوق إطارات الطرق الوعرة، وتصنيع علاج بدائل النيكوتين، والطلاءات الواقية الصناعية.

وبلغت نسبة طلبات التركز الاقتصادي في عام 2024 التي تكون المنشأة المحلية أحد أطراف الصفقة 44 في المائة من مجموع الطلبات في حين بلغت طلبات الاستحواذ من المنشآت الأجنبية التي لها وجود أو تأثير في السوق المحلية 56 في المائة.

وذكرت الهيئة أن نسبة طلبات المشروع المشترك للصفقات التي يكون أحد الأطراف فيها محلياً والآخر أجنبياً زادت بنسبة 25 في المائة، كما ارتفعت طلبات الاستحواذ بـ4.8 في المائة.

وكان قطاع الصناعة التحويلية الأكثر استهدافاً من قبل الشركات الأجنبية بنسبة 28 في المائة، يليه قطاع المعلومات والاتصالات بـ17 في المائة، ثم قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية وإمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها بنسبة 15 و7 في المائة على التوالي.