«زين السعودية» و«إريكسون» تتفقان على تطوير مراكز البيانات والخدمات السحابية

جانب من توقيع الاتفاقية بين شركتي «زين السعودية» و«إريكسون» أمس («الشرق الأوسط»)
جانب من توقيع الاتفاقية بين شركتي «زين السعودية» و«إريكسون» أمس («الشرق الأوسط»)
TT

«زين السعودية» و«إريكسون» تتفقان على تطوير مراكز البيانات والخدمات السحابية

جانب من توقيع الاتفاقية بين شركتي «زين السعودية» و«إريكسون» أمس («الشرق الأوسط»)
جانب من توقيع الاتفاقية بين شركتي «زين السعودية» و«إريكسون» أمس («الشرق الأوسط»)

في خطوة من شأنها تعزيز حجم المنافسة في قطاع الاتصالات السعودي، أعلنت شركتا «زين السعودية» و«إريكسون» العالمية أمس الاثنين، عن توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مراكز البيانات المتقدمة، التي تقدم أحدث تقنيات الاتصالات، مع دعم تقنيات التشغيل الآلي في الإدارة والمزامنة.
وتأتي هذه الاتفاقية التي وقعها أمس الرئيس التنفيذي لـ«زين السعودية» بيتر كالياروبولوس، ورئيس «إريكسون» في السعودية والأردن وفلسطين علي عيد، على هامش المؤتمر الدولي للاتصالات في برشلونة، الأمر الذي يشكّل خطوة مهمة لتطوير بنية تحتية حديثة تتسم بالذكاء والدينامكية.
وفي هذا الشأن، أكدت شركة «زين السعودية» أن توقيع مذكرة التفاهم الجديدة مع «إريكسون» تمثل خطوة هامة على صعيد تدعيم البنية التحتية من «إنتل» والتي تضمن الفاعلية في الأداء، حيث تتميز البنية التحتية بتصميم الوحدات المقسمة الهندسي للأجهزة، فيما تضمن عملية التحول تحقيق الاستفادة القصوى من حلول خدمات الحوسبة السحابية الخاصة والعامة، كما تدعم عملية التوزيع الآلي لمسار العمل عبر مختلف الأنظمة بمستوى عال من الخصوصية والأمان.
وتمكّن مراكز البيانات المتقدمة «زين السعودية» من تقديم خدمات تقنية المعلومات المتطورة المعتمدة على تقنيات الحوسبة السحابية لمشتركي قطاع الأعمال، بالإضافة إلى بناء قاعدة لأنظمة الحوسبة السحابية المتكاملة للاتصالات وتقنية المعلومات، وهي التقنية التي لم تكن متوفرة من قبل سوى لشركتي «غوغل» و«فيسبوك» بما تتمتع به من فعالية وقدرة على التشغيل الآلي، وهو ما ستستفيد منه «زين السعودية» ضمن مذكرة التفاهم الموقعة.
وأكد بيتر كالياروبولوس الرئيس التنفيذي لـ«زين السعودية» أن الشركة خطت بهذا التعاون مع «إريكسون» خطوة هامة في تطوير خدماتها لقطاع الأعمال عبر مبادرات تطوير خدمات الحوسبة السحابية لتقنية المعلومات ومراكز البيانات، مضيفاً أن «هذه الاتفاقية تعكس التوجهات الاستراتيجية لزين السعودية في الريادة على مستوى الخدمات الرقمية عبر الاستثمار في حلول وخدمات التي تقدمها إريكسون»، مبيناً أن ذلك يدعم أداء شركة «زين» لأدوارها في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ضمن خطة التحول الوطني للمملكة العربية السعودية.
من جانبه كشف المهندس سلطان الدغيثر الرئيس التنفيذي للتقنية في «زين السعودية» أن الشركة تسعى لأن تكون إحدى الشركات الريادية في المنطقة، مبيناً أن تبني تقنيات (hyperscale) وتطبيقات البنية التحتية الموحدة في مجالات الحوسبة السحابية تعد من المبادرات الهامة بتحقيق طموحها الريادي.
وأوضح الدغيثر أن مزايا التشغيل الآلي والمزامنة الشاملة التي تتمتع بها خدمات وتقنيات «إريكسون»، ستمكن «زين» من تقديم خدمات تقنية معلومات فريدة لقطاع الأعمال، ومواصلة دورها القيادي في مجال الاتصالات تقنية المعلومات.
من جهته أوضح علي عيد، رئيس «إريكسون» في السعودية والأردن وفلسطين أن «إريكسون» تواصل من خلال مذكرة التفاهم شراكتها الطويلة مع «زين السعودية» وتوسيعها لتشمل خدمات تقنية المعلومات السحابية، مبيناً أن شركته ستعمل جنباً إلى جنب مع «زين» لتطوير خدمات الحوسبة السحابية العامة باستخدام أحدث التقنيات في مجال التشغيل الذاتي وخدمات التحول، فيما أكد عيد أن هذه الاتفاقية تعد خطوة هامة في مسيرة التعاون بين «إريكسون» و«زين السعودية».
وتأتي هذه التطورات الهامة في الوقت الذي أغلق فيه سهم شركة «زين السعودية» أمس، قريباً من مستويات 9 ريالات (2.4 دولار)، مبتعداً بنسبة 33.8 في المائة عن أدنى سعر تم تحقيقه خلال 12 شهراً، جاء ذلك عقب أن بدأت الشركة في الإعلان عن نتائج مالية تتسم بالإيجابية.
جدير بالذكر أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، منحت الأسبوع الماضي شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين) الترخيص الموحد ذا البنية التحتية.
ومن المتوقع أن تُحدث هذه التطورات المهمة أثراً إيجابياً على أداء شركة «زين السعودية» خلال الفترة المقبلة، حيث ستمتد منافسة الشركة في قطاع الاتصالات إلى تقديم خدمات الاتصالات الثابتة؛ مما يعطيها مساحة أكبر للسيطرة على جزء مهم من حصة السوق، خصوصا أنها نجحت خلال الفترة الماضية في الدخول منافسا قويا في قطاع الاتصالات المتنقلة.
وفي خطوة من شأنها تعزيز مستويات المنافسة في قطاع الاتصالات، كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية الأسبوع الماضي، عن أنها أصدرت الترخيص الموحد لشركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين)، وذلك بعد أن استكملت الشركة المتطلبات اللازمة للحصول على الترخيص من الهيئة مؤخراً.



«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
TT

«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)

وافقت شركة «شل» على شراء شركة الطاقة الكندية «ARC Resources» في صفقة بقيمة 16.4 مليار دولار، شاملة الديون، التي قالت شركة النفط والغاز البريطانية العملاقة يوم الاثنين، إنها سترفع إنتاجها بمقدار 370 ألف برميل نفط مكافئ يومياً.

وتوقع المحللون أن تحتاج «شل» إلى عملية اختراق استكشافي لتعويض النقص المتوقع في الإنتاج، الذي يتراوح بين 350 ألفاً و800 ألف برميل نفط مكافئ يومياً تقريباً بحلول منتصف العقد المقبل، وذلك بسبب نضوب الحقول وعدم قدرتها على تلبية أهداف الإنتاج، وفق ما ذكرته «رويترز» سابقاً.

وأعلنت شركة «شل»، المدرجة في بورصة لندن، في بيان لها، أنها ستدفع لمساهمي شركة «ARC» مبلغ 8.20 دولار كندي نقداً و0.40247 سهم من أسهم «شل» لكل سهم، أي ما يعادل 25 في المائة نقداً و75 في المائة أسهماً، بزيادة قدرها 20 في المائة عن متوسط ​​سعر سهم «ARC» خلال الأيام الثلاثين الماضية.

وأعلنت «شل» أنها ستتحمل ديوناً صافية وعقود إيجار بقيمة 2.8 مليار دولار تقريباً، مما سيرفع قيمة الشركة إلى نحو 16.4 مليار دولار. وسيتم تمويل قيمة حقوق الملكية البالغة 13.6 مليار دولار كالتالي: 3.4 مليار دولار نقداً، و10.2 مليار دولار عبر أسهم «شل».

وأضافت الشركة أن هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل من الاحتياطيات، وستحقق عوائد بنسبة تتجاوز 10 في المائة، وستعزز التدفق النقدي الحر للسهم الواحد بدءاً من عام 2027، دون التأثير في ميزانيتها الاستثمارية التي تتراوح بين 20 و22 مليار دولار حتى عام 2028.

ويبلغ «العمر الاحتياطي» لشركة «شل»، أو المدة التي يمكن أن تحافظ فيها احتياطياتها المؤكدة على مستويات الإنتاج الحالية، ما يعادل أقل من ثماني سنوات من الإنتاج بدءاً من عام 2025، مقارنةً بتسع سنوات في العام السابق، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 2021.


بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
TT

بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)

انتقدت بكين بشدة، الاثنين، خطة «الاتحاد الأوروبي» الرامية إلى دعم الصناعات الأوروبية في مواجهة المنافسة الشرسة من الصين، متعهدةً باتخاذ إجراءات مضادة في حال إقرارها.

وكان «الاتحاد الأوروبي» قد كشف في مارس (آذار) الماضي عن قواعد جديدة لـ«صُنع في أوروبا» للشركات التي تسعى إلى الحصول على تمويل عام في قطاعات استراتيجية تشمل السيارات والتكنولوجيا الخضراء والصلب، مُلزماً الشركات بتلبية الحد الأدنى من متطلبات استخدام قطع الغيار المصنعة في «الاتحاد الأوروبي». ويُعدّ هذا المقترح، الذي تأخر أشهراً عدة بسبب الخلافات بشأن الإجراءات، جزءاً أساسياً من مساعي «الاتحاد الأوروبي» لاستعادة ميزته التنافسية، والحد من تراجعه الصناعي، وتجنب فقدان مئات آلاف الوظائف.

وقالت وزارة التجارة الصينية، الاثنين، إنها قدمت تعليقات إلى «المفوضية الأوروبية» يوم الجمعة، معربةً عن «مخاوف الصين الجدية» بشأن هذا الإجراء الذي وصفته بأنه «تمييز ممنهج». وحذّرت وزارة التجارة الصينية في بيان بأنه «إذا مضت دول (الاتحاد الأوروبي) قُدماً في التشريع، وألحقت الضرر بمصالح الشركات الصينية، فلن يكون أمام الصين خيار سوى اتخاذ تدابير مضادة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة لشركاتها».

ولطالما اشتكت الشركات الأوروبية في كثير من القطاعات المعنية بهذا المقترح من مواجهتها منافسة غير عادلة من منافسيها الصينيين المدعومين بسخاء. ويستهدف مقترح «الاتحاد الأوروبي»، المعروف رسمياً باسم «قانون تسريع الصناعة»، ضمناً الشركات الصينية المصنعة للبطاريات والمركبات الكهربائية؛ إذ يُلزم الشركات الأجنبية بالشراكة مع الشركات الأوروبية ونقل المعرفة التقنية عند تأسيس أعمالها في «الاتحاد». وقالت «غرفة التجارة الصينية» لدى «الاتحاد الأوروبي» هذا الشهر إن الخطة تُمثل تحولاً نحو الحمائية التجارية؛ مما سيؤثر على التعاون التجاري بين «الاتحاد الأوروبي» والصين.

* نمو قوي

وفي سياق منفصل، سجلت أرباح الشركات الصناعية الصينية أسرع وتيرة نمو لها في 6 أشهر خلال الشهر الماضي؛ مما يُعزز المؤشرات الأوسع نطاقاً نحو تعافٍ اقتصادي غير متوازن في الربع الأول من العام، في ظل استعداد صناع السياسات لتأثيرات الحرب في الشرق الأوسط. وتعثر محرك التصدير الصيني الشهر الماضي، بينما انخفضت مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي، على الرغم من خروج أسعار المنتجين من فترة انكماش استمرت سنوات، وهو تحول يحذر المحللون بأنه قد يُقيّد الشركات بارتفاع التكاليف مع محدودية قدرتها على تحديد الأسعار في ظل استمرار هشاشة الطلب.

وقالت لين سونغ، كبيرة الاقتصاديين في بنك «آي إن جي» لمنطقة الصين الكبرى: «من المرجح أن البيانات لم تعكس بعدُ تأثير الحرب الإيرانية»، مؤكدةً على ازدياد المخاطر التي تهدد النمو محلياً ودولياً جراء الصراع، في ظل سعي الحكومات والشركات جاهدةً لتخفيف آثاره.

وأظهرت بيانات صادرة عن «المكتب الوطني للإحصاء»، الاثنين، أن أرباح الشركات الصناعية ارتفعت بنسبة 15.8 في المائة خلال مارس (آذار) الماضي مقارنةً بالعام السابق، بعد قفزة بلغت 15.2 في المائة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى فبراير (شباط) الماضيين. وفي الربع الأول، نمت أرباح القطاع الصناعي بنسبة 15.5 في المائة على أساس سنوي، مع تسارع النمو الاقتصادي إلى 5 في المائة بعد أن سجل أدنى مستوى له في 3 سنوات خلال الربع السابق. وتشير هذه الأرقام إلى تباين متصاعد تحت سطح التعافي. وبينما لا يزال بعض قطاعات الاقتصاد المرتبطة بالذكاء الاصطناعي مزدهرة، حيث حققت شركة «شانون سيميكونداكتور» ارتفاعاً هائلاً في صافي أرباحها خلال الربع الأول بلغ 79 ضعفاً بفضل الطلب القوي على الإلكترونيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، فإن القطاعات الموجهة للمستهلكين لا تزال تعاني. وقال يو وينينغ، الإحصائي في «المكتب الوطني للإحصاء»: «هناك كثير من أوجه عدم اليقين في البيئة الخارجية، ولا يزال التناقض بين قوة العرض المحلي وضعف الطلب بحاجة إلى حل».

ويرى صناع السياسات أن حملتهم للحد مما يُسمى «التراجع»، أي المنافسة السعرية الشرسة والمستمرة، ستدعم هوامش أرباح الشركات على المدى الطويل، إلا إن فوائدها لا تظهر إلا ببطء في ظل تعافٍ اقتصادي متعثر.

وتزيد المخاطر الخارجية من حدة الضغوط؛ حيث أدت أزمة الشرق الأوسط إلى تفاقم حالة عدم اليقين بشأن الطلب العالمي وسلاسل التوريد؛ مما يهدد بتآكل هوامش الربح لدى المصنّعين الصينيين الذين يعانون أصلاً من ضعف الطلبات وحذر الإنفاق من جانب الأسر والشركات. وقالت سونغ من بنك «آي إن جي»: «من المرجح أن تؤدي أسعار الطاقة المرتفعة مستقبلاً إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج؛ مما سيضطر معه المنتجون إما إلى تحميله على المستهلكين، وإما استيعابه من خلال (هوامش ربح أقل) و(ربحية أضعف)». وتشمل أرقام أرباح القطاع الصناعي الشركات التي يبلغ دخلها السنوي من عملياتها الرئيسية 20 مليون يوان على الأقل (2.93 مليون دولار أميركي).


سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
TT

سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الاثنين على ارتفاع بنسبة 0.4 في المائة، ليستقر عند مستوى 11168.5 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 6.1 مليار ريال (1.6 مليار دولار).

وارتفع سهم «أرامكو السعودية»، الأثقل وزناً في المؤشر، 0.52 في المائة إلى 27.26 ريال، فيما تصدّر سهما «كيان السعودية» و«بترو رابغ» قائمة الشركات المرتفعة بنسبة 10 في المائة.

وعلى صعيد نتائج الربع الأول، صعد سهم «الأسمنت العربية» 4 في المائة إلى 23.2 ريال، وارتفع سهم «سلوشنز» اثنين في المائة إلى 224.10 ريال، في حين انخفض سهم «مجموعة تداول» 4 في المائة، وتراجع سهم «سدافكو» اثنين في المائة، وذلك عقب الإعلان عن النتائج المالية.

وفي القطاع المصرفي، تراجع سهم «الأهلي» بنسبة واحد في المائة إلى 39.52 ريال، بينما ارتفع سهم «الأول» بالنسبة ذاتها إلى 34.38 ريال.