«الداخلية السعودية»: ندرك مخاطر أمن المعلومات... وغرض الهجمات سياسي

الرياض نبّهت دولاً خليجية إلى خطر استهداف إلكتروني

«الداخلية السعودية»: ندرك مخاطر أمن المعلومات... وغرض الهجمات سياسي
TT

«الداخلية السعودية»: ندرك مخاطر أمن المعلومات... وغرض الهجمات سياسي

«الداخلية السعودية»: ندرك مخاطر أمن المعلومات... وغرض الهجمات سياسي

أكد الأمير الدكتور بندر بن عبد الله المشاري، مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية في السعودية، أن المملكة ودول الخليج، تدرك جيداً حجم مخاطر أمن المعلومات، مشيراً إلى أن دول المنطقة كافة متحفزة ومتفائلة في الوقت ذاته بشأن مكافحة هذا الخطر، سواء عبر المستويات المحلية لكل دولة، أو على المستوى الإقليمي الخليجي.
وشدد الأمير الدكتور بندر بن عبد الله المشاري، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» في أعقاب انعقاد المؤتمر الدولي الثاني للأمن الإلكتروني في الرياض أمس، على أن اجتماع المتخصصين في جوانب تقنية المعلومات يمثل تأكيداً على أهمية المشاركة بالمعرفة والعلوم التي ظهرت منذ المؤتمر الأول وحتى يومنا.
وتطلع إلى أن يكون مثل هذا المؤتمر فرصة لتبادل الخبرات والمعارف، منوهاً بأن دول مجلس التعاون تعرضت أخيراً إلى هجوم واختراقات على كثير من المستويات في دول المنطقة كافة، وهو الأمر الذي يحتم عليها التحفز لتلك الهجمات، متطلعاً إلى نتائج تعزز جميع القدرات، وعلى رأسها الجهات الأمنية في دول الخليج.
وفي كلمته التي ألقاها في المؤتمر الدولي الثاني للأمن الإلكتروني، أكد الأمير الدكتور بندر بن عبد الله المشاري، أن السعودية تشهد تحولاً ملموساً لتقديم الخدمات الإلكترونية، مع وجود خطط طموحة للتحول الرقمي ضمن رؤيتها 2030.
وأضاف أن هناك تطوراً ملحوظاً في مجال الهجوم الإلكتروني، مع توفر أنماط سهّلت تلك الهجمات الإلكترونية، في ظل وجود أسواق سوداء مختصة بالإنترنت وشراء الهويات المسروقة، وضعف في التشريعات.
وذكر أن السعودية سبّاقة في مجال تقنية المعلومات، مشدداً على أن «البلاد ستكون أيضاً سبّاقة في حماية المجال الإلكتروني، وستكون أيضاً سبّاقة لمنع أي عمليات تخريبية قد تتعرض لها تلك الأجهزة الحكومية في البلاد»، مضيفاً: «كما ربحنا ضد الإرهاب التقليدي سنربح حربنا ضد الإرهاب الإلكتروني، وسنجعل الثقة في خدماتنا الإلكترونية عالية، وسنحمي مكتسباتنا الرقمية وسندعم التحول الرقمي».
من جهته، كشف الدكتور صالح المطيري، المدير العام لمركز الأمن الإلكتروني بالسعودية، خلال ورشة عمل عقدت بعد حفل الافتتاح، وجود 227 مليون تنبيه إلكتروني بخطر هجوم إلكتروني رصدها المركز منذ عام 2012 وحتى الوقت الراهن، مشيراً إلى أن التوسع في تلك التنبيهات مع جهات أمنية أخرى، أسهم في حصر المركز نحو 992 حادثاً أمنياً، وباشر المركز 224 حادثاً أمنياً إلكترونياً، مشيراً إلى أن هناك تصاعداً كبيراً في الهجمات الإلكترونية التي تعرضت لها البلاد.
وذكر أن التحقيقات التي أجريت على الهجمات الإلكترونية التي تعرضت لها السعودية أخيراً، بيّنت استغلال البريد الإلكتروني لمستخدمين في السعودية لمهاجمة دول خليجية أخرى، موضحاً أن السعودية زوّدت تلك الدول الخليجية بالمعلومات في سياق التعاون المتبادل.
بدوره، أشار المهندس خالد الهاشمي، وكيل وزارة الاتصالات المساعد للقطاع الأمني السيبراني في قطر، إلى وجود مخاطر بشأن مزودي الخدمة الذين غالباً ما يكون عملهم بالدول الأوروبية والأميركية، منوهاً بأن دول الخليج حاولت في أوقات سابقة متابعة هذا الأمر لاختلاف الخصوصيات بين الدول، مشدداً على أن مبدأ انتهاك الخصوصية يتم استغلاله من قبل عدد من التطبيقات.
وأوضح الهاشمي أن دول الخليج تجتهد في مجال الأمن الإلكتروني. وتابع: «لدينا تأخر في جوانب التشريعات الإلكترونية»، كاشفاً أن قطر تعرضت لنحو 600 تهديد إلكتروني حقيقي موزعة على عدد من القطاعات، مفصلاً في عدد القطاعات القطرية التي تعرضت للهجوم، إذ إن بين 25 و27 في المائة من تلك الهجمات ضربت القطاع الحكومي، كما أن قطاع الطاقة يمثل من 15 إلى 16 في المائة، أما القطاع المالي فتضرر من الهجمات الإلكترونية بنسبة 25 إلى 30 في المائة».
كما أوضح المهندس قصي الشطي، المدير العام للجهاز المركزي للأمن الإلكتروني لأمن المعلومات في الكويت، أن انعقاد المؤتمر يأتي تزامناً مع ما تعرضت له الكويت من هجمة إلكترونية أخيراً طالت أجهزة حكومية وتطبيقات لها خوادم في البلاد، مؤكداً أن الاختراق لم يطلْ الأجهزة المالية.
وأشار إلى أن طبيعة تلك الخروقات مختلفة. وتابع: «بعد تحليل البيانات وجد أن نية الهجوم تدمير البنية التحتية، والحرص على الوصول إلى النسخ الاحتياطية للأجهزة الأمنية في السعودية».
من جهته، أوضح بدر الصالحي مدير مركز أمن المعلومات الاستراتيجية في عمان، أن بلاده تعرضت إلى نحو 1700 حادث أمني معلوماتي، وأن محاولات الاختراق تجاوزت 16 ألف محاولة.
من جانب آخر، أفاد المهندس أحمد الشميلي، مدير مركز العمليات الأمني في الهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني في الإمارات، بأن الهجوم الإلكتروني قد يكون من دولة أو جهة أو أفراد والغرض منه سياسي أو ربحي أو ديني، داعياً إلى البدء في تمارين خليجية مشتركة لمعرفة كيفية صد الهجوم الإلكتروني.
في غضون ذلك، أفاد العقيد بسام المعراج، المدير العام لإدارة مكافحة الفساد والأمن الاقتصادي في البحرين، بأن تحليل الهجمات الإلكترونية أثبت استهداف فئة الأطفال عبر بث فيروسات في التطبيقات التي تخصهم، موضحاً أن البحرين تتعرض لنحو 200 أو 250 محاولة اختراق بشكل شهري، وأكثرها من إيران.
ونوّه المسؤول البحريني بوجود ارتباط بنسبة 99 في المائة بين الهجمات الميدانية الإرهابية والجرائم الإلكترونية، مؤكداً أنه بعد فحص الأجهزة الإلكترونية تبين أن غالبية أوامر الهجوم الإلكتروني من إيران.
وتحدث إبراهيم الشمراني، المدير التنفيذي لعمليات الأمن الإلكتروني في السعودية، عن وجود نقص عالمي في الكوادر المسؤولة عن الأمن الإلكتروني، لافتاً إلى وجود أمثلة ناجحة على توظيف تلك الكوادر في دول المنطقة.



«طريق مكة»... نموذج سعودي يختصر الطريق إلى المشاعر المقدسة

مبادرة «طريق مكة» تختصر إجراءات السفر وتسرّع وصول الحجاج (واس)
مبادرة «طريق مكة» تختصر إجراءات السفر وتسرّع وصول الحجاج (واس)
TT

«طريق مكة»... نموذج سعودي يختصر الطريق إلى المشاعر المقدسة

مبادرة «طريق مكة» تختصر إجراءات السفر وتسرّع وصول الحجاج (واس)
مبادرة «طريق مكة» تختصر إجراءات السفر وتسرّع وصول الحجاج (واس)

في مشهد يتكرر كل عام، لكنه يزداد نضجاً، واتساعاً، تتحول رحلة الحج من مجرد انتقال جغرافي إلى تجربة إنسانية متكاملة تبدأ من مطارات الدول المستفيدة، حيث تُختصر المسافات، وتزال التعقيدات، وتُستبدل بها منظومة خدمات دقيقة تعكس رؤية متقدمة في خدمة ضيوف الرحمن. هكذا تواصل مبادرة «طريق مكة» ترسيخ نموذجها الفريد الذي أعاد تعريف رحلة الحج منذ لحظتها الأولى، وجاعلاً من السلاسة عنواناً، ومن الكرامة أولوية، ومن التقنية شريكاً أساسياً في كل خطوة.

انطلاق رحلات الحجاج من أنقرة ضمن المسارات المخصصة للمبادرة (واس)

وللعام الثامن على التوالي، تواصل وزارة الداخلية السعودية تنفيذ مبادرة «طريق مكة» -إحدى مبادراتها ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن، وأحد برامج «رؤية المملكة 2030»- عبر 17 منفذاً في 10 دول، تشمل المملكة المغربية، وجمهورية إندونيسيا، وماليزيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية بنغلاديش الشعبية، والجمهورية التركية، وجمهورية كوت ديفوار، وجمهورية المالديف، إضافة إلى دولتي السنغال وبروناي دار السلام اللتين تشاركان للمرة الأولى.

وتهدف المبادرة إلى تيسير رحلة الحج من خلال تقديم خدمات متكاملة، وعالية الجودة، تبدأ بإصدار تأشيرة الحج إلكترونياً، مروراً بإنهاء إجراءات الجوازات في مطارات بلدان المغادرة، بعد التحقق من الاشتراطات الصحية، وأخذ الخصائص الحيوية، وترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل، والسكن داخل المملكة. وعند وصول الحجاج، ينتقلون مباشرة عبر مسارات مخصصة إلى الحافلات التي تقلهم إلى مقار إقامتهم في مكة المكرمة، والمدينة المنورة، فيما تتولى الجهات الشريكة إيصال أمتعتهم.

تكامل الجهات الحكومية في تقديم خدمات متقدمة لضيوف الرحمن (واس)

وفي إطار انطلاق موسم حج هذا العام، غادرت أولى رحلات المستفيدين من المبادرة من عدد من الدول، حيث انطلقت من جمهورية بنغلاديش الشعبية عبر صالة المبادرة في مطار حضرة شاه جلال الدولي متجهة إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، وبحضور عدد من المسؤولين، في خطوة تعكس جاهزية عالية، وتنسيقاً متكاملاً.

كما شهدت مدينة كراتشي في باكستان مغادرة أولى الرحلات عبر مطار جناح الدولي متجهة إلى مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة، في حين غادرت أولى الرحلات من ماليزيا عبر مطار كوالالمبور الدولي إلى الوجهة ذاتها، وسط حضور رسمي يعكس أهمية المبادرة في تعزيز تجربة الحجاج.

وامتد تنفيذ المبادرة إلى الجمهورية التركية، حيث انطلقت أولى الرحلات من مطار إيسنبوغا الدولي في أنقرة، متجهة إلى المدينة المنورة، ضمن منظومة تشغيلية موحدة تعكس تكامل الجهود بين مختلف الجهات المعنية.

خدمات تقنية ولوجيستية متكاملة تعزز تجربة الحجاج منذ المغادرة (واس)

وتنفذ وزارة الداخلية السعودية المبادرة بالتعاون مع وزارات الخارجية، والصحة، والحج والعمرة، والإعلام، والهيئة العامة للطيران المدني، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، والهيئة العامة للأوقاف، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، والمديرية العامة للجوازات، وبالتكامل مع الشريك الرقمي (مجموعة stc).

ومنذ إطلاقها في عام 1438هـ (2017)، أسهمت مبادرة «طريق مكة» في خدمة أكثر من 1.25 مليون حاج، في مؤشر واضح على نجاحها في تحقيق مستهدفاتها، وتطوير تجربة الحج بما يواكب تطلعات المملكة في تقديم خدمات استثنائية لضيوف الرحمن، ترتقي بتجربتهم الإيمانية، وتجسد صورة حديثة لإدارة الحشود، والخدمات اللوجيستية على مستوى عالمي.


وزير الخارجية السعودي يشارك في الاجتماع الوزاري الرباعي في أنطاليا

وزير الخارجية السعودي يشارك في الاجتماع الوزاري الرباعي في أنطاليا
TT

وزير الخارجية السعودي يشارك في الاجتماع الوزاري الرباعي في أنطاليا

وزير الخارجية السعودي يشارك في الاجتماع الوزاري الرباعي في أنطاليا

شارك الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، في الاجتماع الوزاري الرباعي، الذي عقد في مدينة أنطاليا بتركيا، بمشاركة نائب رئيس الوزراء وزير خارجية باكستان محمد إسحاق دار، ووزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، ووزير خارجية تركيا هاكان فيدان.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية، ودعم جهود الوساطة الباكستانية ومساعيها في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة، بما يسهم في خفض حدة التصعيد ويجنب المنطقة والعالم التداعيات الأمنية والاقتصادية الخطيرة للحرب.


السعودية تُشدِّد على إلزامية تصريح الحج

تحرص السعودية على تمكين الحجاج من أداء مناسكهم في بيئة آمنة ومنظمة (تصوير: محمد المانع)
تحرص السعودية على تمكين الحجاج من أداء مناسكهم في بيئة آمنة ومنظمة (تصوير: محمد المانع)
TT

السعودية تُشدِّد على إلزامية تصريح الحج

تحرص السعودية على تمكين الحجاج من أداء مناسكهم في بيئة آمنة ومنظمة (تصوير: محمد المانع)
تحرص السعودية على تمكين الحجاج من أداء مناسكهم في بيئة آمنة ومنظمة (تصوير: محمد المانع)

شدَّدت السعودية على أهمية التزام جميع مكاتب شؤون الحجاج بتوعية ضيوف الرحمن بضرورة الحصول على التصريح الرسمي لأداء مناسك الحج لهذا العام، واتباع المسارات النظامية المعتمدة، وذلك ضمن حرصها على سلامة ضيوف الرحمن، وضمان جودة الخدمات المقدمة لهم، وتمكينهم من أداء مناسكهم في بيئة آمنة ومنظمة.

وأوضحت «وزارة الحج» السعودية في بيان، الجمعة، أن أداء الفريضة يقتصر على حاملي تصريح رسمي من الجهات المختصة، مؤكدةً عدم التساهل مع أي محاولات لأداء الحج من دون تصريح، إذ يُعد ذلك مخالفة صريحة للأنظمة والتعليمات، تُطبق بحق مرتكبيها العقوبات النظامية.

وأكدت الوزارة أن الالتزام بالإجراءات النظامية يسهم في رفع مستويات السلامة والتنظيم، ويعزز كفاءة إدارة الحشود، بما يضمن انسيابية الحركة داخل المشاعر المقدسة، ويرفع جودة تجربة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج.

وبيّنت أن التنسيق مع مكاتب شؤون الحجاج ومقدمي الخدمات بدأ مباشرةً بعد انتهاء موسم العام الماضي، عبر عقد اجتماعات دورية، وتنفيذ برامج توعوية مستمرة.

إعادة المخالفين والمركبات عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة (واس)

وأضافت الوزارة أن هذه الجهود تهدف لتعزيز الوعي بالأنظمة والتعليمات، وتأكيد أهمية الالتزام بالاشتراطات المعتمدة، بما يسهم في رفع مستوى الامتثال، وتحقيق أعلى معايير السلامة والتنظيم، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للحجاج.

وأعلنت وزارة الداخلية السعودية، الثلاثاء الماضي، العقوبات المقررة بحق مخالفي التعليمات التي تقضي بالحصول على تصريح لأداء الحج، حيث تتضمن غرامات مالية بين 20 ألف ريال (5.3 ألف دولار) و100 ألف ريال (26.6 ألف دولار)، مع ترحيل المتسللين من المقيمين والمتخلفين إلى بلدانهم.

كان الأمن العام في السعودية بدأ، الاثنين الماضي، تنفيذ الترتيبات والإجراءات المنظمة للحج، بمنع دخول المقيمين إلى العاصمة المقدسة، باستثناء حاملي هوية «مقيم» صادرة منها، وتصريح «حج» أو «عمل» خلال موسم الحج من الجهات المعنية.

وأشارت وزارة الداخلية، في بيان، الأحد الماضي، إلى عدم السماح بدخول مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها لحاملي التأشيرات بأنواعها كافة، باستثناء الحاصلين على تأشيرة الحج، وذلك ابتداء من 18 أبريل (نيسان) الحالي.

وحدَّدت «الداخلية» 18 أبريل آخر موعد لمغادرة القادمين بتأشيرة عمرة السعودية، مع إيقاف إصدار تصاريح العمرة عبر منصة «نسك» لمواطني المملكة ودول الخليج والمقيمين داخل البلاد وحاملي التأشيرات الأخرى حتى 31 مايو (أيار) المقبل.