«الداخلية السعودية»: ندرك مخاطر أمن المعلومات... وغرض الهجمات سياسي

الرياض نبّهت دولاً خليجية إلى خطر استهداف إلكتروني

«الداخلية السعودية»: ندرك مخاطر أمن المعلومات... وغرض الهجمات سياسي
TT

«الداخلية السعودية»: ندرك مخاطر أمن المعلومات... وغرض الهجمات سياسي

«الداخلية السعودية»: ندرك مخاطر أمن المعلومات... وغرض الهجمات سياسي

أكد الأمير الدكتور بندر بن عبد الله المشاري، مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية في السعودية، أن المملكة ودول الخليج، تدرك جيداً حجم مخاطر أمن المعلومات، مشيراً إلى أن دول المنطقة كافة متحفزة ومتفائلة في الوقت ذاته بشأن مكافحة هذا الخطر، سواء عبر المستويات المحلية لكل دولة، أو على المستوى الإقليمي الخليجي.
وشدد الأمير الدكتور بندر بن عبد الله المشاري، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» في أعقاب انعقاد المؤتمر الدولي الثاني للأمن الإلكتروني في الرياض أمس، على أن اجتماع المتخصصين في جوانب تقنية المعلومات يمثل تأكيداً على أهمية المشاركة بالمعرفة والعلوم التي ظهرت منذ المؤتمر الأول وحتى يومنا.
وتطلع إلى أن يكون مثل هذا المؤتمر فرصة لتبادل الخبرات والمعارف، منوهاً بأن دول مجلس التعاون تعرضت أخيراً إلى هجوم واختراقات على كثير من المستويات في دول المنطقة كافة، وهو الأمر الذي يحتم عليها التحفز لتلك الهجمات، متطلعاً إلى نتائج تعزز جميع القدرات، وعلى رأسها الجهات الأمنية في دول الخليج.
وفي كلمته التي ألقاها في المؤتمر الدولي الثاني للأمن الإلكتروني، أكد الأمير الدكتور بندر بن عبد الله المشاري، أن السعودية تشهد تحولاً ملموساً لتقديم الخدمات الإلكترونية، مع وجود خطط طموحة للتحول الرقمي ضمن رؤيتها 2030.
وأضاف أن هناك تطوراً ملحوظاً في مجال الهجوم الإلكتروني، مع توفر أنماط سهّلت تلك الهجمات الإلكترونية، في ظل وجود أسواق سوداء مختصة بالإنترنت وشراء الهويات المسروقة، وضعف في التشريعات.
وذكر أن السعودية سبّاقة في مجال تقنية المعلومات، مشدداً على أن «البلاد ستكون أيضاً سبّاقة في حماية المجال الإلكتروني، وستكون أيضاً سبّاقة لمنع أي عمليات تخريبية قد تتعرض لها تلك الأجهزة الحكومية في البلاد»، مضيفاً: «كما ربحنا ضد الإرهاب التقليدي سنربح حربنا ضد الإرهاب الإلكتروني، وسنجعل الثقة في خدماتنا الإلكترونية عالية، وسنحمي مكتسباتنا الرقمية وسندعم التحول الرقمي».
من جهته، كشف الدكتور صالح المطيري، المدير العام لمركز الأمن الإلكتروني بالسعودية، خلال ورشة عمل عقدت بعد حفل الافتتاح، وجود 227 مليون تنبيه إلكتروني بخطر هجوم إلكتروني رصدها المركز منذ عام 2012 وحتى الوقت الراهن، مشيراً إلى أن التوسع في تلك التنبيهات مع جهات أمنية أخرى، أسهم في حصر المركز نحو 992 حادثاً أمنياً، وباشر المركز 224 حادثاً أمنياً إلكترونياً، مشيراً إلى أن هناك تصاعداً كبيراً في الهجمات الإلكترونية التي تعرضت لها البلاد.
وذكر أن التحقيقات التي أجريت على الهجمات الإلكترونية التي تعرضت لها السعودية أخيراً، بيّنت استغلال البريد الإلكتروني لمستخدمين في السعودية لمهاجمة دول خليجية أخرى، موضحاً أن السعودية زوّدت تلك الدول الخليجية بالمعلومات في سياق التعاون المتبادل.
بدوره، أشار المهندس خالد الهاشمي، وكيل وزارة الاتصالات المساعد للقطاع الأمني السيبراني في قطر، إلى وجود مخاطر بشأن مزودي الخدمة الذين غالباً ما يكون عملهم بالدول الأوروبية والأميركية، منوهاً بأن دول الخليج حاولت في أوقات سابقة متابعة هذا الأمر لاختلاف الخصوصيات بين الدول، مشدداً على أن مبدأ انتهاك الخصوصية يتم استغلاله من قبل عدد من التطبيقات.
وأوضح الهاشمي أن دول الخليج تجتهد في مجال الأمن الإلكتروني. وتابع: «لدينا تأخر في جوانب التشريعات الإلكترونية»، كاشفاً أن قطر تعرضت لنحو 600 تهديد إلكتروني حقيقي موزعة على عدد من القطاعات، مفصلاً في عدد القطاعات القطرية التي تعرضت للهجوم، إذ إن بين 25 و27 في المائة من تلك الهجمات ضربت القطاع الحكومي، كما أن قطاع الطاقة يمثل من 15 إلى 16 في المائة، أما القطاع المالي فتضرر من الهجمات الإلكترونية بنسبة 25 إلى 30 في المائة».
كما أوضح المهندس قصي الشطي، المدير العام للجهاز المركزي للأمن الإلكتروني لأمن المعلومات في الكويت، أن انعقاد المؤتمر يأتي تزامناً مع ما تعرضت له الكويت من هجمة إلكترونية أخيراً طالت أجهزة حكومية وتطبيقات لها خوادم في البلاد، مؤكداً أن الاختراق لم يطلْ الأجهزة المالية.
وأشار إلى أن طبيعة تلك الخروقات مختلفة. وتابع: «بعد تحليل البيانات وجد أن نية الهجوم تدمير البنية التحتية، والحرص على الوصول إلى النسخ الاحتياطية للأجهزة الأمنية في السعودية».
من جهته، أوضح بدر الصالحي مدير مركز أمن المعلومات الاستراتيجية في عمان، أن بلاده تعرضت إلى نحو 1700 حادث أمني معلوماتي، وأن محاولات الاختراق تجاوزت 16 ألف محاولة.
من جانب آخر، أفاد المهندس أحمد الشميلي، مدير مركز العمليات الأمني في الهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني في الإمارات، بأن الهجوم الإلكتروني قد يكون من دولة أو جهة أو أفراد والغرض منه سياسي أو ربحي أو ديني، داعياً إلى البدء في تمارين خليجية مشتركة لمعرفة كيفية صد الهجوم الإلكتروني.
في غضون ذلك، أفاد العقيد بسام المعراج، المدير العام لإدارة مكافحة الفساد والأمن الاقتصادي في البحرين، بأن تحليل الهجمات الإلكترونية أثبت استهداف فئة الأطفال عبر بث فيروسات في التطبيقات التي تخصهم، موضحاً أن البحرين تتعرض لنحو 200 أو 250 محاولة اختراق بشكل شهري، وأكثرها من إيران.
ونوّه المسؤول البحريني بوجود ارتباط بنسبة 99 في المائة بين الهجمات الميدانية الإرهابية والجرائم الإلكترونية، مؤكداً أنه بعد فحص الأجهزة الإلكترونية تبين أن غالبية أوامر الهجوم الإلكتروني من إيران.
وتحدث إبراهيم الشمراني، المدير التنفيذي لعمليات الأمن الإلكتروني في السعودية، عن وجود نقص عالمي في الكوادر المسؤولة عن الأمن الإلكتروني، لافتاً إلى وجود أمثلة ناجحة على توظيف تلك الكوادر في دول المنطقة.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.