وكالات الهجرة ترحب بسياسات الترحيل تحت إدارة ترمب

تعزز سلطاتها وتسمح لها باعتقال المهاجرين غير الشرعيين

مهاجرة وحفيدها يزوران مركزا يساعد المهاجرين على تقديم طلب الحصول على الجنسية في كاليفورنيا (أ.ف.ب)

في فيرجينيا، انتظر مسؤولو فرض القانون المعنيون بالهجرة والجمارك خارج إحدى الكنائس، لجأ إليها مهاجرون غير مسجلين بحثاً عن الدفء. وفي تكساس وكولورادو، اقتحم وكلاء شؤون الهجرة قاعات المحكمة، بحثاً عن أجانب قدموا إليها لحضور جلسات استماع بخصوص قضايا أخرى.
وداخل مطار كيندي الدولي في نيويورك، طلب مسؤولون من الركاب الذين وصلوا المطار بعد رحلة استمرت خمس ساعات من سان فرنسيسكو إظهار وثائقهم قبل السماح لهم بمغادرة الطائرة.
الملاحظ أن خطة إدارة دونالد ترمب الكبرى لإلقاء القبض على وترحيل أعداد ضخمة من المهاجرين غير الموثقين، جرى طرحها على نحو درامي الشهر الماضي. ووقعت هذه المهمة نهاية الأمر على عاتق الآلاف من ضباط وكالة الهجرة والجمارك الأميركية الذين شعروا مؤخراً بقدر أكبر من السلطة بعد نيلهم صلاحيات أوسع.
والآن، ولت حقبة الرئيس السابق باراك أوباما التي كانت تفرض عليهم التركيز على المجرمين الخطرين فحسب. وفي كاليفورنيا الجنوبية، في إطار واحدة من الحملات الكبرى، احتجز الضباط 161 شخصاً أدينوا في مجموعة متنوعة من الجرائم والجنح، بينما كان بينهم 10 ليس لهم أي سجل إجرامي.
عن ذلك، قال أحد مسؤولي الوكالة ممن شاركوا بالحملة: «فيما مضى، عادة ما كان يجري إخبارنا بأنه ليس بمقدورنا إلقاء القبض على هؤلاء الأفراد. وحال إقدامنا على ذلك، كان من الممكن أن نتعرض للعقاب. الآن، أصبح مثل هؤلاء الأفراد أولوية أمامنا من جديد. وهناك الكثيرون منهم بالخارج».
وكشفت مقابلات أجرتها «نيويورك تايمز» مع 17 وكيلاً ومسؤولاً بالوكالة بمختلف أرجاء البلاد، بما في ذلك فلوريدا وألاباما وتكساس وأريزونا وواشنطن وكاليفورنيا، مدى السرعة التي تحوّل بها المناخ العام داخل الوكالة. ونظراً لأنه غير مخول لهم الحديث إلى الصحافة، فقد طلبوا الإبقاء على هوياتهم سرية خشية فقدانهم وظائفهم.
من جانبه، أعلن السكرتير الصحافي بالبيت الأبيض، شون سبايسر، الثلاثاء أن الرئيس يرغب في «فك القيود» عن الوكلاء، وهو نفس التعبير الذي استخدمه الوكلاء أنفسهم مراراً خلال المقابلات التي أجريت معهم، مشيدين بالحرية الجديدة التي يشعرون بها.
من ناحيتها، أصدرت النقابات الممثلة للعاملين في وكالة الهجرة والجمارك ودوريات الحدود بياناً مشتركاً قالت فيه إن: «الروح المعنوية بين الوكلاء والضباط ارتفعت بدرجة بالغة منذ إصدار هذه الأوامر»، وذلك في أعقاب إصدار الرئيس ترمب أوامر تنفيذية بخصوص الهجرة، أواخر الشهر الماضي.
وأصدرت وزارة الأمن الداخلي، التي تتبعها وكالة الهجرة والجمارك ودوريات الحدود، مذكرتين الأسبوع الماضي تتضمنان مزيداً من التفاصيل بخصوص كيفية تنفيذ خطة ترحيل المهاجرين غير المسجلين، والتي تتضمن بناء جدار على امتداد الحدود الجنوبية للبلاد، أحد التعهدات الكبرى التي أطلقها ترمب خلال حملته الانتخابية، إضافة إلى الإسراع من وتيرة عمليات الترحيل والاعتماد بدرجة أكبر على ضباط الشرطة المحلية.
إلا أنه فيما يخص مسؤولي وكالة الهجرة والجمارك، ربما يتمثل التغيير الأكبر في إلغاء الترتيب الهرمي للأولويات الذي أقر في عهد إدارة أوباما، والذي أجبر الوكلاء على التركيز على ترحيل أفراد العصابات والمجرمين المتورطين في جرائم خطيرة وعنيفة أخرى، مع ترك الباقين.
والملاحظ أن حمى من النشاط سيطرت على المقر الرئيسي لوكالة الهجرة والجمارك داخل واشنطن خلال الأسابيع الأخيرة، مع حضور الموظفين اجتماعات مستمرة لتناول كيفية ضمان التنفيذ السريع لخطط الرئيس ترمب. وقال أحد المسؤولين رفيعي المستوى بالوكالة: «بعض المسؤولين يعملون ولسان حالهم يقول: (هذا أمر رائع، دعونا نوفر لهم جميع الأدوات التي يحتاجون إليها)».
واستطرد بقوله: «إلا أن البعض يبدو عليهم بعض الخوف والتردد حيال مدى سرعة تحرك الأمور».
وذكر اثنان من المسؤولين من واشنطن أن التحول الذي حدث والحماس الجديد الذي صاحبه، شجع على ما يبدو على صدور بعض التعليقات السياسية المؤيدة للرئيس التي يرى البعض أنها مسيئة، مثل قول البعض إن عملهم أصبح «ممتعاً». وأشار المسؤولون أن الآخرين الذين ينتهجون موقفاً أقل تشدداً حيال المهاجرين غير المسجلين يشعرون أن حالة من الصمت فرضت عليهم.
من ناحية أخرى، تشير الأرقام إلى أن وكالة الهجرة والجمارك يعمل بها أكثر من 20.000 موظف، ينتشرون عبر 400 مكتب داخل الولايات المتحدة، في الوقت الذي دعا ترمب لتعيين 10.000 آخرين.
من جانبهم، ينظر ضباط وكالة الهجرة والجمارك إلى أنفسهم باعتبارهم يضطلعون بحماية البلاد ويعملون على فرض قوانينها، إلى جانب حماية نظام الهجرة القانوني الذي يفرض على المتقدمين الانتظار لسنوات كي يتمكنوا من دخول البلاد في مواجهة من يعمدون للالتفاف عليه.
وفي بيان له، قال جون كيلي، وزير الأمن الداخلي، في أعقاب الحملات الأولى الكبرى في ظل إدارة ترمب: «كان الرئيس ترمب واضحاً في تأكيده على المهمة الحساسة التي تضطلع بها وزارة الأمن الداخلي في حماية البلاد». وأضاف أنه «ليس هناك نداء أكبر من الدعوة لخدمة وحماية أمتنا، وهي المهمة التي يضطلع بها رجال ونساء وكالة الهجرة والجمارك بمهنية وشجاعة في كل يوم يمر علينا».
في الواقع، ينتمي غالبية الوكلاء إلى الذكور وغالباً ما سبقت لهم الخدمة في المؤسسة العسكرية أو الشرطة أو كليهما. ويخضع الوكلاء الجدد لبرنامج تعلم الإسبانية يستمر خمسة أسابيع، إلى جانب التدريب على استخدام الأسلحة النارية والمناورة بالسيارات. ويتعين عليهم اجتياز سبعة اختبارات كتابية وآخر للياقة البدنية، يتضمن اجتياز حواجز.
ويعتبر عنصر المفاجأة محوريا لعملهم، في الوقت الذي يمكن لمجرد ظهور سيارة بيضاء تحمل عبارة «وزارة الأمن الداخلي» إثارة قدر بالغ من الهلع ويدفع الناس للفرار. وبهدف تقليص التعامل مع الجمهور، غالباً ما تجري عمليات إلقاء القبض في الساعات الأولى من الصباح.
وشرح مشرف من كاليفورنيا الجنوبية أن عمليات إلقاء القبض عادة ما تجري من خلال فريق مؤلف من خمسة أعضاء قبل الفجر، بهدف توقيف الأهداف قبل مغادرتهم إلى العمل. وتجنباً لإثارة فزع الأسر والأطفال، يفضل الوكلاء تنفيذ عمليات التوقيف خارج المنزل، حيث يقتربون من الهدف بمجرد أن تطأ قدماه أرض الشارع.
ومع ذلك، قد تبدو عمليات إلقاء القبض دراماتيكية، مع وصول الوكلاء بأعداد كبيرة مدججين بأسلحة شبه أوتوماتيكية ويرتدون سترات مضادة للرصاص تحمل عبارة «وزارة الأمن الداخلي». وعندما يضطرون إلى اقتحام منزل، فإنهم يحرصون على طرق الباب أولاً بصوت مرتفع وإعلان هويتهم كأفراد شرطة، الأمر الذي ينص عليه القانون. وفي كثير من الأوقات، يستيقظ الأطفال من النوم ويشاهدون عملية اقتياد آبائهم وأمهاتهم إلى الخارج.
ويشكو الضباط من أن عملهم أصبح مصطحبا بصبغة سياسية أكثر عن أي وقت مضى، وأبدوا غضبهم حيال ما اعتبروه قوالب نمطية مفروضة عليهم تصورهم كأشخاص شريرين يعمدون لتشتيت شمل الأسر.
* خدمة «نيويورك تايمز»