أسعار الكاكاو تهوي... فلماذا تظل الشوكولاتة غالية؟

مزارعو ساحل العاج على حافة الهاوية

مصانع سويسرا وبلجيكا تسيطر على أضخم إنتاج في العالم.(غيتي)
مصانع سويسرا وبلجيكا تسيطر على أضخم إنتاج في العالم.(غيتي)
TT

أسعار الكاكاو تهوي... فلماذا تظل الشوكولاتة غالية؟

مصانع سويسرا وبلجيكا تسيطر على أضخم إنتاج في العالم.(غيتي)
مصانع سويسرا وبلجيكا تسيطر على أضخم إنتاج في العالم.(غيتي)

انخفضت أسعار الكاكاو في الأسواق العالمية بنسبة 38 في المائة خلال الأشهر السبعة الماضية، وتراجع سعر الطن من نحو 2578 دولاراً في يوليو (تموز) الماضي إلى 1591 دولاراً في تداولات الأمس 26 فبراير (شباط) الحالي.
كان يُفترض، في المقابل، أن تنخفض أسعار منتجات الشوكولاتة في المتاجر، لكن ذلك لم يحصل بعد.
مصادر القطاع تشير «إلى أنه بعد 6 أشهر من الانخفاض المتواصل كان من الطبيعي ملاحظة انخفاض الأسعار في الأسواق، لكن هذا في صناعات أخرى، فلهذه الصناعة خصوصية نادرة تمنع حتمية الارتباط بين سعري الكاكاو والشوكولاتة».
ويوضح موقع «كاكاو بارومتر» أن «الأسعار موزعة كالآتي؛ 7 في المائة فقط لمنتجي الكاكاو (16 في المائة في 1980)، 6 في المائة للنقل والرسوم والضرائب، 8 في المائة للطحن وتحويل الكاكاو إلى مادة الشوكولاتة، و35 في المائة لمصنعي الشوكولاتة، و44 في المائة للموزعين والبائعين في الأسواق»، ويؤكد أن «كثيراً من منتجات الشوكولاتة لا تحوي مادة الكاكاو فقط، بل فيها مكونات أخرى لها كلفتها، لذا نجد منتجي الكاكاو هم الحلقة الأضعف والأقل تأثيراً في هذه السلسلة».
أما سبب انخفاض أسعار الكاكاو فيعود إلى زيادة في العرض لا يقابلها طلب مناسب بحسب المصنعين، وجراء هذا الوضع وجد المنتجون في ساحل العاج أنفسهم في مأزق دفعهم الأسبوع الماضي إلى الاحتجاج والتهديد بإضراب مفتوح.
يُذكر أن ساحل العاج تسيطر على 41 في المائة من الإنتاج العالمي، ويشكل الكاكاو 50 في المائة من صادرات البلاد، ويسهم هذا المنتج الزراعي بنسبة 15 في المائة من الناتج المحلي، ويعمل في القطاع نحو 6 ملايين شخص.
إلى جانب ساحل العاج يأتي جزء كبير من الإنتاج من غانا والكاميرون وإندونيسيا وفيتنام، وهناك رهان الآن على زيادة الإنتاج من الإكوادور وبيرو، علماً بأن شجرة الكاكاو لا تعطي إنتاجاً إلا بعد 10 سنوات من زراعتها.
وتقول مصادر في منظمة الكاكاو العالمية التي تجمع المنتجين والمصدرين إن «الهبوط كان مفاجأة. ففي 2015 سجل سعر الطن أرقاماً مرتفعة على عكس المنتجات الزراعية الأخرى».
وتحذر المنظمة من «تأثير الهبوط الحالي على المزارعين الذين يعانون أصلاً من شيخوخة مزارعهم وانخفاض خصوبة أراضيهم».
ويشرح مصدر في «كوميرز بنك» الألماني كيف «أن مزارع جنوب شرقي آسيا تعافت من جفاف ضربها في 2015 فزاد إنتاجها، كما كان إنتاج دول غرب أفريقيا مرتفعاً أيضاً في 2016، في المقابل، فإن الطلب العالمي على منتجات الشوكولاتة لم يكن نموه بمستوى نمو إنتاج حبوب الكاكاو الداخلة كمادة أولية أساسية في صناعة الشوكولاتة».
وتشير إحصاءات الشحن إلى أن هذا الواقع أنتج تخمة تُقدر بنحو 300 ألف طن معظمها في ركود تشهده ساحل العاج، حيث تتكدس الشاحنات منذ أسابيع على أبواب الموانئ ولا تجد منفذاً.
هذا الفائض جاء بعد نقص في العرض في 2015 حجمه 230 ألف طن، بحسب موقع «كاكاو بارومتر»، ويؤكد الموقع أن «الإنتاج السنوي 4 ملايين طن ويتأثر كثيراً بالعوامل المناخية، كما حصل في ساحل العاج في 2015».
لكن زيادة العرض لا تكفي وحدها كحجة لعدم انخفاض أسعار الشوكولاتة. فالمصنعون والموزعون المتمسكون بهوامش أرباحهم يخافون دائماً «التقلبات الأمنية والسياسية في ساحل العاج». كما يشيرون إلى «تهالك المزارع هناك ونقص الميكنة فيها وتحول مزارعين إلى زراعات أخرى، لأن هذه الزراعة عُرضة لتقلبات طقسية حادة أحياناً مثل الرياح الجافة التي تهب في غرب أفريقيا وظاهرة النينو المناخية»، في المقابل يراهن المصنعون على «طلب هائل كامن في الصين والهند قد يشهد طفرة في السنوات القليلة المقبلة».
في جانب الطلب وتحديداً الطلب على الشوكولاتة يُقدر حجم السوق العالمية بنحو 110 مليارات دولار، وتقول منظمة «كاكاو» العالمية إن «أزمة 2008 تركت آثاراً في معطيات هذا القطاع، إذ خف زخم نمو الاستهلاك، لا سيما في الدول المتقدمة. ولم يتجاوز ذلك النمو نسبة 7 في المائة في السنوات الخمس الماضية، وما تلك النسبة إلا بفضل الطلب المتزايد من دول الاقتصادات الناشئة».
ولكن بحسب المنظمة نفسها «تبقى أوروبا مسيطرة على 43 في المائة من سوق استهلاك الشوكولاتة عالمياً، بينما تستحوذ القارة الأميركية الشمالية على 35 في المائة من السوق، تليها منطقة آسيا الباسيفيك بنسبة 15 في المائة، ثم أفريقيا والشرق الأوسط بمعدل 7 في المائة».
وفي العام الماضي شحنت أوروبا 2.55 مليون طن من الشوكولاتة، بينما شحنت الأميركتان 2.07 مليون طن، بمعدل نمو سنوي مركب 3.6 في المائة، وشحنت دول الشرق الأوسط وأفريقيا 0.36 مليون طن بمعدل نمو سنوي مركب 4.1 في المائة.
وبحسب إحصاءات التجارة العالمية، فإن «منطقة جنوب آسيا والمحيط الهادي لافتة في ارتفاع الطلب فيها، إذ احتلت خلال الأعوام القليلة الماضية مركزاً قوياً في السوق كواحدة من أكبر المستهلكين للشيكولاته في العالم، بسبب التأثير المتزايد لعادات الأكل الغربية على شعوب الاقتصادات الناشئة، حيث دفعت هذه السلوكيات والعادات باتجاه زيادة الطلب على الشوكولاتة في تلك الأسواق. علاوة على أن كثيراً من العلامات التجارية المتخصصة بصناعة الشوكولاتة أخذت تغزو هذه المنطقة صناعياً وتجارياً».
وتؤكد إحصاءات التجارة العالمية أن «مصانع سويسرا وبلجيكا تسيطر على أكبر أحجام الإنتاج في العالم... وفي مقدمة المستهلكين الأوروبيين تأتي ألمانيا بمتوسط 11 كيلوغراماً للفرد سنوياً، ثم سويسرا (10.8 كيلوغرام) والنمسا (8.5 كيلوغرام) وبريطانيا (8 كيلوغرامات) وفرنسا (7.6).
ويبلغ متوسط استهلاك الفرد الأميركي 6 كيلوغرامات في المتوسط العام مقابل 7.6 للمتوسط الأوروبي و5 كيلوغرامات في كندا مقابل كيلوغرامين للفرد الروسي و100 غرام فقط للفرد الصيني.
عربياً تحتل السعودية المركز الأول وتستهلك وحدها 50 في المائة من إجمالي حجم السوق إقليمياً.
وشهدت المملكة معدلات نمو مرتفعة بلغت 14 في المائة سنوياً في السنوات القليلة الماضية بحسب مصادر «باتشي».
ويقول موقع «بلانيت شوكولا» إن «استهلاك الدول الناشئة يتصاعد، ويشهد قفزة هائلة منذ عام 2000 قبل أن يهدأ منذ 2013، ففي تلك الفترة كان نمو استهلاك الشوكولاتة عالمياً أسرع مرتين من نمو إنتاج الكاكاو الذي تضاعفت أسعاره 3.5 مرة.
وقفز سعر طن الكاكاو من 840 دولاراً في 2000 إلى 2500 دولار في 2007، ثم بلغ قمة تاريخية قياسية في فبراير 2011 عند 3453 دولاراً للطن، ليعود ويهبط بقوة هذه السنة إلى ما دون 2000 دولار للطن، بحسب موقع الأسعار المتخصص «إنديكس مونديز».



البنك المركزي البحريني يُطلق برنامجاً لتأجيل سداد القروض دعماً للاقتصاد

جانب من العاصمة البحرينية المنامة (رويترز)
جانب من العاصمة البحرينية المنامة (رويترز)
TT

البنك المركزي البحريني يُطلق برنامجاً لتأجيل سداد القروض دعماً للاقتصاد

جانب من العاصمة البحرينية المنامة (رويترز)
جانب من العاصمة البحرينية المنامة (رويترز)

أعلن مصرف البحرين المركزي، يوم الاثنين، عن إطلاق برنامج لتأجيل سداد القروض، بدعم سيولة بقيمة 7 مليارات دينار (18.6 مليار دولار) لمدة 6 أشهر؛ بهدف تعزيز الاقتصاد والقطاع المالي. وتعاني البحرين من تداعيات الحرب الإيرانية.

وأوضح المصرف المركزي أن البنوك التجارية وشركات التمويل ستُتيح لعملائها خيار تأجيل أقساط القروض ومدفوعات بطاقات الائتمان لمدة ثلاثة أشهر، ويشمل هذا الخيار الأفراد والشركات على حد سواء.

وأضاف البنك المركزي، في بيان له: «ستتمتع هذه المؤسسات بالمرونة اللازمة لتأجيل تصنيف القروض للعملاء المتضررين، بقيمة إجمالية للقروض المحلية تبلغ 11.3 مليار دينار بحريني».

كما مدّد البنك المركزي فترة إعادة الشراء إلى ثلاثة أشهر، وخفض متطلبات الاحتياطي من 5.0 إلى 3.5 في المائة، في حين تم تخفيض الحد الأدنى لنسبة تغطية السيولة ونسبة التمويل المستقر الصافي من 100 إلى 80 في المائة، وذلك لضخ سيولة إضافية في القطاعات الاقتصادية.

وقد أدت الحرب إلى اضطراب إمدادات الطاقة وتسببت في أزمة اقتصادية عالمية.

واستهدفت الضربات الإيرانية شركات بحرينية، من بينها شركة ألمنيوم البحرين، التي تدير أحد أكبر مصاهر المعادن في العالم، وشركة النفط الحكومية بابكو للطاقة.

وأكد بيان صادر عن مصرف البحرين المركزي أن المصرف سيواصل مراقبة التطورات من كثب، وهو على أهبة الاستعداد لاتخاذ المزيد من الإجراءات اللازمة لحماية الاستقرار النقدي والمالي، وضمان استمرارية واستدامة الخدمات المالية في جميع أنحاء البحرين.


بعد خسارة 55 مليار دولار... احتياطيات تركيا تعود للنمو

مدخل البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)
مدخل البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)
TT

بعد خسارة 55 مليار دولار... احتياطيات تركيا تعود للنمو

مدخل البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)
مدخل البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)

قال مصرفيون إن البنك المركزي التركي اشترى 13 مليار دولار من العملات الأجنبية، الأسبوع الماضي، في تحول عن الاتجاه السابق منذ بداية حرب إيران، وارتفع إجمالي الاحتياطيات بنحو 9 مليارات دولار ليصل إلى 171 مليار دولار.

وأضافوا أن هذا يمثل ثاني زيادة أسبوعية في إجمالي الاحتياطيات منذ أن تراجع بنحو 55 مليار دولار خلال فترة الحرب التي بدأت في نهاية فبراير (شباط)، وفق وكالة «رويترز».

وارتفعت الاحتياطيات الصافية بمقدار 10 مليارات دولار الأسبوع الماضي لتصل إلى 55 مليار دولار، مع استمرار كون المحليين بائعين صافين لكل من الذهب والعملات الأجنبية طوال الأسبوع، حسب المصرفيين الذين استندوا إلى حسابات مبنية على البيانات.

وأشار المصرفيون إلى أن شراء 13 مليار دولار من العملات الأجنبية أدى إلى خفض إجمالي مبيعات النقد الأجنبي للبنك المركزي منذ بداية الحرب إلى 36 مليار دولار بدلاً من 49 مليار دولار.


«بنك اليابان» يدعو لتوخي الحذر من تداعيات حرب إيران

محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا في مؤتمر صحافي بمقر البنك المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)
محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا في مؤتمر صحافي بمقر البنك المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)
TT

«بنك اليابان» يدعو لتوخي الحذر من تداعيات حرب إيران

محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا في مؤتمر صحافي بمقر البنك المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)
محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا في مؤتمر صحافي بمقر البنك المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)

قال محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، الاثنين، إن التطورات الاقتصادية والأسعار تسير بشكل عام بما يتماشى مع توقعات البنك، لكنه دعا إلى توخي الحذر من تداعيات تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.

ونُقل عن أويدا في خطاب قرأه نائبه، ريوزو هيمينو، قوله: «الأسواق المالية العالمية غير مستقرة، وأسعار النفط الخام ترتفع بشكل حاد بسبب التوترات في الشرق الأوسط. يجب أن نكون متيقظين للتطورات المستقبلية».

وتابعت الأسواق خطاب أويدا من كثب بحثاً عن أي تلميحات حول ما إذا كان «بنك اليابان» سيرفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل المقرر عقده يومي 27 و28 أبريل (نيسان) الحالي، في ظل تضاؤل الآمال بإنهاء مبكر للحرب مع إيران؛ ما يُبقي الأسواق متقلبة ويُشوش التوقعات الاقتصادية.

وفي خطابه، قال أويدا إن التعافي الاقتصادي التدريجي يُبقي التضخم الأساسي على المسار الصحيح لتحقيق هدف «بنك اليابان» البالغ 2 في المائة، مع تقديم الشركات زيادات جيدة في الأجور خلال مفاوضات الأجور لهذا العام. لكنه أشار إلى أن ارتفاع أسعار النفط الخام سيضرّ بالاقتصاد الياباني، مضيفاً أن استمرار الحرب في الشرق الأوسط قد يُؤثر سلباً على الإنتاج الصناعي وسط اضطرابات سلاسل التوريد.

وفي حين أن ارتفاع تكاليف النفط سيرفع أسعار الطاقة على المدى القصير، فإنه قد يُمارس ضغوطاً صعودية وهبوطية على التضخم الأساسي، على حد قوله، مضيفاً أنه «إذا تفاقمت فجوة الإنتاج، فقد يؤثر ذلك سلباً على التضخم الأساسي. ومن جهة أخرى، إذا أدى ارتفاع أسعار النفط الخام إلى زيادة توقعات التضخم لدى الجمهور على المديين المتوسط والطويل، فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع التضخم الأساسي».

وأوضح أويدا، في معرض حديثه عن توقعات السياسة النقدية: «نظراً لاستمرار حالة عدم اليقين بشأن الوضع في الشرق الأوسط، سندرس بدقة كيف ستؤثر التطورات المستقبلية على الاقتصاد والأسعار والأوضاع المالية، فضلاً عن المخاطر واحتمالية تحقق توقعاتنا الأساسية».

ويمثل هذا التلميح إلى حالة عدم اليقين في الشرق الأوسط تحولاً عن توجيهات مارس (آذار) الماضي، حين اكتفى «بنك اليابان» بالقول إنه سيواصل رفع أسعار الفائدة بما يتماشى مع تحسن الاقتصاد والأسعار.

• توصيات استشارية

وفي غضون ذلك، اقترح أعضاء من القطاع الخاص في اللجنة الاستشارية الاقتصادية الرئيسية في اليابان، الاثنين، إطار موازنة جديداً متعدد السنوات لضمان تمويل مستقر للاستثمارات التي تُعدّ حيوية للأمن الاقتصادي.

وتتوافق هذه التوصيات مع توجه رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي نحو «سياسة مالية مسؤولة واستباقية»، تهدف إلى تعزيز النمو طويل الأجل مع الحفاظ على ثقة السوق في المالية العامة اليابانية.

وتدعو المقترحات المقدمة إلى مجلس السياسة الاقتصادية والمالية إلى التخلي عن الممارسة المتبعة منذ زمن طويل والمتمثلة في إعداد موازنة سنوية واحدة والاستخدام المتكرر للموازنات التكميلية، مشيرةً إلى أن ذلك يحدّ من إمكانية التنبؤ بالسياسات ويضعف التخطيط الاستثماري طويل الأجل.

وأكد الأعضاء الأربعة من القطاع الخاص، في بيان لهم، على ضرورة تخطيط وتمويل الاستثمارات الاستراتيجية الرئيسية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالأمن الاقتصادي، على مدى سنوات متعددة لضمان اتساق السياسات وفاعليتها. وأضافوا أن الإدارة المالية يجب أن تتحول من التركيز على الميزان الأولي لسنة واحدة إلى تبني هدف مركزي يتمثل في انخفاض مستدام لنسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وتشرف لجنة التخطيط المالي والسياسات الاقتصادية على الخطة المالية لليابان وسياساتها الاقتصادية طويلة الأجل. وحددت اليابان لنفسها هدف تحقيق فائض في الميزانية الأولية بحلول السنة المالية 2025، عادَّةً الميزان الأولي مؤشراً رئيسياً للانضباط المالي، يوضح حجم الإنفاق الحكومي الذي يمكن تمويله دون إصدار ديون جديدة.

ومع تجاوز الدين ضعف حجم اقتصادها، يرى المحللون على نطاق واسع أن اليابان في حاجة إلى إصلاح وضعها المالي العام المتردي. لكن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي انخفضت في السنوات الأخيرة، حيث أدى التضخم إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي الاسمي والإيرادات الضريبية، متجاوزاً نمو الإنفاق الحكومي.

وتُعدّ صناعات مثل أشباه الموصلات وبناء السفن من بين 17 صناعة استهدفتها الحكومة بجهود الاستثمار المشترك بين القطاعين العام والخاص، على الرغم من أن بيان يوم الاثنين لم يذكر أي صناعات محددة.