«النقد» السعودية تلزم الشركات بالتأمين الإلزامي دون تمييز

يشمل المركبات وتأمين السفر وبلا قيود بسبب السن

مؤسسة النقد السعودي («الشرق الأوسط»)

دعت مؤسسة النقد العربي السعودي شركات التأمين الحاصلة على موافقة المؤسسة تقديم منتج التأمين الإلزامي على المركبات، وتقديم عروض أسعار عادلة مبنية على قواعد الاكتتاب والأسس الفنية لجميع من يتقدم إليها طالباً هذه التغطية التأمينية، طالما أن السائق يحمل رخصة سياقة سارية المفعول صادرة من الإدارة العامة للمرور.
وأضافت المؤسسة في بيان لها اليوم (الأحد)، أنه في حال ما إذا قررت الشركة عدم تقديم عرض سعر لأحد طالبي هذه التغطية التأمينية، فإنه يتعين عليها تزويد مقدم الطلب بخطاب يشرح بوضوح مبررات وأسباب رفض تقديمها ويجب ألا يكون الرفض بسبب أي قيود لها علاقة بكبر أو صغر سن السائق.
وأكدت مؤسسة النقد، أن على شركات التأمين الحاصلة على موافقة من المؤسسة على تقديم منتج تأمين السفر، وتقديم عروض أسعار عادلة مبنية على قواعد الاكتتاب والأسس الفنية لجميع من يتقدم إليها طالباً هذه التغطية التأمينية، مشيرة إلى أنه في حال ما إذا قررت الشركة عدم تقديم التغطية التأمينية، فإنه يتعين عليها تزويد مقدم الطلب بخطاب يتضمن مبررات وأسباب رفض تقديم التغطية التأمينية بشكل مفصل وواضح وألا يكون سبب الرفض كبر سن طالب التغطية.
وأوضحت أنها ستتخذ الإجراءات لضمان حصول طالبي التغطيات التأمينية على الخدمات المطلوبة بأسعار عادلة، استناداً إلى المادة (السادسة والخمسون) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التي نصت على أنه «يجب أن يكون لدى الشركة أسباب مقنعة لعدم قبول التأمين أو إلغائه أو عدم تجديده، ولا يعد قرار الشركات الأخرى لوحده سبباً مقنعاً لذلك، كما يجب على الشركة التصرف مع عملائها بطريقة عادلة وعدم التمييز بينهم».