خطط أمنية في لبنان للحد من الجرائم والتأكيد على أن الوضع تحت السيطرة

في ظل تكرار الحوادث نتيجة الأوضاع الاجتماعية الصعبة والسلاح المتفلت

يكثر في الفترة الأخيرة الحديث عن حوادث أمنية في مناطق لبنانية عدة في موازاة إعلان القوى الأمنية بشكل شبه يومي عن توقيف متورطين في جرائم متعددة تؤدي في أحيان كثيرة إلى مقتل أو إصابة أشخاص أبرياء.
وتتصدر العوامل الاجتماعية والاقتصادية الأسباب التي تقف خلف هذه الحوادث، فيما يلعب السلاح المتفلت الدور الأكبر في هذا الأمر بحيث بات وجوده في كل بيت لبناني من دون حسيب أو رقيب يسهّل عملية استعماله. وفي حين تقوم السلطات المعنية بالإعلان بشكل دوري عن إلقاء القبض على الفاعلين وتحذير المواطنين من خطر الوقوع في فخ عملياتهم، لا تزال الجهود تبذل لوضع خطط أكثر دقة للحد قدر الإمكان من هذه الظاهرة. وكان آخر هذه الجهود اجتماع مجلس الأمن المركزي برئاسة قائمقام كسروان - الفتوح (شمال شرقي بيروت) جوزيف منصور في «سراي مدينة جونيه، بحضور رؤساء الأجهزة الأمنية ورؤساء بلديات المنطقة للتشاور بغية وضع الخطة الأمنية المناسبة للحد من موجة السرقات المتفشية في الآونة الأخيرة، والإشكالات التي تحصل ليلا أمام الملاهي والمقاهي الليلية، وما ينتج عن ذلك من مضاعفات سلبية تطال أمن المواطنين». ولقد وضعت مصادر أمنية هذا الاجتماع ضمن الخطط والإجراءات الدورية التي تقوم بها القوى الأمنية في مختلف المناطق للحد من الجرائم.
وإثر الانتهاء من الاجتماع، صدر عن المجتمعين توصيات قضت بـ«وضع خطة أمنية بالتعاون بين الأجهزة الأمنية والبلديات كافة لتفعيل الدوريات الليلية وفرض رقابة مشددة على الملاهي والمقاهي الليلية وإقفال المخالفين منها، كما تم التشديد على متابعة إحصاء النازحين السوريين وضبط تحركاتهم ومنعهم من فتح المحال التجارية بقوة مخالفة للقوانين المرعية الإجراء».
وأتى هذا الاجتماع بعد أيام على إقدام عدد من الأشخاص على إطلاق النار عشوائيا ليلا، على عدد من المحلات في منطقة الكسليك (أطراف جونية) ما أدى إلى وقوع أضرار، بينما أكدت المعلومات أنها ليست الحادثة الأولى من نوعها بل كان قد سبقها حوادث مماثلة في الفترة الأخيرة. مع العلم أن حوادث أمنية مماثلة عدة تسجّل في الآونة الأخيرة في مناطق مختلفة، وهي تتنوع بين السرقات والقتل عمدا أو عن طريق الخطأ وتدور كلّها في فلك ظاهرة السلاح المتفلت أو نتيجة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الصعبة.
وفي هذا الإطار، أفادت أمس، الوكالة الوطنية للإعلام بسقوط جريحين إثر خلاف بين ذ.ا.ع. وشقيقه من جهة، وش.ع. من جهة ثانية، في بلدة الخضر البقاعية، بسبب رغبة الأخير في الزواج من شقيقتهما، تطور إلى إطلاق نار أصيب نتيجته شخصان صودف مرورهما في المحلة. وأول من أمس كان قد أعلن عن توقيف شخص يقوم بابتزاز المواطنين عن طريق تعمد الوقوع أمام سياراتهم بواسطة دراجته الآلية، ثم يتهمهم بأنهم قاموا بصدمه. كذلك وقبل أيام، أوقف عناصر شرطة بلدية الشويفات، في جبل لبنان، شخصين على متن دراجة آلية، للاشتباه في قيامهما بأعمال سلب بقوة السلاح ونشل، وضبط بحوزتهما مسدس حربي وسكين وقفازات وكمية من المخدرات، وبعد التحقيق معهما اعترفا بقيامهما بنحو 50 عملية سلب بقوة السلاح ونشل، طالت كثيرا من المواطنين، حيث كانوا يسلبونهم هواتفهم وأموالهم، في عدد من المناطق.
ورغم تصنيف لبنان في المرتبة السابعة عربيًا ضمن التقرير السنوي لمؤشر الجريمة العالمي لعام 2016، وفي المرتبة 39 عالميًا من بين 117 دولة تم قياس مستويات الجريمة فيها، يشكّك مصدر أمني في هذا التصنيف، ويؤكد لـ«الشرق الأوسط»: «لا ننفي وقوع بعض الحوادث الأمنية مع تأكيدنا بذل الجهود لملاحقة المتورطين وهو ما تثبته التوقيفات اليومية التي تتم في هذا الإطار وتشمل العشرات من الأشخاص، لكننا في الوقت عينه نؤكد أن لبنان لا يزال، واستنادا إلى دراسات وإحصائيات قمنا بها ضمن الدول الأكثر أمنا رغم كل الظروف التي يعيشها، وخصوصا أزمة اللاجئين الذين يعيشون في حالة اجتماعية واقتصادية صعبة». وأردف المسؤول: «وبالتالي، إذا تمت مقارنة الحوادث الأمنية مع عدد السكان يبقى معدل الجريمة طبيعيا والوضع الأمني مستقرا، علما بأنه لا يمكن القضاء على الجريمة بشكل نهائي، لا سيما أن هذا الأمر يحتاج إلى حلول تبدأ من معالجة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي تقف بدرجة كبيرة خلف وقوعها». ويلفت المصدر إلى أن السلاح المتفلت يلعب دورا في انتشار هذه الجرائم، مضيفا: «لا شك أن هناك ضريبة دفعها لبنان ولا يزال، نتيجة الحرب الأهلية بحيث بات وجود السلاح في كل بيت»، مشيرًا إلى وجود عدد النازحين واللاجئين السوريين الموجودين في لبنان الذين يقدر عددهم بمليوني ونصف المليون.