«توشيبا» تضطر لبيع نصف «دجاجتها الذهبية»

التعثر النووي يدفعها للتخلي عن الرقائق الإلكترونية

«توشيبا» تضطر لبيع نصف «دجاجتها الذهبية»
TT

«توشيبا» تضطر لبيع نصف «دجاجتها الذهبية»

«توشيبا» تضطر لبيع نصف «دجاجتها الذهبية»

بعد نحو 10 أيام فقط من أزمتها الكبرى الخاصة بأعمالها النووية في أميركا، التي دفعت رئيسها للتقدم باستقالته، أعلنت شركة الإلكترونيات اليابانية العملاقة المتعثرة توشيبا، فصل أعمالها المتعلقة برقائق الذاكرة الإلكترونية التي تعد دعامة الشركة ودجاجتها التي تبيض ذهبا، مع نيتها بيع أكثر من نصف أسهمها في الشركة الجديدة.
وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية «إن إتش كيه» إن مجلس إدارة توشيبا اتخذ هذا القرار يوم الجمعة، مشيرة إلى أنه قرر تقديم مقترحه المتعلق بفصل أعمال الشركة في اجتماع استثنائي لمالكي الأسهم سيعقد في الثلاثين من مارس (آذار) المقبل.
يذكر أن توشيبا تحتاج لتدبير التمويل اللازم لإعادة بناء أوضاعها المالية بعد أن تكبدت خسائر كبيرة في أعمالها المتعلقة بالطاقة النووية في الولايات المتحدة، ويشار إلى أن معظم أرباح توشيبا تأتي من أعمالها المتعلقة برقائق الذاكرة الإلكترونية.
وكانت الشركة تخطط في بادئ الأمر لبيع ما يقل عن 20 في المائة من أسهمها في الشركة الجديدة، إلا أن مجلس إدارة الشركة يقول الآن إنه سيتم بيع أكثر من نصف الأسهم.
ومع بداية تداول التسريبات حول نية توشيبا بيع وحدة الرقائق يوم الخميس الماضي، قفز سهم الشركة بأكثر من 22 في المائة خلال التعاملات، مع التفاؤل بقدرة الشركة على بيع حصة من وحدتها الكبرى، وتجاوز الأزمة التي تمر بها بعد اضطرارها لشطب مليارات الدولارات من أعمال الطاقة النووية.
وارتفع سهم الشركة اليابانية في ختام تداولات الخميس بنسبة 22.5 في المائة إلى 225 ينا، وهي أعلى وتيرة ارتفاع له على الإطلاق.
وأشارت تقارير إعلامية إلى أن المشتري المحتمل لأعمال الرقائق الإلكترونية قد يقع عليه الاختيار بحلول مايو (أيار)، فيما قالت الشركة إنها تسعى لجمع تريليون ين، أي 8.8 مليار دولار من بيع حصة مسيطرة في وحدة الرقائق.
من جانبها، قالت صحيفة «نيكي» إن «توشيبا» طالبت المشترين المحتملين بتقييم الوحدة بنحو تريلوني ين، ما يساوي 17.6 مليار دولار حدا أدنى.
وقبل منتصف الشهر الحالي، ظهرت ملامح الأزمة المتفاقمة لعملاق الإلكترونيات الياباني، حين صدمت الأسواق بإعلان «توشيبا كورب» استقالة رئيسها التنفيذي بعد تقديرات بخسائر بلغت 712.5 مليار ين (نحو 6.3 مليار دولار) في أعمالها للمحطات النووية بالولايات المتحدة.
ويعني التراجع الكبير في القيمة الاسمية لأصول الشركة أنها تتوقع أن تنهي العام المالي الحالي، في 31 مارس، على خسارة للعام الثاني على التولي بخسائر صافية بقيمة 390 مليار ين (3.44 مليار دولار)، مقابل توقعات في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بأرباح صافية تبلغ 145 مليار ين، وفقا للنتائج الأولية... وذلك مقارنة مع 460 مليار ين في السنة السابقة بعد فضيحة محاسبية في عام 2015.
وقالت توشيبا في 13 فبراير (شباط) إن مدققي حسابات الشركة لم يوافقوا بعد على النتائج، ومن ثم جرى نشرها على أنها مجرد «نتائج استرشادية». وحذرت الشركة المستثمرين من أن هناك احتمالا لإجراء تعديلات كبيرة. ومن غير المتوقع نشر البيانات المدققة بكاملها قبل 14 مارس، بعدما حصلت الشركة على مهلة لإعلان بياناتها الرسمية من الجهات التنظيمية في اليابان.
وتوقعت الشركة تسجيل خسائر تشغيل تبلغ 410 مليارات ين، رغم توقعها بأرباح تشغيل بقيمة 180 مليار ين قبل ثلاثة أشهر. وتشير التقديرات إلى أن حجم المبيعات سيصل إلى 5.52 تريليون ين، مقابل 5.4 تريليون ين.
وأعلنت الشركة أن رئيسها شيغينوري شيغا سيستقيل لتحمله المسؤولية عن هذه النتائج، بينما سيتم الاقتطاع من أجور باقي المسؤولين التنفيذيين، ومن بينهم المسؤول ساتوشي تسوناكاوا.
وقالت الشركة إنها ستتكبد 6.28 مليار دولار من شطب في قيمة أنشطتها النووية بالولايات المتحدة، وهو ما سيأتي على حصة المساهمين ويؤدي إلى تكبد الشركة خسارة في السنة بأكملها.
وفور الإعلان الأولي عن النتائج، هبطت أسهم الشركة بنحو ثمانية في المائة، مما جعل قيمتها السوقية 973 مليار ين (8.6 مليار دولار)، وهو ما يقل عن نصف قيمتها في منتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وقبل أقل من عشر سنوات، كانت قيمة الشركة نحو خمسة تريليونات ين.
وكانت تقارير إخبارية أشارت في وقت سابق، عن بيان توشيبا، إلى أن الشركة قررت تأجيل إعلان النتائج المالية للربع الثالث من العام المالي، مشيرة إلى أن ذلك يرجع إلى عدم الانتهاء من «بعض الأعمال الإدارية» ذات الصلة بإعلان النتائج المالية.
ونقلت وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء عن مصادر لم تحدد هويتها آنذاك، القول إن الإمبراطورية الصناعية اليابانية أخرت نشر نتائجها المالية في الوقت الذي تواجه فيه صعوبات في التنسيق مع شركة المراجعة المحاسبية الخاصة بها.



نيران حرب إيران تجمّد الفائدة الأميركية... وتنسف مسار التيسير النقدي

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
TT

نيران حرب إيران تجمّد الفائدة الأميركية... وتنسف مسار التيسير النقدي

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

تتأهب الأسواق العالمية لقرار «الاحتياطي الفيدرالي»، يوم الأربعاء المقبل، في اجتماع يوصف بأنه من بين الأكثر ترقباً منذ سنوات. ففي ظلِّ الحرب الإسرائيلية - الأميركية على إيران التي اندلعت في 28 فبراير (شباط) الماضي، وما نتج عنها من إغلاق فعلي لمضيق هرمز، واضطراب إمدادات الطاقة العالمية، يجد صانعو السياسة النقدية أنفسهم أمام واقع جديد أربك الحسابات السابقة كافة. ومن المتوقع بنسبة تقارب اليقين بـ99 في المائة، أن يبقي البنك المركزي الأميركي على أسعار الفائدة دون تغيير في نطاق 3.5 في المائة إلى 3.75 في المائة، وهي المرة الثانية التي يثبّت فيها الفائدة بعد 3 عمليات خفض متتالية في عام 2025.

هذا التجميد الاضطراري ليس مجرد استراحة تقنية، بل هو انعكاس لمأزق اقتصادي عميق يُعرف بـ«صدمة العرض»، حيث تؤدي الحرب إلى رفع التضخم عبر أسعار الطاقة، وفي الوقت ذاته كبح الإنتاج والنمو، مما يجعل أدوات «الفيدرالي» التقليدية في حالة شلل مؤقت.

رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» يتحدث في مؤتمر صحافي بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية (أ.ف.ب)

بين ضغوط الأسعار واهتزاز سوق العمل

يعيش «الاحتياطي الفيدرالي» حالياً حالةً من الحصار بين فكَي «التفويض المزدوج»: الحفاظ على استقرار الأسعار، وضمان أقصى قدر من التوظيف. فبعد أن تراجع التضخم من ذروته البالغة 9.1 في المائة إبان الجائحة، تسببت الحرب في قفزة مفاجئة لأسعار خام برنت لتلامس 120 دولاراً للبرميل، مما يهدِّد برفع التضخم مجدداً. فبينما سجَّل التضخم السنوي 2.4 في المائة في بيانات فبراير، فإن الأسواق تترقَّب انعكاس صدمة الطاقة الناتجة عن الحرب في بيانات مارس (آذار)، مع تحذيرات من أن تؤدي ضغوط أسعار الوقود إلى دفع التضخم مجدداً نحو مستويات تتجاوز مستهدف «الفيدرالي»، البالغ 2 في المائة.

وفي المقابل، أظهرت بيانات فبراير صدمةً في سوق العمل، حيث فقد الاقتصاد الأميركي، بشكل غير متوقع، 92 ألف وظيفة في فبراير الماضي، وارتفع معدل البطالة إلى 4.4 في المائة. وما يزيد المشهد تعقيداً هو أنَّ البطالة لم ترتفع بشكل حاد حتى الآن فقط بسبب نقص العرض الناتج عن حملة ترمب ضد الهجرة، وليس لقوة الطلب؛ إذ إنَّ معدل التوظيف الفعلي وصل لأدنى مستوياته منذ عقد، مع بدء الشركات في تجميد التوظيف؛ نتيجة «ضريبة اليقين» التي تفرضها الحرب.

ضغوط البيت الأبيض

لا تقتصر الضغوط التي يواجهها جيروم باول على تعقيدات سوق العمل أو قفزات التضخم الناتجة عن الحرب، بل وصلت إلى ذروتها مع اندلاع مواجهة علنية وحادة مع البيت الأبيض. فقد جدَّد الرئيس دونالد ترمب ضغوطه العنيفة هذا الأسبوع، مطالباً «الاحتياطي الفيدرالي» بخفض «حار وحاد» لأسعار الفائدة، وهو ما يقابَل بمقاومة شرسة من قبل مسؤولي البنك المركزي الذين يخشون أن يؤدي التسرع في التيسير النقدي، وسط اشتعال أسعار الطاقة، إلى صب الزيت على نيران التضخم وخروجها عن السيطرة تماماً.

وفي تدوينة نارية على منصته «تروث سوشيال»، شنَّ ترمب هجوماً شخصياً لاذعاً على باول، متسائلاً بسخرية: «أين رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم المتأخر دائماً باول، اليوم؟»، مضيفاً بلهجة حازمة: «يجب عليه خفض أسعار الفائدة فوراً، وليس الانتظار حتى الاجتماع المقبل!».

هذا الهجوم لا يمثل مجرد انتقاد عابر، بل يعكس توتراً بنيوياً يهدد استقلالية «الفيدرالي»، خصوصاً مع اقتراب نهاية ولاية باول في مايو (أيار) المقبل، وتلويح وزارة العدل بملاحقات قانونية ضده، مما يجعل الأسواق في حالة ترقب شديد لكيفية صمود البنك المركزي أمام هذه الإرادة السياسية التي تريد خفض التكاليف بأي ثمن.

مرشح ترمب لرئاسة «الاحتياطي الفيدرالي» كيفين وورش يتحدث في مؤتمر بجامعة ستانفورد (رويترز)

تحول القيادة المرتقب

وسط هذه العواصف السياسية والاقتصادية، تتجه أنظار «وول ستريت» والعواصم المالية العالمية نحو كيفن وورش، البديل الذي اختاره ترمب لخلافة باول بعد انتهاء ولايته في مايو. ويُعرف وورش بميوله الحمائمية وانتقاده العلني لسياسة التشدُّد النقدي، حيث دعا في تصريحاته الأخيرة إلى ضرورة البدء فوراً في خفض أسعار الفائدة لدعم النمو الاقتصادي المتعثر.

ويمثل صعود وورش المحتمل نقطة تحول جوهرية في فلسفة «الاحتياطي الفيدرالي»؛ فبينما يصرُّ الفريق الحالي بقيادة باول على «الحذر والانتظار» حتى التأكد من كبح جماح التضخم، يُنظَر إلى وورش بوصفه قائداً لمرحلة جديدة من التيسير النقدي السريع، تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المقترضين وتحفيز الاستثمار في ظلِّ تراجع أرقام الوظائف الأميركية.

السيناتور الجمهوري توم تيليس يتحدث خلال جلسة استماع في الكابيتول (أ.ب)

ومع ذلك، فإنَّ طريقه نحو المنصب يواجه عقبةً سياسيةً كؤود؛ إذ يقود السيناتور الجمهوري النافذ توم تيليس حراكاً داخل مجلس الشيوخ لعرقلة هذا التعيين. ولا ينطلق اعتراض تيليس من تحفظات تقنية فحسب، بل يأتي احتجاجاً صارخاً على ما وصفه بـ«تسييس» وزارة العدل في ملاحقتها باول، عادّاً أن المساس باستقلالية «الاحتياطي الفيدرالي» في هذا التوقيت الحرج يمثل خطراً على الثقة في النظام المالي الأميركي بأكمله.

حقائق

3.5 % - 3.75 %

نطاق سعر الفائدة الأميركية حالياً


«ستاندرد آند بورز» تشيد بمتانة اقتصاد السعودية

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«ستاندرد آند بورز» تشيد بمتانة اقتصاد السعودية

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

أشادت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، بمتانة الاقتصاد السعودي، وحددت التصنيف الائتماني السيادي للمملكة عند مستوى «إي +/إيه-1» (A+/A-1) مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرة إلى أن المملكة في وضع جيد ومتميز يسمح لها بتجاوز الصراع الدائر في الشرق الأوسط بفاعلية.

وأوضحت الوكالة في تقرير لها أن هذا التصنيف «يعكس ثقتنا بقدرة المملكة العربية السعودية على تجاوز تداعيات النزاع الإقليمي الراهن}.

ويستند هذا التوقع إلى قدرتها على تحويل صادرات النفط إلى البحر الأحمر، والاستفادة من سعتها التخزينية النفطية الكبيرة، وزيادة إنتاج النفط بعد انتهاء النزاع. كما يعكس هذا التوقع {ثقتنا بأن زخم النمو غير النفطي والإيرادات غير النفطية المرتبطة به، بالإضافة إلى قدرة الحكومة على ضبط الإنفاق الاستثماري بما يتماشى مع (رؤية 2030)، من شأنه أن يدعم الاقتصاد والمسار المالي».


كوريا الجنوبية لم تستورد أي نفط من إيران في فبراير

استوردت كوريا الجنوبية 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام (رويترز)
استوردت كوريا الجنوبية 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام (رويترز)
TT

كوريا الجنوبية لم تستورد أي نفط من إيران في فبراير

استوردت كوريا الجنوبية 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام (رويترز)
استوردت كوريا الجنوبية 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام (رويترز)

أظهرت بيانات أولية صادرة عن مصلحة الجمارك في كوريا الجنوبية، السبت، أن البلاد لم تستورد أي نفط من إيران في فبراير (شباط)، كما كان الحال في الشهر ذاته قبل عام.

وأظهرت البيانات أيضاً أن خامس أكبر مشترٍ للخام في العالم استورد في المجمل 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام.

ومن المقرر في وقت لاحق من الشهر الحالي صدور البيانات النهائية لواردات كوريا الجنوبية من الخام الشهر الماضي من مؤسسة النفط الوطنية الكورية التي تديرها الحكومة.

وبيانات المؤسسة هي المعيار الذي يعتمده القطاع بشأن واردات كوريا الجنوبية النفطية.