«توشيبا» تضطر لبيع نصف «دجاجتها الذهبية»

التعثر النووي يدفعها للتخلي عن الرقائق الإلكترونية

«توشيبا» تضطر لبيع نصف «دجاجتها الذهبية»
TT

«توشيبا» تضطر لبيع نصف «دجاجتها الذهبية»

«توشيبا» تضطر لبيع نصف «دجاجتها الذهبية»

بعد نحو 10 أيام فقط من أزمتها الكبرى الخاصة بأعمالها النووية في أميركا، التي دفعت رئيسها للتقدم باستقالته، أعلنت شركة الإلكترونيات اليابانية العملاقة المتعثرة توشيبا، فصل أعمالها المتعلقة برقائق الذاكرة الإلكترونية التي تعد دعامة الشركة ودجاجتها التي تبيض ذهبا، مع نيتها بيع أكثر من نصف أسهمها في الشركة الجديدة.
وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية «إن إتش كيه» إن مجلس إدارة توشيبا اتخذ هذا القرار يوم الجمعة، مشيرة إلى أنه قرر تقديم مقترحه المتعلق بفصل أعمال الشركة في اجتماع استثنائي لمالكي الأسهم سيعقد في الثلاثين من مارس (آذار) المقبل.
يذكر أن توشيبا تحتاج لتدبير التمويل اللازم لإعادة بناء أوضاعها المالية بعد أن تكبدت خسائر كبيرة في أعمالها المتعلقة بالطاقة النووية في الولايات المتحدة، ويشار إلى أن معظم أرباح توشيبا تأتي من أعمالها المتعلقة برقائق الذاكرة الإلكترونية.
وكانت الشركة تخطط في بادئ الأمر لبيع ما يقل عن 20 في المائة من أسهمها في الشركة الجديدة، إلا أن مجلس إدارة الشركة يقول الآن إنه سيتم بيع أكثر من نصف الأسهم.
ومع بداية تداول التسريبات حول نية توشيبا بيع وحدة الرقائق يوم الخميس الماضي، قفز سهم الشركة بأكثر من 22 في المائة خلال التعاملات، مع التفاؤل بقدرة الشركة على بيع حصة من وحدتها الكبرى، وتجاوز الأزمة التي تمر بها بعد اضطرارها لشطب مليارات الدولارات من أعمال الطاقة النووية.
وارتفع سهم الشركة اليابانية في ختام تداولات الخميس بنسبة 22.5 في المائة إلى 225 ينا، وهي أعلى وتيرة ارتفاع له على الإطلاق.
وأشارت تقارير إعلامية إلى أن المشتري المحتمل لأعمال الرقائق الإلكترونية قد يقع عليه الاختيار بحلول مايو (أيار)، فيما قالت الشركة إنها تسعى لجمع تريليون ين، أي 8.8 مليار دولار من بيع حصة مسيطرة في وحدة الرقائق.
من جانبها، قالت صحيفة «نيكي» إن «توشيبا» طالبت المشترين المحتملين بتقييم الوحدة بنحو تريلوني ين، ما يساوي 17.6 مليار دولار حدا أدنى.
وقبل منتصف الشهر الحالي، ظهرت ملامح الأزمة المتفاقمة لعملاق الإلكترونيات الياباني، حين صدمت الأسواق بإعلان «توشيبا كورب» استقالة رئيسها التنفيذي بعد تقديرات بخسائر بلغت 712.5 مليار ين (نحو 6.3 مليار دولار) في أعمالها للمحطات النووية بالولايات المتحدة.
ويعني التراجع الكبير في القيمة الاسمية لأصول الشركة أنها تتوقع أن تنهي العام المالي الحالي، في 31 مارس، على خسارة للعام الثاني على التولي بخسائر صافية بقيمة 390 مليار ين (3.44 مليار دولار)، مقابل توقعات في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بأرباح صافية تبلغ 145 مليار ين، وفقا للنتائج الأولية... وذلك مقارنة مع 460 مليار ين في السنة السابقة بعد فضيحة محاسبية في عام 2015.
وقالت توشيبا في 13 فبراير (شباط) إن مدققي حسابات الشركة لم يوافقوا بعد على النتائج، ومن ثم جرى نشرها على أنها مجرد «نتائج استرشادية». وحذرت الشركة المستثمرين من أن هناك احتمالا لإجراء تعديلات كبيرة. ومن غير المتوقع نشر البيانات المدققة بكاملها قبل 14 مارس، بعدما حصلت الشركة على مهلة لإعلان بياناتها الرسمية من الجهات التنظيمية في اليابان.
وتوقعت الشركة تسجيل خسائر تشغيل تبلغ 410 مليارات ين، رغم توقعها بأرباح تشغيل بقيمة 180 مليار ين قبل ثلاثة أشهر. وتشير التقديرات إلى أن حجم المبيعات سيصل إلى 5.52 تريليون ين، مقابل 5.4 تريليون ين.
وأعلنت الشركة أن رئيسها شيغينوري شيغا سيستقيل لتحمله المسؤولية عن هذه النتائج، بينما سيتم الاقتطاع من أجور باقي المسؤولين التنفيذيين، ومن بينهم المسؤول ساتوشي تسوناكاوا.
وقالت الشركة إنها ستتكبد 6.28 مليار دولار من شطب في قيمة أنشطتها النووية بالولايات المتحدة، وهو ما سيأتي على حصة المساهمين ويؤدي إلى تكبد الشركة خسارة في السنة بأكملها.
وفور الإعلان الأولي عن النتائج، هبطت أسهم الشركة بنحو ثمانية في المائة، مما جعل قيمتها السوقية 973 مليار ين (8.6 مليار دولار)، وهو ما يقل عن نصف قيمتها في منتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وقبل أقل من عشر سنوات، كانت قيمة الشركة نحو خمسة تريليونات ين.
وكانت تقارير إخبارية أشارت في وقت سابق، عن بيان توشيبا، إلى أن الشركة قررت تأجيل إعلان النتائج المالية للربع الثالث من العام المالي، مشيرة إلى أن ذلك يرجع إلى عدم الانتهاء من «بعض الأعمال الإدارية» ذات الصلة بإعلان النتائج المالية.
ونقلت وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء عن مصادر لم تحدد هويتها آنذاك، القول إن الإمبراطورية الصناعية اليابانية أخرت نشر نتائجها المالية في الوقت الذي تواجه فيه صعوبات في التنسيق مع شركة المراجعة المحاسبية الخاصة بها.



«فيتش» تؤكد تصنيف قطر الائتماني عند «AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة

مع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال تتوقع «فيتش» ارتفاع فائض الميزانية العامة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027 (رويترز)
مع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال تتوقع «فيتش» ارتفاع فائض الميزانية العامة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027 (رويترز)
TT

«فيتش» تؤكد تصنيف قطر الائتماني عند «AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة

مع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال تتوقع «فيتش» ارتفاع فائض الميزانية العامة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027 (رويترز)
مع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال تتوقع «فيتش» ارتفاع فائض الميزانية العامة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027 (رويترز)

أكدت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني تصنيف قطر طويل الأجل بالعملة الأجنبية عند «AA» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرة إلى أن ميزانيتها العمومية القوية وخططها لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال بشكل كبير من شأنها أن تساعد في التخفيف من تأثير الصراع المتصاعد في الشرق الأوسط.

وأدى الصراع بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، إلى تعطيل الشحنات من ممر النفط الأهم في العالم، مضيق هرمز، الذي يمثل 20 في المائة من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية.

وقالت «فيتش» إنها تفترض أن الصراع سيستمر أقل من شهر، وأن المضيق سيظل مغلقاً خلال تلك الفترة، دون حدوث أضرار كبيرة للبنية التحتية الإقليمية للنفط والغاز. ووفقاً لتصورها الأساسي، تتوقع الوكالة أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 70 دولاراً للبرميل في عام 2026.

ومع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال، تتوقع «فيتش» أن يرتفع فائض الميزانية العامة للحكومة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027، وأن يتجاوز 7 في المائة بحلول 2030. وباستثناء إيرادات الاستثمار، من المتوقع أن تعود الميزانية إلى الفائض بدءاً من 2027، مع احتمال تحويل معظم الإيرادات الفائضة إلى جهاز قطر للاستثمار لاستخدامها في الاستثمار في الخارج.

وتتوقع الوكالة أن تلبي قطر احتياجاتها التمويلية لعام 2026، من خلال مزيج من السحب على المكشوف من البنك المركزي، والاقتراض من الأسواق المحلية والدولية، والسحب من ودائع وزارة المالية في القطاع المصرفي.

ومن المرجح أن يؤدي التأثير على صادرات الغاز الطبيعي المسال، إلى توسيع العجز المالي لقطر في عام 2026، اعتماداً على مدة استمرار الصراع، لكن ينبغي أن تتمكن البلاد من الاستفادة بسهولة أكبر من أسواق الديون أو الاعتماد على صندوق الثروة السيادي، جهاز قطر للاستثمار، الذي جمع أصولاً على مدى عقود من الاستثمار محلياً وعالمياً. وفقاً لـ«فيتش».


رئيس «فنتشر غلوبال»: تقلبات أسعار الغاز المسال قصيرة الأجل

نحو 20 % من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية متوقفة في الوقت الحالي (رويترز)
نحو 20 % من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية متوقفة في الوقت الحالي (رويترز)
TT

رئيس «فنتشر غلوبال»: تقلبات أسعار الغاز المسال قصيرة الأجل

نحو 20 % من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية متوقفة في الوقت الحالي (رويترز)
نحو 20 % من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية متوقفة في الوقت الحالي (رويترز)

قال الرئيس التنفيذي لشركة «فنتشر غلوبال» الأميركية، مايك سابل، خلال منتدى معني بأمن الطاقة في طوكيو، إن التقلبات في أسعار الغاز الطبيعي المسال العالمية الناجمة عن أزمة الشرق الأوسط «قصيرة الأجل للغاية».

وأوقفت «قطر للطاقة» عمل منشآت إنتاج الغاز الطبيعي المسال على خلفية الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، التي أثرت على إمدادات الطاقة من الشرق الأوسط، وهو ما بدد نحو 20 في المائة من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية في الوقت الحالي. وقال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي، الأسبوع الماضي، إن الأمر قد يستغرق شهوراً حتى تعود عمليات التسليم إلى طبيعتها.

وقال سابل: «هناك تقلبات هائلة في الأسواق... ولكننا نرى أن هذا قصير الأجل للغاية، ومتفائلون بشدة حيال متانة السوق على المدى المتوسط والطويل وقوة الاستثمارات فيها، وعودة الإمدادات من جديد. نتوقع استقراراً كبيراً في أسعار التسييل على المدى الطويل».

وتشير تقديرات إلى أن متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال للتسليم في أبريل (نيسان) لمنطقة شمال شرقي آسيا 19.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بانخفاض عن 22.50 دولار في الأسبوع السابق، والذي كان أعلى مستوى منذ منتصف يناير (كانون الثاني) 2023.

وقالت مصادر بالقطاع إن التقديرات خلصت إلى أن سعر التسليم في مايو (أيار) سيكون 18.90 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

و«فنتشر غلوبال» هي ثاني أكبر مُصدِّر للغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة.


بريطانيا تدرس تقديم دعم موجّه للأسر مع ارتفاع تكاليف الطاقة

العاصمة البريطانية لندن (أ.ف.ب)
العاصمة البريطانية لندن (أ.ف.ب)
TT

بريطانيا تدرس تقديم دعم موجّه للأسر مع ارتفاع تكاليف الطاقة

العاصمة البريطانية لندن (أ.ف.ب)
العاصمة البريطانية لندن (أ.ف.ب)

قالت ريتشل ريفز وزيرة الخزانة البريطانية في مقابلة نُشرت السبت، إن الحكومة تسعى إلى تقديم دعم «موجّه» للأسر الأقل دخلاً للتخفيف من تأثير الارتفاع الحاد في تكاليف الطاقة الناجم عن الصراع في الشرق الأوسط.

وأضافت ريفز لصحيفة «تايمز» أن الحكومة تبحث خيارات لمساعدة الفئات الأكثر عرضة للارتفاعات الحادة في أسعار الطاقة، خاصة أولئك الذين يعتمدون على وقود التدفئة، لكنها استبعدت تقديم مساعدة شاملة لجميع الأسر، قائلة إنه لا يمكن تحمل تكلفة ذلك.

وتتعرض حكومة حزب «العمال» لضغوط من المعارضين لوضع سقف لأسعار الطاقة المنزلية الخاضعة للتنظيم، والمقرر مراجعتها في أواخر مايو (أيار)، وإلغاء الزيادة المزمعة في ضريبة البنزين في سبتمبر (أيلول).

وقالت عن الخطة الرامية إلى مساعدة الأسر التي تعتمد على وقود التدفئة: «وجدت المال، وعملنا مع النواب (المشرعين) وغيرهم على إيجاد حل للأشخاص الذين لا يحميهم سقف أسعار الطاقة. نحن نقدم دعماً أكبر لمن يحتاجونه فعلاً».

تستخدم أكثر من مليون أسرة في بريطانيا الوقود للتدفئة، لا سيما في المناطق الريفية التي لا تتوفر فيها شبكة الغاز. وتوجد أعلى نسبة من هذه الأسر في آيرلندا الشمالية؛ إذ يعتمد ما يقرب من نصف الأسر على هذا الوقود وحده.

وتقول «تايمز» إن ريفز ستستغل خطابها يوم الثلاثاء ليس فقط لتناول قضايا الطاقة، بل أيضاً للدعوة إلى مزيد من التنسيق مع السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي من أجل تعزيز النمو.

وقالت للصحيفة: «لم يكن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي جيداً لبلدنا وللنمو وللأسعار في المتاجر».

وأضافت: «مر ما يقرب من 10 سنوات منذ أن صوتنا لصالح الخروج. فات الأوان على ذلك، لكن هناك الكثير مما يمكننا القيام به لتحسين علاقاتنا التجارية. وحيثما تتطلب مصالحنا الوطنية التنسيق، يجب علينا بالتأكيد أن ننسّق».