براءة جديدة لأحد أبرز مساعدي مبارك في قضية كسب غير مشروع

برأت محكمة مصرية أمس، زكريا عزمي، أحد كبار مساعدي الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، في إعادة محاكمته لاتهامه بالكسب غير المشروع، لينضم إلى قائمة قيادات الحزب الوطني المنحل الذين برأتهم المحاكم المصرية في قضايا فساد بعد إدانتهم في درجات التقاضي الأولى.
وقضت محكمة جنايات شمال القاهرة، في جلستها أمس ببراءة زكريا عزمي، الذي شغل لسنوات طويلة منصب رئيس ديوان رئيس الجمهورية في عهد مبارك الذي أطاحت به ثورة 25 يناير 2011، لتنهي ثلاث عقود من حكمه.
وكانت محكمة النقض قد قضت في فبراير (شباط) عام 2013، بإلغاء حكم سابق بسجنه وتغريمه وأمرت بإعادة محاكمته من جديد أمام دائرة مغايرة للدائرة التي أصدرت حكماً بالإدانة.
وأدين عزمي أمام محكمة جنايات القاهرة في أول درجات التقاضي، وعاقبته المحكمة حينها بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وتغريمه 36 مليونا و367 ألف جنيه، وإلزامه برد مبلغ مساو بعد إدانته بالكسب غير المشروع.
وكان حكم الجنايات قد تضمن معاقبة شقيق زوجته جمال عبد المنعم حلاوة بالحبس غيابيا لمدة سنة مع الشغل والنفاذ وإلزامه بأداء المصروفات الجنائية، وذلك إثر إدانته بالاشتراك في جريمة الكسب غير المشروع.
وكان جهاز الكسب غير المشروع قد أحال عزمي وشقيق زوجته عبد المنعم حلاوة لمحكمة الجنايات لارتكابهما تهمة الكسب غير المشروع، ثم قررت المحكمة لاحقا إدخال زوجة عزمي في القضية بعدما تبين وجود اتهامات تتعلق بمشاركتها في إخفاء ثروة زوجها.
وجاء بأمر الإحالة أنه ثبت بتحقيقات الجهاز أن عزمي حقق كسبا غير مشروع بلغت قيمته 42 مليونًا و598 ألف جنيه من جراء استغلاله نفوذ وظائفه كرئيس لديوان رئيس الجمهورية وعضوية مجلس الشعب، وتقلده مناصب قيادية في الحزب الوطني المنحل فيما قام زوج شقيقته بإخفاء بعض الثروات العقارية المملوكة له.
وأضاف أمر الإحالة أن عزمي حقق ثروة عقارية عبارة عن فيلات وشقق وأراض بمختلف المدن مستغلا وضعه الوظيفي، واستعان بشقيق زوجته في إخفاء أحد العقارات، وهى شقة بأبراج سان ستيفانو بالإسكندرية قام عزمي بشرائها بمبلغ مليون جنيه فقط في حين أن قيمتها الحقيقة تتجاوز مبلغ 5 ملايين جنيه، كما أنه حصل على فيلا بمارينا وقطعتي أرض بالغردقة عبر استغلاله لنفوذ وظيفته.
وأوضح قرار الاتهام أن عزمي وزوجته حصلا على 12 قيراطا بمحافظة الإسماعيلية عن طريق التخصيص بالأمر المباشر بالمخالفة للقانون، كما أنه اشترك مع مسؤولي حي مصر الجديدة ومالك العقار رقم 21 شارع فريد بمصر الجديدة في حصوله على وحدات سكنية في هذا العقار مقابل منحه تراخيص وذلك بالمخالفة للقانون، بالإضافة إلى تدخله لدى وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان للحصول على 1725 مترا بأرض المشتل بالقاهرة.