انطلاق السوق الموازية اليوم بالسعودية والموافقة على إدراج 9 شركات

تحتل المرتبة 4 عالمياً وتفتح الباب للمستثمر الأجنبي

جانب من المؤتمر الصحافي لفريق «تداول» (تصوير: عبد الرحمن السالم)
جانب من المؤتمر الصحافي لفريق «تداول» (تصوير: عبد الرحمن السالم)
TT

انطلاق السوق الموازية اليوم بالسعودية والموافقة على إدراج 9 شركات

جانب من المؤتمر الصحافي لفريق «تداول» (تصوير: عبد الرحمن السالم)
جانب من المؤتمر الصحافي لفريق «تداول» (تصوير: عبد الرحمن السالم)

أعلنت شركة السوق المالية السعودية «تداول»، عن تدشينها السوق الموازية «نمو»، اليوم، بعد الموافقة على إدراج 9 شركات، تنطلق 7 شركات منها على الفور، على أن تلحقها الأخريان بعد أسبوعين عقب استكمال جهوزيتهما. مشيرة إلى أن «نمو» تحتل المرتبة الرابعة على مستوى العالم من حيث الحجم، في وقت تساهم فيه السوق الرئيسية وشركاتها بما يعادل 55 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.
وقال المهندس خالد الحصان، المدير التنفيذي لـ«تداول»، في مؤتمر صحافي أمس بالرياض: «إن المستثمرين الأجانب مسموح لهم أيضا بالإدراج في السوق الموازية بنفس المعايير التي تنطبق على المستثمرين المحليين، المعمول بها في السوق الرئيسية، علما بأن المتطلبات في السوق الرئيسية هي نفسها موجودة في السوق الموازية؛ ما عدا مدة نشر القوائم المالية في الحالتين».
ولفت الحصان إلى أن المخالفات أصدرت فيما يخص المتعاملين في السوق وتنظيم التداولات، فهي مشمولة في كل اللوائح للجميع، موضحا أن مساهمة السوق المالية والشركات في الناتج الإجمالي المحلي كبيرة، حيث تقدر مساهمة السوق الرئيسية بشركاتها بما يمثل 55 في المائة، مشيرا إلى أنه لا يوجد سقف محدد للعدد المستهدف من الشركات.
وأضاف الرئيس التنفيذي لـ«تداول» أن السوق الموازية لها اشتراطات مختلفة عن اشتراطات السوق الرئيسية بعض الشيء، وبالتالي لا يوجد تحديد فئات معينة موجهة لهذه السوق، إذ إن السوق مفتوحة للجميع لكل من يتمتع بالاستيفاء بالشروط المطلوبة، من حيث طلبات الطرح والإدراج، مشيرا إلى أن هناك مراجعات مستمرة لمعالجة الطلبات في السوقين الرئيسية والموازية، سواء من حيث المنتجات المالية الحالية أو الجديدة.
وأكد الحصان أن جاهزية السوق المالية السعودية وجاهزية اللوائح وجاهزية الشركات هي عناصر تحدد موعد الإطلاق، مبينا أن حجم الشركات لا يؤثر على حضورها من خلال قيمها السوقية، لافتا إلى أن ما يحكم الصناديق الاستثمارية هي شروط محددة وقت تنفيذها، وأن الموافقات على 9 شركات بإدراجها في «نمو»، يعتبر تحفيزا جيدا للشركات التي لم تنضم بعد للسوق الموازية، حيث تنطلق 7 شركات اليوم، والبقية تنطلق في الأسابيع المقبلة بعد اكتمال جهوزيتها.
وأفصح الرئيس التنفيذي لـ«تداول»، عن شركات خليجية ستتقدم بطلبات لإدراجها في السوق الموازية بجانب شركات أجنبية أيضا، مؤكدا في الوقت نفسه أنه لا يوجد مانع لفتح الباب أمام الشركات التي أوقفت بسبب أو بآخر في السوق الرئيسية، سواء أكانت رابحة أو خاسرة، بعد تقديم طلب جديد لإدراجها في «نمو»، إذا استوفت الشروط المطلوبة.
وعدّ الرئيس التنفيذي لـ«تداول»، إطلاق السوق الموازية اليوم خطوة مهمة تهدف إلى دعم وتطوير السوق المالية في السعودية، كمنصة بديلة للتداول متاحة للشركات الراغبة في الاستفادة من مميزات الإدراج بالأسواق المالية بقواعد ومتطلبات أكثر مرونة مقارنة بالسوق الرئيسية، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تعد أداة تنموية وإحدى مسرعات النمو لشريحة كبيرة من شركات القطاع الخاص.
ونوه باكتمال الاستعداد لإطلاق «نمو»، مؤكدا حرص «تداول» على تحقيق أعلى مستويات الجاهزية والكفاءة في ذلك، وبدء التداول من خلال الاعتماد على بنية تحتية متطورة وتبني أحدث الأنظمة، والتي تسمح ببناء سوق قوية لها قدرة استيعابية كبيرة تأخذ في الاعتبار مراحل توسع السوق في المستقبل وتعزز دورها الاقتصادي. مشيرا إلى أن «نمو» لبنة أساسية من لبنات بناء سوق مالية متطورة ومنفتحة على العالم وفقا لـ«رؤية المملكة 2030».



«السيادي» السعودي يُقر استراتيجية تعزز الاقتصاد


الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
TT

«السيادي» السعودي يُقر استراتيجية تعزز الاقتصاد


الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)

أقرّ مجلس إدارة «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الصندوق، استراتيجية جديدة للأعوام 2026 – 2030، في تحوّل نوعي من مرحلة «التوسّع السريع» إلى تركيز جوهري على تحقيق القيمة المستدامة وتعظيم الأثر الاقتصادي.

وترتكز الاستراتيجية الجديدة على ثلاث محافظ رئيسية: الأولى «محفظة الرؤية» لتطوير منظومات اقتصادية تشمل السياحة، والصناعة، والطاقة المتجددة، والتطوير الحضري، و«نيوم»، بينما تركز «محفظة الاستثمارات الاستراتيجية» على تعظيم عوائد الأصول ودعم تحوّل شركات الصندوق لكيانات عالمية رائدة. أما «محفظة الاستثمارات المالية» فتهدف إلى تحقيق عوائد مستدامة وتنويع الاستثمارات عالمياً.


صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
TT

صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، الأربعاء، إن الصندوق لا يناقش حالياً زيادة برنامج القروض المقدم لمصر الذي يبلغ 8 مليارات دولار، والمُبرم منذ عامين، وذلك على الرغم من التأثير الشديد للحرب في الشرق الأوسط على اقتصاد البلاد.

وأوضحت في مؤتمر صحافي أن الصندوق قد ينظر في تقديم مزيد من المساعدات لمصر إذا ساءت الأوضاع أكثر. وأشادت بجهود السلطات المصرية في مجال الإصلاحات والسياسات.


وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
TT

وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)

دعا وزراء مالية من نحو 12 دولة، بقيادة بريطانيا، كلاً من الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، يوم الأربعاء، إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار. وأكد الوزراء أن الصراع سيظل يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي والأسواق حتى لو تم حله قريباً.

جاء هذا البيان المشترك، الذي وقّعه وزراء من أستراليا واليابان والسويد وهولندا وفنلندا وإسبانيا والنرويج وآيرلندا وبولندا ونيوزيلندا بالإضافة إلى بريطانيا، بعد يوم واحد من قيام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بسبب الحرب. ووصف البيان الخسائر في الأرواح الناجمة عن الحرب بأنها «غير مقبولة».

التهديدات الاقتصادية وأمن الطاقة

وجاء في البيان: «إن تجدد الأعمال العدائية، أو اتساع نطاق الصراع، أو استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز من شأنه أن يشكل مخاطر إضافية جسيمة على أمن الطاقة العالمي، وسلاسل التوريد، والاستقرار الاقتصادي والمالي».

وأشار الوزراء في البيان الصادر خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إلى أنه «حتى مع وجود حل دائم للصراع، فإن التأثيرات على النمو والتضخم والأسواق ستستمر».

الالتزام بالمسؤولية المالية ورفض الحمائية

واستحضاراً لذكرى الارتفاع الهائل في الديون العامة خلال جائحة «كوفيد-19» والغزو الروسي لأوكرانيا، تعهَّد الوزراء بالتزام المسؤولية المالية في أي دعم جديد، على أن يكون موجهاً فقط إلى من هم في أمسّ الحاجة إليه. كما دعوا جميع الدول إلى تجنب الإجراءات الحمائية، بما في ذلك ضوابط التصدير غير المبررة وتخزين السلع والعوائق التجارية الأخرى في سلاسل توريد الهيدروكربونات المتضررة من الأزمة.

التوترات السياسية

واصلت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، انتقاداتها للاستراتيجية الأميركية في حرب إيران، واصفةً إياها بـ«الحماقة»، ومؤكدةً ضرورة إنهاء الصراع الذي لم تدعمه لندن. وقالت ريفز في تصريح منفصل: «إن وقف إطلاق النار المستدام وتجنب ردود الفعل المتهورة هما المفتاح للحد من التكاليف على الأسر».

من جانبه، صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الثلاثاء، من انتقاداته الحكومة البريطانية لعدم انضمامها إلى الحرب، ملمحاً إلى أن الاتفاق التجاري بين البلدين «يمكن دائماً تغييره». ومع ذلك، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الأربعاء، أنه لن يرضخ لضغوط ترمب للانخراط في الصراع.