75 عاماً... و«الغريب» ما زال غريباً

ألبير كامو... كأنه «لا وعي» فرنسا في احتلالها للجزائر

ألبير كامو - غلاف «الغريب» بالفرنسية
ألبير كامو - غلاف «الغريب» بالفرنسية
TT

75 عاماً... و«الغريب» ما زال غريباً

ألبير كامو - غلاف «الغريب» بالفرنسية
ألبير كامو - غلاف «الغريب» بالفرنسية

خلال الأشهر الأخيرة من الحرب العالميّة الثانية وصلت إلى الولايات المتحدة تقارير من باريس عن كاتب فرنسي - جزائري شاب اسمه ألبير كامو، قيل إنه موهبة روائية مذهلة أبرقت إبداعا أدبيا في زمنٍ جد وجيز في فضاء السوق الفرنسية.
قرر الناشران بلانشيه وألفريد كنوف الحصول على حقوق ترجمة وطبع رواية كامو الثانية «الطاعون» في الولايات المتحدة، لكن الفرنسيين اشترطوا للقبول أن تُنشرَ «الغريب» أيضاً، وإلا فلن تكون «الطاعون» من نصيبهما. لم ير الناقد الأدبي لدى الناشرين أي قيمة استثنائية في «الغريب»، وتوقع ألا تحظى بقبول القراء. لكن الناشرين كانا حريصين للغاية بنشر «الطاعون»، وهكذا انزلقت «الغريب» إلى طريقها للسطوع في العالم الأنجلوساكسوني.
الطبعة الأميركيّة من «الطاعون» تكللّت بنجاحٍ مدوي وحظيت بتقريظ النقاد، لكن «الغريب» - تلك الرواية القليلة الصفحات الذي وُصِمَ بها الشكل الأدبي السائد في فرنسا الحرب العالمية الثانيّة، حيث أزمة الورق - كانت بمثابة زلزال من النجاح الأدبي الفائق لكل التصورات، فباعت ملايين النسخ وتحولت لتُشكِلَ نبع إلهامٍ لجيلٍ كاملٍ في الغرب يعيش أجواء الاغتراب النفسي والاجتماعي ما بعد الحرب، واعتبرت في أوساط المثقفين بمثابة إنجيلٍ للفلسفة الوجوديّة، وقراءة لازمة لفهم السياقات الاجتماعيّة في مرحلة الحداثة بالذات.
ألبير كامو، الكاتب المغمور وقتها، كان عاش فقيرا ويتيما في الجزائر أيام السيطرة الإمبرياليّة الفرنسيّة، وكاد أن يواجه الموت وهو في السابعة عشرة من عمره بعد إصابته بالسل. وقد بدأ مسيرته في الكتابة كمراسل صحافي يكتب أخبار المحاكم لصحف الجزائر الناطقة بالفرنسيّة، فعاقر عن قرب المظالم التي كان يعانيها السكان المحليّون. «الغريب» كانت أول أعماله المنشورة، لكنه كتب قبلها نصا روائيا بعنوان «موتٌ سعيدٌ»، أهمله كامو، ونُشر بعد أكثر من عشر سنوات على موته المبكر في حادث سيارة عن 46 عاماً. قرأ أندريه مالرو مسودة نص «الغريب» فكتب لصاحب جيلمار - أهم دار نشر باريسيّة: «برجاء الانتباه، في رأيي هذا الكاتب سيكون مهما للغاية». بالطبع لا أحد كان يقول لا لمالرو في باريس، فنشرت «الغريب» في 1942، وكامو وقتها في الثامنة والعشرين من العمر. لاقت الرواية في البداية قبولاً حذراً، لكنها شيئا فشيئا بدأت بالانتشار، لا سيما بعد نشرها بالإنجليزية في كل من لندن ونيويورك، وبعد أن تحدث عنها صديقه جان بول سارتر بوصفها «تُبدع في توظيف الكلمات للتعبير بالصمت»، لتصبح أكثر الرّوايات الشعبيّة مبيعا في القرن العشرين. جعلت «الغريب» من ألبير كامو نجما برّاقا في كل صحف العالم، وما لبثت الأكاديمية السويدية أن منحته جائزة نوبل للآداب عام 1957 ذاكرة في بيانها حينذاك «الغريب» بوصفها إحدى ثلاث روايات جعلت كاتبها يستحق هذا التكريم. اليوم وبعد 75 عاما من نشرها في باريس عام 1942 ما تزال «الغريب» نجمة عالم الرواية، حتى إن الرئيس الأميركي الأسبق جورج دبليو بوش دافع عن نفسه عندما اتهمه الصحافيون بوصفِهِ خفيف الوزن ثقافيّا بأنهم مخطئون، «فأنا أقرا الآن مثلا رواية (الغريب)»، وهي ترجمت إلى ستين لغة من لغات العالم الحيّة (بما فيها عدة ترجمات بالعربيّة) وألهمت عملين سينمائيين، وأغنية مشهورة، وأعادت جيلمار تقديمها في نسخة رسوم غرافيكس متسلسلة.
تبدأ الرواية بنص صادم صار من أشهر المقاطع الأدبيّة في تاريخ الأدب العالمي: «ماتت أمي اليوم. أو ربما أمس، لست أدري»، وهي تطرح - من خلال لغة صريحة برّاقة تجاوزت التكلف المعهود في النصوص الفرنسيّة السابقة - قضايا إنسانيّة خالدة: كالهويّة الفرديّة، المسؤوليّة الشخصيّة، قضايا العرق، الدّين، النسويّة، العنف المجاني، الخوف من الموت، وعقوبة الإعدام، لكن أهمها على الإطلاق مسألة الاختلاف. عن ذلك يقول ألبير كامو: «إن (باتريس ما رسو) بطل (الغريب) قد أُدين من قِبل مجتمعه لأنه لم يجارِ ذلك المجتمع في لعبته. هو كان غريبا ليس لأنه كان مختلفا أو يعيش على هامش المجتمع، بل لأنه لا يقدر على الادعاء الكاذب. الكذب ليس فقط في عدم قول الحقيقة، بل ربما أكثر في قول ما هو أكثر من الحقيقة المحضة. في أمور القلب، ذلك يعني أن تقول أبعد مما تشعر به كي ترضي الآخرين من حولك. مارسو كان غريبا لأنه رفض الاندماج في هذه الكذبة الجماعيّة، فأحس المجتمع نحوه بالتهديد المباشر، وكان قرار الإعدام». كامو متلاصِق عاطفيا مع مارسو «لأنه من دون العيش مع حقيقة مشاعرنا، لن نتمكن يوما من الانتصار على ذواتنا، وسنبقى خاضعين للعالم من حولنا».
ترقص رواية «الغريب» على أطراف العلاقة بين الشرق والغرب. كامو نفسه نتاج تجربة الإمبرياليّة الفرنسيّة في الجزائر، وشهد مخاضات الثورة الجزائريّة التي لفظت الهويّة الفرنسيّة على بحر من الدّماء. ومارسو بطل الرّواية - كأنه كامو ذاته - فرنسي الثقافة، يعيش داخل محيط مفرنس في إطار عربي نقيض، ضحيّة نوعا ما، معادٍ ومختلف، ولذا فقد عدّها البعض غير بريئة من النفس الاستشراقي كما وصفه إدوارد سعيد لاحقا، الّذي تحدث عن مسألة تجهيل الشخصيات العربيّة في الرواية «تلك الكائنات المجهولة التي يقتصر دورها على لعب الخلفيّة لميتافيزيقيات كامو»، معتبرا أن «الغريب» ترتبط من وجهة نظر تاريخية بعلاقة خضوع للمشروع الاستعماري الفرنسي نفسه وتنفي فكرة استقلال الجزائر نفياً تاماً»، وأنه ينبغي النظر إلى الرواية «بوصفها عنصرا من العناصر التي تقرأ فضاء الجزائر تماما كما شكلته فرنسا الإمبرياليّة بطريقة منهجية منظمة». وكتب المؤرخ الفرنسي بيار نورا «مارسو، بقتله للعربي، يمثل لا وعي فرنسا في احتلالها للجزائر. لقد كانوا يريدون الأرض مع التخلص من أهلها الأصليين». وقد عارض «الغريب» بعد سبعين عاما من كتابتها كمال داود الكاتب الجزائري الذي يكتب بالفرنسيّة في روايته «التحقيق في قضيّة مارسو» التي أعادت سرد أحداث «الغريب» من وجهة نظر شقيق الشاب العربي - عديم الاسم في الرواية - والذي كان قتله مارسو بخمس رصاصات، وتسببت على نحو ما بإعادة قراءة تراث كامو من زاوية مختلفة - المثقف المنحرف المستخف بالآخر العاجز حتى عن إعطاء أهل البلاد الأصليين أسماء.
مع ذلك، تبقى «الغريب» عملا كلاسيكيا استثنائيا. الأعمال الكلاسيكيّة في الأدب لا تحدث بمحض المصادفة، فهي تشترط معالجة مسائل تتسم براهنيّة عابرة للعصور، لكن شرط وجودها نتاج تراكم ظروف تاريخيّة واجتماعية واقتصادية وثقافيّة تتقاطع معا في خلق المناخ اللازم لموهبة عبقريّة تُنجب نصا سرمدياً. ستستمر رواية «الغريب» مقروءة ما دامت البشرية تقرا الروايات، ربما لأن كامو عاش تجربة جدّ عميقة وفريدة في الجزائر، وتشرب الثقافة الأوروبيّة وأفكار اليسار، وانتقل بعدها إلى باريس وقت الحرب، مُلتحِقا بالمقاومة، كاتبا في جريدتها، ولقي نصّه طريقا إلى أهم دار نشر في فرنسا، وقيّمته قامة أدبيّة مثل مالرو، كل هذه التلازمات التقت مع جمهور فرنسي متعطش لأعمال تطرح أسئلة الهوية والوجود، في أجواء من انتشار الفلسفة الوجوديّة بين الجيل الطالع، ثم توفر على ناشرين أميركيين متحمسين. وهكذا، في أيامنا هذه، تكتسب «الغريب» سحرا إضافيّا وراهنية استثنائية، في ظل تصاعد مشاعر العنصريّة البغيضة ضد كل من هم مختلفين عن مجتمع الغرب، واستثمار السياسيين الشعبويين هذه الأجواء للصعود على أكتاف ديمقراطيّة مزعومة نحو السّلطة. فإذا كنت تنحدر من أصول أجنبيّة في الغرب، لا يعود مهما اليوم حقيقة مشاعرك أو سلوكك أو حتى معتقداتك، فقد تم تصنيفك كـ«غريب» ربما قبل أن تولد، وستدفع الثمن عن هذا الاختلاف بطريقة أو أخرى.
«البحث عن الغريب» كتاب ممتع وضعته الأستاذة والناقدة الأدبيّة أليس كابلان، وصدر حديثا عن مطبعة جامعة شيكاغو في الولايات المتحدة توازيا مع الاحتفال بالذكرى الماسيّة لصدور رواية «الغريب»، وتروي فيه رحلة الأقدار الغريبة التي جعلت من هذا النص القصير عملا أدبيا عابرا للأجيال بين الجزائر وفرنسا والولايات المتحدة. «الغريب يكاد يكون هو كامو ذاته» تقول كابلان، «وقصته تتطابق مع غربة كامو في بيته، وفي الجزائر، وفي فرنسا وفي الغرب وفي العالم كلّه».
لا شك، إنها قصّة كل من يحاول أن يتصالح مع حقيقة وجوده الذاتي، دون أن يخضع لحكم المجتمع الذي لا يرحم. مارسو هو كامو، وكامو هو كل «غريب» منا. إنه كوكب الغرباء.



قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية
TT

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

كانت الأراضي الفلسطينية طوال آلاف السنين مقراً وممراً للعديد من الحضارات العريقة التي تركت وراءها آلاف المواقع الأثريّة ذات الأهميّة الفائقة، ليس في تاريخ المنطقة فحسب، بل ومُجمل التجربة البشرية. وقد أصبحت المواقع بمحض القوة بعد قيام الدولة العبرية عام 1948 خاضعة لسلطة دائرة الآثار الإسرائيلية، التي لا تدخر وسعاً في السعي لتلفيق تاريخ عبراني لهذه البلاد، وإخفاء ما من شأنه أن يتعارض مع سرديات الحركة الاستعماريّة الصهيونيّة عنها.

على أن أراضي الضفة الغربيّة التي احتُلَتْ عام 1967 وتحتوى على ما لا يَقِلُّ عن 6 آلاف موقع أثَري ظلّت قانونياً خارج اختصاص دائرة الآثار الإسرائيلية، بينما تمّ بعد اتفاق أوسلو بين الدولة العبريّة ومنظمة التحرير الفلسطينية في 1995 تقاسم المنطقة لناحية اللقى والحفريات بشكل عشوائيّ بين السلطة الفلسطينية ووحدة الآثار في الإدارة المدنية الإسرائيلية، وفق تقسيمات الأراضي الثلاث المعتمدة للحكم والأمن (أ- سلطة فلسطينية، باء: سيطرة مدنية فلسطينية وسيطرة أمنية مشتركة مع الجانب الإسرائيلي، ج: سيطرة إسرائيلية تامة).

ويبدو أن غلبة التيار اليميني المتطرّف على السلطة في الدّولة العبريّة تدفع الآن باتجاه تعديل قانون الآثار الإسرائيلي لعام 1978 وقانون سلطة الآثار لعام 1989 بغرض تمديد صلاحية سلطة الآثار لتشمل مجمل الأراضي الفلسطينية المحتلّة عام 1967، بينما سيكون، حال إقراره، انتهاكاً سافراً للقانون الدّولي الذي يحظر على سلطات الاحتلال القيام بأنشطة تتعلق بالآثار ما لم تتعلق بشكل مباشر باحتياجات السكان المحليين (في هذه الحالة السكان الفلسطينيين).

ولحظت مصادر في الأرض الفلسطينية المحتلّة بأن الأوضاع الأمنيّة في الضفة الغربيّة تدهورت بشكل ملحوظ منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر (تشرين الأول) من العام 2023، وكثّفت السلطات الإسرائيليّة من توسعها الاستيطاني بشكل غير مسبوق منذ ثلاثة عقود، ورفعت من وتيرة هجماتها على بؤر المقاومة، وأطلقت يد المستوطنين اليهود كي يعيثوا فساداً في القرى والبلدات العربيّة تسبب بهجرة آلاف الفلسطينيين من بيوتهم، مما يشير إلى تكامل الجهد العسكري والاستيطاني مع التعديلات القانونية المزمعة لتحضير الأرضية المناسبة لتنفيذ النيات المبيتة بتهويد مجمل أراضي فلسطين التاريخيّة.

ويأتي مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست عن حزب الليكود اليميني أميت هاليفي، في أعقاب حملة استمرت خمس سنوات من قبل رؤساء المجالس الإقليمية للمستوطنين ومنظمات مثل «حراس الخلود» المتخصصة في الحفاظ على ما يزعم بأنه تراث يهودي من انتهاكات مزعومة على أيدي العرب الفلسطينيين. وتردد الحملة أكاذيب مفادها أن ثمة مواقع في الضفة الغربية لها أهمية أساسية بالنسبة إلى ما أسمته «التراث اليهودي»، وخلقت انطباعاً بوجود «حالة طوارئ أثرية» تستدعي تدخل الدّولة لمنع الفلسطينيين من «نهب وتدمير آثار المواقع اليهودية ومحاولاتهم المتعمدة لإنكار الجذور اليهودية في الأرض» – على حد تعبيرهم.

وكانت اللجنة التشريعية الحكوميّة قد وافقت على التعديل المقترح لقانون الآثار، وأرسلته للكنيست الإسرائيلي (البرلمان) لمراجعته من قبل لجنة التعليم والثقافة والرياضة التي عقدت اجتماعها في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وذلك تحضيراً لعرضه بالقراءة الأولى و«التصويت» في الكنيست بكامل هيئته خلال وقت قريب.

وبينما اكتفت السلطة الفلسطينية والدول العربيّة بالصمت في مواجهة هذه الاندفاعة لتعديل القانون، حذرّت جهات إسرائيلية عدة من خطورة تسييس علم الآثار في سياق الصراع الصهيوني الفلسطيني، واعتبرت منظمة «إيميك شافيه» غير الحكومية على لسان رئيسها التنفيذي ألون عراد أن «تطبيق قانون إسرائيلي على أراضي الضفة الغربية المحتلة يرقى إلى مستوى الضم الرسمي»، وحذَّر في حديث صحافيّ من «عواقب، ومزيد من العزل لمجتمع علماء الآثار الإسرائيليين في حالة فرض عقوبات دوليّة عليهم بسبب تعديل القانون»، كما أكدت جمعيّة الآثار الإسرائيليّة أنها تعارض مشروع القانون «لأن غايته ليست النهوض بعلم الآثار، بل لتعزيز أجندة سياسية، وقد يتسبب ذلك في ضرر كبير لممارسة علم الآثار في إسرائيل بسبب التجاوز على القانون الدولي المتعلق بالأنشطة الأثرية في الضفة الغربية»، ولا سيّما قرار محكمة العدل الدولية في التاسع عشر من يوليو (تموز) الماضي، الذي جدَّد التأكيد على أن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة برمته غير قانوني، وطالب الدّولة العبريّة بـ«إزالة مستوطناتها في الضفة الغربية والقدس الشرقية في أقرب وقت ممكن»، وألزمت سلطة الاحتلال بتقديم تعويضات كاملة للفلسطينيين بما في ذلك إعادة «جميع الممتلكات الثقافية والأصول المأخوذة من الفلسطينيين ومؤسساتهم».

وتشير الخبرة التاريخيّة مع سلطة الآثار الإسرائيلية إلى أن الحكومة تقوم لدى إعلان السلطة منطقة ما موقعاً تاريخيّاً بفرض حماية عسكريّة عليها، مما قد يتطلّب إخلاء السكان أو فرض قيود على تحركاتهم وإقامة بنية تحتية أمنية لدعم الحفريات، وتمنع تالياً الفلسطينيين أصحاب الأرض من تطويرها لأي استخدام آخر، الأمر الذي يعني في النهاية منع التنمية عنها، وتهجير سكانها وتهويدها لمصلحة الكيان العبريّ، لا سيّما وأن الضفة الغربيّة تحديداً تضم آلاف المواقع المسجلة، مما يجعل كل تلك الأراضي بمثابة موقع أثري ضخم مستهدف.

وتبرر الحكومة الإسرائيلية الحاليّة دعمها مشروع القانون للجهات الأُممية عبر تبني ادعاءات منظمات ومجالس مستوطني الضفة الغربيّة بأن الفلسطينيين يضرون بالمواقع ويفتقرون إلى الوسائل التقنية والكوادر اللازمة للحفاظ عليها، هذا في وقت قامت به قوات الجيش الإسرائيلي بتدمير مئات المواقع الأثريّة في قطاع غزة الفلسطيني المحتل عبر استهدافها مباشرة، مما يعني فقدانها إلى الأبد.

لن يمكن بالطبع للفلسطينيين وحدهم التصدي لهذا التغوّل على الآثار في فلسطين، مما يفرض على وزارات الثقافة ودوائر الآثار والجامعات في العالم العربيّ وكل الجهات الأممية المعنية بالحفاظ على التراث الإنساني ضرورة التدخل وفرض الضغوط للحيلولة دون تعديل الوضع القانوني للأراضي المحتلة بأي شكل، ومنع تهويد تراث هذا البلد المغرِق في عراقته.