«الشورى» يطالب بدراسة تقويمية لمشروع الملك عبد الله لتطوير مرفق القضاء

دعوة للإسراع في تأسيس صندوق النفقة للنساء والأطفال حال النزاع الأسري

طالب مجلس الشورى وزارة العدل بإجراء دراسة تقويمية شاملة لمسيرة "مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء"، والوقوف على المعوقات التي تواجهه ووضع الحلول المناسبة لها.
وشدد المجلس على ضرورة تعاون الجهات المعنية مع وزارة العدل في تطبيق قضاء التنفيذ، مؤكدا على قراره السابق المتضمن "صرف بدل لكتاب الضبط والسجل في الوزارة ومساواتهم بكتاب الضبط في هيئة التحقيق والادعاء العام".
ودعا مجلس الشورى في قراره إلى الإسراع في تأسيس صندوق النفقة؛ وهي توصية جديدة تبنتها اللجنة المختصة من مضمون التوصية الإضافية المقدمة من عضو المجلس الدكتورة حنان الأحمدي، وذلك استجابة لحاجة النساء والأطفال للنفقة حال النزاع الأسري.
وطالب المجلس وزارة العدل بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء لشغل وظائف القضاة الشاغرة؛ وهي التوصية الإضافية التي قدمها عضو المجلس الدكتور مشعل السلمي، الذي برر تقديمها بحاجة السلك القضائي لسد النقص الذي يقف خلف تأخير التقاضي وزيادة الأعباء الوظيفية على القضاة.
وصوت المجلس اليوم بعدم الموافقة على عدد من التوصيات بينها التوصية التي تطالب بدراسة منح القضاة مزايا وبدلات مالية، حيث أشار الأعضاء المعارضون للتوصية إلى أن السلك القضائي يتميز حالياً بميزات وبدلات مالية كافية، وتمييزهم مادياً متحقق في السلك الوظيفي القائم، مشيرين إلى أن هناك فئات وظيفية أخرى تستحق أن ينظر في منحها ميزات مالية مشابهة مثل وظائف الأطباء وأساتذة الجامعات وغيرها من التخصصات العلمية التي تعاني الندرة .
وكان المجلس وافق في مستهل الجلسة على تعديلات المعاهدة الدولية لسلامة الحاويات النمطيّة لعام 1972، وذلك بعد أن استمع لتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن إدخال التعديلات تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون.