لبنان أولى محطات وزيرة الاستثمار المصرية الجديدة لتنشيط الاقتصاد

سحر نصر: تنسيق مع جميع الوزارات لتنفيذ خريطة استثمارية شاملة وواضحة

سحر نصر وزيرة الاستثمار المصرية ({الشرق الأوسط})
سحر نصر وزيرة الاستثمار المصرية ({الشرق الأوسط})
TT

لبنان أولى محطات وزيرة الاستثمار المصرية الجديدة لتنشيط الاقتصاد

سحر نصر وزيرة الاستثمار المصرية ({الشرق الأوسط})
سحر نصر وزيرة الاستثمار المصرية ({الشرق الأوسط})

التقت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، صباح أمس الجمعة، بعدد من المستثمرين المصريين واللبنانيين، المشاركين في ملتقى رجال الأعمال المصري اللبناني الثالث، وذلك على هامش زيارتها الرسمية إلى لبنان.
وتعرفت الوزيرة على أبرز المشروعات التي يقوم أعضاء المنتدى بالاستثمار فيها في مصر، والمعوقات التي تواجههم، وخططهم المستقبلية لزيادة استثماراتهم.
وأكدت الوزيرة أن أولويات الوزارة في المرحلة الحالية هي تطبيق قانون الاستثمار، المعروض حاليا أمام مجلس النواب، وإصدار اللائحة التنفيذية له، كما يجرى حاليا تطوير مجمع الاستثمار من أجل تحسين الأداء وحل المشاكل التي تواجه المستثمرين أو المتقدمين لطلب الخدمة.
ودعت الوزيرة المستثمرين المصريين إلى القيام بمشروعات مشتركة مع نظائرهم اللبنانيين في مصر، وحثهم على زيادة الاستثمارات في مختلف محافظات الجمهورية، مشيرة إلى ترحيب الحكومة بالمستثمرين اللبنانيين في مصر، مؤكدة على السياسة المنفتحة التي تتبناها الحكومة لتشجيع الاستثمار، وما تقوم به من جهود من أجل توفير مناخ جاذب له، وتذليل جميع العقبات أمام المستثمرين، لافتة إلى ما تتمتع به مصر من مقومات استثمارية كبيرة وفرص واعدة بمختلف القطاعات.
وأوضحت الوزيرة أن هناك تنسيقا مع جميع الوزارات لتنفيذ خريطة استثمارية شاملة وواضحة في كافة محافظات الجمهورية وفق أعلى النظم المعلوماتية، من أجل وضع مصر على خريطة الاستثمار العالمية من خلال التسهيل على المستثمرين بواسطة تكنولوجيا المعلومات، مشيرة إلى أن الهدف من هذه الخريطة هو وضع الفرص الاستثمارية بما تشمل من مطارات، وموانئ، ومناطق صناعية وحرة واستثمارية، أمام المستثمرين المصريين والعرب والأجانب، على أن تتوافق هذه الفرص مع رؤية مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وذكرت الوزيرة أن دمج وزارتي التعاون الدولي والاستثمار من شأنه توفير تمويل مشترك من الجهات الدولية للقطاع الخاص، خاصة للمشروعات كثيفة العمالة والمشروعات الإنتاجية التي تستهدف إحلال الإنتاج المحلى محل الواردات.
وأشارت الوزيرة إلى أن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الجانبين المصري واللبناني والتي سيتم توقيعها خلال أعمال اللجنة العليا المشتركة مارس (آذار) المقبل، برئاسة رئيسي وزراء البلدين، من شأنها حل كثير من مشكلات المستثمرين اللبنانيين في مصر.
جدير بالذكر أن سحر نصر تولت وزارة التعاون الدولي في عام 2015، وتم إسناد وزارة الاستثمار لها منذ 11 يوما فقط، لتكون لبنان هي محطتها الخارجية الأولى، لتنشيط حركة الاستثمارات الوافدة إلى مصر.
كانت الوزيرة قد أكدت الشهر الماضي على أهمية أن تشهد المرحلة المقبلة نشاطًا أوسع في سبيل النفاذ بالصادرات المصرية لأفريقيا عن طريق مبادرة «مصر - لبنان إلى أفريقيا»، التي ستؤدى إلى إحداث طفرة في الاقتصاد العربي عن طريق تصدير المنتجات العربية إلى الدول الأفريقية، وتنمية التجارة على المستوى الإقليمي، خاصة التجارة العربية - الأفريقية، والشراكة بين رجال الأعمال المصريين واللبنانيين.



الاقتصاد الألماني يخشى «ضربة محتملة» من ترمب

ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)
ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)
TT

الاقتصاد الألماني يخشى «ضربة محتملة» من ترمب

ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)
ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)

قال رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناغل، يوم الجمعة، إن اقتصاد ألمانيا سينكمش للعام الثاني على التوالي هذا العام، وسيكون تعافيه باهتاً، وربما يتفاقم بسبب حرب تجارية مع الولايات المتحدة.

وتعاني ألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، منذ سنوات، منذ أن فقد قطاعها الصناعي القوي القدرة على الوصول إلى الطاقة الروسية الرخيصة، وأيضاً مع تضاؤل ​​شهية الصين للصادرات الألمانية.

ومن المتوقع الآن أن يشهد الاقتصاد الألماني ركوداً خلال أشهر الشتاء ثم يتعافى بأبطأ وتيرة ممكنة؛ حيث سيكون الارتفاع المتوقع في الاستهلاك الخاص أقل ما كان مرتقباً، وقد يضعف سوق العمل أكثر وتتعافى استثمارات الأعمال ببطء.

وقال ناغل: «الاقتصاد الألماني لا يكافح فقط الرياح الاقتصادية المعاكسة المستمرة، ولكن أيضاً المشاكل البنيوية. كما تستجيب سوق العمل الآن بشكل ملحوظ للضعف المطول للنشاط الاقتصادي».

ويتوقع البنك المركزي الألماني الآن انكماش الاقتصاد الألماني بنسبة 0.2 في المائة هذا العام، بعد أن توقع في يونيو (حزيران) توسعاً بنسبة 0.3 في المائة، بينما تم خفض توقعات النمو لعام 2025 إلى 0.2 في المائة من 1.1 في المائة سابقاً.

ولكن حتى هذه الأرقام قد تكون مفرطة في التفاؤل، كما حذر البنك، نظراً للتهديدات الناجمة عن الحمائية المتزايدة والصراعات الجيوسياسية وتأثير التغيير الهيكلي على الاقتصاد الألماني.

وأضاف البنك المركزي الألماني أن محاكاة الرسوم الجمركية المتزايدة المتوقعة من إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، تظهر أن الولايات المتحدة ستعاني من أكبر ضربة للنمو، ولكن ألمانيا ستخسر أيضاً ما بين 1.3 و1.4 في المائة من الناتج حتى عام 2027، وقد يرتفع التضخم أيضاً بسبب هذه التدابير.

وقال البنك المركزي الألماني إن التضخم سيرتفع بنسبة 0.1 إلى 0.2 في المائة سنوياً حتى عام 2027 بسبب سياسة الحماية التي ينتهجها ترمب، لكن نموذج المعهد الوطني للاقتصاد القياسي العالمي توقع انخفاضاً بنسبة 1.5 في المائة العام المقبل، و0.6 في المائة في عام 2026. وقال البنك المركزي الألماني: «المخاطر التي تهدد النمو الاقتصادي حالياً تميل إلى الجانب السلبي، والمخاطر التي تهدد التضخم تميل إلى الجانب الإيجابي»، مضيفاً أن الانتخابات الفيدرالية الألمانية في الأشهر المقبلة قد تغير التوقعات المالية.

وهذا الضعف المستمر هو أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس، والتلميح إلى المزيد من التيسير في المستقبل، مع تراجع مخاوف التضخم إلى حد كبير وتحول التركيز نحو النمو.

لكن البنك المركزي الألماني ليس مستعداً بعد لإعلان الفوز في معركة التضخم؛ حيث قال يوم الجمعة إن تضخم أسعار المواد الغذائية قد يقفز، وإن تضخم الخدمات سيظل مرتفعاً، مما يبقي الزيادات في الأسعار أعلى من متوسط ​​منطقة اليورو.

وفي غضون ذلك، أظهرت البيانات يوم الجمعة تراجع الصادرات الألمانية على نحو ملحوظ في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن أن الصادرات انكمشت في أكتوبر بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بسبتمبر (أيلول) السابق عليه، إلى 124.6 مليار يورو. كما انخفضت الصادرات بنفس النسبة على أساس سنوي.

وانخفضت الصادرات إلى الولايات المتحدة، أكبر سوق للصادرات الألمانية، بنسبة 14 في المائة على أساس شهري لتصل إلى 12.2 مليار يورو. وفي الوقت نفسه، انخفضت الصادرات الألمانية إلى الصين بنسبة 3.8 في المائة. وفي التجارة مع دول الاتحاد الأوروبي، انخفضت الصادرات الألمانية بنسبة 0.7 في المائة.

وكتب كبير الاقتصاديين في مصرف «في بي»، توماس جيتسل، أن بداية الربع الأخير من عام 2024 لا تبشر بالخير مع الانخفاض الذي سجلته الصادرات في أكتوبر الماضي، وأضاف: «حتى لو كان الانخفاض الكبير في الصادرات إلى الولايات المتحدة يتعلق على الأرجح بالطلبيات الكبيرة، فإن التراجع يعطي لمحة عما يمكن أن يحدث في حالة حدوث نزاعات جمركية كبيرة مع الولايات المتحدة».

وتسببت المنافسة المتزايدة في الأسواق العالمية من الصين، على سبيل المثال، فضلاً عن مشكلات هيكلية في الصناعة الألمانية، مثل ارتفاع تكاليف الطاقة والأعباء البيروقراطية الكثيرة، في إنهاك ألمانيا بوصفها دولة تصديرية لفترة طويلة. وكانت الصادرات قد انخفضت بالفعل في سبتمبر الماضي.

وانخفضت الواردات إلى ألمانيا بنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر مقارنة بسبتمبر إلى 111.2 مليار يورو. وبالمقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، كانت هناك زيادة بنسبة 1.7 في المائة. وكان الميزان التجاري إيجابياً عند 13.4 مليار يورو.