لبنان أولى محطات وزيرة الاستثمار المصرية الجديدة لتنشيط الاقتصاد

سحر نصر: تنسيق مع جميع الوزارات لتنفيذ خريطة استثمارية شاملة وواضحة

سحر نصر وزيرة الاستثمار المصرية ({الشرق الأوسط})
سحر نصر وزيرة الاستثمار المصرية ({الشرق الأوسط})
TT

لبنان أولى محطات وزيرة الاستثمار المصرية الجديدة لتنشيط الاقتصاد

سحر نصر وزيرة الاستثمار المصرية ({الشرق الأوسط})
سحر نصر وزيرة الاستثمار المصرية ({الشرق الأوسط})

التقت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، صباح أمس الجمعة، بعدد من المستثمرين المصريين واللبنانيين، المشاركين في ملتقى رجال الأعمال المصري اللبناني الثالث، وذلك على هامش زيارتها الرسمية إلى لبنان.
وتعرفت الوزيرة على أبرز المشروعات التي يقوم أعضاء المنتدى بالاستثمار فيها في مصر، والمعوقات التي تواجههم، وخططهم المستقبلية لزيادة استثماراتهم.
وأكدت الوزيرة أن أولويات الوزارة في المرحلة الحالية هي تطبيق قانون الاستثمار، المعروض حاليا أمام مجلس النواب، وإصدار اللائحة التنفيذية له، كما يجرى حاليا تطوير مجمع الاستثمار من أجل تحسين الأداء وحل المشاكل التي تواجه المستثمرين أو المتقدمين لطلب الخدمة.
ودعت الوزيرة المستثمرين المصريين إلى القيام بمشروعات مشتركة مع نظائرهم اللبنانيين في مصر، وحثهم على زيادة الاستثمارات في مختلف محافظات الجمهورية، مشيرة إلى ترحيب الحكومة بالمستثمرين اللبنانيين في مصر، مؤكدة على السياسة المنفتحة التي تتبناها الحكومة لتشجيع الاستثمار، وما تقوم به من جهود من أجل توفير مناخ جاذب له، وتذليل جميع العقبات أمام المستثمرين، لافتة إلى ما تتمتع به مصر من مقومات استثمارية كبيرة وفرص واعدة بمختلف القطاعات.
وأوضحت الوزيرة أن هناك تنسيقا مع جميع الوزارات لتنفيذ خريطة استثمارية شاملة وواضحة في كافة محافظات الجمهورية وفق أعلى النظم المعلوماتية، من أجل وضع مصر على خريطة الاستثمار العالمية من خلال التسهيل على المستثمرين بواسطة تكنولوجيا المعلومات، مشيرة إلى أن الهدف من هذه الخريطة هو وضع الفرص الاستثمارية بما تشمل من مطارات، وموانئ، ومناطق صناعية وحرة واستثمارية، أمام المستثمرين المصريين والعرب والأجانب، على أن تتوافق هذه الفرص مع رؤية مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وذكرت الوزيرة أن دمج وزارتي التعاون الدولي والاستثمار من شأنه توفير تمويل مشترك من الجهات الدولية للقطاع الخاص، خاصة للمشروعات كثيفة العمالة والمشروعات الإنتاجية التي تستهدف إحلال الإنتاج المحلى محل الواردات.
وأشارت الوزيرة إلى أن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الجانبين المصري واللبناني والتي سيتم توقيعها خلال أعمال اللجنة العليا المشتركة مارس (آذار) المقبل، برئاسة رئيسي وزراء البلدين، من شأنها حل كثير من مشكلات المستثمرين اللبنانيين في مصر.
جدير بالذكر أن سحر نصر تولت وزارة التعاون الدولي في عام 2015، وتم إسناد وزارة الاستثمار لها منذ 11 يوما فقط، لتكون لبنان هي محطتها الخارجية الأولى، لتنشيط حركة الاستثمارات الوافدة إلى مصر.
كانت الوزيرة قد أكدت الشهر الماضي على أهمية أن تشهد المرحلة المقبلة نشاطًا أوسع في سبيل النفاذ بالصادرات المصرية لأفريقيا عن طريق مبادرة «مصر - لبنان إلى أفريقيا»، التي ستؤدى إلى إحداث طفرة في الاقتصاد العربي عن طريق تصدير المنتجات العربية إلى الدول الأفريقية، وتنمية التجارة على المستوى الإقليمي، خاصة التجارة العربية - الأفريقية، والشراكة بين رجال الأعمال المصريين واللبنانيين.



تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
TT

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)

أيد أربعة من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة المزيد من خفض أسعار الفائدة؛ شريطة أن يستقر التضخم عند هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة كما هو متوقع.

وخفض البنك المركزي لمنطقة اليورو أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام يوم الخميس، وأبقى الباب مفتوحا لمزيد من التيسير، على الرغم من أن بعض المحللين شعروا أن إشارة رئيسة البنك كريستين لاغارد في هذا الاتجاه كانت أقل وضوحا مما كانوا يأملون.

وبدا أن محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالو، وزميله الإسباني خوسيه لويس إسكريفا، والنمساوي روبرت هولزمان، وغاستون راينش من لوكسمبورغ، قد أكدوا الرسالة يوم الجمعة.

وقال فيليروي دي غالو لإذاعة الأعمال الفرنسية: «سيكون هناك المزيد من تخفيضات الأسعار العام المقبل». وفي حديثه على التلفزيون الإسباني، أضاف إسكريفا أنه من «المنطقي» أن «يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعات مستقبلية» إذا استمر التضخم في التقارب مع الهدف. وكان 2.3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الذي يدفعه على احتياطيات البنوك بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.0 في المائة يوم الخميس، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى بقيمة 100 نقطة أساس على الأقل بحلول يونيو (حزيران) المقبل.

ورفضت لاغارد التكهن بالمسار المستقبلي للأسعار، مشيرة إلى المخاطر التي تتراوح من التعريفات الجمركية الأميركية المحتملة إلى عدم اليقين السياسي في الداخل، حيث إن فرنسا حالياً دون حكومة، بينما تواجه ألمانيا تحديات انتخابات جديدة، فضلاً عن التضخم المحلي المرتفع.

وألقى فيليروي دي غالو، الوسطي الذي أصبح مؤيداً بشكل متزايد للسياسة التيسيرية في الأشهر الأخيرة، بثقله وراء توقعات السوق. وقال: «ألاحظ أننا مرتاحون بشكل جماعي إلى حد ما لتوقعات أسعار الفائدة في الأسواق المالية للعام المقبل».

وحتى محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولزمان، وهو من الصقور وكان المعارض الوحيد للتيسير، أيد عودة أسعار الفائدة إلى مستوى محايد، لا يحفز الاقتصاد ولا يكبح جماحه، عند حوالي 2 في المائة. وقال للصحافيين: «ستتجه أسعار الفائدة في هذا الاتجاه. وإذا تحققت تقييمات السوق كما هي في الوقت الحالي، فسوف تتطابق مع توقعاتنا. وإذا تطابقت توقعاتنا، فربما يتعين علينا تعديل أسعار الفائدة لدينا لتكون متسقة».

وقال راينيش من لوكسمبورغ، والذي نادراً ما يناقش السياسة في العلن، لوسائل الإعلام المحلية أنه «لن يكون من غير المعقول» أن «ينخفض ​​سعر الودائع إلى 2.5 في المائة بحلول أوائل الربيع»، وهو ما يعني على الأرجح خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) المقبلين.

بينما قلل إسكريفا من احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو الخيار الذي طرحه بعض زملائه وتبناه البنوك المركزية في سويسرا والولايات المتحدة. وقال محافظ البنك المركزي الإسباني المعين حديثا: «في المناقشات التي أجريناها (الخميس)، كانت الفكرة السائدة هي أنه يتعين علينا الاستمرار في إجراء تحركات هبوطية بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الشكل الذي سيسمح لنا بمواصلة تقييم التأثيرات من حيث انكماش التضخم».

في غضون ذلك، ظل الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو دون تغيير في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالشهر السابق، متجاوزا التوقعات بانخفاض طفيف، لكن البيانات تشير إلى عدم وجود تعافي في الأفق لقطاع غارق في الركود منذ ما يقرب من عامين. وجاء الرقم الذي لم يتغير، والذي أصدره «يوروستات»، أعلى قليلا من توقعات الاقتصاديين بانخفاض بنسبة 0.1 في المائة، ويأتي بعد انخفاض بنسبة 1.5 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وأعلنت ألمانيا وفرنسا وهولندا عن قراءات سلبية خلال الشهر، بينما ظل الإنتاج الإيطالي راكدا، تاركا إسبانيا الدولة الوحيدة من بين أكبر دول منطقة اليورو التي سجلت قراءة إيجابية.

وعانت الصناعة الأوروبية لسنوات من ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب من الصين، وارتفاع تكاليف التمويل للاستثمار، والإنفاق الاستهلاكي الحذر في الداخل. وكان هذا الضعف أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس وخفض توقعاته للنمو، بحجة وجود حالة من عدم اليقين في الوفرة.

وبالمقارنة بالعام السابق، انخفض الناتج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.2 في المائة، مقابل التوقعات بانخفاض بنسبة 1.9 في المائة. ومقارنة بالشهر السابق، انخفض إنتاج الطاقة والسلع المعمرة والسلع الاستهلاكية، وارتفع إنتاج السلع الرأسمالية فقط.