البرلمان التونسي يقرر مساءلة حكومة يوسف الشاهد

جلسة تناقش الفساد في القطاع العام والصحة والتعليم والقطاع البنكي

دعا محمد الناصر، رئيس مجلس نواب الشعب (البرلمان) التونسي، إلى عقد جلسة عامة للحوار مع حكومة الوحدة الوطنية التي يقودها يوسف الشاهد، يومي 28 من فبراير (شباط) الحالي والأول من مارس (آذار) المقبل، وذلك في إطار الوظيفة الرقابية التي يقوم بها البرلمان على أداء الحكومة.
ومن المنتظر أن يحضر يوسف الشاهد، رئيس الحكومة مع كامل الفريق الحكومي الجلسة البرلمانية، حسب ما ينص عليه الدستور والنظام الداخلي للبرلمان، إذ ينص الفصل 95 من الدستور على أن الحكومة مسؤولة أمام مجلس نواب الشعب، الذي يمتلك حق تنظيم جلسات برلمانية للوقوف على مدى التزام الحكومة بتطبيق برامجها في كل المجالات.
ويصادف هذا التاريخ مرور نحو ستة أشهر على تولي يوسف الشاهد رئاسة حكومة الوحدة الوطنية، خلفا لحكومة الحبيب الصيد إثر سحب البرلمان الثقة منها.
وبخصوص هذه الجلسة البرلمانية قال حسان الفتحلي، المكلف بالإعلام في البرلمان، إن نواب المجلس النيابي (البرلمان) سيوجهون أسئلة مباشرة إلى رئيس الحكومة، وإلى أعضائها كافة حول عدة قضايا اقتصادية وأمنية وسياسية، تتعلق بملفات الفساد في القطاع العام، وفي مجال الصحة والتعليم والقطاع البنكي. وتنعقد أول جلسة حوار مع الحكومة منذ توليها السلطة بداية سبتمبر (أيلول) الماضي، في ظل تقلبات شهدها المشهد السياسي داخل البرلمان، وفي وقت تقلص فيه عدد النواب الداعمين للحكومة من 180 خلال جلسة التصويت لنيل الثقة، إلى أقل من 140 نائبا بعد انضمام نحو 40 نائبا إلى صفوف المعارضة البرلمانية (كتلة الحرة ونواب حزب الاتحاد الوطني الحر).
وكان راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة الحليف الأساسي لحزب النداء في الائتلاف الحاكم، قد دعا التونسيين إلى انتظار مرور ستة أشهر للحكم على أداء الحكومة وتقييم أدائها، ومعرفة مدى تنفيذها لما تضمنته «وثيقة قرطاج» من أولويات، وفي مقدمتها مقاومة الغلاء والفساد والإرهاب.
وخلال الفترة الأخيرة، تلقى مكتب البرلمان التونسي مجموعة من الأسئلة الشفوية الموجهة لعدد من أعضاء الحكومة، انسجاما مع وظيفته الرقابية على عمل الحكومة، ووجهت تلك الأسئلة إلى عدد كبير من أعضاء الحكومة، ومن بينهم وزراء الداخلية والتكوين المهني والتشغيل، والاستثمار والتنمية والتعاون الدولي، والشؤون الخارجية، والتجهيز والإسكان، والفلاحة، والموارد المائية، والصناعة والتجارة، والمرأة والأسرة والطفولة، إضافة إلى وزيرة السياحة ووزيرة الشباب والرياضة.
وعلى خلفية هذه التساؤلات الملحة التي وجهها البرلمان إلى الحكومة، دعا محمد الناصر، رئيس البرلمان، إلى جلسة عامة مع الحكومة بجميع أعضائها للتطرق إلى الوضع العام في البلاد، في ظل تململ اجتماعي في عدد من الجهات نتيجة غياب التنمية والتشغيل.
ويرى مراقبون أن هذا الوضع يجسد توسع دائرة غضب أعضاء البرلمان على الحكومة التي يرأسها يوسف الشاهد، مما ينذر وفق متابعين للعلاقة التي تربط الطرفين، بحصول صدام وشيك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، إضافة إلى تزايد غضب النواب من مختلف الكتل البرلمانية (من الائتلاف الحاكم والمعارضة) بسبب ما سموه «تجاوز حكومة الوحدة الوطنية لقواعد الاحترام المتبادل الذي بنيت عليه العلاقة بين المؤسستين السياديتين، ومحاولات تجاوز السلطة الأولى (التشريعية) في البلاد».
وفي هذا الصدد، قالت سامية عبو، نائبة عن التيار الديمقراطي المعارض، أمام أعضاء البرلمان، إن «يوسف الشاهد لم يحقق أيًا من الوعود التي أعلنها أمام البرلمان خلال توليه مهام رئاسة الحكومة»، مؤكدة أن رئيس الحكومة «ما انفك يبعث برسائل سلبية عكس ما تعهد به، حيث وعد بمكافحة الفساد ومحاربة لوبيات الفساد، لكن النتائج لا تزال غير معروفة على وجه الدقة، كما أعلن حرصه على دعم الحريات والشفافية، لكنه أصدر منشورًا للتضييق على الحريات، لذلك لا بد من مساءلته أمام البرلمان للوقوف على استراتيجيته المستقبلية وطمأنة التونسيين على أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية».
على صعيد غير متصل، تضمن الفصل 35 من القانون الأساسي المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه، الذي صادق عليه البرلمان يوم الأربعاء، منح «مكافأة مالية للمبلغين الذين أدى إبلاغهم إلى الحيلولة دون ارتكاب أي من جرائم الفساد في القطاع العام أو إلى اكتشافها، أو اكتشاف مرتكبيها أو بعضهم، أو استرداد الأموال المتأتية منها» وقدر حجم هذه المكافأة بنسبة 5 في المائة من قيمة المبالغ المسترجعة نتيجة التبليغ، أو خمسة آلاف دينار تونسي (نحو ألفي دولار) في الحالات الأخرى، ويتم إسنادها بمقتضى قرار من وزارة المالية.