«جي بي مورغان»: 70 % من السندات الحكومية العالمية انخفضت إنتاجيتها عن 1 %

توقع نموًا متماسكًا في أعمال إدارة الثروة بالمنطقة... وزيادتها بالسعودية

تارا سميث رئيسة أسواق الشرق الأوسط في بنك «جي بي مورغان» («الشرق الأوسط»)

أوضح بنك «جي بي مورغان» الأميركي، أن سياسة التعويض الشامل التي انتهجتها المصارف المركزية العالمية ثبّطت تقلّب الأسواق، في ظل نظامٍ سوقي جديد، محذّرًا في الوقت نفسه من مخاطر محتملة بفعل الأحداث السياسية والسوقية الكبرى، مقرًّا بأن إنتاجية أكثر من 70 في المائة من السندات الحكومية العالمية انخفضت عن 1 في المائة.
وأكدت تارا سميث رئيسة أسواق الشرق الأوسط في «بنك جي بي مورغان»، لـ«الشرق الأوسط» عبر البريد الإلكتروني، وجود توسع طولي وعرضي في خدمات إدارة الثروة التي يطلبها العملاء في السعودية، مشيرة إلى أن التركيز الرئيس انصبّ على تطوير الخطط وهياكل الإدارة الصحيحة لضمان إمكانية إدارة احتياجات الإدارة طويلة الأمد للعائلات بصورة ناجحة وعبر أجيال متعددة، ويحظى تثقيف الأجيال القادمة للأسر عن التطورات الاقتصادية العالمية والكلية إضافة إلى التطورات في الأسواق المالية بأهمية حاسمة.
وتابعت: «من منظور النمو، فإننا نتوقع نموا متماسكا في أعمال إدارة الثروة في المنطقة، وننتظر أيضًا أن نشهد زيادة في الثروة الخاصة في السعودية».
وفيما يتعلق بمدى تأثر نشاط إدارة الثروات في السعودية بانخفاض أسعار النفط حتى الآن، أكدت سميث أن الخدمات المصرفية الخاصة عملٌ متعدد الأجيال يتجاوز الدورات الاقتصادية.
وتابعت: «في المملكة نركّز على إضافة القيمة إلى العملاء عبر تقديم نصائح استراتيجية ومتعددة الأبعاد لإدارة الثروة بما يتوافق مع الظروف الاقتصادية السائدة، ولكن كان هناك أثر التراجع في أسعار النفط في البيئة الاقتصادية والسيولة في المنطقة خلال السنوات القليلة الماضية، وعلى مستوى بنك جي بي مورغان، تمحورت أسس أعمالنا حول خدمة المتطلبات المعقدة للأسر ذات رأس المال المرتفع جدا في السعودية والشرق الأوسط عبر حماية ثرواتهم بصورة فعالة وتنميتها على المدى الطويل».
وأقرّت بأنه لم تعد طرق التنويع التقليدية كأسهم التوازن الأميركية والسندات الأميركية، تفي بالغرض لتحقيق التنوع الكافي في المحافظ، في ظل بيئة عالية التضخم.
وفيما يتعلق بتقييم القطاع المصرفي الخاص في السعودية والمنطقة، قالت سميث: «لا نزال نشهد زيادة في الاهتمام بالخدمات الخارجية لإدارة الثروة في السعودية والمنطقة بأكملها، واحتياجات الأعمال والتمويل للعملاء عالمية ومعقدة، ولذلك فإن إدارة الثروات والأعمال الخيرية وخدمات الإقراض وبناء المحافظ التي نقدّمها خدماتٌ أساسية بالنسبة للأسر الرائدة في المنطقة. وسينصبّ التركيز الرئيسي على ضمان هيكلة المحافظ الاستثمارية للعملاء بحيث توفر تشكيلة ملائمة للتعرض للفرص على المدى القصير والحماية الكافية للثروة على المدى الطويل».
وتطرقت إلى أن الأسواق المالية العالمية تواصل تقلبّها ويحظى الرواد من مديري الثروة على مستوى العالم بموقعٍ مثالي للتحليل ومساعدة العملاء في الاستفادة من الفرص، مشيرة إلى أن عدد الشركات القادرة على تقديم تحليلاتٍ خبيرة وفهمٍ معمقٍ لعملاء القطاع الخاص ممن تواصل احتياجاتهم إلى إدارة الثروة التطور من حيث التعقيد، آخذٌ في التضاؤل، وثمة عدد قليل من الشركات القادرة على تقييم الاقتصاديات العالمية والاتجاهات متعددة الأصول بكفاءة، وبالتالي إفراز حلول لإدارة ثروات أجيال العملاء من القطاع الخاص. مع تزايد الاتجاه العالمي نحو العولمة.
وتحدثت عن أن السنوات القليلة الماضية، شهدت استخدم العملاء في الإمارات العربية المتحدة بنك «جي بي مورغان» لاستثمار جزءٍ جوهري من ثروتهم على المستوى الدولي، ويحققون في أغلب الأحيان ظهورًا محليًا من خلال شركاتهم ويستثمرون البنية التحتية الاستثمارية لجي بي مورغان للوصول إلى فرصٍ في الأسواق المالية خارج الإمارات.
وتوقعت بلوغ قيمة الثروة الخاصة في الإمارات تريليون دولار بحلول عام 2020، بحسب تقرير الثروة الخاصة لـ«بي سي جي» لعام 2016، لافتة إلى أن الإمارات تبقى سوقًا رئيسية للأعمال المصرفية بالنسبة لـ«جي بي مورغان» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وشددت على أهمية بناء محفظة عالمية متنوعة. وقالت: «شهدنا تركيزا على توليد دخل وعوائد مجزية معدّلة في ضوء المخاطر في المحافظ. كما شهدنا أيضا استمرار تفضيل عملائنا لتخصيص اعتمادات عالية للبدائل، ولا سيما الأسهم الخاصة والعقارات، ومنحت البيئة العملاء فرصة جيدة للاستفادة من أسواق القطاع الخاص التي لا يتسنى لجميع المستثمرين الوصول إليها».
وذكرت أن البيئة منخفضة الإنتاجية وواقع السيولة الصعب على المستوى المحلي أسهمت في نمو القطاع المصرفي الخاص. مشيرة إلى أن أكثر من 70 في المائة من السندات الحكومية العالمية لديها إنتاجية تقل عن 1 في المائة، وأصبح العملاء يبحثون عن مستشارين استثماريين لتزويدهم بحلول متنوعة.
وعن أهمية تنويع مصادر الاستثمار ومناطق الاستثمار لمستثمري المنطقة، أوضحت سميث أن سياسة التعويض الشامل التي انتهجتها المصارف المركزية العالمية ثبّطت التقلب، ولكن وبما أننا ندخل اليوم إلى نظامٍ سوقي جديد، يجب على العملاء توخي الحذر بشأن المخاطر المحتملة، إذ يمكن أن يأتي التقلّب من كل حدبٍ وصوب كالأحداث السياسية والسوقية الكبرى. وتابعت: «رغم تحلّي العملاء بنظرة استراتيجية ثاقبة من خلال تهيئة أنفسهم لجملة من السيناريوهات المحتملة، ومع استمرار زيادة التعقيد في المنطقة، والذي نشهد حدوثه بسرعة كبيرة، فإن التنويع الحقيقي وتحديد المزيج الملائم من فئات الأصول سيزداد من حيث الأهمية بالنسبة للأسر الرائدة في المنطقة».
وأشارت إلى أن العملاء يقدّرون مديري الثروة بفضل مساعدتهم إياهم في تجاوز مصاعب الأسواق، وفي بيئة عالية التضخم، لم تعد طرق التنويع التقليدية، مثل أسهم التوازن الأميركية والسندات الأميركية، تفي بالغرض لتحقيق التنوع الكافي في المحافظ، إذ نشهد على نحوٍ متزايدٍ علاقة تناسب طردي للتقلّب مع فئات الأصول المتعددة، ناصحة العملاء بتشكيلات من الاستثمارات التي توفر المستوى الذي ينشدونه من الحماية والتنويع.