«التحلية السعودية» تضيف 108 آلاف متر مكعب من المياه

الفضلي وقع عقدين لمشروعين بقيمة 205.3 مليون دولار

جانب من توقيع العقدين أمس («الشرق الأوسط»)
جانب من توقيع العقدين أمس («الشرق الأوسط»)
TT

«التحلية السعودية» تضيف 108 آلاف متر مكعب من المياه

جانب من توقيع العقدين أمس («الشرق الأوسط»)
جانب من توقيع العقدين أمس («الشرق الأوسط»)

في خطوة جديدة، من شأنها زيادة حجم إنتاج المياه المحلاة في السعودية، وقع وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي، عقدا لإنشاء 3 محطات تحلية جديدة، وعقدا لمشروع نقل المياه لمدينة الخفجي، في وقت تصل فيه القيمة الإجمالية للعقدين إلى 770 مليون ريال (205.3 مليون دولار).
ويشمل العقد الأول محطة تحلية حقل، المرحلة الثالثة، ومحطة تحلية ضباء، المرحلة الرابعة، إضافة إلى المحطة الرابعة في الوجه. وتصل الطاقة التصميمية لكل محطة إلى 16 ألف متر مكعّب من المياه المحلاة يوميًا لكل محطة، بتكلفة إجمالية تصل إلى 687 مليون ريال (183.2 مليون دولار)، فيما تمتد مدة تنفيذ المشروع لعامين من موعد تسلم الموقع.
من جهته، أوضح محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس علي الحازمي، أن مكونات المشروع تتضمن نظام التغذية من مياه البحر والرجيع، ومحطة تحلية تعمل بتقنية التناضح العكسي، إضافة إلى 12 خزان للمياه بواقع 4 خزانات لكل محطة، يستوعب كل خزان 9 آلاف متر مكعّب، وخطوط نقل مياه من المحطة إلى خزانات التغذية.
وقال الحازمي: «مشروع خطوط نقل المياه الجديد الذي سينقل المياه المحلاة من محطة تحلية الخفجي التي تعمل باستخدام الطاقة الشمسية، يأتي ضمن مبادرة خادم الحرمين الشريفين لاستخدام الطاقة الشمسية في إنتاج المياه المحلاة إلى الخزانات الطرفية، بطاقة تصميمية قدرها 60 ألف متر مكعّب من المياه المحلاة يوميًا في المرحلة الأولى، وبطول خط أنابيب يصل إلى 11 كيلومترا بقيمة إجمالية تتجاوز 82 مليونا، وتبلغ مدة التنفيذ حسب العقد 487 يوما».
ولفت المحافظ إلى أن المؤسسة تعمل على زيادة نسب الإنتاج ورفع كفاءة التشغيل، بهدف تعزيز الأمن المائي تماشيا مع «رؤية المملكة 2030»، مضيفا أن إنتاج المملكة من المياه المحلاة بلغ أكثر من 6.6 مليون متر مكعب يوميا.



«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
TT

«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)

أكد البنك المركزي التركي استمرار دعم الموقف المتشدد في السياسة النقدية من خلال السياسات الاحترازية الكلية بما يتماشى مع تراجع التضخم.

وأكد البنك في تقرير الاستقرار المالي للربع الثالث من العام أنه «في واقع الأمر، مع مساهمة الإطار الاحترازي الكلي الذي قمنا بتعزيزه، يتحرك نمو الائتمان بما يتماشى مع تراجع التضخم».

وأضاف التقرير، الذي أعلنه البنك، الجمعة، أنه بينما يتم تعزيز آلية التحويل النقدي، يتم تشكيل التسعير في الأسواق المالية بما يتماشى مع سياسة سعر الفائدة والتوقعات.

وفي تقييمه للسياسة الاقتصادية الحالية، قال رئيس البنك المركزي التركي، فاتح كاراهان في التقرير، إن «أسعار الفائدة على الودائع ستبقى عند مستويات داعمة لمدخرات الليرة التركية».

وأضاف كاراهان أن «استمرار عملية خفض التضخم يزيد من الاهتمام والثقة في أصول الليرة التركية، وأن الزيادة المطردة في حصة ودائع الليرة التركية مستمرة، وأدى الانخفاض الكبير في رصيد الودائع المحمية من تقلبات سعر الصرف إلى تعزيز قوة العملة التركية».

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان (موقع البنك)

وتابع كاراهان أن «مزيج السياسات الحالي يدعم تحسين تصور المخاطر تجاه الاقتصاد التركي وانخفاض علاوة المخاطر، وانعكاساً لذلك؛ تعززت قدرة الاقتراض الأجنبي للشركات والبنوك».

وأوضح أنه بمساهمة انخفاض مستوى ديون الشركات، كان انعكاس تشديد الأوضاع المالية على مؤشرات جودة الأصول محدوداً، بالإضافة إلى التدابير الحكيمة وسياسات توفير البنوك والاحتياطيات القوية لرأس المال والسيولة بقيت المخاطر عند مستوى يمكن التحكم فيه.

كان كاراهان أكد، في كلمة خلال الاجتماع العادي لجمعية غرفة صناعة إسطنبول، الخميس، أهمية سياسات البنك المركزي بالنسبة للصناعة والإنتاج والاستقرار المالي، مشيراً إلى أن القدرة على التنبؤ ستزداد فيما يتعلق باستمرار عملية تباطؤ التضخم وما يتبعها من استقرار الأسعار.

وأضاف: «وبالتالي، يمكن اتخاذ قرارات الاستثمار والإنتاج والاستهلاك من منظور طويل الأجل».

وفي معرض تأكيده على أن عملية خفض التضخم مستمرة، قال كاراهان: «انخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 48.6 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو انخفاض كبير مقارنة بذروته في مايو (أيار)، ونتوقع أن ينخفض ​إلى 44 في المائة في نهاية العام.

وأضاف أن الاتجاه الرئيس للتضخم يتحسن التضخم، على الرغم من أنه أبطأ مما توقعنا في أشهر الصيف، وسيستمر التضخم، الذي انخفض بسرعة بسبب التأثير الأساسي، في الانخفاض مع تحسن التضخم الشهري في الفترة المقبلة، ونهدف إلى خفض التضخم إلى 21 في المائة بحلول نهاية عام 2025.

مسار التضخم الأساسي وتوقعاته تدفع «المركزي التركي» للحفاظ على سياسته النقدية المتشددة (إعلام تركي)

وتابع: «موقفنا الحازم في سياستنا النقدية سيستمر في خفض الاتجاه الرئيس للتضخم الشهري من خلال موازنة الطلب المحلي، وارتفاع قيمة الليرة التركية الحقيقية، وتحسن توقعات التضخم، لقد حافظنا على سعر الفائدة الذي رفعناه إلى 50 في المائة في مارس (آذار)، ثابتاً لمدة 8 أشهر، وسنواصل موقف سياستنا النقدية المتشددة حتى يتحقق الانخفاض وتتقارب توقعات التضخم مع النطاق المتوقع على المدى المتوسط (5 في المائة)».

بالتوازي، أعلن معهد الإحصاء التركي أن اقتصاد تركيا سجَّل نمواً بنسبة 2.1 في المائة في الربع الثالث من العام على أساس سنوي.

وكان اقتصاد تركيا سجل نمواً في الربع الأول من العام بنسبة 5.3 في المائة، وفي الربع الثاني بنسبة 2.4 في المائة.

وظلت توقعات النمو للعام الحالي ثابتة عند 3.1 في المائة، بحسب نتائج استطلاع المشاركين في السوق لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، الذي نشره البنك المركزي التركي، الأربعاء، في حين تراجعت التوقعات من 3.3 في المائة إلى 3.2 في المائة لعام 2025.