ألمانيا تحقق فائضاً غير مسبوق في الموازنة

تراجع أرباح «بوندسبنك» إلى مليار يورو العام الماضي

ألمانيا تحقق فائضاً  غير مسبوق في الموازنة
TT

ألمانيا تحقق فائضاً غير مسبوق في الموازنة

ألمانيا تحقق فائضاً  غير مسبوق في الموازنة

حقق الاقتصاد الألماني نموا كبيرا عام 2016 أدى إلى فائض غير مسبوق في الموازنة منذ إعادة توحيد شطري ألمانيا عام 1990.
وزادت عائدات ألمانيا على المستوى الاتحادي والولايات والبلديات بواقع 23.7 مليار يورو عن مصروفاتها، حسبما أكد مكتب الإحصاء الاتحادي أمس الخميس بمدينة فيسبادن وسط ألمانيا.
وعلى مستوى إجمالي الناتج المحلي فقد حقق الاقتصاد نموا قدره 0.8 في المائة العام الماضي متجاوزا بذلك توقعات الخبراء الذين كانوا يتنبأون خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي بنمو قدره 0.6 في المائة فقط مقارنة بعام 2015.
وأوضح المكتب أن الموازنة الألمانية حققت فائضا للعام الثالث على التوالي بفضل تدفق العائدات وتراجع البطالة.
وكان صندوق التأمينات هو الأكثر تحقيقا لفائض في الموازنة حيث بلغت عائداته 8.2 مليار يورو عام 2016.
وحققت الدولة على المستوى الاتحادي زيادة في العائدات بواقع 7.7 مليار يورو. كما كانت عائدات الولايات والبلديات أكثر من مصروفاتها.
وتسارعت وتيرة انتعاش الاقتصاد الألماني مرة أخرى أواخر العام المنصرم بعد تباطؤ في الربع السنوي الثالث حيث ارتفع إجمالي الدخل القومي في أكتوبر (تشرين الأول) وحتى ديسمبر (كانون الأول) 2016 بنسبة 0.4 في المائة مقارنة بالربع السنوي الثالث.
وارتفع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 1.9 في المائة عام 2016 إجمالا مقارنة بعام 2015 حسبما أوضح المكتب معتمدا على تقديرات أولية.
وعزا المكتب هذا النمو في أكبر اقتصاد أوروبي إلى الاستهلاك الداخلي وإقبال الألمان على الإنفاق في الربع السنوي الرابع عام 2016 والمليارات التي أنفقتها الدولة خاصة من أجل إيواء مئات الآلاف من اللاجئين وكذلك انتعاش قطاع الإعمار.
ورغم انتعاش الصادرات الألمانية بل وتحقيقها رقما قياسيا، كبحت التجارة الخارجية في هذا العام النمو الاقتصادي لأن واردات هذا الاقتصاد بشكل رئيسي فاقت الصادرات عام 2016 وهو أمر نادر الحدوث في هذا البلد الذي يعتمد اقتصاده على التصدير بشكل أساسي.
وأظهرت بيانات نشرتها مجموعة «جي إف كيه» لأبحاث السوق أمس أن سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إلى جانب ارتفاع معدلات التضخم، تسببت في تراجع طفيف في ثقة المستهلكين في ألمانيا.
وذكرت المجموعة، ومقرها بمدينة نورمبرغ، أن قراءة مؤشرها للنظرة المستقبلية للأسر الألمانية، بلغت عشر نقاط في مارس (آذار) مقابل 10.2 نقاط في فبراير (شباط).
وقال الخبير رولف بيركل للمجموعة: «يتضح بصورة أكبر للمستهلكين أنه (ترمب) يحاول في الواقع تنفيذ وعوده الانتخابية تماما كما هو مخطط لها - ويبدو أنه تسبب في بعض الغموض». وتستند الدراسة إلى ألفي مقابلة، يتم إجراؤها شهريا.
على صعيد آخر، انخفضت أرباح البنك المركزي الألماني «بوندسبنك» إلى مليار يورو خلال العام الماضي، لتتراجع بذلك بمقدار ثلثين مقارنة بعام 2015. الذي حقق خلاله البنك أرباحا بقيمة 3.2 مليار يورو.
وأعلن البنك أمس أنه حول إلى الحكومة الاتحادية نحو 400 مليون يورو فقط من هذه الأرباح، لأنه ضخ الباقي في مخصصات المعاشات التقاعدية.
وكانت خطة وزير المالية الاتحادي الألماني فولفجانج شويبله في ميزانية عام 2017 تعتمد على تلقي 2.5 مليار يورو من البنك المركزي الألماني مثل الأعوام الماضية.
وقال ينس فايدمان رئيس «بوندسبنك» أمس في مدينة فرانكفورت: «تنعكس القرارات الخاصة بشراء سندات على نطاق واسع وبتغطية ودائع البنوك في نظام اليورو بسعر فائدة سلبي، على موازنتنا هذا العام».



كبرى البنوك الأميركية تعلن انسحابها من «تحالف صافي صفر انبعاثات» المصرفي

شعار «مورغان ستانلي» على قاعة التداول في بورصة نيويورك للأوراق المالية في مانهاتن (رويترز)
شعار «مورغان ستانلي» على قاعة التداول في بورصة نيويورك للأوراق المالية في مانهاتن (رويترز)
TT

كبرى البنوك الأميركية تعلن انسحابها من «تحالف صافي صفر انبعاثات» المصرفي

شعار «مورغان ستانلي» على قاعة التداول في بورصة نيويورك للأوراق المالية في مانهاتن (رويترز)
شعار «مورغان ستانلي» على قاعة التداول في بورصة نيويورك للأوراق المالية في مانهاتن (رويترز)

قبل أسابيع من تنصيب دونالد ترمب، المتشكك في قضية المناخ، رئيساً للولايات المتحدة لفترة ولاية ثانية، انسحبت أكبر ستة مصارف في البلاد من «تحالف البنوك لصافي صفر انبعاثات» الذي كانت أسسته الأمم المتحدة بهدف توحيد المصارف في مواءمة أنشطتها في الإقراض والاستثمار وأسواق رأس المال مع صافي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بحلول عام 2050.

والتحالف الذي تم تأسيسه في عام 2021 يطلب من المصارف الأعضاء وضع أهداف علمية لخفض الانبعاثات تتماشى مع سيناريوهات 1.5 درجة مئوية بموجب اتفاقية باريس للمناخ للقطاعات الأكثر تلويثاً.

وفي السادس من شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بدأت عملية الانسحاب مع «غولدمان ساكس»، وتبعه كل من «ويلز فارغو» و«سيتي» و«بنك أوف أميركا» في الشهر نفسه. وأعلن بنك «مورغان ستانلي» انسحابه في أوائل يناير لينتهي المطاف بـإعلان «جي بي مورغان» يوم الثلاثاء انسحابه، وفق ما ذكر موقع «ذا بانكر» الأميركي.

وكان «جي بي مورغان»، وهو أكبر بنك في الولايات المتحدة من حيث الأصول، رفض في وقت سابق التعليق على ما إذا كان سيحذو حذو زملائه الأميركيين وينسحب من التحالف. ومع ذلك، تزايدت التكهنات بأنه قد يرضخ قريباً للضغوط المتزايدة من أعضاء إدارة ترمب المقبلة والولايات الحمراء التي هددت برفع دعاوى قضائية لمكافحة الاحتكار ومقاطعة المصارف وشركات الاستثمار الأميركية التي قدمت تعهدات مناخية في إطار تحالف غلاسكو المالي من أجل صافي الصفر، والذي يعد «تحالف البنوك لصافي صفر انبعاثات» جزءاً منه.

في ديسمبر الماضي، أصدر المدعي العام في تكساس دعوى قضائية في محكمة فيدرالية ضد شركات الاستثمار «بلاك روك» و«فانغارد» و«ستيت ستريت»، زاعماً أنها «تتآمر لتقييد سوق الفحم بشكل مصطنع من خلال ممارسات تجارية مانعة للمنافسة».

لماذا اختارت المصارف الأميركية الانسحاب الآن؟

بحسب «ذا بانكر»، تتكتم المصارف الأميركية حتى الآن على أسباب انسحابها. ومع ذلك، يقول باتريك ماكولي، وهو محلل بارز في منظمة «ريكليم فاينانس» الفرنسية غير الربحية المعنية بالمناخ، إن هذه المغادرة هي إجراء استباقي قبل تنصيب ترمب، وسط مخاوف متزايدة من ضغوط ترمب وأنصاره الذين يهاجمونهم.

وفقاً لهيتال باتيل، رئيس أبحاث الاستثمار المستدام في شركة «فينيكس غروب» البريطانية للادخار والتقاعد، فإن حقيقة أن المصارف الأميركية لم تقل الكثير عن خروجها من التحالف «تدل على الكثير». أضاف «في العادة، عندما تقوم بتحول كبير، فإنك تشرح للسوق سبب قيامك بذلك»، مشيراً إلى أن المصارف الأميركية الكبيرة يمكنها أن ترى الاتجاه الذي «تهب فيه الرياح» مع إدارة ترمب القادمة.

هل يمكن لأعضاء آخرين في التحالف خارج الولايات المتحدة أيضاً الانسحاب؟

مع الإجراء الذي قامت به المصارف الأميركية، يقول ماكولي إن ترمب وأنصاره قد يحولون انتباههم أيضاً إلى تلك غير الأميركية، مما يهدد أعمالها في البلاد إذا استمرت في مقاطعة الوقود الأحفوري.

حتى الآن، حشدت المصارف الأوروبية، التي تشكل الجزء الأكبر من الأعضاء الـ142 المتبقين في التحالف، دعماً له. يقول أحد المصارف المطلعة إن المزاج السائد بين المصارف في أوروبا هو أن التحالف «لا يزال قادراً على الصمود».

وفي بيان عبر البريد الإلكتروني، قال مصرف «ستاندرد تشارترد»، الذي ترأس التحالف حتى العام الماضي، إنه لا ينوي تركه.

ويقول بنك «آي إن جي» الهولندي إنه لا يزال ملتزماً ويقدر التعاون مع الزملاء في التحالف، مما يساعده في دعم انتقال صافي الانبعاثات الصفري، وتحديد أهداف خاصة بالقطاع.

هل يضعف التحالف مع خروج المصارف الأميركية الكبرى؟

على الرغم من أنها ليست «ضربة قاضية»، فإن باتيل قال إن المغادرة تعني أن التحالف «ضعيف للأسف».