«يونيسيف» تناشد الأطراف في «جنيف» التفكير بأطفال سوريا

قالت إن المساعدات الإنسانية مقطوعة عن نحو مليوني طفل

«يونيسيف» تناشد الأطراف في «جنيف» التفكير بأطفال سوريا
TT

«يونيسيف» تناشد الأطراف في «جنيف» التفكير بأطفال سوريا

«يونيسيف» تناشد الأطراف في «جنيف» التفكير بأطفال سوريا

حث خيرت كابالاري المدير الإقليمي للـ«يونيسيف»، كل الأطراف في محادثات جنيف على أن تعمل معًا وتضع أطفال سوريا في المقام الأول. وقال إن المساعدات الإنسانية العاجلة مقطوعة عن نحو مليونَي طفل.
وقال المسؤول الأممي في بيان تزامن مع انطلاق المحادثات السورية في جنيف، إن «المنظر الذي يقطع القلب لصبي صغير يصرخ في طلب أبيه بعد دقائق من فقدانه لكلتا ساقيه نتيجة اعتداءٍ واضحٍ في إدلب، الأسبوع الماضي، هو تذكير قاسٍ لنا بأن الأطفال لا يزالون يتعرضون للهجوم نتيجة النزاع في سوريا».
وأضاف: «بينما تستمر الجهود في جنيف، هذا الأسبوع، لجمع كل الأطراف المرتبطة بالحرب السورية الطويلة والمستمرة منذ ست سنوات في محاولة لإحلال السلام، نناشد جميع القادة إظهار قيادة جريئة من أجل حقوق الأطفال. إننا نحثّ هنا كل واحد وكل فرد منهم أن يسأل نفسه سؤالاً واحدًا فقط: ماذا لو كان هؤلاء الأطفال أولادكم أنتم؟».
وقال إنه منذ بداية هذا العام، تم التبليغ عن مقتل 20 طفلاً وجرح عدد أكبر من ذلك بكثير نتيجة الهجوم، من ضمنهم رضيعة عمرها يوم واحد فقط، أُصيبَت بجروح حين تعرض منزلها في ريف دمشق للقصف. بالإضافة إلى ذلك، لا تزال المساعدات الإنسانية العاجلة مقطوعة، وإلى حد كبير عن نحو مليونَي طفل.
وشدد كابالاري على أن «الأرقام هي تذكير صارخ بأن وقف الأعمال العدائية الذي أعلن عنه في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، يجب أن يؤدي إلى مكاسب حقيقية في إطار حماية ومساعدة كل الأطفال في سوريا». وكشف عن أنه لم تنجح في هذه السنة وحتى الآن، إلا ثلاث بعثات لوكالات مشتركة في الوصول إلى أطفال يحتاجون إلى المساعدة، وموجودين في مناطق محاصرة، ويصعب الوصول إليها.
وقال: «يجب أن يخجل العالم من الثمن الباهظ في حياة الناس ومعاناتهم، الذي يفوق كل حد، وأن يتخذ إجراءات فورية لإيجاد حل سياسي للحرب».
وطالب المدير الإقليمي للـ«يونيسيف» جميع أطراف النزاع بتوفير إمكانية الحصول على المساعدات بشكل فوري ومستمر وغير مشروط لكل الأطفال المحتاجين وفي كل منطقة في البلاد. وضرورة أن تنتهي كل أنواع الحصار، مشددًا على أن سحب المواد المنقذة للحياة من قوافل المساعدات أمر غير مقبول، وكذلك استخدام المياه كسلاح في وقت الحرب.
وانتهى بيان المدير الإقليمي للـ«يونيسيف» خيرت كابالاري، بالقول إن «أطفال سوريا البالغ عددهم ما يزيد على 10 ملايين، الذين يعانون يوميًا وبشكل مباشر من تبعات النزاع الوحشي، يريدون شيئًا واحدا ووحيدًا: أن يعم السلام ويستعيدوا طفولتهم».



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.