الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان توقع مذكرة تفاهم مع مجلس النواب البحريني

تهدف لحماية وتعزيز ونشر قيم ومبادئ حقوق الإنسان

وقعت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان مذكرة تفاهم مع مجلس النواب البحريني، أمس، في العاصمة البحرينية (المنامة)، بهدف تعزيز التعاون بينهما في مجال حقوق الإنسان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والعالم العربي، وتفعيل الشراكة لتحقيق تطلعات الشعوب الخليجية في مجال حقوق الإنسان وسيادة القانون.
ووقع المذكرة عبد الله بن خلف الدوسري الأمين العام لمجلس النواب البحريني ممثلاً لمجلس النواب البحريني، فيما وقَّع الدكتور أحمد الهاملي ممثلا عن الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان.
وقال الدكتور أحمد الهاملي رئيس الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان: «إن توقيع المذكرة يأتي في إطار توطيد أواصر التعاون والتنسيق المشترك بين الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان ومجلس النواب البحريني من أجل الارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان بالبحرين وبدول مجلس التعاون الخليجي والعربي، وحماية وتعزيز ونشر قيم ومبادئ حقوق الإنسان على النحو الذي يؤدي إلى تكريسها في مجتمعاتنا العربية».
وأشار الهاملي إلى أن المنطقة العربية تمر بمرحلة عصيبة وتهديدات خطيرة أثرت بشكل كبير وغير مسبوق على حالة حقوق الإنسان فيها وعلى أداء منظمات المجتمع المدني والهيئات المعنية بحقوق الإنسان، لذا ليس أمام العرب من سبيل سوى التعاون المشترك كسبيل لتحسين وتطوير حالة حقوق الإنسان العربي، لدرء أي تدخلات دولية تهدف لخدمة أجندات وغايات سياسية أو آيديولوجيات بعيدة عن مبادئ حقوق الإنسان السامية، ومشاريع مؤدلجة تستهدف أمننا واستقرارنا العربي تحت شعار الدفاع عن الحقوق والحريات.
وأضاف رئيس الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان: «انطلاقًا من ذلك، فإن من آلياتنا في الفيدرالية خلق وبناء علاقات الشراكة والتعاون والتكامل مع المؤسسات والهيئات والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية العاملة أو المهتمة بمجالات حقوق الإنسان، والتعاون والتنسيق معها بما يحقق حماية وصيانة حقوق الإنسان العربي، وتوقيع اتفاقية مذكرة التفاهم مع البرلمان البحريني يأتي تجسيدًا لهذه الرؤية»، التي انطلقت قبل عام بتوقيع مذكرة تفاهم مع «البرلمان العربي»، كممثل للشعوب العربية، مثلما هي اليوم مع مجلس النواب البحريني ممثلاً للشعب البحريني.
وأشاد الدكتور أحمد الهاملي بأوضاع حقوق الإنسان في البحرين والمشروع الإصلاحي «الذي دشنه العاهل البحريني ليكون مسارًا للانتقال السلمي لبناء دولة المؤسسات والقانون، وأساسًا لمنهجية عمل شاملة تعمل على تكريس القيم الإنسانية الأساسية للحقوق وما يقابلها من واجبات والتزامات وطنية وقومية، بما يحقق بناء منظومة الدولة الديمقراطية وتطورها، وهو المشروع الذي أسهم في خلق تجربة بحرينية في العمل السلمي وبناء دولة المؤسسات والقانون قبل أن يستهدفها الإرهاب ويعمل على تقويض تلك التجربة، ويبدي الشعب البحريني اليوم نموذجًا رائدًا في التفافه حول مشروعه الإصلاحي وشرعيته، ويحفظ البرلمان البحريني هذه التجربة بممارسة ديمقراطية بناءة ورائدة بالوطن العربي».
وأشار الدكتور الهاملي إلى طبيعة العلاقة المتميزة بين مجلس النواب البحريني والفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، التي تأطرت على مدى سنوات من العمل المشترك والتعاون البنّاء بما يحقق تطلعات الشعوب الخليجية والعربية.
من جانبه، قال أحمد الملا رئيس مجلس النواب إن الجهود التي تبذلها مؤسسات حقوق الإنسان على المستويين العربي والخليجي هي محل تقدير، مشيرًا إلى أهمية دور هذه المؤسسات في إبراز الإنجازات العربية في مجال حقوق الإنسان، والتصدي لمحاولات التدخل في الشؤون الداخلية للدول تحت عناوين الدفاع عن حقوق الإنسان.
وأشار رئيس مجلس النواب إلى حرص مجلس النواب على فتح آفاق التعاون والتنسيق وتبادل وجهات النظر مع كل الجهات المعنية بمجال حقوق الإنسان، وبما يصبّ في أداء الدور التشريعي المنوط بالمجلس، مؤكدًا على أهمية التعاون البرلماني الخليجي في المجال الحقوقي خلال المحافل البرلمانية والدولية.