المرشح لرئاسة أول «كونغرس» للتبو: صبرنا نفد من الحكومات الليبية

عبد المجيد لـ «الشرق الأوسط» : لا نية لإقامة دولة منفردة في الجنوب

عيسى عبد المجيد
عيسى عبد المجيد
TT

المرشح لرئاسة أول «كونغرس» للتبو: صبرنا نفد من الحكومات الليبية

عيسى عبد المجيد
عيسى عبد المجيد

قررت قبيلة التبو في ليبيا تشكيل أول «كونغرس» باسم القبيلة التي لها امتداد في دول الجوار الأفريقي، خاصة النيجر وتشاد. ولجأت القبيلة، التي يقدر عدد أبنائها في ليبيا قليلة السكان بعشرات الألوف، إلى هذا الخيار بسبب الفوضى التي تضرب الدولة منذ نهاية حكم معمر القذافي في 2011.
وقال عيسى عبد المجيد، المرشح الوحيد لرئاسة «الكونغرس التباوي» لـ«الشرق الأوسط»، إن «الصبر نفد من تهميش التبو، سواء خلال عهد القذافي أو بعده». لكنه استبعد أن تلجأ القبيلة لتأسيس دولة في جنوب البلاد كما تردد العام الماضي. وأوضح أنه «لا نية لذلك».
وتشكو الأقليات في ليبيا، وهم الأمازيغ والطوارق والتبو، من العزلة، رغم مشاركتهم في الإطاحة بالقذافي، وتمركزهم في مناطق للثروات الطبيعية خاصة النفط والغاز. ويقول زعماء فيها إن الحكام الجدد إما منحازون للتوجه العربي القومي، وإما إلى التيار الديني المتشدد. بينما يقول قيادي في البرلمان الليبي إن جميع مطالب «المكونات الثقافية (أي الأقليات)»، سوف يتم بحثها والتحاور بشأنها، لكن بعد تحقيق الاستقرار وبناء مؤسسات الدولة.
ويسود شعور لدى الأقليات بأن كلفة الفوضى والاحتراب الأهلي في ليبيا، زادت أكثر مما ينبغي. وبالإضافة إلى الاقتتال بين الأفرقاء في شمال البلاد، وقعت نزاعات قبلية في الجنوب راح ضحيتها العشرات من أبناء القبائل العربية وغير العربية، من بينها قبيلة التبو، دون أن تتمكن الحكومات الليبية الضعيفة التي تتصارع على السلطة، من التدخل لفرض هيبة الدولة خاصة في الأمن والتوزيع العادل للثروة.
وقبل شهرين قدم موسى الكوني، وهو من قبيلة الطوارق، استقالته من موقع نائب رئيس المجلس الرئاسي، فايز السراج. كما نأى عبد المجيد بنفسه، أواخر العام الماضي، عن موقع مستشار رئيس البرلمان، عقيلة صالح، للشؤون الأفريقية. وقاطع الأمازيغ انتخابات البرلمان في 2014، ولجنة صياغة الدستور الجديد. وقال عبد المجيد إن قبيلة التبو لديها خمسة نواب في البرلمان، ومع ذلك ليس لديها وزير واحد ولا مسؤول في أي من الحكومات الثلاث أو أي من الهيئات الأخرى الموجودة في ليبيا.
ووسط حشد يرفع أعلام الدولة الليبية، من قبيلة التبو، في بلدة مرزق في أقصى الجنوب، ظهر الدكتور سالم عثمان، الناشط التباوي، في شريط مصور وهو يلقي، يوم السبت الماضي، بيان تأسيس «الكونغرس»، وأعلن عن وجود توافق على أن يتولى عيسى عبد المجيد رئاسته «باعتباره أحد أهم الشخصيات السياسية التي عارضت الظلم والاستبداد».
وكشف الدكتور عثمان لـ«الشرق الأوسط»، عبر الهاتف، عن أن اجتماعات سبقت الإعلان عن ميلاد الكونغرس التباوي، شارك فيها وجهاء من القبيلة وناشطون، وعقدت على مدار شهر في بلدة «الويغ» الصغيرة والمعزولة، على الحدود الليبية مع كل من تشاد والنيجر.
وكان عبد المجيد معارضا لنظام القذافي، وتزعم في ذلك الوقت «جبهة تحرير التبو». وقال أمس ردًا على أسئلة «الشرق الأوسط»: «كان ينبغي أن يكون للتبو ثلاث وزارات على الأقل في الحكومة الليبية. لقد جرى إقصاء التبو كثيرا، وليس لهم ممثلون بمعنى الكلمة في لجنة الحوار السياسي (التي تحاول التوفيق بين الأفرقاء الليبيين)».
وعما إذا كان الكونغرس التباوي سيضم تبو ليبيا فقط، أم تبو ليبيا والدول المجاورة، قال: «هذا أمر ما زال سابقا لأوانه. فلم أحضر الاجتماعات التي مهدت لإعلان الكونغرس التباوي، ولا المؤتمر الذي أعلن فيه عن تأسيسه. هذا الأمر سوف يتم بحثه، ثم يوضع في اللائحة الداخلية للكونغرس التباوي في الفترة المقبلة. وسنعرف هل سيضم التبو ككل أم سيقتصر على تبو ليبيا فقط».
ويضم كلٌ من «الكونغرس الأمازيغي» و«المجلس الأعلى للطوارق»، ممثلين لهذه القبائل من ليبيا ومن دول أفريقية أخرى. وتولى رئاسة الكونغرس الأمازيغي في السنوات الماضية ليبي من غرب طرابلس، وخلفته في الموقع نفسه ناشطة جزائرية.
ومن جانبه، أوضح عبد المجيد: «كونغرس الأمازيغ له خصوصياته، والتبو لديهم خصوصياتهم. لا أعتقد أننا سنكون نسخة مماثلة للكونغرس الأمازيغي. قد نتفق على بعض الأمور المشتركة، ولكن كل كيان له خصوصيته ومطالبه الخاصة».
وعما إذا كان يعتقد أن الكونغرس التباوي سيكون مقبولا لدى بعض دول الجوار، أو حتى من بعض الدول الأوروبية التي لها اهتمام بليبيا، قال إن هذا أمر يخص قبائل التبو... و«لديهم حقوق وعليهم واجبات كمكون من مكونات ليبيا».
وشدد على أنه «لا مجال للحديث عن تقسيم ليبيا، أو عن اعتزام التبو إقامة دولة خاصة بهم. نحن سنكون مثل أي تجمع أو مجلس من المجالس الاجتماعية في ليبيا. التبو هُمِّشوا طويلا، حتى نفد صبرهم». وأضاف: «الحقوق لا تُمنح ولكنها تُنزع».
ومن جانبه، أوضح الدكتور عثمان قائلا: «الكونغرس التباوي سيكون الممثل الشرعي لقضايا التبو محليا وإقليميا ودوليا.. وهو من سيتابع متطلبات التبو في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها ليبيا، وسيعمل على مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية».
وعلى صعيد متصل، قالت دراسة لمركز الجنوب الليبي للبحوث والتنمية، إن «التبو هم من سكان ليبيا الأصليين»، مشيرة إلى أن وجود هذه القبيلة يتوزع في «الجنوب الغربي الليبي (فزان)، وبامتداد يتجه جنوبا إلى حدود بحيرة تشاد، وشرقًا إلى حدود شمال شرقي النيجر». وتضيف الدراسة أن التبو يدينون بدين الإسلام على مذهب الإمام مالك، كغيرهم من أغلب سكان المنطقة، ويتركز وجودهم في واحات الجنوب الليبي، في مناطق القطرون، وتيجيرهي، ومرزق، وأم الأرانب، والكفرة. وتقول الدراسة أيضا إنه «حتى يومنا هذا ما زال التعداد الدقيق للطوارق والتبو الموجودين في ليبيا وجنسياتهم غیر معروفين».



قتال عنيف في منبج... وتوتر في حمص والساحل

رجال موقوفون في إطار حملة على خلايا موالية للنظام السابق في حمص الجمعة (أ.ب)
رجال موقوفون في إطار حملة على خلايا موالية للنظام السابق في حمص الجمعة (أ.ب)
TT

قتال عنيف في منبج... وتوتر في حمص والساحل

رجال موقوفون في إطار حملة على خلايا موالية للنظام السابق في حمص الجمعة (أ.ب)
رجال موقوفون في إطار حملة على خلايا موالية للنظام السابق في حمص الجمعة (أ.ب)

بينما واصلت السلطات السورية الجديدة حملاتها لملاحقة خلايا تتبع النظام السابق في أحياء علوية بمدينة حمص وفي الساحل السوري، أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، الجمعة، بأن قتالاً عنيفاً يدور بين الفصائل المدعومة من تركيا وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي يقودها الأكراد في منطقة منبج شمال سوريا.

وأشار «المرصد السوري» الذي يتخذ من بريطانيا مقراً له، إلى مقتل ما لا يقل عن 28 عنصراً من الفصائل الموالية لتركيا في الاشتباكات في محيط مدينة منبج. وذكر «المرصد» أيضاً أن الجيش التركي قصف بعنف مناطق تسيطر عليها «قسد».

وجاء ذلك في وقت قالت فيه «قوات سوريا الديمقراطية» إن القوات الموالية لتركيا شنّت هجوماً واسع النطاق على عدة قرى جنوب منبج وشرقها، مؤكدة أنها نجحت في التصدي للمهاجمين الذين يحاولون منذ أيام السيطرة على المنطقة المحيطة بسد تشرين على نهر الفرات.

جانب من تشييع مقاتلَيْن كرديين قُتلا في معارك منبج ودُفنا في القامشلي بشمال شرقي سوريا يوم الخميس (أ.ف.ب)

وتريد تركيا طرد «وحدات حماية الشعب» الكردية التي تشكّل عماد «قوات سوريا الديمقراطية» من المنطقة؛ بحجة أنها فرع سوري لـ«حزب العمال الكردستاني» المصنّف إرهابياً.

إلى ذلك، في حين كان التوتر يتصاعد في الأحياء ذات الغالبية العلوية في حمص خلال عمليات دهم بحثاً عن عناصر من النظام السابق وتصل ارتداداته إلى الساحل السوري، اجتمع نحو خمسين شخصية من المجتمع الأهلي بصفتهم ممثلين عن طوائف دينية وشرائح اجتماعية في محافظة طرطوس مع ممثلين سياسيين من إدارة العمليات العسكرية (التي تولت السلطة في البلاد الآن بعد إطاحة نظام الرئيس السابق بشار الأسد). وعلى مدى أربع ساعات، طرح المشاركون بصراحة مخاوف المناطق الساحلية؛ حيث تتركز الغالبية الموالية للنظام السابق، وتم التركيز على السلم الأهلي والتماسك المجتمعي في سوريا عموماً والساحل السوري خصوصاً، بعد تقديم إحاطة سياسية حول الوضع في الداخل السوري والوضع الدولي، والتطورات الحالية وتأثيرها في الواقع السوري.

قوات أمنية خلال عمليات التمشيط في حمص الجمعة (أ.ب)

قالت ميسّرة الجلسة الصحافية، لارا عيزوقي، لـ«الشرق الأوسط»، إن المشاركين في الجلسة التي نظّمتها «وحدة دعم الاستقرار» (s.s.u) مثّلوا أطيافاً واسعة من المجتمع المحلي، من مختلف الطوائف الدينية، والشرائح الاجتماعية، بالإضافة إلى مشاركة ممثلين سياسيين من إدارة العمليات. وأكدت لارا عيزوقي أن أبرز مطلب للوفد الأهلي كان ضرورة إرساء الأمن، مشيرة إلى تقديم اقتراح بتفعيل لجان حماية محلية؛ بحيث تتولى كل منطقة حماية نفسها في المرحلة الراهنة لمنع الفوضى، مع الاستعداد لتسليم المطلوبين، على أن تُمنح ضمانات فعلية لمنع الانتقامات.

معتقلون يُشتبه بأنهم من النظام السابق في حمص الجمعة (أ.ب)

وتابعت لارا عيزوقي أن الافتقار إلى الأمن، وحالة الانفلات على الطرقات، أديا إلى إحجام كثير من الأهالي عن إرسال أولادهم إلى المدارس والجامعات، وبالتالي حرمانهم من التعليم. وأشارت إلى أن الجلسة الحوارية تضمّنت مطالبات بالإفراج عن المجندين الإلزاميين الذين كانوا في جيش النظام السابق رغماً عنهم، وجرى اعتقالهم من قِبل إدارة العمليات.

ولفتت إلى أن الوفد الأهلي شدد أيضاً على ضرورة وضع حد لتجاوزات تحدث، مضيفة أنه جرت مناقشة مطولة لما جرى في قرية خربة معزة؛ حيث أقر الأهالي بخطأ حماية المطلوبين، وأن ذلك لا يبرر التجاوزات التي حصلت أثناء المداهمات.

يُشار إلى أن اشتباكات حصلت في طرطوس في 25 ديسمبر (كانون الأول) الماضي لدى ملاحقة قوى الأمن الضابط في جيش النظام السابق محمد حسن كنجو الملقب بـ«سفاح سجن صيدنايا»، وهو رئيس محكمة الميدان العسكري التي تُتهم بأنها السبب في مقتل آلاف المعتقلين.

ومما طرحه أهالي طرطوس، في الجلسة، مطلب صدور عفو عام، إذ إن هناك مئات من الشباب المتعلم اضطرهم الفقر إلى العمل في الأجهزة الأمنية والعسكرية التابعة للنظام. ويريد ممثلو الأهالي بحث إمكانية ضم هؤلاء إلى وزارة الدفاع مجدداً، لتجنّب الانعكاسات السلبية لكونهم عاطلين عن العمل. وحسب لارا عيزوقي، كشف ممثل الإدارة الجديدة عن نية «إدارة العمليات» إصدار عفو عام يستثني المتورطين بشكل مباشر في جرائم النظام السابق.

مواطنون في حمص خلال قيام قوات أمن الحكم الجديد بعمليات دهم الجمعة بحثاً عن عناصر من النظام السابق (أ.ب)

ولفتت لارا عيزوقي إلى وجود ممثلين عن شباب بأعمار تتراوح بين 20 و30 سنة، وقالت إنهم يعتبرون أنفسهم ينتمون الى سوريا، لا إلى طائفة معينة ولا يريدون الهجرة ويتطلعون الى لعب دور في مستقبل سوريا، متسائلين عن كيف يمكن أن يحصل ذلك إذا تمّ تأطيرهم داخل مكوّن طائفي.

وحول تسريح الموظفين، عبّر مشاركون عن مخاوف من تسريح آلاف الموظفين لا سيما النساء من ذوي قتلى النظام واللواتي تعلن عائلاتهن -مع لفت النظر إلى اتساع رقعة الفقر وتعمّقها في الساحل خلال سنوات الحرب- حالة الإفقار الممنهجة التي طالت محافظة طرطوس بصفتها محافظة زراعية تدهورت زراعتها في السنوات الماضية.

أطفال في شاحنة بمدينة حمص الجمعة (أ.ب)

وشهدت مدينة طرطوس، بين مساء الخميس وصباح الجمعة، حالة توتر مع توارد أنباء عن جريمة قتل وقعت قرب «شاليهات الأحلام» حيث تستقر مجموعات من «فصائل إدارة العمليات». وحسب المعلومات، أقدم مجهولون على إطلاق نار على شخصين، مما أدى إلى مقتل أحدهما وإصابة الآخر. وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن الأهالي طالبوا «هيئة تحرير الشام» التي تقود إدارة العمليات العسكرية، «بوضع حد للاعتداءات والانتهاكات التي تُسهم في زعزعة الاستقرار وضرب السلم الأهلي الذي تعيشه المنطقة».

وأشار «المرصد» إلى أن ملثمين مسلحين أعدموا أحد أبناء حي الغمقة الشرقية في مدينة طرطوس، وهو شقيق شخص مطلوب بقضايا جنائية، وذلك خلال تفقد القتيل شاليهاً يملكه في منطقة «شاليهات الأحلام».

وتشهد مناطق تركز العلويين في محافظات حمص وطرطوس واللاذقية انفلاتاً أمنياً بسبب انتشار السلاح، وتحصّن مطلوبين من عناصر النظام السابق في أحياء وقرى، مما يثير مخاوف من تأجيج نزاع مناطقي.

يُشار إلى أن «إدارة العمليات العسكرية» استكملت، الجمعة، حملة التمشيط التي بدأتها في حمص يوم الخميس، وشملت أحياء العباسية والسبيل والزهراء والمهاجرين، بحثاً عن فلول ميليشيات النظام السابق. وأفيد باعتقال عشرات الأشخاص بينهم من أُفرج عنهم بعد ساعات فقط.