اختتام الجولة الثانية لتنفيذ مخرجات قمة دول الخليج وبريطانيا

ركزت على محاور تطوير الدفاع والأمن الإقليمي والاستثمار

اختتمت أول من أمس الجولة الثانية من اجتماعات مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمملكة المتحدة، التي عقدت بمقر الأمانة العامة بالرياض، لبحث آليات تنفيذ مخرجات القمة الأولى بين دول الخليج والمملكة المتحدة، التي عقدها قادة دول مجلس التعاون بمملكة البحرين في ديسمبر (كانون الأول) الماضي مع رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي.
وأوضح الدكتور عبد العزيز العويشق، الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات، أن جولة المباحثات التي استمرت يومين، ركزت على عدة محاور؛ أهمها حوار الدفاع والأمن الإقليمي، وتنسيق المساعدات الإنسانية والتنموية، والتجارة والاستثمار، والتعاون الثقافي والعلمي.
وأضاف الدكتور العويشق أنه تم الاتفاق على مصفوفة من الخطوات التنفيذية للمضي قدما نحو تفعيل مخرجات القمة، إضافة إلى التنسيق لعقد القمة الخليجية - البريطانية الثانية المقترحة في نهاية العام الحالي.
ووفق مصادر خليجية لـ«الشرق الأوسط»، فإن الاجتماعات التي عقدت الأيام الماضية تأتي ضمن الاتفاق بين قادة دول الخليج ورئيسة مجلس الوزراء البريطانية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الذي حدد الربع الأول من هذا العام لعقد المؤتمر الخليجي - البريطاني حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص خلال الربع الأول من عام 2017 في مدينة لندن، الذي يركز على خطط التحول الوطني والتنوع الاقتصادي والثقافي والاجتماعي في مجلس التعاون، إضافة إلى تفعيل عقد اجتماعات وزارية مشتركة منتظمة في جميع مجالات الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة.
وأضافت المصادر أنه تمت مناقشة موضوعات تعزيز الجهود المشتركة لتطوير التعاون في مجال الدفاع، والأمن البحري، والأمن السيبراني، والعمل على توفير فرص التدريب والتمرين المشترك، التي من شأنها تطوير القدرات الدفاعية لمجلس التعاون، وتجانس الأجهزة والمعدات، بما في ذلك عمليات دعم السلام والأعمال الإنسانية والتخطيط المشترك، للاستجابة للأزمات، وزيادة التعاون العسكري لمعالجة التهديدات الحالية وتحصين الدفاعات في المنطقة، من خلال التمارين المشتركة؛ بما في ذلك الأمن البحري وأمن الحدود، الذي يشمل وجود المملكة المتحدة في جميع أنحاء الخليج، بما في ذلك التنسيق على مستوى مجلس التعاون من خلال هيئة دفاع بريطانية إقليمية يكون مقرها في دبي.
يذكر أن مجلس التعاون والمملكة المتحدة يعملان على تأسيس حوار للأمن الوطني لبناء قدرات دول مجلس التعاون في تنسيق القضايا الأمنية بشكل أكثر فعالية، ووضع إطار لاستجابة المنطقة للأزمات. وسوف يوسع هذا الحوار التعاون الأمني ويحقق التكامل، بحيث يشمل، على سبيل المثال، الجرائم الإلكترونية والجرائم المنظمة الخطيرة ومكافحة التطرف.
وستقوم دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة بزيادة الجهود الرامية إلى إطلاق مبادرات للأمن السيبراني، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بشأن السياسات والاستراتيجيات الإلكترونية والاستجابة للأحداث، والعمل بشكل وثيق من خلال المستشارين المعينين حديثًا للأمن السيبراني ونظرائهم في مجلس التعاون، وممثل لصناعة الأمن السيبراني البريطاني لدى مجلس التعاون، بهدف بناء القدرات في مؤسسات دول مجلس التعاون.