شركات التأمين السعودية أمام فرصة تقديم خدماتها لـ500 ألف معلم ومعلمة

تكشف وزارة التعليم السعودية اليوم النقاب عن مشروع التأمين الصحي الاختياري للمعلمين والمعلمات، في خطوة جديدة من المتوقع أن تحدث ردود فعل إيجابية على صعيد قطاع التأمين الصحي في البلاد.
وتعتبر شركات التأمين السعودية، أمام فرصة حقيقية نحو أن تشهد معدلات نمو جديدة خلال السنوات القليلة المقبلة، حيث بدأت تتجه المملكة فعليًا إلى تطبيق التأمين الصحي اختياريًا على الموظفين الحكوميين، إذ تعد وزارة التعليم هي ثالث وزارة حكومية تطبق هذه الخطوة، عقب وزارتي «الشؤون البلدية والقروية»، و«البيئة والمياه والزراعة».
وتسيطر محفظة «التأمين الصحي» على 53 في المائة من سوق التأمين السعودية، في حين تسيطر محفظة «التأمين على المركبات»، على ما نسبته 23 في المائة من سوق التأمين في البلاد، حسب آخر الإحصاءات عام 2013، وسط مؤشرات جديدة تدل على أن أرباح شركات التأمين السعودية حققت قفزات هائلة خلال العام المنصرم 2016.
وفي هذا الصدد، بات قطاع التأمين السعودي اليوم واحدًا من أهم المرتكزات الاستثمارية التي يعوّل عليها المستثمرون في أسواق المال، حيث نجحت شركات هذا القطاع خلال العام الماضي 2016 في تسجيل أرباح صافية بلغت قيمتها نحو 2.1 مليار ريال (560 مليون دولار)، ويعتبر قرار وزارة التعليم بإطلاق التأمين الصحي الاختياري للمعلمين والمعلمات فرصة جديدة لتحقيق معدلات نمو أكبر لقطاع التأمين السعودي.
وتعد الأرباح المحققة في قطاع التأمين السعودي خلال العام المنصرم 2016 هي الأعلى تاريخيًا على مستوى القطاع، حيث نجحت شركات التأمين المدرجة في سوق الأسهم السعودية في تسجيل نمو تبلغ نسبته نحو 157 في المائة خلال العام الماضي، مقارنة بمستوى الأرباح التي تم تحقيقها خلال عام 2015.
وفي الوقت الذي بدأ فيه الاقتصاد السعودي يسير نحو تحقيق أهداف «رؤية المملكة 2030»، نجح قطاع التأمين في أن يكون قوة جديدة تدعم حجم الأرباح التشغيلية التي حققتها الشركات المدرجة في سوق الأسهم المحلية، حيث قللت الأرباح الكبيرة لشركات التأمين، من نسبة التراجع في ربحية بقية الشركات المدرجة، إذ سجلت الشركات المدرجة في تعاملات السوق انخفاضًا تبلغ نسبته 4.9 في المائة في ربحية العام الماضي.
وفي إطار ذي صلة، من المنتظر أن تطلق وزارة التعليم السعودية، اليوم الخميس، برنامج التأمين الصحي الاختياري لكل منسوبي التعليم، عبر مؤتمر صحافي سيشهد الإعلان عن كل التفاصيل.
وتأتي هذه الخطوة، في وقت قال فيه مبارك العصيمي، المتحدث الرسمي لوزارة التعليم السعودية في وقت سابق: «ضمن باكورة أعمال مركز خدمات المعلمين تطلق وزارة التعليم برنامج التأمين الصحي الاختياري لكل منسوبي التعليم بمميزات عالية وأسعار منافسة».
ويبلغ عدد المعلمين والمعلمات في السعودية نحو 500 ألف معلم ومعلمة، وسط مؤشرات تشير إلى أن نسبة المعلمين والمعلمات الذين سيقبلون على التأمين الصحي الاختياري لن يقل عن 33 في المائة، مما يعني التأمين الصحي على نحو 165 ألف معلم ومعلمة، مما ينتج عنه أن عدد المشمولين بالتأمين عقب إضافة التابعين من أسر المعلمين، سيقفز إلى ما يقارب 660 ألف شخص مؤمن عليه ستتم إضافته في قطاع التأمين الصحي قبل نهاية العام الحالي.
وأمام هذه المعلومات، أكدت إحصائية سابقة أن أعداد العاملين المؤمن عليهم في القطاع الخاص السعودي بلغ 12.6 مليون شخص، منهم 3.8 مليون مواطنون بنسبة وصلت إلى 30 في المائة من إجمالي العاملين المؤمن لهم، في حين بلغ عدد الوافدين ممن شملهم التأمين الصحي نحو 8.8 مليونًا بنسبة 70 في المائة، وذلك حتى الربع الثاني من عام 2016.
وفي هذا الخصوص، بلغت القيمة السوقية المجمعة لشركات التأمين المدرجة في سوق الأسهم السعودية نحو 33.3 مليار ريال (8.8 مليار دولار)، فيما بلغت الأرباح المجمعة للقطاع 2.1 مليار ريال (560 مليون دولار) بناء على نتائج الشركات في آخر 12 شهرًا.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي دخلت وثيقة التأمين الطبي الموحدة حيز التطبيق في السعودية، بعد أن أقرها مجلس الضمان الصحي في البلاد، في خطوة من شأنها الارتقاء بخدمات شركات التأمين المقدمة من جهة، ومساعدة القطاع الصحي في المملكة لتوسيع دائرة التعاون مع جميع شركات التأمين المزودة للخدمة وفق أسس واضحة ومعلومة.
وتعاني بعض المستشفيات والمراكز الصحية في السعودية من تباين شركات التأمين في تغطيتها التأمينية الصحية المقدمة للمشتركين، مما ساهم في توقف عدد من مراكز ومستشفيات القطاع الصحي عن التعاون مع بعض شركات التأمين.
ومن المتوقع أن تساهم وثيقة التأمين الموحدة في منع وجود سوق سوداء من خلالها يتم تقديم خدمات تأمين «وهمية» بهدف تجاوز بعض المتطلبات الحكومية المفروضة على الأيدي الوافدة، في وقت من المقرر أن يسعى من خلاله مجلس الضمان الصحي إلى الارتقاء بخدمات القطاع الصحي بشكل عام، وتغطية العاملين كافة في القطاع الخاص، مع جميع أفراد أسرهم.
وتعني وثيقة التأمين الموحدة بحسب اللائحة التنفيذية لها، قيام صاحب العمل بإبرام وثيقة تأمين صحي واحدة تشمل جميع العاملين لديه وأفراد أسرهم المشمولين بنظام الضمان الصحي التعاوني كذلك.
وتنص وثيقة التأمين الصحي الموحدة على إلزام شركات التأمين الصحي بأن تقدم حدًا أدنى من المراكز الطبية للمؤمن لهم ضمن شبكة من مقدمي الخدمة الصحية بحيث يسهل وصول المستفيد لمراكز تقديم الخدمة الصحية، بالإضافة إلى أنها تستهدف إيجاد حلول بالتنسيق مع شركات التأمين لتمكين المؤمن لهم من الحصول على العلاج دون الحاجة إلى بطاقة التأمين الصحي والاكتفاء بهوية المؤمن له.
ومن المنتظر أن يتم تفعيل الغرامات المالية بشكل إلكتروني، كما نصت عليه المادة من نظام الضمان الصحي التعاوني، وذلك من خلال نظام إصدار الوثائق المطور، بحيث تكون هناك غرامة مالية محددة لأي مؤمن له ينتهي تأمينه ولم يتم التجديد له، حيث تنص لائحة وثيقة التأمين الموحدة على أنه في حال استمرت المخالفة يتم الرفع لوزارة العمل لحرمانه من استقدام العمال لفترة دائمة أو مؤقتة.

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».

شركات التأمين السعودية أمام فرصة تقديم خدماتها لـ500 ألف معلم ومعلمة

تقديم الضمان الصحي يزيد فرصة نمو القطاع