شيفرون تعين رئيسها السابق في السعودية مسؤولاً عن أعمالها بالكويت

شيفرون تعين رئيسها السابق في السعودية مسؤولاً عن أعمالها بالكويت
TT

شيفرون تعين رئيسها السابق في السعودية مسؤولاً عن أعمالها بالكويت

شيفرون تعين رئيسها السابق في السعودية مسؤولاً عن أعمالها بالكويت

بعد 48 عامًا أمضاها في حقول الوفرة في المنطقة المحايدة مع شركة شيفرون السعودية العربية، انتقل الرئيس التنفيذي للشركة أحمد عواد العمر لكي يرأس وحدة شيفرون في الكويت.
وأوضح مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط» أن العمر لا يزال على ارتباط مع شيفرون السعودية، إذ لا يزال يمثل مصالح شركة شيفرون أمام الحكومة السعودية، حتى بعد تفرغه لوحدة الشركة في الكويت.
وسيحل محمد المري في رئاسة الشركة مكان العمر، الذي أمضى نحو 18 عامًا في هذا المنصب. والمري كان نائب الرئيس التنفيذي للشركة للخدمات الإدارية قبل توليه منصب الرئاسة.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي تستعد فيه السعودية والكويت لإعادة تشغيل الحقول المشتركة بينهما في الخفجي والوفرة بعد توقفات دامت قرابة السنتين.
ولا تزال الحقول في المنطقة المحايدة المقسومة بين البلدين في حالة جيدة كما أوضح أحد المصادر لـ«الشرق الأوسط». وتجري الشركات عمليات صيانة مستمرة للآبار المتوقفة عن العمل طيلة هذه المدة، تحسبًا لإعطاء السلطات في البلدين الضوء الأخضر للشركات المشغلة بعودة الإنتاج في أي لحظة.
وكان وزير النفط الكويتي عصام المرزوق قد أوضح للصحافيين في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أن الكويت بدأت العمليات التحضيرية لاستئناف الإنتاج من الحقول النفطية المشتركة مع السعودية لكنها بانتظار «القرار النهائي» من القيادة السياسية، مضيفًا أن الإنتاج قد يعود خلال النصف الأول من العام القادم.
وقال الوزير للصحافيين حينها: «بدأنا في عمليات التشغيل الابتدائية... طبعا إلى الآن لم يتم اتخاذ قرار نهائي بالتشغيل... بانتظار القيادة السياسية».
وأكد المرزوق أن الكويت ستلتزم بحصتها الإنتاجية المتفق عليها في أوبك وأن أي زيادة في الإنتاج من الحقول المشتركة «سوف ينتج عنها خفض في حقول أخرى».
وتوصل منتجو النفط من داخل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وخارجها في ديسمبر (كانون الأول) إلى أول اتفاق منذ 2001 لخفض إنتاج الخام وتخفيف تخمة المعروض بعد تدني الأسعار لأكثر من عامين؛ ليتحول تركيز السوق الآن إلى الالتزام بالاتفاق. وعليه تبلغ قيمة الخفض نحو 1.8 مليون برميل يوميًا.
وجرى إغلاق حقل الخفجي البحري في أكتوبر 2014 لأسباب بيئية، بينما أغلق حقل الوفرة البري منذ مايو (أيار) 2015 لعقبات تشغيلية متعلقة بشركة شيفرون الأميركية التي تدير حصة المملكة في الوفرة، حيث لم تتمكن الشركة من الحصول على التراخيص اللازمة للعمال والمعدات من قبل الحكومة الكويتية.
وكان حقل الخفجي ينتج ما بين 280 إلى 300 ألف برميل يوميا من النفط الخام حتى تم إغلاقه. وتبلغ الطاقة الإنتاجية لحقل الوفرة نحو 220 ألف برميل يوميا من الخام العربي الثقيل، وتديره شيفرون الأميركية النفطية الكبرى نيابة عن الحكومة السعودية بامتياز مدته 30 عامًا حتى 2039.
وكان تمديد امتياز شيفرون من قبل الجانب السعودي هو أحد أسباب استياء الجانب الكويتي بحسب ما أكدته مصادر سابقًا لـ«الشرق الأوسط».



البيت الأبيض: سياسات بايدن تجذب استثمارات اقتصادية أميركية بقيمة تريليون دولار

الرئيس الأميركي جو بايدن يوقع على قانون الاستثمار في البنية التحتية بالبيت الأبيض 15 نوفمبر 2021 (رويترز)
الرئيس الأميركي جو بايدن يوقع على قانون الاستثمار في البنية التحتية بالبيت الأبيض 15 نوفمبر 2021 (رويترز)
TT

البيت الأبيض: سياسات بايدن تجذب استثمارات اقتصادية أميركية بقيمة تريليون دولار

الرئيس الأميركي جو بايدن يوقع على قانون الاستثمار في البنية التحتية بالبيت الأبيض 15 نوفمبر 2021 (رويترز)
الرئيس الأميركي جو بايدن يوقع على قانون الاستثمار في البنية التحتية بالبيت الأبيض 15 نوفمبر 2021 (رويترز)

أعلنت الإدارة الأميركية يوم الاثنين، أن الشركات تعهدت باستثمار أكثر من تريليون دولار في قطاعات صناعية أميركية، مثل أشباه الموصلات والطاقة النظيفة، خلال فترة إدارة الرئيس جو بايدن، مشيرة إلى إقرار 3 قوانين محورية في السنوات الأخيرة.

وأكد الرئيس الأميركي جو بايدن، أن قانون البنية التحتية وقانون الرقائق والعلوم وقانون الحد من التضخم، من بين العوامل التي دفعت أجندته الطموح لإعادة بناء البنية التحتية وخلق مزيد من الوظائف في جميع أنحاء البلاد، وفق «رويترز».

وقال بايدن: «لقد مررنا تشريعات لإعادة بناء بنيتنا التحتية، وبناء اقتصاد يعتمد على الطاقة النظيفة، وإعادة التصنيع إلى الولايات المتحدة بعد عقود من نقل الصناعات إلى الخارج».

وأضاف: «هذه الاستثمارات في الصناعات المستقبلية تضمن أن المستقبل سيُصنع في أميركا، بواسطة العمال الأميركيين. كما أنها تفتح فرصاً جديدة في المجتمعات التي كانت في كثير من الأحيان تُهمَل».

وقد أسهمت الإعانات المقدمة بموجب هذه القوانين في جذب كثير من شركات صناعة الرقائق وغيرها من الشركات، لإنشاء أو توسيع منشآتها الإنتاجية في الولايات المتحدة.

ومع ذلك، لم تكن هذه الاستثمارات كافية بالنسبة لحزب بايدن الديمقراطي، الذي فقد السيطرة على البيت الأبيض ومجلس الشيوخ الأميركي في انتخابات هذا الشهر، كما فشل في استعادة أغلبية مجلس النواب.

وألقى بعض الديمقراطيين باللوم على الخسارة في القلق الاقتصادي والانفصال عن الناخبين، رغم السياسات التي تم تصميمها لدعم الطبقة العاملة والمتوسطة، مثل الجهود لمكافحة استغلال الأسعار ودعم النقابات.

من جهة أخرى، استفاد الرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترمب، من رغبة المستهلكين في خفض الأسعار، رغم تعهده بفرض تعريفات جمركية تتراوح بين 20 و60 في المائة، وتنفيذ عمليات ترحيل جماعية قد تؤثر على كثير من الصناعات، لا سيما قطاعات الغذاء والزراعة.

ويعد الأميركيون التضخم قضية محورية، ويرغبون في أن يتعامل ترمب مع ارتفاع الأسعار خلال أول 100 يوم من توليه المنصب، وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز - إيبسوس» الأسبوع الماضي.

وأثار بعض المستفيدين من المنح التي قدمها بايدن قلقاً من أن ترمب قد يلغي هذه الحوافز حال توليه الرئاسة في يناير (كانون الثاني).