شيفرون تعين رئيسها السابق في السعودية مسؤولاً عن أعمالها بالكويت

شيفرون تعين رئيسها السابق في السعودية مسؤولاً عن أعمالها بالكويت
TT

شيفرون تعين رئيسها السابق في السعودية مسؤولاً عن أعمالها بالكويت

شيفرون تعين رئيسها السابق في السعودية مسؤولاً عن أعمالها بالكويت

بعد 48 عامًا أمضاها في حقول الوفرة في المنطقة المحايدة مع شركة شيفرون السعودية العربية، انتقل الرئيس التنفيذي للشركة أحمد عواد العمر لكي يرأس وحدة شيفرون في الكويت.
وأوضح مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط» أن العمر لا يزال على ارتباط مع شيفرون السعودية، إذ لا يزال يمثل مصالح شركة شيفرون أمام الحكومة السعودية، حتى بعد تفرغه لوحدة الشركة في الكويت.
وسيحل محمد المري في رئاسة الشركة مكان العمر، الذي أمضى نحو 18 عامًا في هذا المنصب. والمري كان نائب الرئيس التنفيذي للشركة للخدمات الإدارية قبل توليه منصب الرئاسة.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي تستعد فيه السعودية والكويت لإعادة تشغيل الحقول المشتركة بينهما في الخفجي والوفرة بعد توقفات دامت قرابة السنتين.
ولا تزال الحقول في المنطقة المحايدة المقسومة بين البلدين في حالة جيدة كما أوضح أحد المصادر لـ«الشرق الأوسط». وتجري الشركات عمليات صيانة مستمرة للآبار المتوقفة عن العمل طيلة هذه المدة، تحسبًا لإعطاء السلطات في البلدين الضوء الأخضر للشركات المشغلة بعودة الإنتاج في أي لحظة.
وكان وزير النفط الكويتي عصام المرزوق قد أوضح للصحافيين في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أن الكويت بدأت العمليات التحضيرية لاستئناف الإنتاج من الحقول النفطية المشتركة مع السعودية لكنها بانتظار «القرار النهائي» من القيادة السياسية، مضيفًا أن الإنتاج قد يعود خلال النصف الأول من العام القادم.
وقال الوزير للصحافيين حينها: «بدأنا في عمليات التشغيل الابتدائية... طبعا إلى الآن لم يتم اتخاذ قرار نهائي بالتشغيل... بانتظار القيادة السياسية».
وأكد المرزوق أن الكويت ستلتزم بحصتها الإنتاجية المتفق عليها في أوبك وأن أي زيادة في الإنتاج من الحقول المشتركة «سوف ينتج عنها خفض في حقول أخرى».
وتوصل منتجو النفط من داخل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وخارجها في ديسمبر (كانون الأول) إلى أول اتفاق منذ 2001 لخفض إنتاج الخام وتخفيف تخمة المعروض بعد تدني الأسعار لأكثر من عامين؛ ليتحول تركيز السوق الآن إلى الالتزام بالاتفاق. وعليه تبلغ قيمة الخفض نحو 1.8 مليون برميل يوميًا.
وجرى إغلاق حقل الخفجي البحري في أكتوبر 2014 لأسباب بيئية، بينما أغلق حقل الوفرة البري منذ مايو (أيار) 2015 لعقبات تشغيلية متعلقة بشركة شيفرون الأميركية التي تدير حصة المملكة في الوفرة، حيث لم تتمكن الشركة من الحصول على التراخيص اللازمة للعمال والمعدات من قبل الحكومة الكويتية.
وكان حقل الخفجي ينتج ما بين 280 إلى 300 ألف برميل يوميا من النفط الخام حتى تم إغلاقه. وتبلغ الطاقة الإنتاجية لحقل الوفرة نحو 220 ألف برميل يوميا من الخام العربي الثقيل، وتديره شيفرون الأميركية النفطية الكبرى نيابة عن الحكومة السعودية بامتياز مدته 30 عامًا حتى 2039.
وكان تمديد امتياز شيفرون من قبل الجانب السعودي هو أحد أسباب استياء الجانب الكويتي بحسب ما أكدته مصادر سابقًا لـ«الشرق الأوسط».



مصر تعمل على تحسين بيئة الاستثمار في قطاع البترول

وزير البترول المصري كريم بدوي خلال كلمته في مؤتمر «موك» المنعقد بمدينة الإسكندرية (وزارة البترول المصرية)
وزير البترول المصري كريم بدوي خلال كلمته في مؤتمر «موك» المنعقد بمدينة الإسكندرية (وزارة البترول المصرية)
TT

مصر تعمل على تحسين بيئة الاستثمار في قطاع البترول

وزير البترول المصري كريم بدوي خلال كلمته في مؤتمر «موك» المنعقد بمدينة الإسكندرية (وزارة البترول المصرية)
وزير البترول المصري كريم بدوي خلال كلمته في مؤتمر «موك» المنعقد بمدينة الإسكندرية (وزارة البترول المصرية)

قال كريم بدوي وزير البترول المصري، إن بلاده تعمل على إيجاد بيئة استثمارية جاذبة للكشف عن الموارد غير المكتشفة في البحر المتوسط.

وأوضح بدوي، خلال كلمته في مؤتمر حوض البحر المتوسط (موك 2024) المنعقد في مدينة الإسكندرية، الأحد، إن مصر لديها «بنية تحتية لا ينقصها سوى توفير البيئة المناسبة للجميع، للعمل معاً على الإسراع بإطلاق مزيد من إمكانات الطاقة في المنطقة، التي تلعب دوراً رئيسياً في تلبية احتياجات الطاقة ليس فقط لمصر بل لكل دول الإقليم أيضاً».

وأكد الوزير أهمية العمل على «إطلاق الإمكانات الواعدة في منطقة المتوسط... نعمل في هذا الصدد على محورين: محورنا الإقليمي في شرق المتوسط، وصناعتنا المحلية التي نعمل على زيادة إنتاجها وتطوير قطاعاتها وتحقيق القيمة المضافة».

وأشار إلى أعمال تسريع البحث والاستكشاف وتحقيق الاستدامة لأجيال المستقبل، «ونحن ملتزمون بدعم التعاون مع الشركاء كافة، حيث إن التعاون الإيجابي بين دول المنطقة ليس فقط مهماً للمنطقة بل للعالم أجمع».

وبخصوص أنشطة إزالة الكربون، أكد بدوي أهميتها سواء «الاقتصادية والبيئية للصناعة، وأن مصر تعمل علي بلوغ مزيج طاقة متنوع ومستدام يهدف لتحقيق رؤية 2030...».

من جانبه، قال وزير الطاقة القبرصي جورج باباناستاسيو، خلال المؤتمر، إن قبرص تعمل على تخصيص جانب مهم من مواردها لتسريع تنمية حقولها الغازية وربطها بالبنية التحتية للغاز في مصر (مصنع إدكو ودمياط لإسالة وتصدير الغاز). وثمَّن الوزير «دور مصر بوصفها شريكاً ودولة جوار مهمة لقبرص تدعم جهودها لاستغلال ثرواتها بما يحقق المنفعة المتبادلة، كما ندعم معاً جهود تحقيق الاستغلال الأمثل والقيمة المضافة للثروات الطبيعية ومن تلك الأوجه تحويل الغاز إلى طاقة كهربائية يمكن تصديرها لأسواق أخرى»، مضيفاً أن «خططنا مع مصر لاستثمار موارد الغاز الطبيعي ستسرع من التحول الطاقي، وأن مصر لديها كل مقومات الاستثمار في قطاع الطاقة مثل الموقع والمساحة والموارد، التي يمكن نقلها إلى أوروبا، وهذا من محاور نقاشاتنا مع مصر واليونان وإيطاليا».

وخلال كلمته، أوضح توم ماهر، رئيس شركة «أبكس» العالمية، أن مؤتمر «موك» الذى انطلق منذ عام 2000، هو مؤتمر فني يهتم بالتطور المستمر لمستقبل الصناعة البترولية والتقنيات الحديثة، وتبادل الخبرات والشراكات الاستراتيجية، وجذب الاستثمارات، ودعم جهود زيادة الإنتاج، ومواجهة التحديات، وتحسين التعاون الإقليمي من خلال رؤى قادة الصناعة والخبراء.