رحلتا طيران منتظمتان أسبوعيًا بين العقبة وبيروت من الغد

رحلتا طيران منتظمتان أسبوعيًا بين العقبة وبيروت من الغد
TT

رحلتا طيران منتظمتان أسبوعيًا بين العقبة وبيروت من الغد

رحلتا طيران منتظمتان أسبوعيًا بين العقبة وبيروت من الغد

أعلنت شركة الأجنحة الملكية، التابعة للخطوط الجوية الملكية الأردنية، عن تسيير رحلات جوية منتظمة بين مدينتي العقبة الأردنية على البحر الأحمر والعاصمة اللبنانية بيروت، اعتبارًا من غد الجمعة، وذلك بواقع رحلتين أسبوعيًا، إيذانا ببدء التشغيل الفعلي لأول خط جوي سياحي منتظم بين المدينتين.
وذكر بيان صادر عن الخطوط الجوية الملكية الأردنية، أمس الأربعاء، أن هذا الخط يأتي في إطار المساعي التي تقوم بها كل من شركة الأجنحة الملكية وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، لتعزيز مكانة مدينة العقبة على خريطة السياحة الإقليمية والعالمية، وإتاحة المجال للمنتج السياحي في العقبة للتطور والتفرد بنوعية الخدمة والكلفة المناسبة، لا سيما مع الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الأردنية أخيرا، والمتعلقة بإعفاء الطيران المنتظم والعارض في العقبة من الضرائب والرسوم.
وستشغل «الأجنحة الملكية» لخدمة هذا الخط رحلتين أسبوعيًا، يومي الثلاثاء والجمعة، كي توفر للسياح اللبنانيين فرصة الاستمتاع بشواطئ البحر الأحمر، وزيارة المناطق السياحية والأثرية في جنوب الأردن، حيث تشكل العقبة مع البتراء ووادي رم المثلث السياحي الذهبي، بالإضافة إلى قربها من البحر الميت وموقع المغطس، كما ستوفر هذه الرحلات الوقت والتكلفة على اللبنانيين الذين كانوا يصلون إلى العقبة مرورًا بمطار الملكة علياء الدولي.
وكانت وزيرة السياحة الأردنية لينا عناب، قد ترأست في اليوم الأخير لزيارتها لبنان، ورشة عمل عن السياحة بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة الأردنية، شارك فيها ممثلون عن مكاتب السفر والسياحة اللبنانية والأردنية. وقالت الوزيرة: «إن أعداد السياح بين لبنان والأردن ليست بحجم الرغبة لدى الطرفين، ويوجد أنماط تنافسية لتنمية السياحة بين الأردن ولبنان، وسوف يتم التركيز على السياحة الدينية».
وأشارت إلى أن «الاجتماع الذي عقدته مع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، كان على قدر كبير من الأهمية في دفع التعاون على السياحة الدينية بين البلدين، وكذلك الاجتماع مع وزير السياحة اللبناني أواديس كيدانيان»، لافتة إلى أن التعاون الرسمي في مجال السياحة قديم جدا، وهناك اتفاقية موقعة بيت البلدين منذ 1964 ويتم تطويرها باستمرار، وآخر تحديث لها جرى عام 2015، وتجري مراجعة البنود في ضوء التطورات.
وشددت على «ضرورة الاستفادة من خبرات البلدين وتكاملهما، وعلى ضرورة الترويج لمشروعي «درب الأردن» و«درب لبنان»، وعلى أهمية دور القطاع الخاص في مجال الترويج للسياحة وتطويرها، وعلى أهمية تنظيم برامج سياحية مشتركة، لافتة إلى أن «حركة الطيران اليومية بين البلدين - وهي بمعدل 6 طائرات - دليل على أهمية العلاقات اللبنانية - الأردنية والحركة بين البلدين».



تقرير «مستقبل الوظائف 2025»... 78 مليون فرصة عمل جديدة بحلول 2030

الزوار يلتقطون صوراً لروبوت «كابتشا» خلال قمة «الذكاء الاصطناعي من أجل الخير» في جنيف (رويترز)
الزوار يلتقطون صوراً لروبوت «كابتشا» خلال قمة «الذكاء الاصطناعي من أجل الخير» في جنيف (رويترز)
TT

تقرير «مستقبل الوظائف 2025»... 78 مليون فرصة عمل جديدة بحلول 2030

الزوار يلتقطون صوراً لروبوت «كابتشا» خلال قمة «الذكاء الاصطناعي من أجل الخير» في جنيف (رويترز)
الزوار يلتقطون صوراً لروبوت «كابتشا» خلال قمة «الذكاء الاصطناعي من أجل الخير» في جنيف (رويترز)

كشف تقرير «مستقبل الوظائف 2025»، الذي نشره «المنتدى الاقتصادي العالمي»، أن الاضطراب سيصيب 22 في المائة من الوظائف بحلول عام 2030، وأن 170 مليون وظيفة جديدة ستخلق، في حين ستلغى 92 مليون وظيفة، مما يؤدي إلى زيادة صافية قدرها 78 مليون وظيفة. وعدّ أن التقدم التكنولوجي، والتحولات الديموغرافية، والتوترات الجيو - اقتصادية، والضغوط الاقتصادية هي المحركات الرئيسة التي تدفع هذه التغيرات، مما يعيد تشكيل الصناعات والمهن على مستوى العالم.

وبالاستناد إلى بيانات من أكثر من ألف شركة، كشف التقرير أن فجوة المهارات تظل أكبر عائق أمام تحول الأعمال التجارية اليوم، حيث يُتوقع أن تتغير 40 في المائة من المهارات المطلوبة في الوظائف. ومن المتوقع أن يشهد الطلب على مهارات التكنولوجيا، مثل الذكاء الاصطناعي، والبيانات الكبيرة، والأمن السيبراني نمواً سريعاً، لكن المهارات الإنسانية، مثل التفكير الإبداعي، والمرونة، والقدرة على التكيف ستظل حاسمة. ويُتوقع أن يكون الجمع بين كلا النوعين من المهارات أمراً بالغ الأهمية في سوق عمل سريعة التبدل.

ومن المتوقع أيضاً أن تشهد الأدوار الأمامية والقطاعات الأساسية، مثل الرعاية والتعليم، أكبر نمو في الوظائف بحلول عام 2030. وفي الوقت نفسه، سيؤدي تقدم الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة إلى إعادة تشكيل السوق، مما يزيد من الطلب على وظائف تكنولوجية ومتخصصة، مع انخفاض الطلب على وظائف أخرى، مثل التصميم الغرافيكي.

وقال تيل ليوبولد، رئيس شؤون العمل والأجور وخلق الوظائف في «المنتدى الاقتصادي العالمي»: «اتجاهات، مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي والتحولات التكنولوجية السريعة، تقلب الصناعات وأسواق العمل، مما يخلق فرصاً غير مسبوقة ومخاطر عميقة». وأضاف: «الوقت الآن للعمل معاً من قبل الشركات والحكومات، والاستثمار في المهارات، وبناء قوة عاملة عالمية متكافئة وقادرة على الصمود».

سوق العمل في 2030

من المتوقع أن تشهد الأدوار الأمامية والخدمات الأساسية، مثل عمال المزارع، وسائقي التوصيل، وعمال البناء، أكبر زيادة في عدد الوظائف بحلول عام 2030، كما يُتوقع زيادة كبيرة في الطلب على وظائف الرعاية، مثل الممرضين، ووظائف التعليم، مثل معلمي المدارس الثانوية، مع دفع الاتجاهات الديموغرافية لنمو الطلب في القطاعات الأساسية. وفي الوقت نفسه، سيؤدي التقدم في الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، وأنظمة الطاقة، وخاصة في مجالات الطاقة المتجددة والهندسة البيئية، إلى زيادة الطلب على الأدوار المتخصصة. في المقابل، تظل وظائف، مثل أمين الصندوق والمساعدين الإداريين، ضمن الوظائف الأكثر انحداراً، بينما انضمت إليها وظائف أخرى، مثل مصممي الغرافيك، مع تأثير الذكاء الاصطناعي التوليدي على سوق العمل.

فجوة المهارات

تستمر فجوة المهارات بوصفها أكبر عائق أمام تحول الأعمال في مواجهة التوجهات العالمية الكبرى، حيث يعد 63 في المائة من أصحاب العمل أنها التحدي الرئيس لمستقبل عملياتهم. وإذا تم تمثيل القوة العاملة العالمية من خلال 100 شخص، فمن المتوقع أن يحتاج 59 منهم إلى إعادة تدريب أو تطوير مهاراتهم بحلول 2030، مع احتمال ألا يتلقى 11 منهم هذا التدريب، ما يعني أن أكثر من 120 مليون عامل مهدد بالبطالة على المدى المتوسط. بينما يُتوقع أن يشهد الطلب على مهارات التكنولوجيا، مثل الذكاء الاصطناعي، والبيانات الكبيرة، والأمن السيبراني نمواً سريعاً، وتظل المهارات الإنسانية، مثل التفكير التحليلي، والمرونة، والقيادة، والتعاون أساسية.

الذكاء الاصطناعي وتحسين المهارات

يعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل نماذج العمل التجاري، حيث يخطط 50 في المائة من أصحاب العمل لإعادة توجيه أعمالهم للاستفادة من الفرص الجديدة. ويخطط 77 في المائة من أصحاب العمل لتطوير مهارات القوى العاملة، بينما يخطط 41 في المائة لتقليص العمالة بسبب أتمتة المهام. ويتوقع نصف أصحاب العمل تحويل الموظفين إلى مجالات أخرى؛ لتخفيف نقص المهارات، وتكاليف التحول التكنولوجي. ومع النمو السريع للتكنولوجيا، يجب على القادة وصنّاع السياسات والعملاء التعاون لضمان استعداد القوى العاملة، وتقليل مخاطر البطالة.

ما وراء التكنولوجيا

يعد ارتفاع تكلفة المعيشة عاملاً رئيساً في تغيير سوق العمل، مع توقع فقدان 6 ملايين وظيفة عالمياً بحلول 2030 بسبب ضغوط الأسعار والنمو الاقتصادي الأبطأ. كما يعزز التقدم العمري في البلدان ذات الدخل المرتفع من الطلب على وظائف الرعاية الصحية، بينما يعزز نمو السكان في سن العمل في المناطق ذات الدخل المنخفض من وظائف التعليم. وتثير التوترات الجيوسياسية وقيود التجارة قلق 34 في المائة من الشركات، مما يزيد الطلب على مهارات، مثل الأمن السيبراني.

ضرورة التحرك العاجل

تتطلب مواجهة التغيرات الكبيرة تحركاً عاجلاً ومشتركاً من الحكومات والشركات والمؤسسات التعليمية. تشمل الأولويات سد فجوات المهارات، والاستثمار في برامج إعادة التدريب، وتوفير مسارات للوظائف ذات النمو السريع. ومن خلال التركيز على استراتيجيات انتقال العمل العادلة والشاملة ودعم العمال، يمكن بناء قوة عاملة عالمية مرنة، وقادرة على التكيف، ومؤهلة للنجاح في وظائف المستقبل.