مسؤولة أميركية تتحدث عن رأيها بـ«رؤية 2030» للسعودية

كشفت عن انطباعاتها بشأن زيارتها الأخيرة للمملكة ومقابلتها مع الأمير محمد بن سلمان

مسؤولة أميركية تتحدث عن رأيها بـ«رؤية 2030» للسعودية
TT

مسؤولة أميركية تتحدث عن رأيها بـ«رؤية 2030» للسعودية

مسؤولة أميركية تتحدث عن رأيها بـ«رؤية 2030» للسعودية

شغلت سامنثا رافيش منصب نائبة مستشار الأمن القومي لنائب الرئيس ديك تشيني، وعملت في البيت الأبيض أكثر من خمس سنوات في منصب ممثل نائب الرئيس للشؤون الآسيوية والشرق أوسطية، بالإضافة لمكافحة الإرهاب ومنع الانتشار النووي. وشاركت في رئاسة اللجنة الوطنية المكلفة من الكونغرس بمراجعة أبحاث وبرامج التنمية في مجتمع الاستخبارات الأميركي، ولا تزال صاحبة رأي بارز في شؤون الأمن العالمي والإنترنت ومستقبل الاستخبارات.
في لقاء مع الشقيقة مجلة «المجلة»، تحدثت رافيش عن انطباعاتها عن زيارتها الأخيرة إلى السعودية ومقابلتها مع الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي. وتحدثت عن رأيها في «رؤية 2030» للمملكة والدول ذات الأهمية الجغرافية والاستراتيجية، والدور الذي يمكن أن يؤديه الأميركيون لدعمها. كما تناولت محدودية الخطاب الأميركي العام بشأن الشرق الأوسط، واستعرضت السياسات الصادرة عن إدارة ترمب، وغير ذلك من القضايا الراهنة. وإلى نص الحوار...
* ما رأيك في «رؤية 2030» بعد أن اجتمعتِ مع واضعيها في الرياض؟
- سافرت إلى السعودية في نهاية شهر أغسطس (آب) ضمن وفد رفيع المستوى من الحزبين. ومع أني قرأت «رؤية 2030» وفهمت إطار العمل، فإني لم أستوعب الأهمية الحقيقية والطبيعة الرائدة لهذه الجهود فعليًا إلا بعد أن أمضيت ساعات في لقاء مع ولي ولي العهد، ووزير الخارجية، ووزراء آخرين معنيين. الوثيقة ذاتها وثيقة سياسات، وتحتوي، مثل أي وثيقة سياسات، على إشارات عظيمة وكلمات منمقة - ولكن على أرض الواقع وبعد مقابلة هؤلاء الأشخاص وجهًا لوجه، أثناء حديثهم بشأن أسباب تلك الرؤية والحاجة إليها، تتأكد بالفعل ضرورة إجراء تلك التغييرات الاقتصادية والاجتماعية وحتى السياسية، وذلك لضمان مستقبل السعودية والاستقرار الشامل للمنطقة.
انتهيت للتو من مشروع يبحث في الخرائط والحدود المتغيرة للشرق الأوسط، لذلك درست الخصائص السكانية للمملكة. وأعرف نوع التحديات التي تواجهها المملكة من جهة السكان والاقتصاد والحاجة إلى منح فرصة للجيل القادم. في كل ذلك لا تتحسن الاتجاهات إلا إذا تم تغييرها بوعي. يكمن التفكير في كيفية تغيير دولة – وثقافتها- في صميم «رؤية 2030». إنها مهمة هائلة، ولكن وقتها قد حان. والسعودية الآن في مفترق طرق، فإما أن تشق طريقها نحو جذب أبناء الجيل القادم حتى يرغبوا في البقاء في البلاد وصناعة حياتهم وتكوين عائلات والإضافة إلى البلاد، اقتصاديًا واجتماعيًا أيضًا، وجعل السعودية حرفيًا دولة يتطلع إليها آخرون في المنطقة، وإما أن تزيد التحديات القائمة بالفعل بين القطاعات المختلفة والطبقات الاجتماعية للسكان وتعوق الدولة. لذلك فهي (الرؤية) محاولة عظيمة يجب أن يقف خلفها القيادة والشعب من أجل إنجاحها. والسؤال الآن هو: ما هي الخطوات التي ستتخذها الحكومة لتنفيذ «الرؤية».
* يرجى متابعة بقية هذا الحوار المطول على رابط الشقيقة مجلة «المجلة»



فيصل بن فرحان وروبيو يبحثان التطورات في المنطقة والجهود حيالها

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره الأميركي ماركو روبيو (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره الأميركي ماركو روبيو (الشرق الأوسط)
TT

فيصل بن فرحان وروبيو يبحثان التطورات في المنطقة والجهود حيالها

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره الأميركي ماركو روبيو (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره الأميركي ماركو روبيو (الشرق الأوسط)

أجرى الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، اتصالاً هاتفياً بنظيره الأميركي ماركو روبيو.

وجرى، خلال الاتصال، استعراض العلاقات الاستراتيجية بين البلدَين الصديقَين، وبحث آخر التطورات في المنطقة، والجهود المبذولة حيالها.


محمد بن سلمان والسيسي يبحثان تطورات المنطقة

الأمير محمد بن سلمان لدى استقباله الرئيس السيسي في جدة أمس (واس)
الأمير محمد بن سلمان لدى استقباله الرئيس السيسي في جدة أمس (واس)
TT

محمد بن سلمان والسيسي يبحثان تطورات المنطقة

الأمير محمد بن سلمان لدى استقباله الرئيس السيسي في جدة أمس (واس)
الأمير محمد بن سلمان لدى استقباله الرئيس السيسي في جدة أمس (واس)

بحث الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطورات الأحداث في الشرق الأوسط، والجهود المبذولة تجاهها، خصوصاً الملفات المتعلقة بأمن واستقرار المنطقة.

واستعرض الجانبان خلال لقائهما على مائدة الإفطار بـ«قصر السلام» في جدة، مساء أمس (الاثنين)، العلاقات الثنائية الوثيقة والتاريخية بين البلدين، والسبل الكفيلة بتطويرها في مختلف المجالات، وكذلك عدداً من الموضوعات على الساحتين العربية والإسلامية.

وغادر السيسي جدة مساء أمس عائداً الى القاهرة بعد «الزيارة الأخوية» إلى السعودية، في إطار «حرص البلدين على تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع بينهما، ولمواصلة التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك»، بحسب الرئاسة المصرية.

وتتوافق الرياض والقاهرة على أهمية خفض التصعيد في المنطقة. وخلال تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط»، قال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير حسين هريدي، إن السعودية ومصر «منخرطتان في جهود تهدف إلى خفض التصعيد، وتعملان إلى جانب دولٍ أخرى على التوصل إلى حلول سياسية تمنع اندلاع حرب قد تُشعل الأوضاع في المنطقة». وأشار هريدي إلى توافق سعودي - مصري لإنهاء حرب السودان، وقال إن البلدين يعملان على الوصول إلى هدنة، ويدعوان إلى حلول سياسية تشارك فيها القوى كافة.


ميزانية السعودية في 2025: صعود تاريخي للإيرادات غير النفطية

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ميزانية السعودية في 2025: صعود تاريخي للإيرادات غير النفطية

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)

اختتم الاقتصاد السعودي عامه المالي 2025 بزخم تنموي قوي، محققاً توازناً استراتيجياً فريداً بين الإنفاق التوسعي الجريء، والحفاظ على رصانة المركز المالي. وأظهرت الميزانية إيرادات إجمالية بقيمة 1.112 تريليون ريال (296.5 مليار دولار)، كان أبرز سماتها القفزة الكبيرة في الإيرادات غير النفطية التي سجلت 505.2 مليار ريال (134.7 مليار دولار)، مما يعكس نجاح «رؤية 2030» في تنويع روافد الدخل الوطني بعيداً عن تقلبات أسواق الطاقة.

في المقابل، بلغ إجمالي الإنفاق الفعلي 1.388 تريليون ريال (370.2 مليار دولار)، وُجهت نحو القطاعات الحيوية كالصحة والتعليم لتعزيز رفاهية المواطن.

ورغم تسجيل عجز مالي بقيمة 276.6 مليار ريال (73.7 مليار دولار)، فإن المملكة أدارته بمرونة مالية عالية من خلال استراتيجيات تمويلية مدروسة تضمن استدامة المشاريع، مع الحفاظ في الوقت ذاته على مستويات آمنة من الاحتياطات الحكومية التي بلغت 399 مليار ريال (106.4 مليار دولار).

وبالنظر إلى ميزانية عام 2026، تستمر المملكة في نهجها المستدام مع التركيز على استكمال المشاريع التحولية.