الصومال يحتفل اليوم بتنصيب فرماجو رسميًا رئيسًا للبلاد

الصومال يحتفل اليوم  بتنصيب فرماجو رسميًا رئيسًا للبلاد
TT

الصومال يحتفل اليوم بتنصيب فرماجو رسميًا رئيسًا للبلاد

الصومال يحتفل اليوم  بتنصيب فرماجو رسميًا رئيسًا للبلاد

وسط إجراءات أمنية مشددة وتحت وقع المخاوف من تكرار هجمات حركة الشباب المتطرفة، تشهد الصومال اليوم مراسم تنصيب رئيسها محمد عبد الله فرماجو في العاصمة مقديشو، وذلك بحضور عربي ودولي مهم.
وقالت مصادر رسمية إنه تم تعزيز الإجراءات الأمنية في مختلف أنحاء مقديشو، وبخاصة في محيط مقر الرئاسة المعروف باسم «فيلا الصومال»، حيث انتشرت قوات الأمن والجيش المعززة بوحدات من قوات حفظ السلام الأفريقية في شوارع المدينة.
وقالت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية إنه من المتوقع أن يعلن فرماجو، عقب الانتهاء من مراسم تنصيبه، عن اسم رئيس الحكومة الجديدة، الذي سيشكل بدوره الحكومة التي ينتظر منها القيام بتغطية جميع احتياجات الشعب الصومالي.
وأعلن فرماجو عن رصد مكافأة مالية قدرها مائة ألف دولار لمن يقدم معلومات تؤدي إلى إفشال الهجمات التي تنفذ بالسيارات المفخخة في البلاد.
وخلال زيارته لجرحى التفجير الأخير، الذي أدى إلى مقتل 39 شخصا وإصابة 50 على الأقل قبل يومين في تفجير بسيارة مفخخة جنوب غربي مقديشو، تعهد فرماجو بأن تضمن الحكومة الصومالية توفير الرعاية الصحية اللازمة للمصابين في حادث التفجير، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الحكومة ستقدم مساعدات لأسر المواطنين الذين قتلوا جراء الهجوم.
ويأتي هذا العرض عقب تصاعد الأعمال الإرهابية التي استهدفت البلاد، وبخاصة في العاصمة مقديشو خلال الحملات الانتخابية النيابية ثم الرئاسية وما تلاها، في محاولة وصفتها السلطات بـ«اليائسة من حركة الشباب» المرتبطة بتنظيم القاعدة، بهدف عرقلة التحول الديمقراطي في البلاد.
وبسبب الوضع الأمني سيغيب رؤساء دول وحكومات حليفة للصومال، فيما أعلنت مصر أن نائب وزير خارجيتها للشؤون الأفريقية السفير حمدي لوزا سيحضر حفل تنصيب فرماجو مبعوثا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرة إلى أن لوزا الذي وصل إلى مقديشو، يحمل رسالة من السيسي إلى فرماجو.
وقالت الخارجية المصرية، في بيان لها، إن هذه المُشاركة في حفل تنصيب الرئيس الصومالي الجديد تأتي تأكيدًا لخصوصية العلاقات التاريخية المتأصلة بين البلدين، والتطلع لأن تشهد المرحلة المقبلة تحقيقًا للأمن والاستقرار والتنمية للشعب الصومالي الشقيق.
وكان فرماجو، الذي شغل في السابق منصب رئيس الوزراء وتعلم بالولايات المتحدة ويحمل جنسيتها، قد أدى في الثامن من هذا الشهر اليمين القانونية بعدما حقق تقدما مريحا في الجولة الثانية من تصويت المشرعين في الانتخابات التي جرت في مجمع مطار مقديشو، الذي يخضع لإجراءات أمن مشددة.
وتسلم فرماجو قبعة تحمل عبارة «اجعل الصومال عظيمة مرة أخرى»، على غرار الشعار الانتخابي الشهير للرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وظهر فرماجو وهو يتلقى قبعة ملونة بالأزرق والأبيض (ألوان العلم الصومالي)، هدية من السفير الأميركي في مقديشو، ستيفن شفارتس، الذي التقاه في مقديشو مؤخرا.
يشار إلى أن فرماجو تسلم الأسبوع الماضي السلطة بشكل رسمي من الرئيس السابق حسن شيخ محمود في حفل مقتضب، أقيم بالمقر في العاصمة مقديشو، حضره وزراء وأعضاء في البرلمان وقادة الأمن وممثلون عن المجتمع الدولي.
ويشكل فوز فرماجو خاتمة عملية انتخابية استغرقت عدة أشهر، وأجلت مرارا وتخللتها اتهامات بالفساد والتضليل.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.