«بكتل» تفوز بعقد لتشغيل مكتب سعودي لإدارة المشروعات

«بكتل» تفوز بعقد لتشغيل مكتب سعودي لإدارة المشروعات
TT

«بكتل» تفوز بعقد لتشغيل مكتب سعودي لإدارة المشروعات

«بكتل» تفوز بعقد لتشغيل مكتب سعودي لإدارة المشروعات

كشفت تقارير إعلامية، أمس، أن السعودية تتجه لتعيين شركة «بكتل»، ومقرها الولايات المتحدة، لإدارة مكتب إشرافي جديد مكلف بتقليص مواطن القصور، وخفض التكاليف في مشروعات البنية التحتية الحكومية.
وبحسب «رويترز»، قالت «بكتل»، في بيان صحافي، إنها ستساعد الحكومة السعودية في تأسيس وإدارة مكتبها الجديد الذي يعرف باسم مكتب إدارة المشروعات الوطنية، لكنها لم تكشف عن حجم العقد.
وعملت الشركة في مشروعات ضخمة بالمملكة منذ نحو 70 عامًا، من بينها مطارات، ومدينتا الجبيل ورأس الخير الصناعيتان، وتعكف حاليًا على تنفيذ اثنين من ستة خطوط في مشروع مترو الرياض البالغة تكلفته 20 مليار دولار.
وأسست الحكومة السعودية مكتب إدارة المشروعات العام الماضي، في إطار جهود واسعة لها تهدف إلى إصلاح الاقتصاد، وسد العجز الذي قد يطرأ على موازنتها السنوية. وتأتي هذه المعلومات في وقت قال فيه محمد الجدعان، وزير المالية السعودي، في وقت سابق: «بعد أن تم العام الماضي تأسيس مكتب ترشيد الإنفاق التشغيلي والرأسمالي، عمل المكتب على مراجعة المشاريع الحكومية، فنتج عن ذلك توفير قرابة 80 مليار ريال (21.3 مليار دولار) في التكاليف خلال العام الماضي».
وتوقع الجدعان حينها المزيد من التوفيرات المالية خلال العام الحالي 2017، وخلال الأعوام المقبلة في الوقت ذاته، مبينًا أن ذلك سيكون له أثر إيجابي على الوضع المالي للبلاد.



وزير المالية السعودي: ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي

وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
TT

وزير المالية السعودي: ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي

وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي على المشاريع التنموية وفق الاستراتيجيات القطاعية وبرامج رؤية المملكة 2030، واستمرار تنفيذ البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المستدام، وتطوير بيئة الأعمال لتعزيز جاذبيتها، والمساهمة في تحسين الميزان التجاري للمملكة، وزيادة حجم ونوع الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وشدد في مؤتمر صحافي، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الحكومة استمرت في الإنفاق التوسعي لما يحمل من أثر إيجابي للمواطن.

وأضاف أن 3.7 في المائة هو النمو المتوقع بالاقتصاد غير النفطي بنهاية 2024، موضحاً أن الأنشطة غير النفطية ساهمت في الناتج المحلي بنسبة 52 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي. وقال إن مساهمة النفط في الناتج المحلي اليوم هو 28 في المائة. وأضاف أن الناتج المحلي الاسمي وصل إلى 4.1 تريليون ريال.

ورأى أن مساهمة الاستثمار الخاص في الاقتصاد عملية تحتاج للوقت، مشدداً على أن المؤشرات الاقتصادية تدعو إلى التفاؤل.

وقال: «هناك قفزة بعدد الشركات الصغيرة والمتوسطة بفضل الإنفاق الحكومي... نواصل الالتزام بالتحفظ عند إعداد الميزانية وأرقام الإيرادات دليل على ذلك».

ولفت إلى أن تغيرات هيكلية في اقتصاد المملكة بدأت تظهر نتائجها، كاشفاً أن 33 في المائة هي نسبة ارتفاع في الإنفاق على الاستراتيجيات وبرامح تحقيق «رؤية 2030».